بسمه تعالی

اين گزارش به وسيله شوراي هماهنگي كشوري مبارزه با پولي شدن دانشگاه هاي دولتي را 6 سال پيش براي نمايندگان مجلس اماده كرده بود كه با توجه به تكرار اين مسئله در دولت و مجلس هشتم بدون تغيير منتشر مي گردد.

چکیده :
این مقاله به بررسی مساله پذیرش دانشجویان پولی در کشور ایران پرداخته است . که در آن  دانشجوی پولی تعریف شده  و مشکلات و نیازهایی که دلایل  اجرای  طرح  دانشجوی پولی می باشد ذکر شده است . و به  طور مبسوط میزان تاثیر این طرح در برطرف کردن نیازها و مشکلات تحلیل و بررسی شده  است . همچنین استدلالهای  قانونی مخالف و موافق  طرح در قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه بیان شده ، در ادامه رویکردهای  دیگری که می توان به این مسئله داشت آورده شده است . بررسی های انجام شده نشان می دهد که اجرای چنین طرحی در شرایط کنونی و به صورت فعلی تبعات سوء بسیاری داشته وعلاوه بر اینکه  اهداف مورد نظر خود را بر آورده نمی کند باعث بروز مشکلات عدیده دیگری شده و مشکلات اولیه را نیز در بعضی موارد تشدید می نماید .  همچنین با توجه به برنامه چهارم توسعه  هر چند اجرای این طرح در برنامه بیان شده ولی با تعداد بسیاری از مواد دیگر آن مغایرت دارد .
مقدمه
یک سیستم هنگامی که می تواند به خوبی فعالیت‌های خود را انجام دهد که تناسب و تعادل بین اعضای آن به درستی حفظ شود یعنی در صورتی که هر یک از اعضای مجموعه از محدوده تعادل خود خارج شود، اولاً تناسب خود را با دیگر اعضای مجموعه به‌هم زده‌است و ثانیاً کل مجموعه را از تعادل خارج می نمایند. بدیهی است که چنین مجموعه ای پس از گذشت مدتی رو به نابودی خواهد‌گذاشت که البته میزان تاثیرگذاری منفی یا مثبت یک عضو در سیستم، به اهمیت آن در کل مجموعه وابسته‌است.
انسانی را در نظر بگیرید که دستان او از حد معمول بزرگتر بوده و یا یکی دیگر از اعضای حیاتی او از حد تعادل خود خارج شود. مسلماً ادامه زندگی برای چنین فردی اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. جوامع انسانی نیز مجموعه‌هایی هستند که حساسیت آنها به عدم تعادل اعضایشان بسیار زیاد است.
با توجه به پیچیدگی تغییراتی که در حوزه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، توجه به تمامی جوانب، هنگام اتخاذ یک تصمیم، برای حفظ تعادل اجتماع الزامی است؛ لذا بررسی تمامی زوایای یک طرح قبل از اجرای آن، جزء پیش‌فرض‌های اولیة می باشد.
و اما مسألة «دانشجویان پولی» که در این متن به آن خواهیم پرداخت، از طرح‌هایی است که در جامعه مطرح گردیده و اخیراً با روند بسیار سریعی در حال رشد و ریشه دواندن در اغلب مراکز آموزشی ایران است.
1  . تعریف دانشجویان پولی
دانشجوی پولی: پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی بدون گزینش مستقیم از طریق کنکور سراسری سازمان سنجش در ازای پرداخت مبلغی مشخص .این تعریف شامل دانشجویان شبانه ، نوبت دوم ،دوره های خاص دانشگاه مجازی و طرح مشترک و ...  می باشد. ( بند ( ب ) ماده 50  برنامه چهارم توسعه )
2.مشکلاتی و نیازهایی که از طرف مسئولین بیان می شود 
با توجه به پیشرفت کشور در عرصه های مختلف نیاز های متعددی وجود دارد که می بایست در طی روند پیشرفت کشور به آنها پاسخ درستی داده شود . و از طرف دیگر به علل گوناگون مشکلاتی نیز در این بین وجود دارد که برای رفع آنها می بایست چاره ای اندیشیده شود .
نیاز ها و مشکلاتی که در ذیل جمع بندی شده اند ، دلایلی هستند که بر مبنای آنها طرحهایی از قبیل دانشجویان پولی  توسط مسئولین ارائه می شود :
الف )کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاهها از یک طرف و افزایش هزینه ها از طرف دیگر 
 ب ) نیاز به گسترش پوشش آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجو و در مقابل ظرفیت محدود دانشگاه ها و کمبود اعتبارات
ج ) تحصیل دانشجویان در کشورهای خارجی و در نتیجه خروج ارز از کشور به خاطر هزینه تحصیلات آنها
د ) مشکلات فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
ه ) افزایش ارتباط علمی بین المللی و افزایش اعتبار دانشگاههای داخلی در جهان  
و ) ضرورت کاهش معضل فرار مغزها و کمبود نیروی انسانی متخصص
ز ) توقع بی جای  طبقه ثروتمند اجتماع برای برخورداری از موقعیتهای اجتماعی  مانند مدارک تحصیلی بوسیله پول
ح) مناسب نبودن ملاک کنکور برای ارزیابی علمی افراد
مسئله مهم در اینجا راه حل هایی است که برای بر طرف کردن این نیازها و مشکلات  ارائه شده است .که از دو دیدگاه می توان به بررسی آنها پرداخت . اولا تئوریها و چارچوب تفکری کلی که مبانی ارائه این راه حل ها می باشد و ثانیا روشهای اجرایی  که بر اساس  آن چارچوب تفکری ، ارائه می شود .که در ادامه طرح دانشجویان پولی را  از هر دو دیدگاه تحلیل  و بررسی می نماییم .
