عدالت از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در ميان انديشمندان مورد توجه بوده و در مباحث سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اثرگذار بوده است. اما عدالت در آموزش از مقوله‌هایی است که صاحبان انديشه کمتر به آن توجه داشته‌اند. در اين نوشتار سعی شده است به طور مجمل ابتدا به مفهوم شناسی عدالت از ديد انديشمندان اسلامی پرداخته شود؛ سپس مفهوم عدالت در حوزه آموزش و پرورش با توجه به عوامل موثر در بهره‌مندی آموزشی و عدالت در بعد پرورشی بررسی شود.

     آنچه که از مفهوم عدالت در قرآن و روايات و در آثار انديشمندان اسلامی به وفور ياد شده است در دو تعريف موجود است: قرار دادن هرچيزی در جای خود؛ و رساندن حق به حق‌دار و استيفای حقوق و اعطا به ميزان استحقاق. اين دو تعريف در واقع مکمل و متمم يکديگرند. عدالت در اسلام به دو گونه تشريعی و تکوينی است. در عدالت تکوينی، خداوند به هر کسی به اندازه استحقاق ذاتی، وجود و استعداد و کمالات فطری و ذاتی عطا می‌کند، آنگاه در پرتو عدالت تشريعی و انزال شريعت توسط انبياء، امکان تحقق و فعليت توانمندي‌هاي انسان‌ها را جهت وصول به سعادت، برايشان مهيا می‌کند. هرچقدر که افراد وظايف و تکاليف شرعی خود را در حوزه‌های مختلف اعم از اجتماع و سياست و... به ميزان مختلف انجام دهند به همان اندازه نيز کرامت و شأن يافته و از استحقاق و پاداش بيشتری برخوردار می‌شوند. از نظر انديشمندان اسلامی از جمله مطهری عدالت آن است که استحقاق‌ها و حقی که بشر به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعاليت خودش  به‌ دست می‌آورد به او داده شود. صدر نيز عدالت را مبتنی بر دو اصل تأمين اجتماعی و توازن اجتماعی می‌داند. بر اساس اصل تأمين اجتماعی دولت موظف است که فرصت‌ کار را برای همه فراهم کند و هرکس فرصت لازم را بدست نياورد، امکان بهره‌مندی از ثروت‌های طبيعی را در حد يک زندگی مناسب برايش فراهم آورد. مبنای نظري اين اصل، استحقاق مشترک همه افراد در منابع ثروت است. اصل توازن اجتماعی به اين صورت بيان شده است که اسلام با تحريم اسراف، از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگيری نموده و از طرف ديگر سطح زندگی طبقه پايين را ترقی می‌دهد و به اين ترتيب سطوح مختلف را به يکديگر نزديک می‌نمايد تا آنجا که مردم در سطحی واحد ولی با درجات متفاوت و به دور از تعارضات طبقاتی زندگی نمايند. همانطور که از نظرات صدر بر می‌آيد عدالت مبتنی بر استحقاق مشترک همه افراد در برخورداری از منابع و نزديک کردن سطوح مختلف به يکديگر و از بين رفتن تعارضات طبقاتی است. اما آنچه افراد را مستحق برخورداری مشترک از منابع می‌سازد از ديدگاه صدر، کار است همچنان‌ که مطهری نيز کار و تلاش را ملاک استحقاق افراد می‌داند. در کنار مقوله کار و تلاش، در موضوع عدالت، استحقاق‌ها و حقی که بشر به موجب خلقت خود بدست می‌آورد نيز مورد توجه است. بر اين اساس همه افراد به موجب خلقتشان نيازهايي دارند و از ديدگاه صدر نيز بايد فرصت‌ تامين اين نيازها و پرورش قوای ذاتی همگان فراهم شود.

