بخش اولاينك در پايان اين بخش از كلام، به برخي خصال جامعة اسلامي اشاره ميشود كه اگر جزء مزاياي ايدة جامعة مدني ميباشند، در جامعة ديني نيز، تضمين شدهاند و از وجه سلبي نيز كه بنگريم هر آنچه مانع بالفعل چنان مزايائي بشمار ميآيد در جامعه اسلامي، منتفي است:
-1 در جامعة اسلامي، در عين حال كه مرز تكاليف فردي و تكاليف اجتماعي و مدني، روشن است، اما اين دو قلمرو بيارتباط با يكديگر نيستند يعني بيآنكه خلطي ميان حريم خصوصي و عمومي در مواردي كه دقيقاً قابل تفكيك باشند، پيش آيد، معذالك تكليف اجتماعي، بكلي با تكليف فردي، مقابل نمينشيند بلكه اگر التزام فردي شرعي نباشد، به همان درجه، التزام به تكاليف شرعي اجتماعي، نيز سقوط ميكند بويژه كه در اسلام، منافع فرد در تقابل با منافع ديگران (جمع)، تعريف نميشود بلكه خدمت به ديگران، در عين حال، خدمت به خويش است و ظلم به حقوق ديگران، ظلم به خويش.
همچنين، از آنجا كه فقه اسلامي، منحصر در احكام فردي نيست، معارض يا مغاير با حقوق مدني نخواهد بود تا از اختلاط آن دو پرهيز داده شود. وظائف فردي و جمعي، نيز حقوق فردي و جمعي، هر دو ميتوانند ديني و شرعي و در عين حال، مستقل از يكديگر اما مرتبط با يكديگر باشند.
-2 جامعة اسلامي، جامعهاي گذشتهگرا و متحجر يا عقبگردان كه قصد ارتجاع به گذشته را داشته باشد، نيست. احيأفكرديني، هرگزبمفهومسلفيگري منفيوتحجروگذشتهگرائي نيست. اما مگر حقيقت، زمان دارد؟!
اگر حقيقتي انساني و سعادتي بشري در كار باشند كه بر زمان و گذشت زمان، غلبه كردهاند، آيا بايد به صرف مرور زمان، آن را به دور افكند؟! هيچ عاقلي نميتواند بدين پرسش پاسخ مثبت دهد.
-3 در جامعة اسلامي، منعي ندارد كه انواع گروههاي انساني با اهدافي قانوني و مشروع و روشهاي درست تشكيل شوند كه به اعضاي خود، هويتهاي ثانوي صنفي داده و در تكامل وضع آنان و كل جامعه و استيفأ حقوق ايشان، مشاركت و تلاش كند اما بيآنكه هويت ديني و انساني آنان را قرباني يا عنصر درجة دومكند وبجاي رقابتهاي سالم و مثبت، به روحية خودپرستي و تكالب و دنياپرستيهاي مذموم فرا خواند.
-4 جامعة اسلامي، مبتني بر و خيالپروري و واقعگريزي نيست اما در عين واقعبيني (نه خوشبيني افراطي و نه بدبيني بيماردلانه)، همواره بشر را به تكامل و آرمانهاي متعالي فرا ميخواند و دعوت ميكند كه در تكامل دائمي، بيهيچ يأس و مكث، دوباره شروع كنند و مدام در جهاد و اجتهاد باشند. همچنين از همة انسانها و مؤمنين، قهرماناني مجاهد و پرتلاش ميسازد و جامعه را در رخوت و بي شخصيتي نميگذارد تا بنام انتظار قهرماناني كه بيهيچ مقدمه و تلاشي بشري، همه چيز را از اين رو به آن رو كنند، خود دست از هرگونه مجاهدت و تكامل و تلاشي بردارند و بپوسند و پويائي خويش از دست گذارند. معذلك همواره به فضل خدا، اميدوار و به معجزات الاهي، بايد مؤمن باشند.
-5 جامعة اسلامي، ريشههاي قانون را با اخلاق، در ارتباط ميبيند اما معذلك جائي براي اخلاق نيز قائل است كه ديگر مجال قانون و اجبار قانوني نيست پس به نوعي تفكيك تئوريك ميان اخلاق و قانون نيز ميدان ميدهد.
