بخش اول
بخش دوم
وي ادامه ميدهد كه اساساً حتي اگر فساد يا ظلمي احياناً اتفاق افتد، با صرف يكي دو تخلف، مسئولين، فاسق و ظالم و نامشروع نميشوند و ملكة "فساد" و وصف ثبوتي "ظلم" ايجاد نميشود:
«فالظاهر في هذه الموارد، بقأ المنصوب ... و وجوب النُصح و الارشاد و وجوب اطاعتهم فيما يرتبط بشؤون الامة من التكاليف و ان لم تجز اطاعتهم في الجور و المعصية.»(64)
يعني در صورتي كه فساد جزئي از مسئولي سر زد، بايد او را نصيحت و ارشاد نمود و در عين حال، در امور صحيح حكومتي، اطاعت كرد و مشروعيت حكومت به قوت خود باقي است. البته در صورتي كه تخلفات، ديگر جزئي و موردي نبوده بلكه اصولي و غالب شود، بايد با رعايت مراتب، نهي از منكر كرده و در اصلاح آن حكومت نيز كوشيد ولي اگر نظام دچار انحراف اساسي از موازين اسلام و عدل شده و بنيان حكومت را بر استبداد و فسق و ظلم به مردم نهاده يا به استعمارگران وابستگي يابد و با نصيحت و انتقاد، اصلاح نشد آنگاه است كه ميتوان در جهت تعويض حاكم، تلاش (از مسالمتآميز تا مسلحانه ) صورت داد.
6) صدا و سيما
جناب آقاي منتظري، عليرغم توصيههاي اخير خود، در مباحث استدلالي وفقهي ، مديريت صدا و سيما را در چارچوب اختيارات رهبري و از توابع آن ميدانست:
«الي هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم فينطاق حكومتة حتي ان ... الاذاعة و التلفزيون ايضاً»(65)
و در مذاكرات قانون اساسي نيز:
«ما ميدانيم كه راديو و تلويزيون چه نقش اساسي دارد در ساختن اجتماع و افكار اجتماع را هدايت ميكند. آن وقت رهبري و حوزه علميه كه بايستي جهات ديني و اسلامي مردم و اخلاق و معنويات مردم را تأمين ميكند، آيا نگذاريم در راديو و تلويزيون؟ و راديو و تلويزيون را بگذاريم در اختيار قوه مقننه و مجريه؟!... قطعاً بايستي كه در راديو و تلويزيون مقام رهبري دخالت داشته باشد. جا پا براي رهبري بگذاريد»(66)
7) خمس و وجوهات شرعي
همچنين ايشان در حالي رهبري نظام را از قبول وجوه شرعي، منع ميكند كه خود بصراحت «خمس» راحق مخصوص مقام رهبري و منصب امامت ميداند و استدلال ميكند كه انفال و خمس، اولاً و بالذات از آنِ خدا و در اختيار حكومت اسلامي است و اصناف سه گانه كه خمس بدانها تعلق ميگيرد، نه مالك آن بلكه مورد مصرف آن هستند(67) و «مرسلة حماد» و «مرفوعةاحمدبن محمد» را نيز چنين توجيه ميكند كه صدر اين دو روايت، از تقسيم سهام، سخن به ميان آمده ولي اين، امام و رهبر است كه وجوه را تقسيم ميكند و هر مقدار كه اضافه آمد، باز در اختيار ولي و حاكم است و تسهيم به سهام مساوي نيز لازم نيست، بدين ترتيب، ميان اخبار «تقسيم» با اخبار دال بر اينكه همة خمس، حق امام و حاكم اسلامي است، جمع ميكند:
«المفروض في مرسلة حماد وجود امام مبسوط اليد و رجوع جميع الاخماس و الزكوات و غير همامن الاموال الشرعيه اليه...فيعلم بذلك كله انه ليس للاصناف الثلاثة بالنسبة اليالخمس ملكيةٌ و اختصاصٌ. بل الخمس با جمعه حقُّ و حدانيُّ ثابتٌ للامام ... جُعلِ لمنصب الامامة والحكم و تحت اختيار الامام و ان له ان يصرفه في جميع مايراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمين و منها ايضاً ادارة عيشة الفقرأ كما جُعلت الزكاة و سائر الضرائب الاسلاميهً ايضاً تحت اختياره»(68)
يعني روايت حماد، مربوط به جائي است كه حكومت اسلامي تشكيل شده و رهبر مبسوط اليد و داراي اختيارات كافي حضور دارد و همة خمس و زكات و ساير وجوه شرعي و مالياتها در اختيار اوست و سه گروه مصرف كنندة خمس، مالكيت يا اختصاصي نسبت به خمس ندارند بلكه خمس، حق ويژه رهبري و تنها در اختيار حاكم و رهبر است و او ميتواند آن را در هر مورد و زمينهاي كه مصلحت مسلمين وخود ميداند و نيز ادارة زندگي محرومين بمصرف برساند و همچنين است زكات و ساير مالياتهاي اسلامي كه همه بايد در اختيار حكومت و رهبر باشد.