3. تحلیل و بررسی نیاز ها و مشکلات
الف )کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاهها و افزایش هزینه ها از طرف دیگر
گاه در صحبت   هاي مسؤولين شنيده مي   شود که آنان " براي جبران كسري بودجه   ي دانشگاه  مجبورند دست به پذيرش دانشجويان پولی بزنند " . در اين خصوص می توان  به  نكات ذيل اشاره کرد :
1: در حال حاضر بسیاری از دانشگاههای کشور ساليانه چندین ميليارد تومان كسري بودجه دارند و  با روند کنونی اين مبلغ طي سالهاي آينده بشدت افزايش مي   يابد، شايد اكنون پذيرش چند صد دانشجوی پولی گوشه ای از  مشکلات مالي دانشگاه را رفع كند، اما چنانكه مسؤولين مي‌گويند، در سال-هاي آينده دانشگاه مجبور خواهند شد چند هزار دانشجوي پولی  فقط در  مقطع كارشناسي بپذيرد. مسئله قابل توجه آن است که ظرفيت مازاد آموزشي  دانشگاه  تا چه زمان جوابگوي اين توسعه   ي لجام گسيخته خواهد بود ؟ 
2: قطعاً سياست "درآمد زايي" براي دانشگاه، سياست بسيار مناسبي است. اما سؤال اينجاست كه اين درآمدزايي از چه طريقي بايد انجام شود؟ متأسفانه همانگونه كه در كشور، فروش نفت و ساير منابع طبيعي اصلي   ترين راه تأمين درآمد است، دانشگاه نيز به سهل   الوصول   ترين راه يعني فروش خدمات آموزشي روي آورده، كه در بلند مدت باعث استهلاك امكانات و توانمندي   هاي بالقوه   ي موجود مي   شود. شايد اين امر ناشي از نوع نگرش حاكم بر آموزش عالي در كشور ماباشد:
«همان طور كه مي   دانيم وزارتخانه   ها را در كشور ما به دو دسته تقسيم مي   كنند: وزارتخانه   هاي درآمدزا و وزارتخانه   هاي هزينه   بر. نگاه برنامه و بودجه اي به آموزش به طورعام و آموزش عالي به طورخاص اين عيب را دارد كه از درآمد، تعريف محدودي دارد و با همين تعريف است كه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا علوم و تحقيقات مي   شوند وزارتخانه   هاي هزينه   بر و مثلاً وزارتخانه‌هاي نفت و صنايع مي   شوند درآمد زا».
3: نکته دیگر اینکه  كه آيا حكومتي كه مدعي توسعه   ي آموزش عالي است، مي   تواند از زير بار تأمين بودجه   ي دانشگاه   هاي دولتي شانه خالي كند؟ متأسفانه مشاهده مي   شود گاه تا 30% بودجه   ي جاري مصوب دانشگاه پرداخت نمي   شود، به بيان ديگر بودجه دانشگاه غيرتكليفي خوانده مي   شود و دولت ملزم به پرداخت تمامي آن نمي   باشد اين در حالي است كه اين  بودجه مصوب نيز، براي كشوري كه مدعي  توسعه   ي مبتني بر دانايي است، بسيار ناچيز است.به طور مثال كل بودجه   ي تحقيقاتي در ايران  درصد بسیار کمی از  توليد ناخالص داخلي و حتي كمتر از برخي كشورهاي عربي است. یعنی از طرفی تاکید بر توسعه کمی و کیفی دانشگاه و از طرف دیگر کمبود اعتبارات آن ،  مسئولین دانشگاهها را بر آن می دارد که از سریعترین و اغلب ساده ترین راههای ممکن مثلا فروش خدمات آموزشی  کسری بودجه خود را تامین نمایند که این موضوع در طولانی مدت اثرات منفی بر دیگر بخشهای جامعه خواهد داشت که در بخشهای بعد بیشتر به آنها خواهیم پرداخت .  ذکر این نکته در اینجا ضروری است که دانشگاههای ایران در روند کنونی مرحله رشد خود را طی می کنند و تا رسیدن به بلوغ و در آمد زایی ،  دولت و مجلس می بایست حمایتهای همه جانبه مادی و معنوی  را از دانشگاهها دریغ نکنند .

ب ) گسترش پوشش آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجو و در مقابل ظرفیت محدود دانشگاه ها و کمبود اعتبارات 
  افزايش تعداد افراد داراي مدارك عاليه، یکی از پارامترهاي توسعه يافتگي جامعه محسوب مي شود . و  همچنین تا پایان برنامه چهارم توسعه  دولت موظف است پوشش آموزش عالی افراد 18 تا 24 سال را به 30 درصد برساند . و اعتبارات آن را از طریق انواع طرحهای شبانه ، نوبت دوم ، آموزش مجازی ، دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره های خاص و غیره تامین نماید. این در حالی است که بیان  مزبور هنگامی  مي   تواند درست باشد كه كشور، قابليت استفاده‌ي مفيد از نيروهاي متخصص را داشته باشد. اگر كشورهايي از قبيل آمريكا و كانادا، اين موضوع را از پارامترهاي توسعه يافتگي خود مي   دانند، توان جذب و استفاده‌ي بهينه از همه‌ي نيروهاي متخصص خود را دارند، و حتي فراتر از اين؛ كشورهاي فوق الذكر، هر ساله تعداد زيادي نيروي متخصص را از بقيه‌ي كشورهاي جهان جذب مراكز تحقيقاتي خود مي   نمايند. مثال ما به مانند شخصي است كه سواد خواندن و نوشتن نداشته   باشد، آنگاه تعداد زياد كتابهاي موجود در كتابخانه   ي شخصي خود را دلايلي بر بالا بودن سطح فرهنگ خود بداند.
