پس از 6 سال از اعتراض سراسري دانشجويي به طرح دانشجوي پولي در برنامه چهارم توسعه كه منجر به ده ها جلسه، سخنراني، بيانيه و در نهايت پس از 14 شبانه روز تحصن در دانشگاه ها و مقابل مجلس شوراي اسلامي در روزهاي باراني ارديبهشت ماه 1384 مسکوت ماند؛ در يك اقدام بهت آور و در يك بياحترامي اشكار به مطالبات به حق جنبش دانشجويي و مردم، به همت معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري و رياست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس (آقاي دكتر عباسپور)، در پيش نويس بند الف و ب ماده 24 الحاقي برنامه پنجم توسعه كه در كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد، به دانشگاه ها و موسسات اموزش عالي اجازه داده شده "تا از ظرفيت مازاد خود بر اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غير دولتي و با تاييد هيئت امنا در مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند"
آيا مسوولان محترم فراموش كرده اند كه مشكلات ناشي از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبني بر ارائه مجوز به دانشگاههاي دولتي جهت پذيرش دانشجوي پولي اعم از دوره هاي مشترك با دانشگاههاي خارجي و دوره هاي خاص و ... در ازاي دريافت پول، چه افتضاحي در دانشگاههاي معتبر كشور به بار آورد؟ تا آنجا كه دانشجوياني با رتبه هاي بالاي چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغي از حدود 30 تا 70 ميليون تومان توانستند در بهترين دانشگاههاي كشور نظير دانشگاه شريف، اميركبير، تهران، صنعتي اصفهان و.... مدارج عاليه را تنها با تكيه بر پول پدر طي نمايند و بعضا به دو مدرک داخلی و خارجی دست بیابند، در حالي كه دهها هزار نفر از دانش آموزان مستعدتر كه پشت سد كنكور مانده بودند به اين جمله فكر مي كردند كه آيا واقعا در جامعه ما "علم بهتر است از ثروت؟!!"
آيا مسئولين در طول 6 سال گذشته اعتراضات دانشجويي و مردمي را در اين حوزه شاهد نبوده اند ام علی قلوب اقفالها؟ پس با كدام مبنا طرحي را كه طرفداران ليبرال سرمايه داري در دولت هاي گذشته ارائه كرده اند؛ بايد دوباره در برنامه توسعه كشور گنجانده شود؟ بر اساس كدام توجيه مهم ترين راهكار تحرك اجتماعي در كشور يعني دانشگاه بايد طبقاتي شود تا راه ورود به دانشگاه ها كه در حال حاضر به مدد كلاس هاي كنكور و مدارس غير انتفاعي تا حد زیادی در حصر مرفهین درآمده است، با تثبيت اين سنت سيئه- كه به وسيله دولت های تجدیدنظرطلب در كشور گذاشته شد و مجلس اصول گراي هفتم بر خلاف اصول اساسي انقلاب و اسلام ناب مبنی بر تنظيم سياست ها به نفع مستضعفين، بر آن مهر تاييد زد- جزو سياست هاي توسعه كشور قرار بگيرد؟
چرا مسئولين به جاي برنامه ريزي كيفي براي دانشگاه ها مثل حوزه علوم انساني كه دچار رهاشدگي و سيطره غرب گرايان گرديده است، مي خواهند به صرف توليد مدرك بدون ايجاد فرصت هاي شغلي لازم براي آن همت بگمارند؟آيا تبديل دانشگاه به كارخانه توليد مدرك براي مرفهين به بي اعتباري مدارك آموزش عالي در دانشگاههاي دولتي و افت سطح علمي دانشگاه ها با تبديل شاخص ورود به دانشگاه ها از توانايي علمي به پول نيست؟ آيا اين مسئله به نهادینه و قانونی کردن تبعیض و بیعدالتی در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی نمي انجامد؟آيا اين قانون، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جایگزینی سرمایهسالاری به جای شایستهسالاری نيست؟ آيا اين اقدام گامي در جهت نابودکردن تدریجی جنبش دانشجویی از طریق تغییر ترکیب دانشگاهها نيست؟
آيا مسئولين سخنان روح خدا را در مورد ضرورت انتساب مسئولين به اقشار مستضعف نخوانده اند كه اين گونه مي خواهند بدنه مدیریتی کشور را در آینده به اقشار مرفه محدود كنند؟ آيا در اين شرايط با از بین رفتن روحیه و تلاش علمی در بین دانشجویان و سایر افراد جامعه مي توان از تولید علم و نهضت نرمافزاری سخن گفت؟
اين سينه خيز مسئولين و نمايندگان در خانه ي ملت به سمت سرمايه داري و خصوصي ساختن آموزش - كه مسبوق به مواضع مسئولين آموزش و پرورش و وزارت بهداشت براي خصوصي كردن نهاد آموزش و سلامت بر خلاف قانون اساسي نیز مي باشد- بر اساس اعتقاد به تئوري هاي نئوليبرال است يا چيز ديگر؟ لکهدار شدن حیثیت علمی دانشگاهها و از بین رفتن ارزش علم و علمآموزی با چه ملاكي صورت مي گيرد؟ آيا علاقه مندان به توليد انبوه مدرك براي مرفهين به تبعات بیکاری ناشی از نگرش پول محور به آموزش عالی انديشيده اند؟ ظرفيت مازاد آمده در متن پيش نهادي از كجا حاصل مي شود؟ آيا به جز از طريق كاهش ظرفيت دوره هاي روزانه؟!