-6 نظام اسلامي، نظام پدرسالار بمفهوم جامعهشناختي و قبيلهاي آن نيست بلكه نظام قانون سالار و دين سالار است. اما رابطة حاكم و مردم را رابطهاي پدرانه و سرشار از محبت و احساس مسئوليت ميداند نه صرفاً رابطة حاكم و محكوم.
-7 جامعه اسلامي با انباشت بي مهار ثروت و قدرت، مخالف است و اين روند را بدون توجه به مصالح فردي و جمعي دنيوي و اخروي، قانوني و اخلاقي، افسارگسيخته رها نميكند و اين هدايت، تنها با آن ايدة جامعة مدني، ناسازگار است كه در سنت ليبرال - سرمايهداري بار آمده باشد.
-8 در جامعة اسلامي، حُسن اعتماد افراد و اقشار به يكديگر و نيز اعتماد و احترام متقابل ميان مردم و حاكميت، مورد تشويق است و هزينة اعمال خشونتهاي غيرشرعي و غيرقانوني، هرگز پائين نبايد تلقي شود.
-9 در جامعة اسلامي، نه رسانه، بايد ساخت تك صدائي داشته و مانع از بحث و استدلال و تضارب آرأ صحيح باشد و نه هيچگونه روابط خويشاوندي و ايلي بر روابط مدني و اجتماعي آن حاكم باشد. فضاي بحث و گفتگو بايد باز باشد اما فضاي باز اسلامي، علاوه بر تأمين آزادي بيان، خود را ضامن اِعلأ «كلمة حق» و اعتلأ جبهة ايمان نيز ميداند برخلاف دولتِ لائيك. فضاي بسته و فضاي باز غيراسلامي، هر دو، مضر به حال اخلاق و حقوق و فَلاح جامعة بشري است.
-10 قدرت سياسي نسبت به تكاليف فردي نيز نبايد كاملاً بي تفاوت باشد زيرا حكومت اسلامي، علاوه بر نظم و امنيت، نسبت به اخلاق و ضوابط ديني نيز بايد حساس باشد و اين البته به تجسس در حريم خصوصي افراد، عيبجوئي، اشاعة فحشأ، نهي از منكر به شيوة غلط و... نبايد باشد و مصالح بزرگتر شرعي را نيز نبايد به مخاطره اندازد و قرباني كند.
-11 قوت يا ضعف دولت و مردم، بازي با حاصل جمع صفر نيست و حكومت و مردم در جامعة اسلامي، در فكر تضعيف يكديگر نيستند زيرا تقويت خود را نه در تضعيف ديگري بلكه در تقويت ديگري مييابند.
-12 اسلام، نه يك ايدئولوژي تماميتطلب و تضييع كنندة حريت و حقوق مردم، بلكه دين هدايت و كمال، و ضامن حقوق و سعادت مردم است و طبيعي است كه مؤمنان، به اسلام با همة لوازمش، ملتزم خواهند بود و اين هرگز مترادف با توتاليتريزم و استبداد نخواهد بود.
-13 تحولات اصلاحي اجتماعي در جامعه بشري از ديدگاه اسلام، امري مثبت تلقي ميشود اما هر چه كم هزينهتر و كم تلفاتتر، بهتر. پس اصل، بر "نهي از منكر" به شيوة ملايم و مداراگرانه يعني اصلاحات كم هزينهتر اما مؤثرتر است. بويژه در حكومت مشروع، اصلاحات و انتقادات، بكلي بايد در چارچوب نقد قانوني و مدارا و مسالمت صورت گيرد و انقلاب و براندازي، در صورتي تجويز ميگردد كه مؤثر و ممكن باشد و آخرين راه حل است نه نخستين آنها.
-14 نظام اسلامي براساس محبت و ارادت و ولايت مؤمنين به يكديگر و در راستاي اطاعت از قانون و اخلاق الاهي است كه با «ارادت سالاريِ» كور و اقتداي بدون حجت شرعي و عقلي، تباين اصولي دارد.