همانطور  که كارشناسان وزارت علوم نیز به طور مفصل ، اين مطلب را در مقالات خود بازگو نموده   اند (دفتر مطالعات و برنامه ريزي وزارت علوم) مانند : «در واقع در تمامي رشته   ها يا در بيشتر رشته   ها تعيين ميزان پذيرش دانشجو به صورت كارشناسي صورت نگرفت. كسي به درستي نمي   دانست بر چه اساسي ظرفيت رشته   اي كه قبلاً سي نفر دانشجو مي   پذيرفت، دو برابر مي   شود؟ آن هم با توجه به رشته   ها و دانشگاه   هاي تازه تأسيس كه گاه در مجموع باعث مي   شد يك رشته تا پنج يا شش برابر ظرفيت سال   هاي قبل از بازگشايي يا قبل از انقلاب دانشجو جذب كند، و اين محدود به آن سال   هاي اوليه نبود؛ هر چه  پيش   تر مي   آمديم وضعيت از اين حيث بحراني   تر شد.
به نظر مي   رسد، هنوز هم تعيين ظرفيت   ها بر اساس برنامه   هاي توسعه صورت نمي   گيرد. يعني برآورد كارشناسي صورت نمي   گيرد كه در اين كشور با اين بودجه و اين برنامه در سال   هاي آتي چند متخصص شيمي، يا فيزيك يا مهندسي معدن و ... نياز است تا براساس آن ظرفيت   هاي پذيرش تعيين شوند، به عبارت ديگر يك طرف براي خودش كار مي   كند و طرف ديگر هم براي خودش؛ هيچ ارتباطي هم در اين ميان نيست. آموزش عالي دانشجو مي   پذيرد و متخصص تربيت مي   كند، كشور مي   خواهد نياز داشته باشد و از آن استفاده كند، مي   خواهد نكند؛ تو نيكي مي   كن و در دجله انداز...»
و لذا همانطور که قبلا نیز گفته شد یک توسعه پایدار و همه جانبه هنگامی با موفقیت همراه است که در آن تمامی اجزای مجموعه با هم رشد کنند و رشدی متناسب با یکدیگر داشته باشند . و به طور قطع رشد بی رویه یکی از زیر مجموعه ها نه تنها باعث پیشرفت یک جامعه نخواهد شد بلکه در طولانی مدت باعث عدم تعادل اجتماعی خواهیم بود . برخی از آثار منفی رشد و توسعه نامتوازن  دانشگاهها عبارتند از  1 ) صرف هزینه ها برای تحصیل در دانشگاه و در مقابل عدم استفاده صحیح از این سرمایه  2 ) هزینه های بیشترکار آفرینی برای نیروهای تحصیل کرده با مدارک بالاتر دانشگاهی 3 ) افزایش تعداد افراد بیکار و به تبع آن کاهش دستمزدها در بازار کار  4 ) تبعات شخصی – روانی فارغ التحصیلان  در پی عدم یافتن شغل متناسب .  
و لذا داشتن دیدی همه جانبه به مسئله توسعه در این موضوع خاص مستلزم توجه به تبعات ناشی از آن به دلیل عدم رشد متقارن در دیگر بخشهای اجتماعی است . البته مسئله تعداد افراد پشت کنکور و تبعات آن و فشار طبقه مرفه برای ورود به دانشگاه از طریق پرداخت پول و موارد دیگر نیز مطرح خواهد شد .
ج ) تحصیل دانشجویان در کشورهای خارجی و در نتیجه خروج ارز از کشور به خاطر هزینه تحصیلات آنها
    در نگاه به این مورد  باید بین جمعیت دانشجویان ایرانی که خانواده آنها و یا خود آنها به دلایل مختلف در خارج از ایران  ساکن هستند با تعداد دانشجویانی که صرفا به جهت تحصیل به آن کشورها عزیمت می نمایند  تمایز قائل شد . ضمن اینکه در بعضی از کشورها مانند  کشورهای حاشیه خلیج فارس جمعيت ساکنین ایرانی به حدي قابل توجه است كه دولت جمهوري اسلامي ايران، مدارس متعددي را در كشورهاي فوق   الذكر ايجاد نموده و خود را موظف مي   داند هر ساله تعداد زيادي از معلمان و دبيران كشور را براي اداره   ي مدارس فوق به اين كشورها اعزام نمايد.
همچنین تعداد دانشجویان ایرانی که با گرفتن بورسیه از دانشگاههای اروپا و امریکا در دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل می باشند می بایست از آمارهای ارائه شده  برای تعداد دانشجویان  مشغول به تحصیل در دانشگاههای خارجی تفکیک نمود . زیرا دو دسته اشاره شده جزء مواردی که باعث خروج ارز از کشور می شوند نمی باشد .
