این مجموعه یادداشت ها که با مسئولیت سردبیر وقت کتاب نقد حسن رحیمپور به چاپ می رسید پایه های بنیادین را در نقد مبانی جامعه مدرن بر نگاه دینی و نه پست مدرن، سنت گرایانه و.... گذاشت که نقش مهمی در تحولات و بازگشت به اصول در دهه 70 و 80 ایفا کرد. این یادداشت مقاله ای از وِیژه نامه جامعه مدنی کتاب نقد می باشد.
آن جامعة مدني (سيويل سوسايتي) كه نظام ليبرال - سرمايهداري غرب، تعقيب و ترويج ميكند، بر خلاف جامعة اسلامي و جامعة مدني شرعي، بيش از آنكه مشوق نوعي خودگرداني داوطلبانه و مستقل شهروندي باشد، تحريص افراطي به علائق خود خواهانه و منافع مادي و تقويت روح تكالب بدون حرمتگذاري اخلاقي و فراقانوني به حقوق شرعي ديگران و مصالح اخلاقي و ارزشي جامعه و مضمون تئوريك عدالت است. تشديد باشگاههاي قدرت خصوصي و اتحاديههاي ثروتاندوزي و سنديكاهاي نفعپرست و عاري از ملاحظات انساني، اولويتهاي نخست در چنين جامعة مدني است.
ايجاد فاصلههاي طبقاتي و كينههاي اجتماعي ميان اقشار و جدائي انداختن ميان انسان و انسان، نفي حساسيتهاي انساني و دغدغههاي اخلاقي تحت عنوان تساهل و تقويت بينش اتميستي و جامعة ذرهاي و حس پرتاب شدگي و تشكيل بلوكهاي قدرت و ثروت و اليگارشي سرمايهداري و خلق و هدايت كردن مطالبات غريزي اجتماعي، و مبارزه با هرگونه شرط صلاحيتهاي شخصيتي و فضيلتمداري در حاكميت و نفي هرگونه منشأ ماورأطبيعي و ديني براي صلاحيتهاي مديريتي و تضمين شئون صرفاً نازل مدني و تفكيك كامل مناسبات مدني از ملاحظات اخلاقي و مبارزه با نظام «حق - تكليف» شرعي، جزء نخستين دستاوردهاي محتوم چنين نظامي است.
كساني كه بيتوجه به ريشههاي چنين جامعة مدني در فلسفة حقوق و سياست، صرفاً به بحث در قلمروي جامعهشناسي سياسي در حول و حوش جامعة مدني ميپردازند، گفتگو را از كمر قضيه و بسيار روبنائي و كاريكاتوري، ادامه ميدهند يعني پيش از آنكه از مبادي نگرشهاي سياسي و انسانشناختي كه به چنين تئوري ميانجامد، فحص و بحث كنند، صرفاً بر ساز و كارها و پيامدهاي اجتماعي و كيفيت جريانيابي گفتمان ليبرال - سرمايهداري تأكيد ميكنند و با غفلت يا تغافل از پيش زمينهها و اصول فكري آن كه احتياج به مطالعات بنيادينتر و آگاهيهاي بين الرشتهاي دارد، جامعة مدني صرفاً در حد شعارهاي ژورناليستي و حزبي باقي خواهد ماند.
ايده جامعة مدني در اين گفتمان، بشدت نسبت به هرگونه اصولگرائي، ارزش محوري، اخلاق و عدالت و آرمانپردازي انساني، آلرژي بيمارگونه دارد و مبتني بر اين پيشفرض است كه هرگونه دمزدن از اهداف انساني و ديني و عدالتطلبانه در مقام جامعهپردازي و تمدنسازي و مديريت، نوعي توهمزدگي يوتوپيائي خوانده شود و انسانها را از هر حيث به شكل هرمي غيرانساني چيده است يعني اين ايده، خود، رابطه «مديريت» عقلاني در هرم اجتماعي ديني را كه براساس فضيلت، عدالت و عقلانيت و حقوق متقابل تنظيم يافته، تبديل به نوعي رابطة ربوبيت ميكند كه در رأس آن، كمپانيهاي سرمايهداري قرار ميگيرند و فرمان پروژه توسعة اقتصادي - سياسي را آنان در دست ميگيرند، و واسطههاي نزول مواهب!! و يا قهر اليگارشيِ چنين «سيويلسوسايتيِ» مادي و غريزي و هرزهپرور را، نهادهاي ظاهراً دمكراتيك، تشكيلميدهند.
واسطههاي قدرت و ثروت، در چنين جامعهاي، عليرغم پُز استقلال نهادينه شده، فيالواقع، در برابر رأس هرم حاكميت پنهان سرمايهداري سكولار، كاملاً جبون، مطيع و فرمانبردار و در برابر قاعدة هرم جامعه يعني تودههاي عادي مردم، سختگير، استثمارگر، خشن و در عين حال، بسيار پيچيده و توجيه شده، عمل ميكنند.
