وقف اموال دانشگاه آزاد طبق اساسنامه‌هاي قبلي و جديد "خلاف قانون " است

خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تأكيد كرد: بر اساس اساسنامه قبلي دانشگاه آزاد، وقف خلاف قانون بوده و امكان وقف اموال دانشگاه آزاد وجود ندارد.

عباس سليمي‌نمين رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، در خصوص تصويب وقف اموال دانشگاه آزاد توسط مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: با توجه به آنچه كه روز گذشته در مجلس رخ داد، به نظر من يكي از نمايندگان شجاع مجلس شوراي اسلامي بايد اعلام مي‌كرد كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، اما هر چه مي‌خواهيد به آن راي دهيد.

وي افزود: اين اقدام تجربه بسيار خوبي براي ملت است و مردم امروز بايد بدانند وقتي نسبت به يك احساس بي‌تفاوت بوده و يا نسبت به انحرافي توجه نكرده‌اند، زاوياي آن انحراف بعد از سال‌ها منجر به فاجعه‌اي مي‌شود كه امروز شاهد آن هستيم.

سليمي‌نمين با اشاره به اينكه برخي نمايندگان مجلس به جاي اينكه دغدغه ملت را داشته باشند، دغدغه‌هاي ديگري دارند، خاطرنشان كرد: جاسبي طي 3 دهه گذشته بسياري از دولتمردان را به دنياگرايي سوق داده است كه اين نكته شامل حال از نمايندگان مجلس نيز مي‌شود.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در ادامه تصريح كرد: زمينه اين دنيا‌گرايي با صدور مدرك‌هاي بي‌پشتوانه علمي، دادن حق عضويت هيئت علمي و اعطاي ساير مدارك مختلف به برخي افراد آغاز شد.

وي در ادامه اظهار داشت: در گذشته وقتي اين بحث مطرح مي‌شد كه جاسبي مفسده مديريتي را در كشور ترويج مي‌كند، اين مفهوم براي خيلي‌ها روشن نبود، اما امروز با مشاهده اقدامات خلاف قانون جاسبي در مورد وقف و ايستادگي نسبت به اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين مفسده مديريتي نمود پيدا كرده است.

سليمي‌نمين با بيان اينكه مفسده مديريتي جاسب اكنون براي مردم روشن شده است، اضافه كرد: عملكرد افرادي كه امروز تلاش كرده‌اند تا جاسبي را در اين اقدامات خلاف قانون ياري كنند، بايد مورد مطالعه قرار گيرد تا مشخص شود كجاي كار آنها ايراد پيدا داشته است.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در ادامه گفت: مجلس هرگز نمي‌تواند قانوني تصويب كند و آن را عطف به ما‌سبق كند، اما شاهد بوديم كه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته اين اقدام را در خصوص مصوبه دانشگاه آزاد انجام داد.

سليمي‌نمين با تاكيد بر اينكه مجلس نمي‌تواند حكم وقف اموال عمومي را صادر كند، يادآور شد: متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس اين مصوبه را تصويب كردند و حكم دادند كه جاسبي مي‌تواند اموال عمومي را وقف كند.

وي افزود: مجددا شاهد هستيم كه برخي از نمايندگان مجلس نسبت به آنچه كه جزو قوانين كشور است، يعني مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان بالاترين مرجع اصلاح و تائيد اساسنامه موسسات خصوصي غيردولتي و موسسات دولتي، وردود كرده و به تغيير آن پرداخته است.

سليمي‌نمين در همين زيمنه خاطرنشان كرد: سال 85 به دنبال روشن شدن برخي تخلفات جاسبي از قانون، مقام معظم رهبري دستور فرمودند تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسنامه دانشگاه آزاد را اصلاح كند، پيرو در دستور كار قرار گرفتن اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت موسس دانشگاه آزاد اعلام كرد تا با آنها فرصت داده شود تا پيشنهادهاي اصلاحي خود را تهيه و و ارائه دهند.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در ادامه تصريح كرد: اين موضوع دو ماه به دو ماه به تعويق افتاد و به دو سال و نيم رسيد و پس از اين مدت شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد كرد.

وي افزود: پس از اينكه هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد نظر مثبت خود را در خصوص ضرورت اصلاح اساسنامه دانشگاه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كردند، درخواست كردند كه اجازه داده شود تا پيشنهاداتي را در اين زمينه ارائه دهند و پس از ارائه اين پيشنهادها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اعلام نظر كند.