رویکرد دیگری که می توان به این مسئله داشت توجه به علل و دلایل  مهاجرت اتباع ایرانی به کشورهای دیگر است ، که این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه امری اجتناب ناپذیر است . به علاوه  با توجه به شرایطی که در سالهای اخیر در کشور برای ادامه تحصیل ایجاد شده ( دانشگاه آزاد ، پیام نور ، طرح فراگیر ، غیر انتفاعی ، علمی کاربردی و ... )  و همچنین توجه به آمارها و شرایط دیگر کشورهای در حال توسعه نمی توان علت ادامه تحصیل را به تنهایی جزء عوامل خروج عده ای از کشور دانست ضمناً شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی ایران نیز از دیگر عوامل خروج عدهای از کشور می باشد .
این موضوع که آیا با ایجاد امکان برای ادامه تحصیل در داخل کشور می توان از خروج دانشجویان جلوگیری کرد مستلزم توجه به این مورد است که چند در صد از دانشجویان به صرف ادامه تحصیل به کشورهای خارجی عزیمت می کنند . این موضوع خود را در دلیل بعدی  که مسئولین برای پذیرش دانشجویان پولی و به خصوص دوره مشترک مطرح می کنند به خوبی نشان می دهد .
د ) مشکلات فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
از دلایلی که مسئولین برای اجرای چنین طرحهایی ارائه می نمایند مسائل و مشکلات فرهنگی دانشجویان خارج از کشور از جمله فساد، اعتیاد ، ایدز و ...  است که در صورت مقابله نکردن با  این روند آبروی  نظام جمهوری اسلامی خدشه دار می شود.
همانگونه که در بخش قبل گفته شد ویژگی های خاص کشورهای دیگر و از طرف دیگر شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی  جمهوری اسلامی ایران  باعث می شود که سالانه تعدادی از خانواده های ایرانی به شیوه های متعدد به خارج از کشور مهاجرت نمایند بنابراین  عده ای از جوانان ایرانی نیز یا آرزوی خروج از کشور را دارند و  یا این کار را انجام داده اند  .
و البته اینکه افراد با چه هدف و انگیزه ای به کشورها ی دیگر رفته اند مشخص کننده شیوه رفتاری آنها در آن جوامع می باشد. به عنوان نمونه توجه به شیوه زندگی و رفتاری  بسیاری از دانشجویان ایرانی که با تلاش و زحمت و با گرفتن بورس تحصیلی  به کشورهای غربی رفته اند  می تواند مفید واقع شود .
نکته مهم دیگری  که مطرح می شود یافتن  درصد تعداد افرادی است که با اجرای چنین  طرحهایی از رفتن به خارج صرف نظر می کنند و یا اینکه به کشور باز می گردند . لذا در بررسی این مورد باید میزان سود آن  را در مقابل مضرات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  که در داخل کشور ایجاد می کند  بررسی نمود . این موارد  در بحث دوره مشترک بیشتر توضیح داده می شود. ( توجه به  آماری  گرفته شده توسط دانشجویان واقعیتهای بسیاری را مشخص می کند که در ادامه نتایج آن اورده شده است ) 
 
ه ) افزایش ارتباط علمی بین المللی و افزایش اعتبار دانشگاههای داخلی در جهان  
   واضح است که بالا بردن سطح اعتبار بین المللی دانشگاهها  از نیازهای کنونی کشور ماستو می دانیم که  اعتبار هر دانشگاهی به سطح علمی آن دانشگاه  و قابلیت های آن دانشگاه برای بر طرف کردن مشکلات کشور  و رفع نیاز های آن بستگی دارد  .این مهم با توجه به عوامل ذیل تقویت می شود :
تقویت سطح علمی دانشگاه ها با بالا بردن کیفیت امکانات آموزشی مانند کتابخانه ، آزمایشگاه و ... ، تقویت بنیه علمی اساتید و استفاده از اساتید مجرب  ، تصحیح شیوه های آموزشی ، استفاده  بیشتر از دانشگاهها برای رفع مشکلات جامعه از قبیل مشکلات صنعت ، کشاورزی ، خدمات ، علوم انسانی و علوم پزشکی ، ارتباط بیشتر با مراکز صنعتی و... در خارج کشور  ، رفع مشکل اشتغال دانشجویان پس از فراغت از تحصیل برای جلوگیری از ایجاد دلسردی در هنگام تحصیل  ، ایجاد انگیزه علم آموزی و تحقیقات در دانشجویان با اهمیت دادن به دانشجویان نخبه و پرهیز از مدرک گرایی ، جذب بودجه های تحقیقاتی بیشتر در دانشگاهها در تمامی حوزه ها ، جلوگیری از کاهش اعتبار مدرک دانشگاههایی که به خاطر وجهه علمی قوی دارای اعتبار بیشتری می باشند ، ارائه امکانات به فارغ التحصیلان برای تحقیقات بیشتر و ایجاد پیوند بین دانشجو و دانشگاه برای کمک به یکدیگر  ، فراهم آوردن امکانات بیشتر فرهنگی و ورزشی و  ...  .
 به علاوه برای  بالابردن سطح علمی دانشگاهها،  ایجاد ارتباط علمی و تحقیقاتی بین دانشگاههای داخل و  مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای معتبر خارجی نیز مفید می باشد .
