بسمه تعالي
آقايان علي و صادق لاريجاني
رؤساي محترم مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه
تأكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت وجود دست و دامان پاك براي مبارزه با فساد را مكرراً شنيدهايم؛ همچنين "پاسخگويي " مورد تأييد ايشان كه منبعث از اسلام ناب است، اقتضا دارد كه حاكمان و سياستمداران رفتاري شفاف و محاسبهپذير داشته باشند، امري كه امروزه دستاوردهاي بشري نيز، براي حاكميت خوب، بر آن اصرار دارند.
همانگونه كه اميرمؤمنان به عنوان سكاندار الگوي عملي تفكر اسلام ناب، در اداره حكومت اسلامي فرمودند: "در كاري كه مردمان گمان تخلف بر تو ميبرند به شفافيت عذر خويش را براي آنان بازگو، اين كار بدگماني مردم را از تو و حكومت دور ميسازد و بر مهر بين تو و مردم ميافزايد ".
اما نميدانيم چرا امروز متأسفانه شفافيت گفتار و تصميم از سوي وكلاي مجلس و مسئولان عاليرتبه قضايي در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوي مسئولان دانشگاه آزاد به چشم نميخورد و تصميمي براي برخورد با تخلفات انجام شده صورت نميپذيرد و اين شائبه را در ذهن افكار عمومي ايجاد مينمايد كه آيا بخشي از دستگاه قضايي و همچنين نمايندگان مجلس منافعي در ادامه روند اين تخلفات دارا ميباشند كه حاضر نيستند در مقابل آن عكسالعملي را نشان دهند.
برادران محترم لاريجاني؛
آنچه ما را بر آن داشت تا اين نامه را به حضورتان ارسال نمائيم، طرح دغدغهاي است كه در مورد نحوه عملكرد قواي مقننه و قضائيه در ذهنمان بوجود آمده و انتظار داريم از آنجا كه پاسخگويي از اصول غيرقابل انكار مردمسالاري ديني و مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، جوابي قابل قبول از اين قوا دريافت نمائيم.
اگر در نظر دنياخواهان و قدرتطلبان حكومت و رياست ارزش ذاتي دارد و خود مطلوب اصلي آنها است در نگاه اسلامي حكومت با همه اهميت و ارزشي كه دارد در مقايسه با اهداف بالا دستي خود وسيلهاي بيش نيست وسيلهاي كه تنها در صورت نيل به هدف ارزشمند خواهد بود والا جز رنج و زحمت و سقوط و انحطاط نخواهد بود.
اما اكنون شاهديم كه در مجلس شوراي اسلامي كه ميبايست جايگاه طرح مطالبات به حق ملت زجر كشيده ايران باشد، برخي از وكلاي مجلس بر خلاف مطالبه عمومي در خصوص شفافسازي و قانونمند كردن بخش عمدهاي از نظام آموزش عالي هر روز طرحي جديد بر خلاف اين مطالبه را مطرح كرده و به صحن علني مجلس ميآورند كه طرح خلاف قانون و شرع وقف اموال دانشگاه آزاد و استفساريه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله آنهاست.
و در سويي ديگر قوه قضائيه كه به عنوان نماد و ميزان و معيار عدالت، دفاع از حق مظلوم، مبارزه با فساد و تبعيض و... ميباشد، به جاي رسيدگي به اتهامات مطرح شده اقتصادي و سياسي متعدد در خصوص مسئولان درجه يك دانشگاه آزاد، به نوعي زمينه سوءاستفاده آنها را از قانون در جهت خلاف روح حاكم بر قانون فراهم آورده است.
قطع يقين انتظار اوليه ما دانشجويان پس از طرح برخي اتهامات در خصوص دخالت مديريت دانشگاه آزاد در حمايت از جريان فتنه، احضار و پرسش از وي در دادگاه بود، انتظاري كه تا امروز محقق نشده است.
و آيا رئيس دستگاه قضا حاضر است در يك اقدام شجاعانه به افكار تشنه و سرگشته بگويند اگر به جاي مهدي هاشمي و عبدالله جاسبي -كه البته نورچشمي باند ثروت و قدرت هستند- فرد بدون پشتوانهاي و در موضوعي بسيار كوچكتر از اتهام مشاركت در كودتا و اقدام در جهت براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي، كه در قياس كاه و كوه ميگنجد بود با وي چه برخوردي صورت ميگرفت؟
آيتالله محمدصادق و دكتر علي لاريجاني؛
بگذاريد بيپرده و با صراحت با شما سخن بگوئيم، آيا حضرات از كم و كيف ارتباطات مجموعه تحت مديريت خود با مديريت اختاپوسي و شبه فراماسونري دانشگاه آزاد مطلع هستيد؟ آيا ميدانيد چند درصد اين مجموعهها از طرق غيرقانوني اقدام به دريافت مدارك تحصيلي كردهاند؟ آيا با ما دانشجويان هم نظريد منافع مادي غيرقانوني برخي افراد مجموعه تحت مديريتتان مانع اساسي به ثمر نشستن و قانونمند شدن دانشگاه آزاد ميباشد؟
آقايان لاريجاني؛
پس قبل از آني كه خيلي دير شود، نقطه پاياني بر اين ماجرا بگذاريد و شوكران بلاتكليفي و تذبذب را به زبالهدان تاريخ رهنمون سازيد.
جنبش دانشجويي مسلمان از آنجا كه خيمهگاه تارعنكبوتي دشمنان و فتنهگران را پرجنب و جوش و سنگر نيروهاي انقلاب را متفرق و خاموش ميبيند، اعلام ميدارد در صورتي كه مسئولان نخواهند و يا نتوانند در حفظ آرمانهاي انقلاب اسلامي كه خون شهيدان والامقام براي حفظ آن ريخته شده است، دست به اصلاح امور بزنند، ما فرزندان خميني كبير با هيچكدام از آنها عهد اخوتي نبستهايم و آني در احقاق حقوق اين ملت عقب نخواهيم نشست.
والسلام عليكم و رحمه ا... و بركاته
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل
بسيج دانشجويي دانشگاههاي تهران بزرگ
اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان
دفتر تحكيم وحدت
جنبش عدالتخواه دانشجويي
و در سويي ديگر قوه قضائيه كه به عنوان نماد و ميزان و معيار عدالت، دفاع از حق مظلوم، مبارزه با فساد و تبعيض و... ميباشد، به جاي رسيدگي به اتهامات مطرح شده اقتصادي و سياسي متعدد در خصوص مسئولان درجه يك دانشگاه آزاد، به نوعي زمينه سوءاستفاده آنها را از قانون در جهت خلاف روح حاكم بر قانون فراهم آورده است. 
نظرات کاربران :