«كاست»ها در جامعة مدني ليبرال - سرمايهداري، بتدريج متشكلتر ميشوند و نظام بسيار خشن و منفعتطلب و بستهاي را سازمان ميدهند كه اكثريت محروم را بعنوان دكور صحنة «دمكراسي»، در خدمت اقليت سياستبازان حرفهاي و سرمايهداران حزبساز و مطبوعاتچي قرار ميدهد كه سوار بر موج مطالبات پوپوليستي و عوامانه، با تكنولژي تبليغات و موجسازي ژورناليستي، بنام مردم و نهادهاي مدني، منافع كلان خود را تأمين كرده و به جريان مياندازند و بر پساندازهاي دلاري خود ميافزايند. آنانند كه منزلتها و اعتبارات اجتماعي را ميسازند يا زائل ميكنند و با جنگ رواني، قهرمان را خائن و خائن را قهرمان جلوه ميدهند.
آنان عليرغم ادعاي «جامعهباز» كه از فرط تبليغات، افكار عمومي را به تهوع و سرگيجه دچار ميكند، هرگز اذن نخواهند داد كه اين هرم قدرت و ثروت در هم ريزد. موجودات ذرهوار تنها بايد بنحوي تركيب يابند كه هويت ويژة مطلوب در چنان فضاي سودپرستانهاي را تضمين كنند، زيرا قواعد بازي را همان اليگارشي فاسد و ماترياليسم حاكم بر نظام سرمايهداري سكولار، تعيين ميكند. آنان به هر كس كه مايل باشند، كارت قرمز نشان ميدهند و هر نهاد مدني را كه بخواهند، دور ميزنند و هزينة آن را از كيسة مردم ميپردازند. مفهوم تخلف را آنانند كه تعريف ميكنند. هيچ چيز، هيچ مفهوم ارزشي، اخلاقي يا حقوقي، خارج از قراردادهاي هژموني پس پردة چنين جامعه مدني، يعني كمپانيداران و حزبهاي سياست باز حرفهاي و مافياي قدرت و ثروت، هويت و بلكه مفهوم نخواهد يافت. اين سازمان فاسد و بسته، براي تداوم و ثبات خود و تكثير حوزههاي نفوذ خويش، جهت سكولاريزه كردن همة قلمروهاي حيات بشري، خود، قانون ميسازد و پس از قدسيتزدائي از همة معنويات و ارزشها و احكام و اخلاق شرعي و ديني، هالهاي از تقدس در حوالي «مالكيت خصوصي» و حريمهاي باصطلاح خصوصي صاحبان نفوذ، ميآفريند و از صنايع و دولت تادين و اخلاق، همه چيزرا خصوصي و فرديكرده وتحت سيطرة اميال وغرائزافسارگسيخته در ميآورد.
اين جامعة مدني، نه ادامة دولت است كه در دولت، دوام يابد و نه وجه بيروني دولت و بسط آن است. بلكه تنها استخدام دولت و قدرت در خدمت منافع هژموني سرمايه است كه جامعه را به نوعي بردهداري مدرن، بازگشت ميدهد و خود، عليرغم شعارهايش، فعال مايشأ و تماميتطلب بتمام معني است. داوريهاي ارزشي، همه به آن ارجاع ميشود، قانون متبوع، قانون اوست و بديهاي برآمده از وضع طبيعي و «جنگِ همه عليه همه» را نه تنها رفع و رجوع نميكند بلكه صرفاً تغيير شكل ميدهد و از حالت ساده به پيچيده، تبديل ميكند. حقوق متقابلي، خارجاً وجود نخواهد داشت تا انتقال آنها قابل انجام به روش مسالمتآميز باشد، زيرا عدل و ظلم، كاملاً قراردادي و تابع بخشنامههاي هژموني مزبور است. سرشت انسانها، بد يا خوب، به روش هابز يا لاك يا هر كس ديگري (از هگل و اسپنسر تا روسو و...) كه تعريف شود، تفاوتها به روي كاغذ، منحصر ميماند و جامعة سياسي و نيز دولت، بنام انتخابات و اكثريت گرائي، و حتي بنام حفظ حقوق اقليتها و يا قانونگرائي، هر چه باشد و به هر طرزي كه در آكادميها و پاياننامهها تعريف شود، آنچه در صفحة شطرنج واقعيتهاي اجتماعي و اقتصاد سياسي بوقوع ميپيوندد، همان است كه امروز در كشورهاي مدعي "جامعة مدني" اتفاق افتاده است. (تركيه، برزيل، پاكستان و...)