البته از آن جهت که مقوله دانشگاه در کشور ایران مانند دیگر موارد، دوران رشد و تکامل خود را طی می کند تصمیم گیری در نحوه پایه گذاری هر کار جدیدی که صورت می گیرد می بایست با توجه به حساسیت های آن باشد . و از آنجا که مسئله ارتباط دانشگاهها با دانشگاههای خارجی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته واقدامات خوبی نیزانجام شده است  باید به این موضوع توجه داشت که این ارتباط به دیگر عوامل رشد دانشگاههای داخل از قبیل اهمیت دادن به دانشجویان نخبه و پرهیز از مدرک گرایی ، جلوگیری از ایجاد دلسردی در هنگام تحصیل ، کاهش اعتبار مدرک دانشگاههای داخلی در بین دانشجویان ایرانی ، خدشه ای وارد نکند . و باید متذکر شویم که برگزاری دوره مشترک با دانشگاههای خارجی به دلیل ارتباط بیشتر به خاطر اجرای نامناسب آن و مشکلاتی که برای دیگرعوامل افزایش اعتبار و تقویت سطح علمی ایجاد می کند   نمی تواند وسیله خوبی برای رسیدن به این منظور باشد .
در ضمن طبق بند ( ز ) ماده 50 برنامه چهارم  توسعه دولت موظف است برای این مورد راهکار درست و کارشناسانه ای ارائه دهد که می تواند جایگزین مناسبی برای طرحهایی مثل دوره مشترک باشد .
و ) کاهش معضل فرار مغزها و کمبود نیروی انسانی متخصص
بررسي مسأله   اي به نام فرار مغزها و راه   هاي مقابله با آن، از دغدغه   هاي جدي مسؤولين بلند پايه‌ي كشورمان در طي سال   هاي اخير بوده   است. مهم   ترين انگيزه   هاي مهاجرين فوق   الذكر را مي   توان دست‌يافتن به امکانات بیشتر برای انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی ، دستیابی به موقعیتهای اجتماعی بالاتر ، نگرش اجتماعی به دانشجویان تحصیل کرده در دانشگاههای خارجی  ،  ارزش بیشتر مدارک دانشگاههای خارجی در یافتن موقعیتهای اجتماعی  بالاتر و در نتیجه امنيت شغلي بیشتر پس از فراغت از تحصیل ، حقوق بالاتر و رفاه بيشتر ذكر كرد. البته برخی از این معادلات در سالهای اخیر به دلایلی به هم خورده است .
جالب است بدانيم بيش از 50% از ايرانياني كه در المپياد هاي جهاني به موفقيت دست يافته   اند و دوره‌ي كارشناسي خود را به پايان رسانده   اند، در حال حاضر در كشور آمريكا بسر مي   برند.
اما مسأله   ي استفبارتر اينجاست كه كشورهای پیشرفته، از بين خيل عظيم داوطلبين مهاجرت به آنجا، بهترين ها را دستچين مي   كنند و آنهايي را بر مي-گزينند كه از لحاظ مرتبه‌ي علمي و توانايي   هاي عملي در مرتبه‌ي بالاتري قرار دارند. نگاهي گذرا به تركيب جمعيتي ايرانيان مقيم اين كشورها از حيث مدرك علمي، عمق اين فاجعه را نمايان مي   سازد.
و از منظرديگر در ایران با سيستمي سر وكار داريم كه در صورت افزايش رقابت در درون آن، بهترين   هاي خود را به خارج پرتاب مي   كند وافرادي كه در اين فرايند به كشورهاي توسعه يافته مي   روند، كساني هستند كه سالها از بودجه كشور برای تحصيل استفاده  كرده   اند، بدين اميد كه روزي دِين خود را به اين كشور ادا كنند؛ اما از آن سو كشورهاي فوق   الذكر، با يك حقوق متوسط (كه براي ما حكم حقوقي بسيار بالا دارد)، نيروهاي مذبور را استخدام مي كنند و به شايستگي از آنان در مراكز تحقيقاتي با راندمان بالا استفاده مي‌كنند.
جلوگیری از این معضل از مسائل پیچیده ای است که در برنامه چهارم توسعه در  بند (ی) مادة 50 دولت موظف شده است برنامه جامعی برای رفع آن ارائه داده و اجرا نماید بیانگر حساسیت و پیچیدگی کار است و به کار تخصصی بسیار دقیق و همه جانبه ای نیاز دارد .
مثلا با ارائه طرحهایی مانند طرح دانشجوی پولی و با این روش نا عادلانه طرح که بیشتر به دلسرد کردن نخبگان می پردازد نمی توان انتظار زیادی برای رفع این مشکل بزرگ  از آن داشت و بیشتر باید راهکارهایی اتخاذ شود که دلایل خروج این دانشجویان نخبه از کشور بر طرف شود زیرا این تعداد به طور قطع جز افرادی  نخواهند بود که به دلیل عدم توانایی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به کشورهای دیگر مسافرت می کنند و به خودی خود از طرق معمول مانند کنکور به راحتی وارد مقاطع تحصیلی بالاتر خواهند شد . و لذا دانشجویان پذیرفته شده در طرحهای پولی در صد بسیار بسیار کمی از جمعیتی را تشکیل می دهند که از آنها به عنوان  نخبه نام برده می شود و خروج انها از کشور به مثابه مشکل فرار مغز ها بوده باشد  . )

ز ) توقع طبقه مرفه اجتماع برای برخورداری از موقعیتهای اجتماعی  مانند مدارک تحصیلی بوسیله پول
در طول سالهای اخیر با پیشرفت کشور از نظر اقتصادی و رشد تعدادی از افراد جامعه و افزایش ثروت آنها در طول این سالیان و پیشرفت بیشتر بعضی از متمولین گذشته در جامعه و از طرف دیگر بدست آوردن بعضی از موقعیت های اجتماعی از طریق پرداخت پول و بدون طی کردن مسیر های معمول و درست آن این توقع را در قشر ثروتمند جامعه ایجاد کرده است که می توان با پرداخت پول و بدون طی کردن مسیر های صحیح به موقعیتهای اجتماعی دست یافت .  و این توقع نابجا رفته رفته با بدست آوردن موقعیتهای اجتماعی بیشتر به یک نیاز کاذب و فشار اجتماعی تبدیل شده است .