سليمي‌نمين با بيان اينكه سرانجام احساس شد كه دانشگاه آزاد در حال وقت‌كشي در اين زمينه است، تصريح كرد: در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شد كه اين شورا اساسنامه جديد دانشگاه آزاد را به تصويب برساند و از سويي ديگر بايد توجه داشت كه از نظر عقلي نيز اين شورا به دليل اينكه بالاترين مرجع قانوني براي اين كار در كشور است، مي‌توانست نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام كند.

وي با بيان اينكه در زمان اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هرگز هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد در اين خصوص ايرادي نگرفتند، اظهار داشت: امروز و در حالي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسنامه دانشگاه آزاد را اصلاح و ابلاغ كرده است، مسئولان دانشگاه آزاد به مقابله با آن پرداخته‌اند.

سليمي‌نمين با تاكيد بر اينكه اگر مجلس در اين زمينه بخواهد قانوني را تصويب كند، نمي‌تواند عطف به ما سبق كند، گفت: اين امر يك خلاف محرز است، ضمن اينكه همه مي‌دانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي بالاترين مرجع رسيدگي به بحث دانشگاه آزاد بوده و هنگامي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد موضوع شد، مجلس نمي‌تواند وارد شود.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد گفت: در خصوص تصويب وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس شوراي اسلامي، آقايان وامدار شده در مجلس اقدامي انجام دادند كه بسيار عجيب بود.

وي با بيان اينكه وقف اموال عمومي درست نقض غرض وقف است، ادامه داد: وقف براي اين است كه اموال خصوصي تبديل به عمومي شود و در مورد اموال عمومي اگر چنين بدعتي صورت گيرد، با اين توجيه كه مديران چون حق تصرف مالكانه دارند مي‌توانند وقف هم كنند، تخلفات پياپي در كشور روي خواهد داد.

سليمي‌نمين با اشاره به اينكه حق تصرف مالكانه به اين معني است كه مديران بتوانند اين املاك را بفروشند و يا تبديل كنند، خاطرنشان كرد: مديراني كه در موسسات عمومي مسئوليت دارند، مي‌توانند تصرف مالكانه مديريتي داشته باشند و تصرف مالكانه مديريتي به اين معني است كه شما مدير هستيد و مي‌توانيد طبق قانون تصرف مديريتي كنيد.

وي افزود: بايد در اين خصوص ضوابط قانوني رعايت شود و اگر ملكي به فروش مي‌رسد بايد آن ملك تبديل به احسن شود و تصرف مالكانه به اين معنا نيست كه ملك موردنظر از آن مدير مربوطه شود.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با تاكيد بر اينكه اقدامات برخي نمايندگان مجلس بر خلاف عقل، منطق و قانون است، تصريح كرد: اين نمايندگان مجلس وامدار شده‌اند و اميدوارم كه ملت ايران با مطالعه در احوال آنها نوع وامدار شدن اين نمايندگان مجلس را مشخص كنند.

سليمي‌نمين در بخش ديگر از سخنان خود اظهار داشت: بحث وقف اموال دانشگاه آزاد مانند اين است كه بگوييم آقاي دعايي در روزنامه اطلاعات كه موسس عمومي بوده و متعلق به وي نيست، براي حفاظت از اموال عمومي، آن موسسه را وقف كند و وقف‌نامه‌اي نوشته و اعلام كند كه من واقف هستم و چون واقف هستم مي‌توانم متولي وقف را نصب كنم كه آن متولي پسرم و بعد از آن هم پسر پسرم است.

وي افزود: دعايي همچنين مي‌تواند بگويد ناظر وقف را خود انتخاب مي‌كنم و تعيين مي‌كنم كه اين اموال چگونه استفاده شود، اين اقدام موجب مي‌شود اموال عمومي به اموال خصوصي تبديل شود، يعني آقاي دعايي مي‌تواند اموال عمومي را با اين شيوه خصوصي كرده و مدام‌العمر در اختيار خود و خانواده‌اش قرار دهد.

سليمي‌نمين با طرح اين سؤال كه آيا اجازه خواهيم داد كه دعايي اين اقدام را انجام دهد؟ اضهار داشت: آيا شهردار تهران و شهرداران ساير استان‌ها مي‌توانند اين اقدامات را انجام دهند؟ تمامي اين مسئولان اموال عمومي در اختيار دارند و حق تصرف مالكانه مديريتي دارند، اما اين تصرف مالكانه به معني مالك بودن اين مديران نيست.