     با توجه به نظر انديشمندان اسلامی، سه معيار تعيين کننده در بهره‌مندی از امکانات آموزشی و ايجاد عدالت آموزشی، تلاش، نياز و استحقاق ذاتی افراد است. در تحليل‌های اقتصاد آموزش نيز، مهمترين معيارهايي که برای تخصيص منابع و بهره‌مندی از آموزش مورد توجه است کارايي، برابری و عدالت می‌باشد. در تحليل کارامدی تخصيص منابع، اين نکته مورد توجه است که با منابع در دسترس، حداکثر محصول توليد شده يا حداکثر اهداف محقق شود بگونه‌ای که امکان افزايش محصول در نتيجه تخصيص مجدد منابع مقدور نباشد. تخصيص منابع به طور کارامد در شرايط و مناسباتی تحقق پذير است که اصل اساسی شايستگی رعايت شود. اصولا موانع زيادی در طول تاريخ فرا راه تحقق اين مهم بوده است و تبعيض‌ها و محدوديت‌هايی له يا عليه افراد يا گروه‌های خاصی اعمال شده است. به عبارتی، همه افراد به‌طور برابر از امکانات آموزشی برخوردار نبوده‌اند. در اين تحليل‌ها عوامل موثر در بهره‌مندی آموزشی به 4 دسته فرد و خانواده، مدرسه، نظام آموزشی و دولت، و محيط فرهنگی - اجتماعی تقسيم می‌شوند. توانمندی‌های ذاتی، سلامت و بهداشت، انگيزه برای تحصيل و وضعيت اقتصادی – اجتماعی خانواده از جمله عوامل موثر بر آموزش و تحصيلات افراد در چارچوب عوامل فردی و خانوادگی است. از آنجا که درهر جامعه‌ای عوامل فردی و خانوادگی بين گروه‌های مختلف يکسان نيست، انتظار می‌رود، بهره‌مندی آموزشی افراد از ناحيه اين عوامل نيز متفاوت باشد. از بعد عدالت آموزشی، افراد در کنار استعدادهای ذاتی که دارند، بايد تلاش کنند و در گرو کار و فعاليت خود از حقوقی برخوردار می‌شوند. اما به ثمر رسيدن تلاش در گرو فرصت‌های مناسب است که در اين شرايط انگيزه و اراده و انتخاب افراد می تواند تعيين کننده باشد. در جامعه ما ممکن است افراد، مبتنی بر توانمندي‌هايشان کار و فعاليت داشته باشند اما به آنچه که مستحق آن هستند دست نيابند. از طرفی اختيار و اراده تحت تاثير عواملی چون وضعيت اجتماعی و اقتصادی خانواده و سلامت آن است که بر ميزان تلاش افراد تاثيرگذار است. بنابراين خانواده‌هايي که از نظر عوامل اجتماعی و اقتصادی و سلامت از وضعيت بهتری برخورداند اين امکان بيشتر از سايرين برايشان فراهم است تا فرزندانشان از فرصت‌های بهتر و انگيزه بيشتری برای تحصيل برخوردار باشند و بتوانند توانمندي‌های ذاتی‌شان را نيز در مسير بهتری عملی سازند.