حال جامعه ای را در نظر بگیرید که بدست آوردن موقعیتهای اجتماعی از طریق پرداخت پول و بدون طی مسیر صحیح آن ممکن باشد .  در چنین جامعه ای افراد آن به جای تلاش برای افزایش توانایی ها ی خود تنها  سعی بر بدست آوردن پول بیشتر برای رسیدن به موقعیت های اجتماعی بالاتر خواهند کرد و مسلماً روز به روز رقابت در این میدان بیشتر و بیشتر خواهد شد. و بالطبع در چنین  جامعه ای  پایبندی به اصول و ارزشهای اجتماعی و انسانی کمتر مورد انتظار خواهد بود .
 حال  اگر جامعه در مقابل این توقعات مقاومت نکرده  و یا با دادن موقعیتهای بالاتر، آنها را برآورده کند، روز به روز اختلاف طبقاتی افزایش یافته و این روند به تمامی موقعیتهای اجتماعی گسترش می یابد؛ فلذا پس از گذشت مدتی رسیدن به اغلب موقعیتهای اجتماعی تنها از طریق پول و نه از طریق صحیح آن ،  ممکن می شود که نتیجة طبیعی آن عدم دستیابی به موقعیت ها برای قشرکم در آمد  اجتماع و فقیر تر شدن این طبقه خواهد بود .
با توجه به آثار سوء اختلاف طبقاتی لزوم جلوگیری از این پدیده امری بدیهی و روشن به نظر می رسد و اجتماع در هر مقطعی از پیشرفت خود می بایست با توقعات بی جای  طبقه سرمایه دار  مقابله جدی داشته باشد .
 نیک می دانیم  که در کشور ما نیز به دلایل متعدد  در آمد به شکل نامطلوبی توزیع شده است  . و قسمت اعظم آن در اختيار درصد بسيار محدودي از جمعيت كشور است  ( اختلاف طبقاتی ) كه یافتن معیار صحیح توزیع درآمد بيش از هر موضوع ، فكر و ذهن برنامه ريزان اجتماع  را به خود معطوف داشته است.
همچنین  در كشور ما عوامل گوناگوني دست به دست هم داده   اند تا مدارك دانشگاهی ، درست یا غلط یکی از  مهمترين عوامل و  شايد تنها عامل كم و بيش قابل اتكا, برای سهيم شدن در درآمد باشد؛  البته جز برای طبقه مرفه که مدرک به عنوان یک عامل برای رسیدن به منزلت های اجتماعی است. اين امر تا بدانجا پيش رفته كه امروزه, قبولي در كنكور براي جوان ايراني حكم مرگ و زندگي را پيدا كرده   است. راه پيداكردن به دانشگاه و اخذ مدركي در خور, به معناي محروميت ازتعداد زیادی  از مواهب اجتماعي و در بسياري از مواقع, هم ارز نوعي مرگ زودرس است. آمار چند ميليوني داوطلبيني را كه در پشت درهاي دانشگاه به صف ايستاده   اند, جز به اين شكل نمي   توان تبين و تفسير كرد.
حال با چنین شرایطی سکوت در برابر رسیدن به موقعیتهای اجتماعی بالاتر توسط طبقه مرفه خصوصا مسئله مدرک دانشگاهی در مقاطع مختلف و اسفبار تر کمک به چنین جریانی با اجرای طرحهایی مانند طرح دانشجویان پولی و به خصوص طرح دوره مشترک و افزایش روز افزون این طرحها  نشان دهنده آن است که مسئولین و تصمیم گیران جامعه به فشارطبقه مرفه تن داده و جامعه را به سمت افزایش اختلاف طبقاتی و ایجاد جو تبعیض و بی عدالتی کشانده اند اما از باب اینکه " جلوی ضرر را هر موقع که بگیری منفعت است " و اینکه به هر حال برای جلوگیری از آثار بسیار سوء این موضوع در آینده به خصوص در نسلهای بعد باید اقدامی صورت بگیرد لازم است در برابر این روند اقدامات جدی و حساب شده ای انجام شود .
البته به این موضوع بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي  و بند 6 اصل دوم قانون اساسی نیز می توان پرداخت و با توجه به مقوله عدالت اجتماعی که بر طبق  روح عدالتخواه اسلام و قانون اساسی است باید با جدیت بیشتری پرداخت . و موارد جزئی حتی پیشرفت را بر این موضوع ترجیح نداد  .