وي با بيان اينكه تنها كسي مي‌تواند اموال را وقف كند كه مالك آن باشد، خاطرنشان كرد: برخي نمايندگان وامدار شده جاسبي نمي‌دانند چه اقدامي را انجام داده‌اند و بايد توجه داشت كه اين مصوبه حتي طبق اساسنامه قبلي دانشگاه آزاد نيز خلاف قانون است.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در همين زمينه اظهار داشت: بر اساس اساسنامه قبلي دانشگاه آزاد، وقف خلاف قانون بوده و امكان وقف اموال دانشگاه آزاد وجود ندارد.

وي با بيان اينكه وقف اموال عمومي، جز فساد و بدعت خلاف، چيز ديگري نيست، يادآور شد: اين اقدام مي‌تواند در آينده مفري براي تخلفات دانشگاه آزاد باشد.

سليمي‌نمين همچنين گفت: اميدوارم نمايندگان مجلس كه تاكنون براي مصالح ملت گام برداشته و به قانون عمل كرده‌اند از حيثيت و اعتبار مجلس شوراي اسلامي دفاع كرده و كمك كنند تا ملت ايران ماهيت نمايندگان وامدار شده‌اي كه با مدرك تحصيلي و يا جاذبه‌هاي ديگر دست به اقدامات خلاف زده‌اند، را بشناسند، در غير اين صورت اين اقدام مجلس شوراي اسلامي نقطه تاريكي در كارنامه مجلس هشتم خواهد بود.

وي با بيان ايتكه روز گذشته يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد كه اين اقدام خلاف قانون اساسي است، اضافه كرد: با اين وجود برخي از نمايندگان وامدار به اعمال خلاف قانون ادامه داده و مصوبه‌اي را تصويب كردند كه قطعا شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران تاكيد كرد: اين اقدام مجلس شوراي اسلامي يك لطف الهي است، يعني اگر ما هنگامي كه متوجه شديم يك نماينده مجلس با ديپلم وارد شده و با مدرك دكترا خارج مي‌شود، در مقابل آن مي‌ايستاديم و مراكز دلسوز جامعه و مطبوعات از كنار اين مسئله به راحتي نمي‌گذشتند، فجايع كنوني پيش نمي‌آمد.

سليمي‌نمين افزود:مشكل اين است كه اين گونه اقدامات، سنتي را به وجود مي‌آورد كه اين سنت ريشه نظام را مي‌پوساند، بنابراين لازم بود كه از ابتدا در مقابل اين تخلفات مي‌ايستاديم.

وي با تاكيد بر اينكه نماينده‌ مجلس بايد تمام فكر و ذكرش خدمت به ملت باشد، تصريح كرد: اگر يك نماينده مجلس وارد معامله‌گري شود ديگر نماينده ملت نخواهد بود.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته مشاهده شد كه يك وزير ديپلم داشت اما به راحتي مدرك دكترا گرفت، گفت: متاسفانه در مقابل اين حركات هم سكوت كرديم و دوباره ديديم كه مقامي قضايي كه اصلا نمي‌توانست درس بخواهد و دادستان تهران بود و خدماتي را براي جاسبي انجام داد و پرونده‌هاي مختلف جاسبي را مختومه كرد كه در مقابل آن هم سكوت اختيار كرديم.

سليمي‌نمين با بيان اينكه امروز لطف پروردگار موجب شده است كه ملت ايران بداند سكوت و اغماض‌اش در خصوص اين تخلفات چه فاجعه‌اي را رقم خواهد زد، اظهار داشت: عمق فاجعه كنوني به حدي رسيده است كه برخي از نمايندگان مجلس با صراحت از يك جريان متخلف دفاع مي‌كند.

وي با بيان اينكه اين تخلفات دانشگاه آزاد به تازگي پيش نيامده است، تصريح كرد: فسادهاي كنوني دانشگاه آزاد ريشه در تخلفاتي داشته و دارد كه طي سال‌هاي گذشته رخ داده است و بايد نسبت به اين مسئله حساسيت داشتيم كه متاسفانه از ايجاد اين حساسيت سرباز زديم.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران همچنين يادآور شد: امروز خداوند را شاكريم كه لطف پروردگار موجب شد كه مسائل پشت پرده بيرون بريزد، والا چه كسي مي‌تواند از جاسبي دفاع كند و متوجه نشود يك تخلف بزرگ و به تعبير جنبش دانشجويي "دزدي بزرگ تاريخي " توسط برخي نمايندگان مجلس تائيد مي‌شود.