آيا مسئولين و برخي از نمايندگاني كه صندلي هاي خانه ملت را اشغال كرده اند، تنها يك نمونه از افتضاحات جنبي اين گونه آرمان فروشي را در نمونه اي از اينگونه طرحها، در عكس هاي منتشره از مفاسد اخلاقي از برخي دانشجويان دوره مشترك دانشگاه اميركبير با دانشگاه بيرمنگام نديده اند يا خود را به نديدن مي زنند؟ آيا نديده اند كه طغيان طبقه مرفه چگونه ارزشهاي جامعه را به سخره مي گيرد و آن گاه دغدغه مهم مسئولین امر، تولید انبوه مدرک برای تولید انبوه فرعون و شادخوار به بهانه تامین هزینه های اموزشی و پژوهشی می گردد؟
آيا واقعا كار دانشگاههاي برتر كشور بدانجا رسيدهاست كه براي تامين منابع مالي شان بايد مدرك فروشي و اعتبار فروشي كنند؟ دانشگاههاي معتبر ما، چرا توان و همت خود را بر تامين منابع مالي از طريق ارتباط با صنعت و انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي با بنگاههاي صنعتي و توليدي متمركز نمي سازند؟ چرا بايد براي جبران كسري بودجه دانشگاهها راحت ترين گزينه (مدرك فروشي) انتخاب گردد؟!!
اين اقدام نقض صريح اصل 30 قانون اساسی، مبني بر گسترش رايگان وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور و نقض بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مبني بر بسيج امكانات دولت براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي و نقض بند 6 اصل دوم قانون اساسی مبني بر بسط قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همیستگی ملی و در تناقض آشكار با فرامين امام و مقام معظم رهبري در مورد تبعيضات ناروا در كشور است.
جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سربازان ولايت فقيه، فرزندان رهبري و تريبون مستضعفين و محرومين ضمن محكوم كردن شديد حرکات تبعيض آميز اعلام مي دارد:
1- انتظار مردم، جنبش دانشجويي و عدالتخواهان اصلاح اين تبعيض آشكار نهادينه شده در بند الف و ب ماده 24 از جانب نمايندگاني است که كرسي هاي خانه ملت را با شعار عدالت و مبارزه با فساد اشغال كرده اند تا از اين طريق آبروي از دست رفته ي خانه ي ملت ترميم گردد و خانه ملت به جایگاه حقیقی خود یعنی ملجا محرومین و مستعفین بودن بازگردد.
2- مسئولين معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري (آقاي دكتر عزيزي و همكارانشان) بايد مبناي اين چرخشها به سمت ليبرال سرمايه داري را اعلام كنند. ترس عدالتخواهان و مستضعفين اين است كه همان مبناهاي سرمايه سالارانه و حامي ديكتاتوري پول كه منجر به نگارش مباني نظري برنامه چهارم توسعه به وسيله تحديدنظرطلبان حاضر در دولت هاي گذشته شده بود در اذهان برنامه ريزان و نمايندگان رسوخ كرده باشد.
در صورت عدم اصلاح اين عدول از عدالت اجتماعي اسلام، عدالتخواهان به عنوان سربازان ولايت فقيه در مقابل نهادينه شدن تبعيض و سرمايه سالاري سكوت نخواهند كرد و نخواهند گذاشت دانشگاه –كه به تعبير امام راحل مبدا همه ي تحولات است- به نهادي براي تثبيت و غلبه ي ديكتاتوري پول بر اقتصاد و عدالت اجتماعي اسلامي بينجامد. جنبش عدالتخواه دانشجويي در روزهاي آينده با انتشار گزارش هاي مستند به روشن گري در اين حوزه خواهد پرداخت.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
گزارش شوراي هماهنگي كشوري مبارزه با پولي شدن دانشگاه هاي دولتي
بازگشت دوباره دانشجوی پولی
اين اقدام نقض صريح اصل 30 قانون اساسی، مبني بر گسترش رايگان وسایل
نظرات کاربران :