 
ح) مناسب نبودن ملاک کنکور برای ارزیابی علمی افراد
از آنجا که این موضوع در بسیاری از منابع دیگر به بحث کشیده شده است در اینجا تنها متذکر یکی از موارد برنامه چهارم توسعه می شویم :
طبق بند (ج) مادة 48  برنامة چهارم توسعه دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعة فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامة چهارم، اقدام‌های‌ ذیل را انجام دهد: اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دورة متوسطه، و جلب مشارکت دانشگاه‌ها به منظور ارتقای توانایی، خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیة آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
البته در این خصوص اقداماتی صورت گرفته که منتظر نتایج ان می باشیم .

4 -  آیا دانشجوی پولی راهکار مناسبی برای رفع نیاز‌ها و مشکلات مذکور است؟
 در بخش پیشین برخی از مشکلات و نیاز های کشور و جایگاه طرح دانشجوی پولی در رفع آنها ارائه شد .  در این قسمت به صورت خلاصه و تنها با ذکر عناوین مسائل ( برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب ) به بررسی دیگر جنبه های طرح دانشجوی پولی می پردازیم و شرح و بسط بیشتر هر کدام از آنها را به خواننده واگذار می نماییم :
1. نقش مدرك در امرار معاش در ايران:
2. طبقاتي شدن آموزش عالي:
3. نقش دانشگاه   ها در تعادل طبقاتی  در ايران:
4. بررسي نسبت ميان توسعه يافتگي و تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي:
5. تبعات ناشي از وجود فارغ التحصيل بيكار (اجتماعي و شخصي ـ رواني):
6. نسبت مقوله‌ي فرار مغزها و تبعات طرح فوق:
7. بي اعتباري مدارك آموزش عالي در دانشگاههاي دولتي:
8. افت سطح علمي دانشگاهها
9.   نهادینه و قانونی کردن تبعیض و بی‌عدالتی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی
10. اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جایگزینی سرمایه‌سالاری به جای شایسته‌سالاری
11. نابود‌کردن تدریجی جنبش دانشجویی از طریق تغییر ترکیب دانشگاه‌ها و استحالة ارزش‌های دانشجویی
12. وارد شدن صدمات جدی به بدنه مدیریتی کشور در آینده
13. از بین رفتن تولید علم و نهضت نرم‌افزاری
14. از بین رفتن روحیه و تلاش علمی در بین دانشجویان و سایر افراد جامعه
15. لکه‌دار شدن حیثیت علمی دانشگاه‌ها و از بین رفتن ارزش علم و علم‌آموزی
16. تبعات بیکاری ناشی از نگرش پول محور به آموزش عالی
17. کاهش ظرفیت‌ها؛ خیال یا واقعیت
18. خود كفايي مالي؛ توجيهي براي پذيرش دانشجوي پولي (دوره مشترك).
همانگونه که بیان شد توضیح هر کدام از این موارد خود نیاز به مقاله ای جداگانه دارد که بتوان به خوبی تبعات ناشی از پذیرش دانشجویان پولی را روشن نمود .
5- دوره مشترک به عنوان بارز ترین نمونه بی عدالتی  :
دوره  مشترک  طرحی است که در برخی از دانشگاههای معتبر دولتی مدتی است اجرا می شود  و عبارت است از تحصیل دانشجویان در بعضی از رشته ها به مدت دو یا سه سال در یک دانشگاه داخلی و ادامه تحصیل تا اخذ مدرک کارشناسی در دانشگاه خارجی طرف قرار داد .انتخاب دانشجویان در این طرح در دانشگاههای مختلف متفاوت بوده و بر اساس  ضوابطی است آن دانشگاه در نظر می گیرد  .  در این طرح دانشجویانی خارج از محدوده کنکور و ظرفیت اسمی رشته های مربوطه پذیرفته شده و  مبلغی  جهت هزینه تحصیل در دانشگاه داخل به ریال  و مبلغی ریالی معادل شهریه دلاری  دانشگاه خارجی از دانشجو اخذ می شود  ( که بسته به دانشگاهها متفاوت می باشد ) و  مدرک این دانشجویان علاوه بر دارا بودن اعتبار مدرک دانشگاه داخلی دارای اعتبار دانشگاه خارجی طرف قرار داد نیز می باشد  . قابل ذکر است که  هزینه این دوره ها چند ده میلیون تومان می باشد .
علاوه بر دلایلی که تاکنون در بخشهای قبل برای مضرات دانشجوی پولی مطرح شد طرح دوره مشترک که به تبع آن دوره های دیگری با نامهای متفاوت دیگر در حال آغاز است ( پذیرش دانشجویان ایرانی به صورت دلاری با شرایط خاص ) به عنوان بارزترین مظهر بی عدالتی در بین طرح دانشجوی پولی می باشد . در صورتی که از مقوله بی عدالتی و تبعیض نیز بگذریم ضررهای این طرح به حدی است که به هیچ وجه نمی توان آنها را توجیه نمود . تعدادی از این آفات در بخشهای قبل به طور خاص بیان شده است . و برای بیشتر روشن شدن مطلب نتایج حاصل از کار آماری دانشجویان صنعتی اصفهان ارائه می شود .
 با نگاهی مختصر به نمونه آملری 40 نفرة پذیرفته شده در دورة دانشجوی دوره مشترک  دانشگاه صنعتی اصفهان (دانشکده عمران) به راحتی می توان دریافت که فقط 6 یا 7 نفر از این دانشجویان کسانی هستند که  قصد خروج از کشور را داشته‌اند و یا مشغول به ادامه تحصیل بوده اند، آن هم در کشورهای حوزة خلیج فارس و نه اروپا و آمریکا و ... .
