پس از آخرین قطع نامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، دوباره موضوع اثر تحریم ها بر اقتصاد ما در محافل مختلف مطرح می شود. گرچه نگارنده معتقد است این فشارهای غیرقانونی بخشی از هزینه ای است که ما باید برای سیاست خارجی فعال و عزت مدار بپردازیم اما مدعای اصلی این نوشتار آن است که تحریم تنها بر لبه دو شکاف مهم داخلی (شکاف در نظام سیاسی، شکاف در سیستم اقتصادی) اثرگذار است. از یک سو با کاهش این شکاف ها امکان اثرگذاری تحریم ها پایین می آید و از سوی دیگر تا زخم های جدی سیاسی و اقتصادی بهبود نیابد، عفونت خارجی حتی می تواند به فلج کردن ارگانیسم جامعه منجر شود. این نگاه الهام گرفته از یک اصل قرآنی است که اگر شما مومنان درست عمل کنید «لایضرکم کیدهم شیئا» مکر دشمنان زیانی به شما نمی رساند. آری با اصلاح تدابیر داخلی امکان ترمیم بخش اعظم هزینه تحریم های خارجی وجود دارد و حتی تشدید اثر منفی تحریم ها زمانی است که سوءتدبیر در مدیریت اقتصاد ملی همچنان باقی باشد. شاید انجام پژوهشهای دقیق بتواند نشان دهد که هزینه های بی تدبیری مدیریت داخلی اقتصاد ایران بالاتر از هزینه هایی است که تحریم های خارجی بر ما تحمیل می کند.
بحث زخم های مزمن سیاسی را به مجال دیگری وامیگذاریم و در اینجا تنها به شواهدی در حوزه اقتصاد اشاره میکنیم:
۱. اقتصاد ایران مبتلا به بیماری عدم استفاده از ظرفیت های داخلی است که علت آن همبستگی اندکی با مساله تحریم دارد. به عنوان نمونه طی سال های اخیر و حتی پیش از شروع تحریم ها، همیشه نسبت پس انداز به تولید ملی (GDP) درایران بسیار بیشتر از نسبت سرمایهگذاری به تولید ملی بوده است که نشان از تبدیل نشدن پس اندازهای عظیم داخلی به سرمایه گذاری دارد. این دو نسبت در سال ۱۳۸۶ به ترتیب حدود ۵۰ درصد و ۲۵ درصد بوده اند (یعنی یک چهارم درآمد ملی ما پس انداز می شود اما سرمایه گذاری نمی گردد). اگر بتوان با اصلاح مدیریت اقتصاد ملی ۱۰ درصد از این فاصله را کاست (یعنی حدود ۳۰ میلیارد دلار)، جبران بخش بزرگی از نیاز ما به سرمایه گذاری خارجی رخ می دهد. باید بسیج صحیح سرمایه های داخلی و ایجاد شرایط ماندگاری سرمایه ها و متخصصان در داخل کشور، بیش از جذب سرمایه خارجی حائز اهمیت باشد.
۲. نامناسب بودن فضای کسب و کار در داخل (شامل ناکارامدی شدید ترتیبات اداری، مفاسد مالی، نوسانات مدیریتی، احساس ناامنی در حقوق مالکیت، انحصارهای شبه دولتی یا ورود نهادهای امنیتی، نرخ ارز و تعرفه نامناسب، نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی دولت در آینده از جمله سیاست های ساختاری شوک گونه و...) موجب شده است که فاصله تولید ملی بالقوه و بالفعل در ایران بالا باشد. یعنی ما می توانیم درآمد ملی بالاتری داشته باشیم اما از آن محروم بمانیم. همین معضل است که موجب شده رکود (و حتی ورشکستگی برخی صنایع) و بیکاری پیش و پس از تحریم ها دامنگیر ما باشد و در این فضا یک شوک خارجی، نقش تشدیدکننده ای در ذهن فعالان اقتصادی ایفا نماید. عدم استقبال بخش خصوصی از واگذاری های بنگاه های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، را می توان ناشی از نا مناسب بودن خاطر نامناسب کسب و کار دانست.
۳. سیستم بانکی ایران دچار ناکارآمدی های بسیاری در سطح مدیریتی است که موجب اتلاف منابع، سودآوری اندک و وخامت ترازنامه بانک های دولتی شده است که بحران بدهی های معوق تنها یکی از گوشه های این ناکارامدی مدیریتی است (برآورد سال ۱۳۸۸ حدود ۵۰ میلیارد دلار بدهی معوق است). روشن است که تغییر پی در پی روسای کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها و وابستگی تصمیمات مقامات بانکی به سیاست های دولت و نگاه دولت به عنوان خزانه دوم، موجب شده منطق اقتصادی و سودآوری بر رفتار سیستم بانکی حاکم نباشد. بی شک اصلاح این رویه می تواند بخش زیادی از عواقب سوء تحریم را خنثی سازد.
۴. بی انضباطی مالی دولت و مداخلات دولت در بودجه و سیاستگذاری نفت در سال های اخیر موجب شده میزان سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز کشور، رشد مطلوبی نداشته باشد به نحوی که وزیر نفت خواستار درج ردیف مستقل برای طرح های عمرانی وزارت نفت در سال ۱۳۸۹ شد، کاهش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه از صادرات ایران طی ماه های آخر سال ۱۳۸۸ تاحدی ناشی از مسائل داخلی صنعت نفت ایران است. با کاهش سرمایهگذاری ها هم اکتشاف میادین جدید، هم استخراج از میادین مشترک و هم رسیدگی به میادین موجود کاهش یافته و در نتیجه کیفیت و قیمت نفت ایران در آینده نزدیک به شدت از این مساله متاثر خواهد شد. این در حالی است که می شود با کاهش قیمت تمام شده نفت ایران، شرکای خرید را در بازار جهانی نگاه داشت.
۵. تحریم های موجود چه در خصوص بخش های هم مرز با اقتصاد جهانی مانند تجارت و انرژی و چه دیگر بخش های دورتر از محیط بینالملل یک اثر جدی دارد و آن افزایش هزینه های مبادله (Transaction Cost) در مبادلات مالی، صادرات یا واردات است. یعنی فعالان اقتصادی با دشواری و هزینه بیشتری باید فرایندهای سابق را انجام دهند و به واسطه ها روی آورند. بنابراین اگر تدابیر داخلی ما بتواند هزینه های مبادلات اقتصادی را کاهش دهد، می توان امید داشت برآیند این دو اثر هزینه کمتری بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان وارد نماید. این در حالی است که عمده سیاست های داخلی اقتصادی بر محور سیاست بازی و در مسیر بی ثباتی مدیریتی، نااطمینانی، پیش بینی ناپذیری، عدم ضمانت حقوق مالکیت و در نتیجه افزایش هزینه های اقتصادی است که به بخش های داخلی و سرمایه های موجود سیگنال منفی برای مشارکت می دهد. این نابسامانی موجب می شود، زخم تحریم اثر کاری تری بر بدن نحیف اقتصاد ما وارد سازد.
*www.vaaresin.com
نظرات کاربران :