     علاوه بر عوامل فردی و خانوادگی، عوامل متعددی از ناحيه مدرسه و واحد آموزشی سطح آموزش و تحصيلات افراد را تحت تاثير قرار می‌دهد. به عنوان مثال، هر چقدر نيروی انسانی با تجربه‌تر، با انگيزه‌تر، و دارای تحصيلات بيشتر باشد، انتظار می‌رود کميت و کيفيت آموزش افراد نيز بهبود پيدا کند. برای ساير عوامل يعنی تجهيزات، فضای آموزشی و ... نيز تاثيرگذاری مشابهی قابل انتظار است. يکی از منابعی که به عنوان درون‌داد در اختيار نظام آموزشی است و وسيله‌ای برای سنجش نابرابری‌ها است تجربه و تخصص و صلاحيت علمی معلمان و کادر آموزشی است. صلاحيت در لغت معمولا به عنوان مناسب برای مقصود، درخور و سزاوار، کفايت کننده، و يا به معنی درست کيفيت يافته، قابل پذيرش و يا به معنی "توانا" و در حالتی نيز به آمادگی کافی برای وارد شدن به حرفه ای خاص برمی گردد و ارتباط مستقيمی با داشتن گواهی يا تائيديه خاص در آن حرفه دارد. در کشور ژاپن شرط انتخاب معلم داشتن گواهي‌نامه معلمي است. در آلمان نيز داوطلبان پس از گذراندن دوره‌هاي لازم و تاييد صلاحيتشان گواهي‌نامه معلمي دريافت مي‌کنند. اما در ايران داشتن گواهي‌نامه معلمي که از شرايط حتمي براي ورود به حرفه معلمي در کشورهاي پيشرفته دنيا است، در کانون توجه نهاد تربيتي کشورمان قرار ندارد. در ايران آزمون‌هاي عملکردي به منظور سنجش صلاحيت حرفه‌اي داوطلبان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراين داشتن گواهي‌نامه معلمي و گذراندن موفقيت‌آميز امتحانات تعيين صلاحيت حرفه‌اي که از شرايط حتمي براي ورود به حرفه معلمي در کشورهاي پيشرفته دنيا است، در کانون توجه نهاد تربيتي کشورمان قرار ندارد. بگذريم از اينکه در کشورمان بی‌علاقگی و کم توجهی جوانان با استعداد به اشتغال در آموزش و پرورش مساله‌ای فراگير و عمومی است. اين يک واقعيت اجتناب ناپذير است که وقتی افراد از نظر تحصيل و تخصص از درجات بالاتری برخوردارند، مشاغلی را ترجيح می دهند که پر درآمد است و موقعيت اجتماعی بالاتری دارد. از طرفی در جامعه ما مدارس از اختيار عمل يکسانی برخوردار نيستند و اين امر بی‌عدالتی را تقويت می‌کند. مدارس غيردولتی از قدرت جذب امکانات و نيروی انسانی بهتری برخوردارند. بنابراين مديران برای اينکه پاسخگوی والدين در ارائه بهترين خدمات آموزشی باشند سعی در جذب معلمان بهتر و با تجربه‌تر دارند. در اين ميان معيار بهره‌مندی از امکانات بهتر و بيشتر در مدارس ما پيش از آنکه تلاش و توانمندی دانش‌آموز باشد توانايي اقتصادی خانواده‌ها است که اين حق را به آنها می‌دهد تا شرايط بهتری برای تحصيل فرزندانشان فراهم سازد. اين مساله بر اساس تعريف عدالت پذيرفتنی است که دانش‌آموزانی که از تلاش و توانمندی بيشتری برخوردارند از امکانات، تجهيزات و مطالب بيشتری بهره‌مند شوند اما وقتی ملاک توان اقتصادی خانواده‌ها باشد، دانش‌آموز مناطق محروم با همه توانايي و تلاش ممکن، هم از نظر امکانات مدرسه و هم توانمندی نيروی آموزشی امکان پيشرفت بيشتر و دستيابی به حق آموزش بالاتر برايش ميسر نباشد. خانواده‌های ما نيز اگر درآمد کافی داشته باشند ترجيح می‌دهد فرزندانشان به دليل برخورداری  مدارس غيردولتی از کيفيت و امکانات بيشتر، در اين مدارس تحصيل کند. همچنانکه فرزندان خانواده‌های دارا با پرداخت شهريه‌های چند ميليونی در مدارسی خاص تحصيل می‌کنند. آمار قبولی مدارس دولتی و غيردولتی نيز اين روش خانواده‌ها را تقويت می‌کند. مقايسه آمار قبولي دانش‌آموزان در مدارس دولتی و غيرانتفاعی در شهر تهران به نفع مدارس غيرانتفاعی است. در مقطع ابتدايي 9‌/‌99 در برابر 6‌/‌96 است. در مدارس راهنمايي ميزان قبولي در مدارس غيردولتي به دولتي 92 به 85 است و در دبيرستان‌ها بخصوص اول دبيرستان 7/91 به 76 است و در ديگر سال‌هاي مقطع متوسطه 7‌/‌84 به 5‌/‌75 عنوان شده است. در مقطع سوم دبیرستان كه امتحانات به صورت نهایی برگزار می‌شود نرخ قبولی دانش‌آموزان مدارس دولتی 5/75 درصد و در مدارس غیر دولتی 7/84 درصد بوده است. اين آمار عملکرد بهتر مدارس غيردولتی را نشان می‌دهد. هر چند که خصوصی سازی مدارس و مشارکت سرمايه‌گذاران و والدين در امر آموزش کيفيت آموزش را بالا می‌برد اما منجر به طبقاتی شدن آموزش می‌شود که در اين‌صورت دولت باید تسهيلات ويژ‌ه‌ای برای خانواده‌های محروم مثل وام تحصيلی و بورس تحصيلی فراهم سازد.