سپس نظر فقهي حضرت امام «رض» را نيز در تأييد نظر خود، نقل ميكند كه:
«من تدبر في مفاد الاية و الروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال والوالي ولي التصرف فيه، و نظره متبع بحسب المصالح العامة للمسلمين و عليه ادارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مايري. كما ان الزكوات بيده في عصره يجعل السهام في مصارفها حسب مايري من المصالح ... و الظاهران الانفال ايضاً لم تكن ملكاً لرسول الله و الائمه «ع» بل لهم ملك التصرف»(69)
يعني با تدبر در معني آيات و روايات (مذكور در متن)، آشكار ميشود كه خمس، كلية سهام خمس، متعلق به بيتالمال است فقط و ولي و حاكم، كه حق تصرف در آنها را دارد كه بحسب مصالح عمومي مسلمين، آن وجوه را به مصرف ميرساند و سه گروه مذكور از اين طريق ارتزاق ميكنند. چنانچه زكات نيز در اختيار رهبري است و آن را هر جا صلاح بداند مصرف خواهد كرد.
آقاي منتظري سپس راه ورود ديگري نيز براي حل همين مسئله جسته است:
1. خمس مال مخلوط به حرام را از صدقات بدانيم؛
2. خمس ارض ذمي را هم از زكوات بدانيم نه متعلق به رقبة ارض؛
3. معادن و گنجها و آنچه در قعر درياها يافت شود را از انفال مختص به امام و حاكم و خمس را از قبيل حق اقطاع از ناحية وي بدانيم؛
4. خمس ارباح را نيز از مالياتهاي خاص بدانيم كه بدليل محروميت از زكوات و مالياتهاي شرعي، ائمه اواخر«ع» وضع كردند بنابر اين آنها هم مختص به امام و رهبر خواهد بود.(70)
ايشان سپس در مورد عصر غيبت و تكليف خمس در آن، پس از نقل نظريات 14 گانه به نقل از حدائق و... و دو نظر از متأخران، خود چنين اظهار نظر ميكند كه: در مورد خمس و انفال و...، متصدي اخذ و صرف آنها در شئون امامت و حكومت، آن كسي است كه حق حاكميت شرعي دارد يعني پيامبر«ص» و امام «ع» و سپس فقيه عادل ...:
«للفقيه العادل العالم بمصالح الاسلام و المسلمين»(71)
و در صورتي كه حكومت در دست فقيه عادل نباشد؛ بهمان مقدار كه ميتواند:
«... عدم بسط يدالفقهأ الصالحين للحكومة و عدم استقرار الحكومة المطلقة لهم لاينافي وجوب تصديهم لبعض شئونها الممكنة و صرف الاموال المقررة في مصارفها بقدر سعة نطاق الحكم كما استقر علي ذلك عمل ائمتنا(ع).»(72)
يعني فقيه صالح حتي، اگر بر حكومت، مسلط و مبسوط اليد نبوده و فاقد حكومت مطلقه باشد، باز هم به همان ميزان كه براي او ممكن است، خمس و وجوه شرعي را دريافت كرده و به مصرف شرعي برساند چنانچه ائمه«ع» چنين ميكردند.
