دولت نهم و دهم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی موضع جالبی دارند که به نظر می رسد این موضع ناشی از همان روحیه عدالتخواهی این دولت باشد. عدالتخواهی که البته حدود و ثغور و جهت گیری و مبانی و مفاهیم آن خیلی روشن نیست.

اما بالاخره این موضع دولت نهم و دهم از جنس این دولت است و سابقه ندارد. مثلا دولت در دوران سازندگی -سال 75- درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشته است و در انتهای دوران اصلاحات –سال 84- به عنوان ناظر پذیرفته شده است که در هیچ کدام از این موارد پیوستن به سازمان تجارت جهانی همراه با ادعای عدالتخواهی نبوده است. طی آن سالها عضویت ایران در WTO یک فرض برای همراه شدن با نظم نوین جهانی بوده است.

اما دولت نهم و دهم رویکرد متفاوتی نسبت به دولتهای گذشته در برخورد با این سازمان دارند. از این رو "غضنفری" وزیر بازرگانی در کنفرانس خبری ژنو -مقر سازمان تجارت جهانی - تاکید می کند که ما خواستار رفع تبعیض در بین اعضا سازمان تجارت جهانی هستیم. این ادعا را پیش از این "میرکاظمی" وزیر بازرگانی دولت نهم هم در سفر به این سازمان مطرح کرده بود. وی در سفر به سازمان تجارت جهانی صراحتا اعلام کرد که ما در اين اجلاس شركت مي كنيم تا خواسته خود را مبني بر برابري در قوانين و امتيازات بين كشورهاي عضو مطرح كنيم.

تصور مقامات مسوول اين است كه اگر WTO براي كشورهاي عضو، امتيازات خاصي قائل نشود، تجارت آزاد به عنوان موتور رشد كشورهاي در حال توسعه عمل خواهد كرد. اين دسته معتقدند كه اگر در جريان تجارت آزاد حتي الامكان شرايط عادلانه به نفع كشورهاي فقير ايجاد شود، دغدغه ها و ترديدهاي موجود درباره تجارت آزاد جهاني از ميان مي رود، اينان مي گويند: WTO با فريب كشورهاي فقير، كشورهاي ثروتمند را قادر مي سازد تا به سادگي و با قلدري كشورهاي در حال توسعه را تسليم كنند. با اين حساب بايد هيات نمايندگي كشورهاي فقير نيز در سازمان حضور داشته باشند تا قدرت چانه زني براي اين كشورها فراهم شود. اما اين ادعا تا چه اندازه درست است.

تا اینجای ماجرا، طرح صورت مساله است. دولت با هدفی عدالتخواهانه و مقدس قصد دارد، ضمن دادخواهی از کشورهای در حال توسعه و فقیر، فرصتی را برای رشد و توسعه این کشورها در قالب سازمان تجارت جهانی فراهم کند.

اما به فهم نگارنده این ادعای دولت بیشتر شبیه شوخی با سازمان تجارت جهانی است و احتمالا ناشی از عدم شناخت و نداشتن تصویر صحیح از تعاملات و ملاحظات این سازمان است.

اما چرا شوخی؛

جاي شك نيست كه به رغم ادعاي سازمان تجارت جهاني درباره «وجود فرصت هاي برابر براي همگان»، كشورهاي امپرياليستي براي سلطه خود از معيارهاي نابرابر استفاده مي كنند. اين معيارهاي نابرابر از ناموزوني حاكم بر سازمان تجارت جهاني كه در اين سازمان نهادينه شده است، ريشه مي گيرد و يك نقص درون ساختاري است كه اگر اصلاح نشود كفه سازمان تجارت جهاني همواره به نفع قدرت هاي بزرگ سرمايه داري سنگين خواهد بود. نگاهي گذرا به ساختار تشكيلاتي سازمان تجارت جهاني به وضوح از سلطه آشكار كشورهاي امپرياليستي بر اين سازمان خبر مي دهد و اين نكته را مي نماياند كه كشورهاي بزرگ صنعتي بي آنكه نياز به فريب و برهم زدن بازي داشته باشند، از پيش برنده بازي هستند.

بنابراين بحث بر سر برابري در تصميمات اين سازمان، در شرايطي كه ساختار به نفع امپرياليسم سرمايه داري است منطقي به نظر نمي رسد. اما طنز تلخ وقتی است که فرض کنیم قوانین تجاري حاكم بر WTO برابر اعمال شود. در اين حالت سوال این است، این عدالتی که دولت به دنبال اعمال آن است به نفع چه کسی تمام می شود؟ چه كسي سود مي برد؟

"آناتول فرانس"، شخصيت راديكال فرانسوي، روزگاري -نزديك به يك قرن پيش- به كنايه مي گفت: "قانون در چارچوب برابري شكوهمند خود، خوابيدن در كنار خيابان را به طور همسان براي فقير و غني ممنوع اعلام كرده است". براي مثال فرصت برابر در عرصه تجارت جهاني را درخصوص سرمايه گذاري در نظر بگيريد، در چارچوب اين سياست برابر هم شركت هاي آمريكايي و هم الجزايري و اكوادوري و بنگلادشي مي توانند از حق خريد و فروش ملك و زمين و امثالهم در كشورهاي يكديگر برخوردار باشند. با اين حساب چه كسي بر سر سفره ديگري مي نشيند. برخورد برابر در دنيايي كه بيش از 100 سال است به دو قطب آشكار كشورهاي امپرياليستي و تحت سلطه تقسيم شده، چه معنايي دارد؟ آيا عدالت برقرار مي شود؟