تبصرهها و قرائتسازيهاي فرعي امثال پارسونز، هانا آرنت و اشميت نيز تفاوتي در ماهيت قضيه ايجاد نكرده است بويژه وقتي به بنيادسازيهاي تئوريك امثال هابرماس ميرسيم كه چگونه با طرح ايدة «گفتمان»، جاده صاف كن نوعي هرج و مرج هنجاري براي تكوين جامعة مدني نوين شده است و جنگلي از قرائتهاي بيربط و باربط را بجان هم انداخته بيآنكه متدولژي مقتضي جهت داوري و ارزيابي گفتمانهاي متنوع و متكثر را توصيه كند. در اين گفتمان ماترياليستي، هر تجمع انساني كه معطوف به شادخواري و صرفاً ذيحق ديدن خود و مسبوق به عاري از مسئوليت و تكليف دانستنِ خود نباشد، گروههائي تصادفي و فاقد هويت مشترك دانسته ميشوند كه اصطلاحاً به سطح سازماندهي عقلاني، نارسيدهاند. اين جامعة مدني، بر آن پندار بنا شده كه تن دادن به هرگونه اصول مشترك و آرمانهاي اخلاقي و ارزشي يا ضوابط عام عدالت طلبانه، بمنزله اضمحلال يا تحويل هويتهاي فردي و تقليل دادن آنها به يكديگر است، زيرا اين دكترين مادي، اصل را بر خودخواهي افراطي فردي و سودپرستي و لذت محوري گذارده و «مسئوليت» را مزاحم «اختيار»، و «تكليف» را دشمن «حق» ميپندارد، به همة ديگران، به نگاه ابزاري مينگرد كه چگونه آنان را مورد استفادة خود يا صنف خود قرار دهد، كلية اقتدارها، منزلتها و مراتب را براساس منويات و مذاق خويش تاسيس ميكند و چيزي كه ضرورت تطبيق با آن، اعمال وي را جهت دهد، خارج از تمايلات او وجود ندارد، به هيچ حقيقتي نبايد ارادت داشت، زيرا مستلزم روابط مراد و مريدي است!!، چنين تجمع و مدنيتي، هيچ انگيزهاي جز سودمندي كمي هر چه بيشتر فردي ندارد و نميتواند داشت، هرگونه قواعد آمرانه، تقليل مييابد مگر آن آمريت كه به لذائذ ما دامن زند و بجاي تكاليف انساني، منافع فردي را تقويت كند. روابط اجتماعي براساس استثمار يكديگر، تنظيم ميشود. حق، منشأ الهي نميتواند داشت، (نه حق حاكميت و نه هيچ حق ديگري). حقوق، صرفاً توسط خود ما تصور و جعل ميشوند و بايد از عوامل فرابشري، اسطورهزدائي!! گردد و تنها اسطورة مقدس كه «مادرِ» همه اساطير معاصر است، منافع «من» و «اندويد و آليته» خواهد بود و بس.
اين نگره، چنانچه گفتيم، هرگونه تِز اصولگرايانه در مديريت عقلاني جامعه را، تلاشي در جهت عقلانيتزدائي و سنجشناپذير كردن امور، جا ميزند و هرگونه نخبهگرائي در جهت اصلاحات اجتماعي و ايدئولوژيك رانوعي انحصارطلبي و مطالبه اختيارات برتر و ظالمانه، معرفي ميكند كه بر اساس گزافهگويي بنا شده است!! حال آنكه حاكميت اصولگرايانه، از اختيارات محدود و مسئوليت محدود و مضبوط جهت مصونسازي در برابر هرگونه خودكامگي و تقويت برابريِ حقوقي در ازأ قانوني عادلانه و اختياراتي مشروع و مسئولانه، حمايت ميكند پس چارچوبپذيري، هيچ منافاتي با حق مانوور يك مديريت عقلاني و شرعي ندارد تا با ادعاهاي گزاف راجع به مسئوليتهاي مبهم تاريخي و براي توجيه مستبدان اصلاحطلبي كه مدعي مسئوليت منفرد و اختيارات غير قابل اثباتند، معادل گرفته شود.
اين ايدة مادي، هرگونه احساس مسئوليت ماورائي و الاهي را بمنزله نقض حقوق و آزاديهاي فردي و منافي با پذيرش قواعد جاريه ميپندارد و اين نشان از بينشي خاص دارد كه حتي اراده عموم مؤمنين بر اجرأ شريعت نيز موجودي ناشناختني و اساطيري و غيرواقعي و فاقد نسبت مشخص با تك تك ارادههاي انسانهاي اهل ايمان!! ميپندارد كه مفهومي غيرعيني براساس حضور ابرقهرمانان و تغيير تاريخ از بالا به پائين است و نميتواند مجراي ظهور خواستهاي واقعي مردم و ارادههاي جمعي شهروندان باشد!!. اين ايده، در كمال تعجب، اراده عام را حتي نافي ارادههاي تك تك افراد و منافي با ايده جامعه مدني ميخواند، حال آنكه خود، خدايان زميني بسياري را جايگزين خداي واقعي كرده و هرگونه تفسير واقعيات ماورأ طبيعي را نوعي احاله به امور غيرواقعي - يعني غيرمحسوس؟! - ميشمارد، و به اين سئوال پاسخ نميدهد كه چرا مشيت يك جامعه ايماني و ارادة آحاد مؤمنين، نميتواند ايفأ نقش مستقل بشمار آمده و برآيند خواستهاي اعضاي چنين جامعهاي، در هيچيك از حيطههاي تعريف شده جامعة باصطلاح مدني، جاي نگيرد؟ آيا ملاك، تنها الزاماتي است كه آقايان، وضع و تعريف ميكنند؟! و چرا؟!