      نظام آموزشی و به طور کلی دولت نيز سهم قابل توجهی در توسعه آموزش و ارتقاء سطح تحصيلات افراد دارد. از يک طرف، منابع مالی را به صورت بودجه‌های واحدهای آموزشی و کمک‌های مالی به افراد، فراهم می‌نمايد. از طرف ديگر با وضع قوانين و مقررات مناسب، امکان دسترسی برابر به تسهيلات آموزشی را برای همه مهيا می‌سازد. بويژه توزيع فضاها و امکانات آموزشی متناسب با پراکنش جمعيت، که بار مالی قابل توجهی به بودجه دولت تحميل می‌کند، نقش تعيين کننده‌ای در تحقق برابری و عدالت در بهره‌مندی آموزشی دارد. ميزان دخالت دولت در آموزش به شکاف بين سرمايه‌گذاری افراد در آموزش با ميزان مطلوب از نظر اجتماع بستگی دارد. مسلما هرچه اين فاصله بيشتر باشد، اهميت دخالت دولت نيز بيشتر خواهد بود. بنابراين نقش دولت اطمينان حاصل کردن از اين است که تامين نيازهای آموزشی به اندازه کافی، با کارامدی لازم و با رعايت برابری و عدالت فراهم شود. امام خمينی(ره) بهره‌مندی از امکانات تحصيل و آموزش عمومی را جزء حقوق مردم و وظايف دولت به عنوان نياز اساسی زندگی همه اقشار می‌دانستند و يکی از وجوه محروميت‌ها را عدم برخورداری از امکانات آموزش عمومی می‌دانستند. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش‌آموزان استثنایی 6/3 درصد و آموزشگاه ویژه آموزش و پرورش فرزندان و دانش‌آموزان استثنایی 21 درصد افزایش یافته است. این امر با توجه به کاهش کلی جمعیت دانش‌آموزی کشور قابل توجه است.در سه سال گذشته دانش‌آموزان تیزهوش و سرآمد تحت پوشش 27 درصد و مدارس استعدادهای درخشان نزدیک به 27 درصد افزایش پیدا کرده است .دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی 12 درصد و آموزشگاه‌های راهنمایی و متوسطه شبانه‌روزی نیز نزدیک به 21 درصد افزایش پیدا کرده و بدین ترتیب در حال حاضر نزدیک به 500 هزار نفر از دانش‌آموزان مناطق محروم و روستایی در حدود 3500 آموزشگاه شبانه‌روزی مشغول به تحصیلند. بنابراین گزارش، در جهت توجه به آموزش و پرورش فرزندان مستعد مناطق محروم تعداد 155 مدارس نمونه دولتی جدید به بهره‌برداری رسید که حاکی از رشد 2/17 درصدی این مدارس است. بدین ترتیب در حال حاضر بیش از 17200 نفر از دانش‌آموزان در این مدارس به تحصیل اشتغال دارند. آمارهای منتشره نشان از رشد کمی مراکز آموزشی دولتی دارد. اما آمار قبولي دانش‌آموزان در مدارس غيردولتي از مدارس دولتي بيشتر است که پيشتر به آنها اشاره شد.

در بخش آموزش عالی اگر بخواهيم تحليلی از وضعيت عدالت آموزشی داشته باشيم آنچه که در ابتدا بيش از همه مورد توجه است نحوه پذيرش دانشجويان است. از آنجايي که توانمندي‌های ذاتی افراد متفاوت است و بهترين دانشگاه‌های ما در اختيار دولت است؛ با برگزاری آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها سعی بر آن است که بهترين‌ها از نظر توانايي ذاتی و طبيعی وارد دانشگاه‌ها شوند. همچنين افراد از نظر وضعيت اقتصادی در شرايط متفاوتی قرار دارند و امکان ادامه تحصيل برای همه در ساير دانشگاه‌های غير دولتی ميسر نيست. بنابراين رقابت برای حضور در دانشگاه‌های دولتی که هم از کيفيت بهتری برخوردارند و هم افراد پذيرش شده از آموزش‌های يارانه‌ای برخوردار می‌شوند، بيشتر می‌شود. در اين ميان فرزندان خانواده‌های دارا که از توانمندی نسبی نيز برخوردارند به عنوان استفاده‌کنندگان از مدارس خصوصی که عموما از کيفيت آموزش بهتری برخوردارند و با داشتن امکانات بيشتر و استفاده از انواع کلاس‌ها و آزمون‌های آمادگی کنکور به موفقيت تحصيلی بيشتری دست می‌يابند؛ بيشترين شانس را برای پذيرش در دانشگاه‌های دولتی و استفاده از آموزش‌های يارانه‌ای دارند. هرچند که در جهت برقراری عدالت آموزشی سهميه‌هايي برای مناطق محروم با تقسيم بندی مناطق به 1و2و3 برای مناطق 2و3 در کنکور قرار داده شده است اما برای دانش‌آموزی که در مناطق محروم تهران تحصيل کرده و از امکانات محدودی برخوردار بوده سهميه‌ای برای استفاده از آموزش‌های رايانه‌ای فراهم نيست. بايد بررسی شود که دانش‌آموزانی که در رشته‌های بالا پذيرش مي‌شوند از چه قشر خانواده‌هايي هستند و تا چه اندازه امکانات خاص آموزشی به آنها در پذيرفته شدن در دانشگاه کمک کرده است. بنابراين ممکن است شرايط مطلوب تحصيل در دوران مدرسه تعيين‌ کننده‌تر از تلاش فرد در پذيرش در دانشگاه باشد. از طرفی آيا همه خانواده‌ها اين امکان برايشان فراهم است که حتی کتاب‌های کمک درسی برای فرزند مستعد و با انگيزه‌شان برای تمرين بيشتر و بالا بردن شانس قبولی در دانشگاه‌های دولتی فراهم سازند. قشر محروم جامعه که فاقد موقعيت اقتصادی و اجتماعی است به تحصيلات به عنوان راهی برای بالا بردن موقعيت اجتماعی و احتمالا اقتصادی خود می‌انديشد. عدالت آموزشی مبتنی بر نظر انديشمندان، دولت را موظف می‌داند که امکان برخورداری از امکانات موجود را برای افراد مستعد و پرتلاش اما محروم فراهم سازد. از طرفی وجود استحقاق‌ها و حقی که بشر به موجب خلقت خود بدست می‌آورد نيز توجيه کننده برخورداری از تسهيلات کمک کننده به خانواده‌های نيازمند است.

