به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال گذشته وزارت صنایع لیستی شامل ۱۵۰ شرکت صنعتی که رژیم صهیونیستی به نوعی در تولید آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارد، تهیه و به وزارت امور خارجه ارائه کرد تا بر اساس آن، دستگاههای دولتی از خرید این محصولات منع شوند.
هر چند این لیست هیچ گاه بهطور علنی منتشر نشد ولی حتی برخی دستگاهها و شرکتها به رعایت این مصوبه دولت پایبند نبودند، در همین راستا هیأت دولت مصوبهای مبنی بر منع خرید چنین کالاهایی را برای دستگاههای دولتی صادر کرد و مجلس نیز اخیرا مصوبهای مبنی بر تحریم کالاهای شبههدار صهیونیستی داشته است.
از سویی بحث تولید برخی کالاهای شبهه دار نیز در کشور مطرح است و گفته میشود احتمالا بخشی از عواید حاصل از این تولیدات نصیب صهیونیستها میشود.
در این خصوص بررسی وضعیت تولید سه شرکت شبهه دار صهیونیسیتی شامل کوکاکولا، شیر خشک نستله و آب معدنی نستله توسط وزارت صنایع در حال انجام است.
محسن حاتم، معاون برنامه ریزی وزیر صنایع در این مورد به فارس میگوید: سه واحد تولیدی فعال در ایران به عنوان شرکتهای شبههدار شناسایی شدهاند که بررسی در خصوص وابستگی آنها به شرکتهای صهیونیستی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تحریم کالاهای شبههدار جزء اولویتهای وزارت صنایع است، میگوید: هر گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور که باعث سود رسانی به رژیم صهیونیستی شود باید اصلاح و یا متوقف شوند.
به گفته وی در صورتی که از طریق شرکتهای شبهه دار سودی نصیب رژیم صهیونیستی شود، باید در روش تولید شرکتها اصلاحاتی صورت گیرد.
حاتم در پاسخ به این سؤال که رژیم صهیونیستی در بسیاری از شرکتهای خارجی سهامدار است، آیا تولید محصولات تحت لیسانس این شرکتها نیز در ایران مورد تجدید نظر قرار میگیرد یا خیر، میگوید: این مسئله در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است تا میزان سهم و تعیین حریمها مشخص شود.
وی با بیان اینکه در مورد کالاهای تولید داخل سه مورد شبهه مطرح است، گفت: این مسئله در مورد کالاهای وارداتی بسیار بیشتر است.
وی در مورد ارائه لیستی شامل ۱۵۰ شرکت شبههدار صهیونیستی از سوی وزارت صنایع به وزارت امور خارجه در گذشته نیز میگوید: این لیست در کشورهای اسلامی نیز طرح و مورد تغییر و اصلاح قرار گرفت و در نهایت توافقاتی بین بخشهای غیردولتی کشورهای اسلامی صورت گرفت.
حاتم ادامه میدهد: به این ترتیب لیستهایی مورد توافق تشکلهای مردمی کشورهای اسلامی قرار گرفت و اسامی برخی شرکتها نیز توسط وزارت خارجه به وزارتخانههای مختلف اعلام شد.
به گفته وی این بررسی بر روی محصولات شبههدار تولیدی در دنیا صورت گرفته است.
در همین حال افشین روغنی، معاون اقتصادی وزیر صنایع نیز به فارس میگوید: در صورتی که اثبات شود رژیم صهیونیستی در شرکتی سرمایهگذاری کرده منافعی از این محل نصیب آنها میشود، حتماً پروانه بهرهبرداری و تولید واحد صنعتی مورد نظر باطل خواهد شد.
* لزوم تهیه یک لیست واقعی از شرکتهای شبههدار
تهیه لیستی واقعی از شرکتهای شبهه دار صهیونیستی از جمله راهکارهایی است که میتواند از تولید یا ورود محصولات صهیونیستی جلوگیری کند.
شریف حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد به فارس میگوید: خرید محصول از شرکتهایی که به رژیم صهیونیستی وابسته هستند باعث درآمدزایی برای این شرکتها و به تبع سودآوری این کشور اشغالگر میشود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبه هیأت دولت، تصریح میکند: باید یک لیست واقعی از محصولات وارداتی و همچنین کالاهای داخلی که به نوعی رژیم صهیونیستی در تولید آنها نقش دارد، تهیه و این لیست به متن قانون مربوطه الصاق شود.
وی تأکید میکند: نمیتوان فقط با یک سیدی که با شک و تردید از اسامی شرکتهای وابسته به رژیم صهیونیستی تهیه شده، برای مبارزه با تولید یا واردات کالاهای شبهه دار اقدام کرد، بلکه باید یک لیست قطعی در این خصوص تهیه شود و به تأیید وزارت امور خارجه و دستگاههای امنیتی برسد.