درباب عقلانيت سازمانيافتگي جامعه ديني نيز، عين اين سئوال، قابل باز توليد است:
يعني "عقلاني بودن جامعه سياسي" را به "برآورده كردن غرض مفيد" (وسيله - غايت) معني ميكنند ولي اين غايت را لزوماً غايتي ماترياليستي و خودخواهانه كه توسط تشكلهاي مدني تعقيب شود، دانسته و رضايت خود را بر هر اساسي كه تأسيس شده باشد، معيار "عقلانيت هدف" ميخوانند: اگر واگذاري آزادانه و عمدي برخي اختيارات فردي، صرفاً بدان دليل كه باعث رضايت و افزايش برآيندِ آزادي ميشود، امري معقول خواهد بود پس چرا وقتي نوبت به رضايت ايماني و معنوي ميرسد، ناگهان حق واگذاري يا محدودسازي بخشي از آزاديها، اكيداً زير سؤال ميرود؟! اگر رضاي تام و تمام در زندگي، امكان ندارد، و همواره بايد حداقلي از آزادي را قهراً فدا كرد تا حد كثير بلكه اكثري از آن را بدست آورد و براي از دست دادن عمدي حداقل آزاديها و تقديم حداقل رضايتها جهت كسب حد بيشتري از آن، به تشكلها يا قوانيني تن داد، همة اين تغيير و ملاحظات، چرا در ذيل قواعد شرعي، ناگهان مشكل پيدا ميكند ولي در ذيل ساير قوانين، بشدت موجه است؟! مگر قوانين لائيك، شهروند مطيع نميطلبند و تنها قوانين شرعي، چنين اقتضائي دارند؟!
و در حكومت شرعي، مگر به حكومتي غير مشروط و نامسئول و غيرقانوني تن ميدهيم؟ مگر فرد در جامعة مدني سكولار، تابع قانون نيست و تنها در جامعة شرعي، مطيع ميشود؟
اينك ببينيم وضعيت ارزشها در جامعة مدني ليبرال سرمايهداري به كجا ميرسد؟!
در اين نظام، جدول ارزشي، تجزيه و منفصل شده و مجدداً با احتساب اهداف جديد و ملاحظات مادي خاصي، مونتاژ، بازسازي، اولويتبندي، منبعيابي، تقويت، تضعيف يا حذف و گاه مستحيل ميشوند و با نمايشهاي عليالظاهر غير ايدئولوژيك، تحكمهاي حاد و متصلب ايدئولوژي جديد سرمايهداري، خود را بر نهادهاي اجتماعي و حتي ارزشي، تحميل خواهد كرد. بعبارت ديگر، ارزشها صريحاً و بنياداً نفي نميشوند بلكه دوباره و اينبار براساس اولويتها و اهداف ديگري، مجدداً با معيارهاي يوتيليتاريانيستي و اصالت سود، هزينهگذاري و توزين و تعريف ميشوند و تحت پوشش شفافسازي هزينههاي قابل پرداخت يا غيرقابل پرداخت!!، قراردادهاي اجتماعي را به اقسام عقلائي و غيرعقلائي (با ملاكهاي پيشگفته)، تقسيم نموده و برخي از مهمترين آرمانهاي اخلاقي و عدالتطلبانه را با اين محمل كه بصورت غيرروشمند و توضيحناپذير!! عرضه شدهاند و وقت آن رسيده كه به زمين، هبوط كرده و از آسمان رؤياها!! فرود آيند و در مجموعه روابط مادي و مدني تنيده شوند، مضمحل ميكنند با اين توجيه كه ارزشها بايد از واقعيات زندگي و مدنيت، منعزل بمانند و ذخيرهاي براي مداخله در معادلة قواي سياسي، اقتصادي نباشند بلكه تنها براي وقت بي وقت!! و مواقع بحراني، انبار شوند و الا زندگي بر اساس عادت، بايد بطور معمول تعقيب شود و از كنار ارزشها عبور كند و ارزشها و بايد و نبايدها، كاري به كار واقعيتها و هستها ندارند. چون ارزشها سمبليكاند!! و بايد سمبليك بمانند تا هر يك دو دهه يكبار، بكار برنامهاي عظيم و ملي!! و پروژههاي هزينهطلب!! بيايند و الا ارزشها مشكوكتر از اين كه هستند، ميشوند. اينك تصور كنيم كه در چنين جامعة مدني، بر سر «حقيقت» چه خواهد آمد؟! آيا اصولاً حقيقت معتبري هست كه همة دركها بايد معطوف بدان باشند؟! در اين جامعة مدني، چنين نيست