     موضوع ديگری که در بررسی عدالت آموزشی با توجه به تعريف عدالت بايد به آن توجه داشت اين است که افراد به موجب خلقتشان ويژگی‌هايي دارند که نظام تعليم و تربيت جامعه‌ای اسلامی نبايد از آنها غافل باشد. بر اساس اهداف کلی آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ايران، کمال انسان در رسيدن به قرب الهی است که اين هدف غايي شامل اهداف اعتقادی، اخلاقی، علمی آموزشی، اجتماعی و ... است. بنابراين وظيفه نهاد تعليم و تربيت کشورمان اين است که برنامه‌های درسی و آموزشی خود را در رسيدن به اين اهداف جهت‌دهی کند. حال اين سوال مطرح است که چقدر اين نهاد توانسته است زمينه لازم برای خودشناسی و خداشناسی را فراهم سازد و روحيه حقيقت جويي را در بين تعليم ديدگان تقويت کند؟ چقدر در ايجاد تزکيه و تهذيب نفس، پرورش روحيه تعبد الهی و التزام عملی به احکام و آداب اسلامی، پرورش روحيه اعتماد بنفس، نظم، تحقيق و تعقل و... موفق بوده است؟ نظام تعليم و تربيت ما چقدر توانسته است متعلمان خود را به هدف غايي قرب الهی نزديک کند؟ به هر حال از ديدگاه عدالت آموزشی هريک از افراد به موجب خلقتشان استحقاق‌ها و حقی دارند که نظام تعليم و تربيت جامعه اسلامی بايد زمينه رشد و پرورش استعدادهای فطری معنوی آنها را فراهم سازد. آيا همه دانش‌آموزان و دانشجويان در اين مسير تحت تعليمات صحيح و برنامه‌ريزی شده قرار گرفته‌اند؟ آيا دانش‌آموزان طبقه مرفه و غيرمرفه جامعه هردو به يک اندازه از شرايط و محيط مناسب برای رشد و شکوفايي استعدادهای فطری برخوردار بوده‌اند؟ آيا همان طبقه مرفه نيز می‌تواند مطمئن باشد پس از پايان تحصيلات فرزندش سرمايه گذاريش به هدر نرفته است؟ اما به نظر می‌رسد مدارس ما بيش از همه به بعد آموزشی نظام آموزش و پرورش توجه داشته‌اند و همه هدف مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌هايشان آماده کردن آنها برای کنکور است و نه چيز ديگر. به هر حال با توجه به اينکه همگان از استعداد ذاتی لازم برای حرکت به سمت هدف متعالی انسان الهی برخوردارند، وظيفه نهاد تعليم و تربيت يا به عبارتی آموزش و پرورش در جامعه‌ای اسلامی اين است که بتواند متعلمان خود را در جهت دستيابی به ارزش‌های اللهی، تربيت نمايد و تفاوتی بين افراد بدليل طبقه اجتماعي‌شان نباشد.

منابع

باقری، خسرو و نجفی، نفيسه(1387):عدالت در آموزش و پرورش از ديدگاه اسلام با تاکيد بر خصوصی سازی مدارس، نشريه روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، شماره 38،صص 43-21

درکی، سيمين(1384): بررسی تحليلی ويژگی‌های کنونی نظام تربيت معلم ايران و مقايسه وجوه تفاوت و تشابه آن با دو کشور آلمان و ژاپن، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 84.

ملکی، حسن(1376): صلاحيت های حرفه معلمی، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.

نادری، ابوالقاسم(1383): اقتصاد آموزش، نشر يسطرون.

این مقاله را خانم سمیه حاجی علی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی به سفارش شورای مرکزی جنبش عدالت خواه تالیف کرده اند.