همچنین با نگاه به این نمونه آماری  می‌توان دریافت که حدود 20 نفر از این 40 نفر مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور و غیر انتفاعی و حتی بعضی از دانشگاه‌های دولتی شهرستان‌های دیگر بوده که پس از شروع این طرح از دانشگاه‌های خود انصراف داده‌اند و به این طرح پولی پیوسته‌اند و عدة باقیمانده از این 40 نفر اساساً قصد جدی برای ادامة تحصیل نداشته‌اند چه برسد به اینکه که بخواهند برای تحصیل  به خارج از کشور بروند .
 این آمار نشان می دهد تنها حدود 20% از این جمعیت آماری  قصد عزیمت به کشورهای خارجی را داشته و مهم‌تر اینکه 80% باقیمانده ابداً چنین قصدی نداشته اند و امادر عوض ما با  اجرای طرح دوره مشترک ،  زمینة اعزام رسمی تعداد کثیری از دانشجویان به کشورهای خارجی را به صورت قانونی، و با اعتبار بیشتر و قوت بیشتر  فراهم کرده‌ایم. و با یک حساب سر انگشتی میزان  ارز خروجی از کشور برای تحصیل تمامی این دانشجویان به جای 20 % از آنها به وضوح مشخص می شود .
با توجه به این طرح  جو فرهنگی نا متقارنی شدید تر از دیگر طرحهای پولی  در دانشگاهها ایجاد  می شود زیرا   بین دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه شده و  در بین آنها تعدادی نیز آرزوی رفتن به کشورهای دیگر دارند  و دانشجویانی که تنها با پرداخت پول  به این امکان دست یافته اند و هیچ برتری ذاتی نسبت به دیگر دانشجویان ندارند تضاد فرهنگی شدیدی ایجاد می شود .
 6 - تحلیل طرح براساس قوانین کشور
در این قسمت تعدادی از مستندات قانونی ارائه شده در متن و تعدادی از مواد برنامه چهارم توسعه آورده شده است و بحث مختصری راجع به تناقض بند ( ب ) ماده 50 برنامه چهارم توسعه با برخی از دیگر مواد این برنامه ارائه می شود .
1- طبق اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همة ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
2-   طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.
3-   طبق بند 6 اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی است بر‌پایة ایمان به: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسؤولیت او در برابر خدا که از راه‌های بیان شده، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همیستگی ملی را تأمین می‌کند.
بند ( ب ) ماده 50 برنامه چهارمتوسعه : به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی ( نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال ) به سی  ( 30 % ) درصد تا پایان برنامه چهارم توسعه ،  به موسسات و دانشگاههای آموزش عالی ابن اجازه داده شده است که از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارائه آموزش عالی ، نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی  از قبیل : شبانه ، نوبت دوم ، از راه دور ( نیمه حضوری ) آموزشهای مجازی ، دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره های خاص ، اقدام کرده و هزینه های مربوطه را با تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت  ف درمان و اموزش پزشکی ، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه ها واریز نمایند .
توجه به این ماده و تاکید برکلماتی مانند فرصتهای برابر آموزشی در آن   و تذکر تحلیلهای ارائه شده در بخشهای قبل اشکالات عدیده این ماده را مشخص می کند . نکته مهمتر تناقض این ماده بر اساس تحلیلهای بیان شده با موادی است که در ادامه بیان می شوند . 
1. طبق بند (ب) مادة 46 برنامة چهارم توسعه دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدام های ذیل را به انجام رساند: ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامة چهارم توسعه)، از طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحد‌های پژوهشی در قالب مأموریت‌های ذیل:
- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.
- توسعه مرز‌های دانش.
- تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید.
- تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
- انتقال و جذب فناوری.
- پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.
- انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور.
2- طبق بند (ج) مادة 48  برنامة چهارم توسعه دولت موظف است، به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعة فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامة چهارم، اقدام‌های‌ ذیل را انجام دهد: اتخاذ تدابیر لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دورة متوسطه، و جلب مشارکت دانشگاه‌ها به منظور ارتقای توانایی، خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیة آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
3- طبق بند (الف) مادة 49 برنامة چهارم توسعه، سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی  بخش دولتی، بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش می‌یابد.
4- طبق بند (ز) مادة 50  برنامة چهارم توسعه، وزارتخانه‌های علوم، تتحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور اتقای توانمندی دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برنامة ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.
5- طبق بند (ی) مادة 50  برنامة چهارم توسعه، به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویة سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی، و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامة چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
6- طبق مادة 55  برنامة چهارم توسعه دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصلة سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محور‌های بیان‌شده، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید.
تشکر و قدر دانی :
از تمامی دانشجویان عزیزی که در طی ماههای اخیر با تلاش فراوان در پی به ثمر رسیدن این تحقیقات گسترده و کارشناسانه بوده اند و همه عزیزانی که در تهیه این مقاله ما را یاری نموده اند تشکر و قدردانی می نماییم  . و امیدواریم که به فضل خداوند متعال تمامی تصمیمات کشوری با دیدی محققانه و با بررسی کارشناسی بیشتر اتخاذ شود .

بازگشت دوباره دانشجوی پولی