بلكه هر كسي، حقيقتي اختصاصي!! دارد بلكه هر كسي خود حقيقت است، تمام حقيقت است براي خود. قرائت هر كس از حقيقت، همان حقيقت است پس ورأ قرائت من و تو، حقيقتي نيست كه ثابت بوده و ملاك سنجش قرائات ما باشد بنابراين، داوري ميان قرائات در سنجش نسبتشان با «حقيقت»، لايمكن و ممتنع است. همه، - و به يك اندازه - رسمي هستند، حق و باطل، وجود ندارد پس حقٍّ ابطالِ هيچ قرائتي نيز در كار نيست. جامعة مدني، جامعة قرائات است نه جامعة «حقيقت». هر كس، نه تنها روش خودش، بلكه حقيقت خودش را دارد پس قضاوت، له يا عليه نميتوان كرد و اين ظرفيت، غرقه در ابهامي لايتناهي است. هيچكس هيچ نميداند. تكثر و تعارض، نه تنها امكان يا واقعيت، بلكه اصالت و مطلوبيت دارد. تقابل تصورها، مطلوب است. حقيقت، نسبي بلكه غير واقعي ميشود. «حقيقت»، با «لاحقيقت»، تفاوت و تبايني ندارد. ثمره، يكي است. و اينست كه در ادبيات اين ژورناليزم، گفتن از حقيقت، همان و انحصارطلب ناميده شدن، همان.
در اين ايدئولوژي، اگر حقيقت، تعين يابد، انحصارطلبي است. تناقض و تكثر، نه محال و نه نامطلوب است. حقيقت، حقيقي نيست. يك شبه افق مبهم و لاتعين است. يك تصور وارده است. ما بازأ نيست و ما بازأ ندارد. همه چيز است و هيچ چيز نيست. دورة دكترين «واقع» و «مطابق با واقع»، گذشته است!! دم زدن از «حقيقت»، بازپروري نظام «خدايگان - بنده»!! است. بنابراين مباني است كه باطل خواندن ايدههاي متقابل با ايدة «حق»، تبليغ نظام مطلقه خواهد بود!! ايدة «حق»، هرگز وجود خارجي ندارد. داوري ميان حق و باطل و جانبداري از يكي و فاصلهگيري از نقيض آن، شمهاي از نظام ارباب - رعيتي است!! و پر كردن شكاف ميان ارباب و رعيت، با نظام شهروندي، از طريق اعلام تساوي حق و باطل صورت ميگيرد و چشاندن طعمِ در جمع بودن از طريق تسوية «درست» با «نادرست» است!!
سؤال بعدي آن است كه «خير» چيست و چه مفهومي در نظام جامعة مدني غرب دارد؟! حال كه در حوزة معرفت، غايتي بنام «حقيقت»، منتفي شد، چرا در حوزة عمل، غايت «خير»، معناي محصل و روشن داشته باشد و به خود افراد واگذار نشود؟! و اگر دولت، قرار است بعنوان سرجمعكنندة خيرات فردي وارد عمل شود و خير جمعي را تشخيص دهد، چرا خيرهاي گروهي يا منافع سنديكائي، به خُرده تشخيصهاي نيمه دستجمعي!! واگذار نشود؟! لازم نيست كه حاكم، از بهترين مردمان باشد و وظائف سنگين بر عهده او گذاشته شود، بلكه مصلحت افراد و دولت، كنارهگيري مصلحان و دولتها از باصطلاح مسئوليتِ «خوب ساختن مردمان» است!! اين نخستين ركن جامعة معطوف به غريزه است.
خصيصة دوم چنين جامعة مدني، آن است كه «خير» را ساختني ميداند نه خواستني. و نيز هرگز تن به قيودي كه جزء مقتضيات مصرح «خير» دستجمعي باشد، تن نداده و با طرح مبالغهآميز احتمال ساخته شدن جهنم، مردم و صالحان و مصلحان اجتماعي را از هرگونه موعودگرائي و مدينه فاضله انديشي و اصولگرائي، پرهيز ميدهد!! و همة همم اجتماع مدني، حول "دم غنيمتداني"، حلقه ميزند و نيز براي تحقق خير، اجازة صاحبان همة اميال، شرط لازم ميگردد و هيچ اصل قابل تحميلي بر هيچ قشر زيادهطلبي را جائز نميداند!! زيرا هرگونه اصلاحطلبي اخلاقي و عدالتخواهي را به «بهشت اجباري»، تأويل و ترجمه ميكنند و سعادت و «خير» را مقولاتي انتزاعي، ساختگي و كاملاً منوط به اميال شخصي ميدانند.
