ميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه اخيرا ماده اي را به تصويب رساند كه بر
اساس آن، دانشگاه هاي دولتي در برنامه پنجم براي ظرفيت مازاد خود به طور
خودگردان و با اختيارات نامحدود هيات امنا اداره خواهند شد.
به گزارش الف، اين مصوبه ابتدا بصورت يك پيشنهاد در كارگروهي متشكل از
كميسيون و دولت به صحن تلفيق آمده بود. پيشنهاد به امضاي آقاي عزيزي معاون
رئيس جمهور و آقاي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رسيده بود.
در اين مصوبه كميسيون تلفيق (ماده24 الحاقي به لايحه برنامه) آمده است:
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد خود بر
اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غير دولتي و با تاييد هيئت امنا در
مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از
واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
مصوبه بحث انگيز كميسيون تلفيق درباره دانشگاههاي دولتي دولت را ملزم
ميكند بر اساس اصل سيام قانون اساسي رايگان بودن تربيت دانشجو را در حد
نياز كشور به فارغالتحصيلان دانشگاهي محدود كند و فقط براي اين عده به
دانشگاه هزينه بپردازد.
اين مصوبه همچنين به دولت و دانشگاه هاي دولتي اجازه ميدهد مازاد ظرفيت
را براساس قيمت تمام شده يا قيمت بازار دانشجو بگيرد. با وجود اينكه بر
اساس اين مصوبه دولت تمامي تمامي هزينههاي دانشگاه را تامين ميكند، اما
اين مصوبه هيان امنا و روساي دانشگاه ها را مجاز شمرده كه براي خودگردان
شدن، شهريه تعيين كند و از دانشجو شهريه دريافت كنند.
اين مصوبه همچنين مقرر كرده دولت براي اقدامات عمراني دانشگاه اعتبار بدهد و از دانشگاههاي برتر بازهم جداگانه حمايت مالي نمايد.
يك ركن مهم ديگر اين مصوبه، مستثني كردن دانشگاهها از «قوانين و مقررات
عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي است. در اين مصوبه اختيارات مالي، اداري،
استخدامي و تشكيلاتي و نظارت دربست به هيات امناها سپرده شده است
تبعيض بين دانشگاههاي كشور، تبعيض بين هيات علمي و ساير كاركنان، تبعيض
بين دانشگاههاي دولتي و غير دولتي، تبعيض بين وزارتخانهها، تحقير قوانين
و مقرات عمومي كشور و مشابه آن و فشار به دانشجويان از نتايج اين مصوبه
است.
احمدتوكلي در كميسيون تلفيق پيشنهاد حذف كل و اجزاي اين ماده را ارائه كرد
اما راي نياورد و تنها آخرين بند كه نظارت را هم به هيات امنا سپرده بود
با پيشنهاد توكلي حذف شد.
با توجه به اينكه برخي كارشناسان معتقدند هم اكنون در اغلب رشته هاي
دانشگاهي، كشور با عرضه بيش از تقاضاي نيروي كار مواجه است، پيش بيني مي
شود بر اساس اين مصوبه، اكثر دانشگاه ها در اغلب رشته هاي دانشگاهي در
برنامه پنجم از دانشجويان شهريه دريافت خواهند كرد.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد خود بر
اساس قيمت تمام شده يا توافقي با بخش غير دولتي و با تاييد هيئت امنا در
مقاطع مختلف پذيرش دانشجو نمايند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از
واريز به خزانه كل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور كنند.
نظرات کاربران :