-15 ضرورت اجماع سياسي بر سر محكمات نظام سياسي كشور، البته امري نيست كه مختص نظام ديني باشد معذلك در نظام اسلامي، گذشته از محكمات و آنچه به اساس نظام و قانون اساسي شرعي، مرتبط است، امكان بحث و اختلاف نظر، كاملاً فراخ است. گر چه در همة جوامع، چه ديني و چه غيرديني، در مقام تصميمگيري، نهادهاي حكومتي و مدني و قانوني خاص، فصل الخطاب ميباشند و روشن است كه اين نيز ملازمتي با استبداد ندارد بلكه عين قانون است و قانونداني، آن را اقتضأ ميكند.
در اين 15 بند، اصليترين مواردي كه مانع ديني براي تشكيل يك جامعة پويا و آزاد و عقلائي و مبتني بر رعايت حقوق بشر، بشمار ميآمدهاند، بررسي و منتفي دانسته شد. اينك چند نكته نيز در باب دين و جامعة مدني، ذكر كنيم:
تا آنجا كه به اسلام، مربوط ميشود، دين، تنها يك دغدغة روانشناختي فردي با آثاري احياناً اجتماعي نيست بلكه آموزهاي نظري و معرفتي به ضميمة توصيه به ارزشهاي اخلاقي خاص و احكام عملي فردي و اجتماعي در حوزههاي گوناگون زندگي براي تأمين يك زندگي متعادل و شرافتمندانه و متكاملانه در دنيا و فلاح آخرت است. ارتباط با امر قدسي، ارتباطي مبهم و فاقد پيام و تأثير كه بشر را بلاتكليف و بلاحقوق در حوزههاي گوناگون زندگي رها كرده باشد، نيست. مفهوم «قدسي يا مقدس» نيز در اسلام با مفهوم «امر قدسي»، چنانچه در جامعهشناسي دين يا روانشناسي دين و... در علوم متعارف مغرب زمين آمده، تفاوت اصولي دارد.
«مقدس» در اسلام، همچون «امر قدسي» در مسيحيت يا ساير اديان منسوخه نيز نيست. خداي متعال، حقيقت محض و قدوس است و ذات پاك او و آنچه ازا و تكويناً و تشريعاً صادر شده، مقدس و منزه از هر آلودگي و ناپاكي و شائبه است و انسان صالح، در برابر حقيقت، خاضع و خاشع و تابع است.
اما «مقدس»، بمفهوم خرافي، نامعقول، غيرقابل فهم يا استدلال و... جايگاهيدرتعاليماسلاميدرمقام نظر ندارد. در مقام عمل نيز خط قرمز، همان محرمات شريعتالاهي است. بنابراين «امرقدسي» در فرهنگ اسلام، در تقابل با امور عرفي و دنيوي و معيشتي نيست بلكه حتي حقوق مادي كه شرع براي مردم، به رسميت شناخته نيز مقدس و شرعي است و تفكيك دين از دنيا، و شرع از عرف بمفهوم سكولاريستي و غربي يا مسيحي آن، در اسلام منتفي است.
اما جامعة مدني غربي، اگر دينزدا هم نباشد (كه قطعاً در مواردي از جمله، نظام حقوقي و حكومت و قوانين، دينزدا است)، از آنجا كه بيشك، دينمدار هم نيست، به همين دليل، از منظر دينداران، نامشروع است. و از آنجا كه اسلام، صرفاً ديني فردي و يا عبادي نيست و قوانين مدني لازم الاجرأ شرعي دارد، حذف اين احكام يا ارزشها و نيز بيتفاوتي نسبت به تربيت فكري و اخلاقي مردم و فرهنگ اسلامي، تماماً در تعارض آشكار با دين است و لذا اگر سكولاريزم با هر آئين ديگري، قابل جمع باشد، بيترديد، با اسلام، ناسازگار و غيرقابل جمع است.