«عدالت» نيز در چنين جامعة مدني، مفهوم نامفهومي!! بخود ميگيرد زيرا «حقوق»، اساساً معناي ديگري مييابد و شيوههاي استيفاي آن نيز، نيز. در اين تفكر، عدالت را يك صفت كاملاً وضعي و قراردادي مينامند و عادلانه تلقي شدن يك نظام اجتماعي را فقط وابسته به آن ميدانند كه آحاد آن جامعه، نظام موجود را عادلانه بدانند يا ندانند. تحقق ترتيبات خاصي براي صدق "عدالت"، نه ضروري و نه حتي مفيد است زيرا عدالت، «عدالتِ دلخواه» است نه عدالت بمثابة تأمين حقوق مسلم و ادأ وظائف از پيش تعين شده. بنابراين به توافق آحاد آن جامعه، بستگي دارد و اين تلقي عمومي، شكل نميگيرد مگر آنكه همه بنحوي با آن توافق، درگير شده و آن را تعريف دلخواه كنند. هر چيز غير از آن، اسطورة آمريت و نفي گسترة عمومي خواهد بود، زيرا بنظر صاحبان اين ايده، اصول عدالت، وضع كردني است نه كشف كردني.
اين جامعة مدني، نابرابريها را به راحتي آب خوردن، توجيه ميكند و هرگز در صدد از ميان برداشتن نابرابريهاي واقعاً ظالمانه، نيست بلكه آنها را تصادفي ناميده و بنحوي ادامه ميدهد و مديريت ميكند يعني قواعد بازي را بگونهاي جعل ميكند كه نابرابريهاي غيرعادلانه، تداوم يافته و توجيه و حتي نهادينه شود زيرا همينكه روش و قاعدة بازي - كه جاعلانش، همان صاحبان منافعاند - اجرأ شود كافي است و نتيجه، اهميتي ندارد چون عدالت به افراد و نهادها و آثار و عملكرد آنها معطوف نيست بلكه راجع به متدي است كه اوضاع جاري و فاصلههاي طبقاتي را، پديد ميآورد و همه چيز را طبيعي بلكه درست، تلقي ميكند و بدين ترتيب است كه چنان جامعه مدني، قوام مييابد و «منافع» عدهاي را تأمين و ديگران را ذبح ميكند. «استحقاق»، در اين قاموس، مفهومي ندارد.
عدالتِ مبتني بر نياز و حقوق واقعي، نفي و تحقير شده و در خورِ جامعههاي تودهوار، دانسته ميشود و از طرفي چون ملازم با حقوقِ از پيش معلوم و استحقاق واقعي است، نخبهگرايانه و تمركزگرا خوانده ميشود.
جامعة مدني ليبرال - سرمايهداري، با «مصلحت» واقعي جامعه نيز سرسازگاري ندارد و تصور يك مصلحت اجتماعي را كه احياناً بنحوي به محدوديت اعضائي از جامعه بينجامد، با ماهيتِ جامعه - كه «پيكر مجعول»، خوانده ميشود - سرناسازگاري دارد زيرا ورأ سر جمع منافع آحاد اعضأ، هرگونه مصلحتي، بوضوح انكار ميگردد.
آنچه ملاك اين جامعة مدني است، سرخوشي و لذائذ شهروندان است، بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد ممكن آحاد!! مگر آنكه منجر به دست درازي كاملاً مكانيكي و علني به حيطة يكديگر شده و بالصراحه، خوشيِ ديگري را نفي كند. ايدة جامعة مدني، بنام چيدن بيشترين لذتها در جنب يكديگر، از حل تعارض منافع، به شيوهاي كه در جهت كاهش خوشيها عمل نكند نيز عاجز است و قادر به حل منطقي اين تضاد نيست و غالباً بجاي سازگار كردن خوشيهاي شهروندان با يكديگر، به ترجيحاتي دست ميزند كه فاقد مرجحات منطقي و اخلاقي است. چرا كه اصولاً ايدة جامعة مدني مزبور، «ديگر خواهي» را كاملاً نامعقول، تلقي كرده و حداكثر تلاش خود را بر سازماندهي «خودخواهيهاي غريزي»، فعال ميكند تا خود مداريها با يكديگر، كنار بيايند و تشكلها و نهادهاي جامعة مدني، مأمور بانجام رساندن چنين سازماني هستند و از جمله، حكومت است كه بايد تكه تكه شده و هر تكهاش در اختيار نهادي قرار گيرد كه «خود محوري» كساني را نمايندگي ميكند، بي آنكه خوشي و لذت محسوسي را قرباني «سعادت» (كه در اين ايده، تخيل محض است!!) كند و اگر در اين ايده، از پرورش «فرديت» نيز سخني بميان ميآيد، جز بدينمعني نخواهد بود.