وی ادامه داد: باید دید آیا لیست تهیه شده از سوی وزارت صنایع به تأیید این مراجع رسیده یا خیر و آیا به این یقین رسیدهایم که رژیم صهیونیستی در همه این شرکتها سهم دارد یا خیر؟
حسینی اعلام قطعی لیست شرکتها را عاملی برای جلوگیری از خرید محصولات آنها دانسته و معتقد است: مصوبه هیأت دولت، مصوبهای است که در آن اطلاعات دقیقی در زمینه شرکتها وجود ندارد، در حالی که باید لیست مشخصی از سوی سیستمهای امنیتی و وزارت اطلاعات حتی اگر شده به صورت محرمانه در اختیار وزارتخانهها قرار گیرد تا دستگاهها بر اساس آن عمل کنند.
* ممنوعیت واردات در قانون گمرک لحاظ شود
اجرای قانون به اندازه وضع آن از اهمیت برخوردار است که در این راستا نظارت دستگاههای مربوطه به اجرای صحیح قوانین کمک میکند.
بهمن محمد یاری، عضو کمیسیون صنایع در این مورد به فارس میگوید: در خصوص اجرای دستورالعمل مربوط به ممنوعیت خرید کالاهای شبههدار، قانون گمرکات میتواند از نقش مؤثری برخوردار باشد و دستگاههای دولتی نسبت به اجرای این قانون موظف خواهند بود.
وی ادامه میدهد: در حال حاضر به دلیل گستردگی کار و از نظر نوع و شیوه اجرای مصوبه هیأت دولت، اطلاعات درستی در دسترس نیست که باید در خصوص چگونگی اجرای آن از مقامات مسئول مانند سازمان بازرسی و دستگاههای دولتی سؤال شود.
محمد یاری تأکید میکند: چون دستورالعمل منع استفاده از محصولات شبههدار به طور کامل و مشخص، تعیین نشده است، حساسیتی روی واردات این نوع محصولات با برندهای مختلف وجود ندارد.
وی معتقد است: قانون باید ملاک همه فعالیتها و عملکردها باشد تا اگر دستگاهی مغایر با قانون رفتار کرد، مورد تنبیه قرار گیرد.
* تجلیل از شرکتهای شبههدار در برخی محافل رسمی
به گزارش فارس، بحث ممنوعیت خرید کالا از شرکتهای تحت لیسانس بنگاههای وابسته به رژیم صهیونیستی در حالی مطرح است که سال گذشته همزمان با ایام دهه فجر برخی شرکتهای شبههدار از جمله شرکت نستله ایران در اجلاس بینالمللی کیفیت مورد تشویق برخی مسئولین قرار گرفتند.
در این اجلاس بینالمللی که با حضور وزیر تعاون، معاونین وزرای بازرگانی و اقتصادی، نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و صنایع مجلس و رئیس موسسه بینالمللی «جی.آی.سی» در تهران برگزار شد، نمایندگان موسسات استاندارد از ۳۵ کشور جهان نیز حضور داشتند.
چندی پیش نیز در نشست خبری مدیرعامل یکی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت صنایع از خبرنگاران با آب معدنی نستله پذیرایی شد و مدیرعامل این شرکت وقتی با اعتراض خبرنگار فارس در این خصوص مواجه شد، عنوان کرد که از مصوبه دولت در این مورد بی اطلاع است.
محمد یاری در این مورد میگوید: قانون، همه دستگاهها را موظف به رعایت کیفیت و استاندارد میکند و اگر شرکتی جزء بنگاههای شبههدار بود، نباید مورد تشویق قرار گیرد.
به گزارش فارس، هر چند طی سالهای گذشته مصوبات و قوانین مهمی در جهت مبارزه با تولیدات کشورهای سلطه طلب و همچنین در جهت استفاده حداکثری از توان ساخت داخل و محدود کردن واردات یا تولید تحت لیسانس برخی شرکتهای خارجی وضع شده ولی اجرایی شدن این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است تا به این ترتیب از سودآوری شرکتهای وابسته به رژیم صهیونیستی از طریق تولیدات و سرمایهگذاری ایرانی جلوگیری شود.
از سویی رد پای رژیم صهیونیستی در تولیدات مهم و پرفروش برخی شرکتهای صنعتی بزرگ کشور نیز دیده میشود که اگر قرار باشد مصوبه دولت در خصوص آنها نیز اجرایی شود مشخص نیست که این بنگاههای اقتصادی با چه سرنوشتی رو به رو خواهند شد. این مسئله، شفاف شدن مصوبه هیات دولت و مشخص شدن تمام ابعاد آن را الزامی میسازد.
نظرات کاربران :