پس ايدة جامعة مدني سكولار، نه تنها تقويت كننده ايمان مردم نيست بلكه در منافات جدي با ايمان اسلامي بويژه لوازم اجتماعي و حكومتي اسلام است زيرا جامعة ديني و حكومت شرعي، نميتواند نسبت به ايمان و عقائد و اخلاقيات مردم، بيتفاوت بوده و فضاي اجتماعي را نسبت به كلية باورها، بالسويه بخواهد بلكه نسبت به سعادت اخلاقي و ارزشهاي اجتماعي نيز بايد حساس بوده و از مواضع حكمت و عدالت و موعظه و جدال احسن و استدلال و نيز برخورد با مفاسد اخلاقي و عوامفريبيهاي فرهنگي كه در نقطة مقابل تعريف اسلاميِ «رشد» قرار ميگيرند، اعمال حاكميت و نظارت كند و فضاي جامعه را براي رشد فكري و اخلاقيِ مردم و اجرأ احكام و حقوق شرعي و رخداد «ايمان»، آماده كند و اعضأ جامعه را از برخي فضاها منع كند و به برخي امور، تشويق و گاه حتي وادار كند.
نظام «امام - امت»، هرگز بدان معني نيست كه افراد جامعه، همگي از همة جهات، كاملاً همشكل و كليشهاي باشند. به عكس، نظام اسلامي، جداي از حوزة قانون و الزامات عمومي و مصالح اجتماعي، زمينه را براي فرديتها و ابتكار و خلاقيت و حقوق خصوصي و شخصيت فردي انسانها فراهم ميكند و اطاعتپذيري از نظام صالح و مشروع، هرگز منافاتي با خلاقيت فردي ندارد. زيرا دينداري، محكمات و ضروريات و مشتركاتي دارد كه ناظر به همة مؤمنين است اما منطقةالفراغ و مباحات و نيز احكام غيراشتراكي بسياري هم وجود دارد كه مجال بسيار وسيعي براي نهادها و افراد با خصلتها و علائق و اهداف شخصي گوناگون فراهم ميكند و بنابراين به تشكلهاي خصوصي و گروهي، و به تقسيم كار و تكثرهاي قانوني نيز مجال خواهد داد.
وظائف و حدود و اختيارات «امام» نيز، فردي و بينهايت و بيضابطه نيست تا با هرگونه نظارت اجتماعي مخالفت كند بلكه حاكم و حكومت ديني، بايد مضبوط به ضوابط عقلي و شرعي اسلام بوده و آحاد مردم و نهادهاي گروهي و... نيز همه، حق نظارت و امر بمعروف و نهي از منكر حاكمان را دارند و بعلاوه، نهادهاي قانوني ويژهاي بنمايندگي از مردم براساس ضوابط اسلامي، بايد بر حاكمان، نظارت كرده و در صورت تخلف حاكمان، ايشان را نهي از منكر و حتي عزل كنند. پس «تشكلهاي مدني مشروع» و «فضاي ديني»، نه تنها راه را بر يكديگر نميبندند بلكه حوزة وظائف، مستقلاً محترم خواهد ماند و تأثيرگذاري تشكلهاي صنفي كه در صدد مطالبه حقوق مشروع صنفي خود باشند، بر حكومت، بلامانع و ميسر است. ساية خدا بودن حكومت عادل و مردمي، الاهي بودن منشأ مشروعيتِ «حاكميت»، شرعي و فقهي بودن ضوابط، هيچكدام بمعني انتقادناپذيري و تصلب و فقدان پويائي حاكمان و يا سد باب مطالبات حقوقي مردم و تشكلهاي مدني نبايد تفسير شود. بدينوسيله، «ديني بودن حكومت» با «مردمي بودن حكومت»، تعارضي نداشته و اغراض مشروع مردم، به الزام شرعي نيز، واجد حقانيت و مستحق اجابت است و ايدة ديني، ميتواند بصورت دستورالعمل حكومتي درآيد بي آنكه باب حضور مردم در صحنههاي مشاركت و تصميمگيري و حضور نخبگان اجتماعي در صحنههاي برنامهريزي و سياستگذاري را بربندد. حكومت ديني، حكومتي نيست كه تماماً تابع دلخواه مردم يا تشكلهاي اجتماعي و يا حاكمان باشد بلكه ضمن اعتنأ و توجه كامل به تقاضاهاي مشروع و مطالبات قانوني جامعه، بايد آمريت شريعت الاهي در جامعهاي كه بدان شريعت ايمان آوردهاند، رعايت گردد. مسلمان بودن اكثريت يك جامعه با ضوابط فقهي (كه با صرف ادأ شهادتين، تحقق مييابد) براي ديني كردن حكومت، كافي نيست بلكه ضوابط اسلام نيز بايد در جامعه و از سوي حكومت، اعمال و رعايت گردد.