اينك بايد پرسيد كه پس گسترة عمومي و سپهر اجتماعي در اين ايده، چه مفهومي خواهد يافت؟! واقعيت اينست كه حيطهبندي امور مشترك و فضاهاي عمومي، مورد تنازع علائق مشترك قرار ميگيرد و تابع قراردادها است و قلمروي خصوصي، شامل نه تنها مايملك خصوصي بلكه دين و اخلاق نيز هست اما در اين جامعة مدني نيز اجباراً به دولت، حق دخالت در قلمروي خصوصي را به اقتضأ منافع اجتماعي ميدهند حال آنكه «ايدة جامعة مدني»، با گسترة خصوصي آدميان كاري نبايد داشته باشد ولي نقض حريم خصوصي، شر لازم است كه با وساطت تشكلهاي مدني خصوصي صورت ميگيرد.
اگر ايدة جامعة مدني بپذيرد كه غير از جهانهاي ذهني و تصورات فردي آدميان و روابط شخصي گوناگوني كه با اجزاي جهان برقرار ميكنند، (و اين ايده، اين رابطه را دنياهائي تخيلي ميخواند زيرا آرمانها را ساختني دانسته و چيزي بيش از تخيلات، ارزيابي نميكند!!)، به نسبتهائي نيز كه در جهان اجتماعي ميان آدميان با يكديگر برقرار ميشود و منزلتها و وظائف و نقشها و كاركرد و حقوق اجتماعي قائل است كه بايد بنحوي ظرفيتهاي برتري طلبِ فردي را تعديل و مهار كند و براي آن، حد و مرز وضع كند تا هر فردي، دامنة سيطره و ارضأ لذائذ خود را مرتباً و بيرويه گسترش ندهد. اگر بپذيريم كه طرحي خاص ضرورت دارد تا جهانهاي فردي را در كنار يكديگر بچيند و كيهان وسيع آن جهانهاي جزئي را سامان دهد، و اگر روش و نقشهاي براي مهندسي معطوف به همزيستيِ صحيح حيطههاي خصوصي در جنب يكديگر، لازم است تا برشهائي را كه محل تماس و اشتراك اين حيطههاست، بدرستي شناسائي و تنظيم كند و خودكامگيها را تعديل و تربيت كند تا حيات خصوصي افراد، با خاطري جمع از تجاوز جهانهاي فردي همسايه، فراز و نشيبهاي خاص خويش را تجربه كنند و حساب قلمروها را از هم سوا كند، آنگاه سؤال مهم اين است كه چرا اين مهندسيها و تنظيمات و مداخلات و اعمال حاكميت و اين چينشها نبايد ديني و متبوع قواعد شرعي باشند؟! چرا؟ در اين ايدة جامعة مدني، مردم غمخوار يكديگر و متوجه مشكلات مادي يا معنوي ديگران نخواهند بود و كنشهاي معطوف به خيرخواهي را در ظرفهاي حاشيهاي اجتماع و بدور از هر الزام و التزامي اخلاقي ميريزد تا باصطلاح از عوارض جنبي غيرمدني و غيرمدرن آن بكاهد!!
اين ايده، حقوق بشر را نيز بطرز سكولار، تعريف ميكند. نظام حقوق شرعي، براي بشر، از آن جهت كه بشر است، نيز حقوقي قائل است پس بحث اصلي ميان حقوق الاهي بشر و حقوق سكولار، نه در پذيرش حقوقي براي بشر، بلكه در منشأ، فلسفه و نيز دايرة "حقوق بشر" است. يك مكتب ميگويد كه خالق بشر، حقوق و وظائف بشر را با توجه به مصالح دنيوي و اخروي وي تعيين فرموده ولي ديگري، منكر تشريعالاهي است و براي خود، هر حقي قائل است و لذا زمام حق و تكليف خود را بكلي بدست خويش و دلخواه خويش ميپندارد. برخلاف ادعاي طرفداران ايدة اين جامعة مدني، حقوق الاهي بشر، فطري و غيرقابل خدشه است و سلب شدني بدست ديگران نيست. حق كار و انتخاب شغل، حق تحصيل، حق انتخاب محل سكونت، حق بيان افكار و ايدههاي مفيد بحال بشر، حق انتشار توليدات فرهنگي مشروع، حق حاكميت بر سرنوشت خويش در حدود ضوابط، حق تشكيل اجتماعات و تشكلها براي تأمين اهداف قانوني، حق حفظ حريم خصوصي و... همگي، هم در بستر شرعي و هم در بستر سكولار، قابل تعريف ميباشند كه در مواردي، مشترك و در مواردي، مختلف ميباشند و ريشة اين اشتراكات و اختلافات نيز در "تعريف حقوق بشر" و دايره و فلسفه آن، همانا اشتراك يا اختلاف در اصل "تعريف بشر" و سعادت اوست.
"حقوق شرعي بشر"، هر پيامد اجتماعي كه داشته باشند، براي فرد و جامعة مسلمان، قابل هضم و پذيرش و التزام است مگر آنكه حق مهمتري در تزاحم با آن قرار گيرد. طبقهبندي حقوق اهم و مهم، در كلية نظامهاي حقوقي دنيا، اعم از ديني يا سكولار، رعايت ميشود و تفاوتي اگر هست، در ملاك اين طبقهبندي و مصداق اهم يا مهم است. اين است كه در هر دو نوع نظام حقوقي، گاه حقي، مغلوب حق مهمتري شده و توسط آن، تخصيص يا تقييد خورده و محدود ميشود.