فرض كنيد در شرايط برابر قرار باشد همه كشورها تعرفه واردات خود را بردارند؛ با اين حساب آمريكا و غنا هر دو مجبورند تعرفه ها را حذف كنند با اين وصف چه كسي برنده است؟ امروز ميزان بودجه اختصاص يافته به مواد غذايي در آمريكا نيم درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است. حال آنكه اين رقم در مورد تانزانيا 18 درصد است. حالا فرض كنيد حمايت دولت ها از بخش کشاورزي برداشته شود با اين حساب فكر مي كنيد عدالت برقرار شده است. و یا اینکه در جلسات سالانه سازمان تجارت جهانی تاکید می شود که باید هر گونه مانع در مقابل حرکت آزادانه سرمایه در جهان برداشته شود.

حالا فرض کنید نظر ایران پذیرفته شود و همه این قانون را اجرا کنند. این آزادی عمل به معنای آن است که هر زمان دولتها بخواهند بتوانند به سرعت سرمایه گذاری ها را از یک نقطه جهان به نقطه ای دیگر که سودآوری سرمایه بیشتر است منتقل کنند. برای اینکه سرمایه جهانی از حداکثر آزادی عمل برخوردار شود باید کلیه کشورها قوانین و آئین نامه های کار، تعرفه های گمرکی، قوانین مربوط به ورود و خروج سرمایه را عوض کنند. به یک کلام، هر مانعی را از مقابل حرکت آزادانه سرمایه بردارند. به این منظور کلیه کشورها باید قوانین خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی عوض کنند و حق مالکیت و کنترل بانکها، چاه های نفت و معادن، منابع آبی، جنگلها، دریاها و بنادر، و غیره را به سرمایه گذاران خارجی بدهند.

اما در این شرایط که علم و تکنولوژی و صنعت و سرمایه به دهها دلیل در کشورهای توسعه یافته متمرکز است، باز کردن و هموار ساختن ورود و خروج سرمایه به نفع چه کسی است. مثلا چه سرمایه هایی به ایران می آیند و چه سرمایه هایی خارج می شوند؟

فرض کنید فورد آمریکائی، در ایران برای تولید خودرو سرمایه گذاری می کند. دولت ایران هم برای جلب این شرکت و سایر سرمایه گذاران خارجی دستمزد کارگران را پائین می آورد. طبق قانون کارگران هیچگونه حق بیمه بیماری و بیکاری و بازنشستگی ندارند و “فورد” هر زمان بخواهند می توانند سرمایه و سود خود را به دلار کنند و از کشور بیرون بکشند. یکسال بعد، چین شرایط بهتری را به “فورد” ارائه میدهد. مثلا نیروی کار ارزانتر و همچنین تخصیص بخش بزرگی از بودجه دولت به سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات و راهها و هر زیرسازی دیگر که برای تحرک سرمایه ها مهم است. بنابراین فورد بساطش را از ایران جمع کرده و در چین پهن میکند. ده ها هزار کارگر در ایران بیکار می شوند، و تمام تسهیلات زیربنائی که برای جلب فورد به سرمایه گذاری فراهم شده بود تقریبا بی حاصل و بی مصرف بر جای می ماند. حال ایران سرمایه های خود را کجا می برد؟ چه چیز تولید می کند؟

نکته جالب اینکه کشورهای غربی و از جمله آمریکا با اینکه منشا بی عدالتی در این سازمان هستند، و اگر قوانین سازمان تجارت جهانی به طور برابر رعایت شود باز هم آنها برنده نهایی می شوند، اما زیر بار نمی روند و حاضر نیستند حمایت خود را از صنایع و بخش کشاورزی خود بردارند.

در شرايطي كه به هزار و يك دليل، انباشت علم، تكنولوژي و سرمايه به طور برهم فزاينده در كشورهاي صنعتي صورت مي گيرد، سخن از فرصت برابر بيشتر به يك خودفريبي شبيه است. طعم تلخ اقتصاد گلوبال با اين ترفندهاي واهي شيرين نمي شود. مسئولان محترم نيز بايد نسبت به ساز و كارها و تشكيلات ساختاري نظام سلطه تجاري ابتدا شناخت پيدا كنند و سپس درخواست خود را در قالب سياست هاي ضد آمريكايي و ضد امپرياليستي مطرح كنند، چرا كه بي ترديد پيروزي ما در شكست منافع امپرياليسم و حاكميت كلان سرمايه داران جهاني است.

اما، برخي نيز بر اين باورند كه ايران در صورت عدم پيوستن به اين سازمان ناچار به پرداخت هزينه فرصت است. صاحبان اين ديدگاه نيز براي نظر خود دلايلي دارند كه به آساني قابل نفي كردن نيست. آنان معتقدند «جهاني شدن» يك پروسه است كه در نهايت راه گريزي از آن نيست و ديگر اينكه غيبت كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در اين سازمان مي‌تواند بستر سياست‌هاي ظالمانه «امپرياليسم- صهيونيسم» در حيطه تجارت آزاد را هموارتر كند. بر فرض صحت اين ديدگاه، اگر هم حضورمان در WTO را براي اقتصاد ايران و جهان اسلام استراتژيك بدانيم، نبايد نسبت به آسيب هاي ساختاري و مكر غولهاي تجاري سلطه‌گر بدون برنامه باشيم و براي ورود به سازمان تجارت جهاني عجولانه و مرعوبانه عمل كنيم؟