در تفكر اسلامي، «دين»، نه متمايز از «ايمان» و نه منحصر در آن است و پشتوانه جريانيابي مطلوبات شرع، هم دغدغههاي ديني مؤمنان وهم نهاد حاكميت است. «دين مدني»، دينِ تحريف شده و «خلع يد شده» است، ديني جعلي، عليه دين الاهي است كه تحت عنوان بازخواني و بازسازي دينِ باصطلاح سنتي، آن را مُثله، يا حذف ميكند و بخشهائي ضروري از دين الاهي را بدان بهانه كه با ايدة جامعة مدني سكولار، تعارض دارند، حذ ف يا تأويل ميكند و بخشهاي همخوانتر را متورم ميكند و بنام تركيببندي مجدد، فعاليتهاي اجتماعي دينداران را سيويليزه!! مينمايد.
اين رويكرد ماترياليستي، دين را نه تمدن ساز و نه ناظر بر مسائل حقوق اجتماعي، بلكه صرفاً پديدهاي روانشناختي (يا حداكثر، فراروانشناختي) ميپندارد، حال آنكه دين، «انسانساز» (در حيطه تهذيب فكري و اخلاق فردي)، «تمدن ساز» (جامعهپرداز و منشأ قوانين حكومتي خاص) و عدالتپرداز (تعيين كننده حقوق و وظائف فردي و مدني) است.
اسلام، ديني جامع و ناظر به همة ابعاد حياتي انسان است و به مردم، تنها بچشم سرباز نمينگرد بلكه آنان را مؤمنيني ميخواهد كه نه از استيفأ حقوق مادي خويش درگذرند و نه از زيربار مسئوليت شرعي و انساني خود، شانه خالي كنند. دين به مفاهيم غلط و غيرانساني و ناعقلانيِ «ايدئولوژي»، نوعي ايدئولوژي نيست اما به مفهوم «نظامسازي جامع» كه شامل ابعاد حقوقي، اقتصادي، سياسي و تربيتي، باشد بيشك نوعي ايدئولوژي است و ما البته اصراري بر كلمة «ايدئولوژي» و جمود بر لفظ نداريم. مهم، محتواي اسلام است نه نامي كه در مشاجرات سياسي بر آن مينهيم. مهم، آن است كه بنام ايدئولوژيزدائي و اسطورهزدائي، عملاً به دينزدائي و شريعتزدائي و سكولاريزه كردن نهادهاي اجتماعي دست نزنند زيرا اسلام منهاي شريعت و بدون حكومت نيز اسلام ناقص است همانگونه كه اسلام منهاي معنويت و عقلانيت فردي نيز، ناقص ميباشد.
پس مفهوم «امت»، نه جامعهاي جزمانديش و يكنواخت و خشكانديش، بلكه جامعهاي متحول، پويا، انقلابي، صالح و همانديش و همپا با رهبري صالح اجتماعي و در عين حال، منتقد به مفاسد احتمالي حكومتي و اجتماعي است.
و بنابراين، دين، نه تنها «باور مردم»، بلكه «داور مردم» و ملاك زندگي نيز هست و مفهوم هدايت و ولايت، كمترين تعريضي به شئونات و اختيارات و ابتكارات و ديدگاههاي شخصي افراد ندارد بلكه ضامن و بستر ساز همة آنها نيز ميباشد.
«امت» نيز نه متشكل از شهرونداني بيتفاوت و غيرمسئول و بي قيد، و نه جامعهاي «تودهوار» (در اصطلاح خاص سياسي) و غير مختار و تابع كور، بلكه جامعهاي عقيدتي، اصلاحطلب، متحرك، متشرع و اصولگرا و درعينحال، عقلگراست.
والسلام
نظرات کاربران :