نكتة ديگر، ضرورت تضمين چگونگي احقاق حقوق است زيرا حقوق، چه شرعي و چه سكولار، تا بر روي كاغذ بمانند، در واقع، تاثيري بر حيات نگذارده و قابل ارزيابي نيستند، اين تضمينها از سوي حاكميت و نيز خود مردم و نهادهاي مردمي ميتواند و بايد تعقيب و مراقبت گردد. پس، از اين حيث، برخلاف ادعاي مناديان سكولاريزم، هيج مرجحي براي حقوق سكولار بر حقوق اسلامي وجود نداشته و قابل تصور نيست.
ادعاي ديگري نيز شده است و آن، طبيعت تحجر در جامعة ديني است، حال آنكه ميان تصلب در روش و انعطاف ناپذيري در شيوه و مدلهاي مديريت، با ديني بودن نظام اجتماعي و مديريتي، ملازمهاي بالضروره نيست. اجتهاد عقلاني براي اصلاح و كارآتر كردن روشها، بابي است كه دستكم در نظام غير سكولار اسلام، مفتوح است و هيچ انحصاري در روش را اقتضأ نميكند مگر آنكه روش، خصلت «عطف به هدف نظام اجتماعي» را از دست داده و وارد حريم غير ارزشي شده و ديگر مؤدي به آرمان تشكيل جامعه ديني نباشد. پس مادام كه اهداف، متضرر نشود، چيزي بنام «آخرين روش» نخواهيم داشت و روند «سعي و خطا» در نظام ديني نيز تا آنجا كه به تصميمات بشري متدينين، مربوط ميشود، به رسميت شناخته ميشود و بنابراين از اين حيث، همواره براي طرح خللها و كاستيهاي جامعة ديني، فرصت باقي است.
تئوري نظام شرعي، مدعي نيست كه همة مشكلات بشر را مطلقاً حل ميكند و بشر را از بشر بودن، منقطع ميكند و عقل و حواس و كار و تجربه و... در چنين جامعهاي معطل و بلااستفاده و بيفلسفه خواهد بود، بلكه ادعأ و مطالبة دين، آن است كه همة اين استعدادها در مسير صحيح و به روش صحيح بكار افتد. طرفدار حكومت اسلامي، مدعي نيست كه در زمين، بهشت ايجاد خواهد كرد يا گناه و فساد را به صفر مطلق ميرساند و خطايا و اشتباهات آدميان را هم منتفي ميكند و...، بلكه دعوي اين است كه حكومت سالم، در ايجاد جامعة سالم، نقش حياتي ايفأ ميكند و در جامعه سالم كه حقوق و وظائف و اخلاق و معارف و معيشت و زندگي، به روال سالم و با توجه به ظرفيتها و استعدادها و كمالات واقعي و ابدي آدميان، تمهيد و تمشيت شود، افراد سالم بيشتري فرصت زيستن خواهند يافت و سالم ماندن و به كمال و رشد رسيدن، فراهمتر و ميسرتر خواهد بود و انسانهاي بهشتي بيشتري به هم خواهد رسيد و گناه و فساد، كمتر خواهد شد و تكامل عقلي و معنوي بيشتري، نصيب بشر خواهد شد و حقوق بيشتري رعايت ميشود و همين، جامعهاي آرماني است، برخلاف ايدة جامعة مدني كذائي كه فساد را توجيه و وضع موجود را عادي ميكند و تكاملطلبي و تعاليگرائي را آرمانخواهي اتوپيستي ميخواند حال آنكه جامعة آرمانخواه اسلامي، درعينحال، جامعهاي تمايز يافته، سامانياب و مديريت شونده است و اگر قرار است در مسير اين تمايزيابي، مقاصدي فرو بمانند و واقعيتهائي دور ريخته شوند و خواستههائي ناديده گرفته شوند، بهتر است آنهائي باشند كه اهميت كمتري براي سعادت انسان دارند و نقش كوچكتري در تكامل آدميان بازي ميكنند.
همچنين در دكترين جامعة ديني، روشهاي عقلي - تجربي، ماهيت غربي و شرقي ندارند و حكمت - اگر حكمت باشد - حتي از كفار و منافقان و مشركان نيز ميتواند و بايد وام گرفته شود و به هيچ قومي متعلق نيست. همه حق دارند از مواهب روشهاي عقلائي بهره برند. پس همه راههاي منتهي به تحجر را ميتوان در جامعة اسلامي، بربست.
بخش دوم
اين نگره، چنانچه گفتيم، هرگونه تِز اصولگرايانه در مديريت عقلاني
نظرات کاربران :