سليمي‌نمين در همين زمينه خاطرنشان كرد: اين اقدامات نشان دهنده مشكلاتي است كه مقام معظم رهبري سال‌ها پيش نسبت به آنها هشدار دادند كه نظام از درون در حال تغيير ماهيت است، يعني ظاهر نظام اسلامي است اما باطن آن داراي مشكلاتي شده است.

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري نمي‌توانستند در اين خصوص نامي ببرند، اضافه كرد: با نگاهي به اطراف خود مي‌توانيد متوجه شويد كه چه كساني در صددند نظام را از درون دچار مشكل كنند و اين داد و ستد‌ها و معامله‌گري‌هاي چه بر سر نظام اسلامي آورده است.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران همچنين تاكيد كرد: ملت ايران در اين خصوص هر چه بيشتر مطلع شوند، طبيعتا توفيق بيشتري در آينده خواهند يافت تا ساحت مقدس مجلس شوراي اسلامي را از برخي از معامله گران پاك كنند، امروز قطعا مردم به دنبال اين هستند كه بدانند چه كساني به اين مصوبه خلاف محرز راي داده‌اند.

سليمي‌نمين با بيان اينكه وظيفه مطبوعات اعلام اسامي نمايندگان وامدار دانشگاه آزاد است، اظهار داشت: اين كار سبب مي‌شود تا نمايندگان وامدار شده در كار خود مطالعه كنند و بفهمند كه چطور به اينجا رسيده‌اند، آيا مدرك گرفته‌اند؟ معامله‌گري كرده و يا پولي گرفته‌اند؟

وي با بيان اينكه اين سؤالي است كه قطعا در ذهن‌ها ايجاد مي‌شود، تصريح كرد: ملت ايران در اين خصوص به هر نتيجه‌اي برسد، قطعا براي نظام اسلامي و سالم‌سازي جامعه از برخي انحرافات كار ارزشمندي انجام داده است و قطعا از اين طريق مي‌توانيد برخي از پلشتي‌ها را از نظام اسلامي پاك كنيم.

سليمي‌نمين در ادامه گفت: اينجا بزنگاهي است كه تريلياردها تومان پول ملت ايران از دايره نظارت ملت خارج شده و سال‌ها در اختيار افراد خاصي بوده است كه هر كاري كه دوست دارند، انجام دهند و با اين پول‌ها و امكانات خيلي از افراد را وامدار كرده‌اند.

وي افزود: امروز كه قرار است دانشگاه آزاد قانونمند شود، طبيعي است كه همه كساني كه از قبل از اين بي‌قانوني‌ها بهره مي‌بردند، به دست و پا افتاده و مانع از قانونمندي اين دانشگاه شوند.

سليمي‌نمين با بيان اينكه ملت ايران اين اقدامات را به خوبي درك مي‌كند، تصريح كرد: قطعا اين افراد هرچه براي مقابله با قانون‌مند شدن دانشگاه آزاد دست و پا بزنند، ماهيت‌شان بيشتر براي ملت روشن خواهد شد و اين يك لطف الهي براي نظام اسلامي است.

وي با بيان اينكه ديگر نبايد اهل مماشات باشيم، تاكيد كرد: اگر ديديم يك مقام عاليرتبه وارد معامله‌گري شد، نبايد فكر كنيم كه اين معامله‌گري در حد محدود بوده و در بخش‌هاي ديگر نظام تاثيري نخواهد گذاشت.

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با تاكيد بر اينكه هيچ متخلفي امتيازي به كسي نخواهد داد مگر اينكه امتيازي بگيرد، خاطرنشان كرد: اينگونه نيست كه جاسبي در روي برخي نمايندگان ماه را ببيند و به آنها امكانات دهد، قطعا جاسبي همانطور كه در سخنراني خود نزد مسئولان دانشگاه آزاد اعلام كرد كه "ما به راحتي به نمايندگان مجلس امكانات نمي‌دهيم و متعاقباً انتظار داريم از آنها سرويس دريافت كنيم "، عمل كرده است.

وي افزود: اين جمله دقيقا امروز خود را نشان داد كه امكاناتي كه طي سال‌هاي گذشته از محل امكانات مردم به صورت باطل و غيرقانوني و غيرمنضبط و تبعيض‌آميز و به برخي از مديران داده شده است، تاثيرات آن را در جايي مي‌بينيم كه ريشه‌هاي نظام را سست مي‌كنند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اين گونه اقدامات، ريشه‌هاي نظارت، خدمت‌رساني صادقانه و قانونمندي در كشور را سست مي‌كند و اگر حتي از اينجا جلوي زيان را بگيريم منعفت خواهد بود و ملت ايران قطعا مقابل اين زيان خواهند ايستاد.