8) چند نمونة ديگر از مواضع ايشان در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي
الف. در دفاع از فقاهت خبرگان و نفي آزاديخواهي به سبك غربي ميگفت:
«در بعضي از نوشتهها ديده ميشود كه راجع به مجلس خبرگان چيزهايي نوشتهاند و مثل اينكه خودشان را قيم ملت ايران خيال كردهاند. خيال كردهاند ملت ايران رشدي ندارد... مثل اينكه آقايان دلشان ميخواسته است يك حكومتي باشد به سبك غربي كه به همه آزادي مطلق بدهد ولي نه در چارچوب قوانين اسلامي. حالا اوقاتشان از اين تلخ شده كه يك عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام، براي ادارة مجلس خبرگان، انتخاب شدهاند. خبرگاني را هم كه ملت انتخاب كردهاند براي همين بود كه آنها به آداب اسلامي خبرهاند.»(73)
ب. در مخالفت با آزادي احزاب و انجمنها در تخلف از احكام شرع، حتي در مورد آزادي «انجمنهاي هنري» نيز، حساسيت دقيقي نشان داده و ميگفتند:
«هنر غير مشروع هم داريم. مثل رقص و دانس و موسيقيهاي حرام. كلمه «هنري» مطلق است و شامل آزادي هنرهاي غير مشروع هم ميشود. ممكن است انجمنها و احزابي عليه اسلام تبليغ كنند. مگر اين انجمنها مجاز هستند؟»(74)
ج. در بحث از حيطة دخالت حكومت، اين قلمرو را محدود به امور اجتماعي نكرده و حتي حكومت را موظف به سياستگذاريهاي كلي و ارشاد و هدايت در حريم خصوصي و خانوادگي ميداند.(75)
د. در اينكه مليت، دخالتي در ولايت فقيه ندارد و مفهوم «ولي امر مسلمين»، به علت مرزهاي دولتي و رسمي، زير سؤال نميرود، در پاسخ نمايندهاي كه مرزيهاي رسمي را مانع اعمال ولايت فقيه و ولايت را محصور در مرزها دانسته و استشهاد ميكند به اينكه پاپ ساكن ايتاليا نميتواند در كشورهاي ديگر دخالت كند، ايشان پاسخ ميدهد:
«اولاً در مذهب مسيح، دين از سياست جداست و ثانياً پاپ در همة كشورهاي مسيحي دخالت ميكند»(76)
ه' . در اينكه رئيس جمهور بايد مرد باشد و زنان نميتوانند رياست جمهوري را بمنزل مقصود برسانند بدون مماشات، اظهار ميداشت:
«راجع به مرد بودن، ما مسلمات اسلام را نميتوانيم كنار بگذاريم و از طرفي نميخواهيم به خواهران خودمان جسارت شده باشد يا حقي را از آنها سلب كنيم. در مسئله حكومت و ولايت، اين اشتباه است كه ما خيال كنيم يك «حق» است. اين وظيفه و مسئوليت است و باري سنگين است. چنانچه خداي تعالي بدوش عدة خاصي بگذارد و زنها را نخواهند كه اين مسئوليت سنگين را به دوشش بگذارند، اين هتك حرمت به زنها نشده و حقوقي از زنها ضايع نشده و من عرض كردم مسئله ولايت و مسئله قضاوت را گفتهاند كه مخصوص مردهاست و مسئوليت خيلي سنگين است كه عواقب زيادي دارد. و ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است مسلماً خواهران ما ناراحت نميشوند از اينكه چيزي كه مطابق موازين اسلامي است بنويسيم ... ما در مقام بيان هستيم و اگر بعضي مطالب را ذكر نكنيم اين غلط است. ما تحاشي نداريم از گفتن و احكام اسلامي را بدون بيم ميگوييم.»(77)
و . در اينكه حقوق بشر غربي را بايد كنار گذارد و ما براساس فقه اسلام است كه حقوق اقليتها را رعايت ميكنيم نه از باب حقوق بشر غربي اظهار ميدارد:
«احتياج به اين نداريم كه به حقوق بشر مراجعه كنيم براي حقوق اقليتها... اين سه اقليت ديني شناخته شده از نظر اسلام محترم هستند و ما كاري نداريم كه حقوق بشر چه گفته است. 1400 سال پيش نسبت به اقليتها، اسلام توصيه كرده است.»(78)
ز . شوراي شهر و شوراي ده، تحت نظر شوراي نگهبان:
آقاي منتظري در مذاكرات خبرگان هنگام تدوين قانون اساسي، در بحث از قانون شوراها، بيشترين اصرار را ميكند كه تركيب و مصوبات شوراها، حتي شوراي شهر و شوراي ده، براي آنكه خلاف موازين اسلام نباشد، بايد تحت نظر و نظارت شوراي نگهبان باشد و بدون تأييد شوراي نگهبان، مصوبات شوراها، (شوراي شهر و ده و ...) قانوني و مشروع و معتبر نباشد. سپس در برابر اين سؤال شهيد آيت كه تصميمات شوراهاي 54000 روستا را نميتوان به شوراي نگهبان فرستاد و بهتر است كه مرجع حل اختلاف عاليترين دادگاه استان باشد، آقاي منتظري ميپذيرد كه حال كه نميتوان در هر ده، يك شوراي نگهبان تشكيل داد، معذلك ارجاع امر به دادگاه عالي استان را كافي نميدانيم:
«من اين را كافي نميدانم و بنظر من مرجع آن هم شوراي نگهبان است و در هر شوراي استان، يك نفر مجتهد هم بايد باشد.»(79) «ما ميرويم در حضور شوراي نگهبان و ميگوييم در اين اصل نوشته شده كه تمام قوانين مملكت، هر چه باشد بايستي زير نظر شما باشد پس شما موظفيد براي همة استانها و شهرستانها و بخشها نماينده تعيين كنيد كه مقررات را زير نظر بگيرند.»(80)
اخيراً جزوة ديگري از جناب آقاي منتظري تحت عنوان "ولايت فقيه و قانون اساسي" منتشر شده است كه حاوي تناقضات جديدي ميباشد. اين جزوه شامل برخي عبارات و اظهار نظرهاي غيرعلمي نيز ميباشد كه پرداختن بدانها مفيد نيست. به چند نكته از محتويات آن كه متضمن بحث نظري و فقهي ميباشد، در فرصت ديگري اشاره خواهيم كرد تا ناسازگاريهاي آن نيز با مباني فقهي ايشان آشكار گردد.
اين بحث را ميتوان ادامه داد و ما اينك آن را بپايان ميبريم بدان اميد كه خداي متعال، همة ما را به حرم امن خود فراخواند و از خطاهاي ما درگذرد و تا فرصت اصلاح و استغفار، باقي است، به خويش بپردازيم، چه علم بيعمل، موجب "وبال" است و عمل بي علم، موجب ملال.
پي نوشتها:
-2 در اساتٌ في ولاية الفقيه - ج 2 - فصل 3، ص 51
-3 همان
-4 تعابير مؤلف محترم، بسيار صريحتر و مؤكدتر از اين در مجلدات و مباحث فقهي بوده و در اينجا تنها به چند نمونه اشاره شده است.
-5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - اصل 110
-6 در اساتٌ في ولاية الفقيه - ج 2 - فصل 3، ص 51
-7 ولايةالفقيه - همان - فصل 4، ص 114
-8 همان
-9 همان، فصل 4، ص 58
-10 همان، ج 2، باب 6، فصل 15
-11 همان، ج 2، ص 22
-12 همان،ج 22، ص 23
-13 همان
-14 همان
-15 مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، ج 1، ص 107 - جلسة پنجم مجلس خبرگان
-16 همان - جلسة 9 مجلس خبرگان - ص 214
-17 همان،ص 219
18-همان - جلسة 10 - ص 239
19-همان مذاكرات - جلسه 13 مجلس خبرگان - ص 314
-20 همان - جلسة 42 - ص 1142
-21 همان
-22 همان - جلسة 43، ص 1182
-23 همان مذاكرات، جلسة 41، ص 1118
-24 همان، جلسة 45، ص 1213
-25 همان، جلسة 47، ص 1285
-26 همان، جلسة 46، ص 1238
-27 همان
-28 همان، جلسة 48، ص 1304
-29 همان، جلسة 22، ص 558
30-
31- همان، جلسة 22، ص 570
32- همان، جلسة 49، ص 1328
33-ولاية الفقيه - ج2 - باب5 - فصل2 - ص 416 - كيفية انفاذ حكم الفقهأ في عصرٍ واحدٍ
34- سخنراني 13 رجب در قم
35- ولايت فقيه، ج 1، مقدمه، ص 12
36- همان، ج 1، 73 و 74
-37 همان، ج 1، ص 73 و 74
38- همان، ص 77
39- همان، ص 77
-40 همچون محقق كركي(به نقل از جواهر 21/396)، علامه (الالفين /18)، محقق نراقي (العوائد /187)،بروجردي (البدرالزاهر/52)، ماوردي(الاحكام السلطانيه/5)، ابن حزم اندلسي (الفصل في الملل والاهوأ و النحل 4/87) و ...
-41 ولايت الفقيه ج 1 ، ص 91
-42 همان
-43 چنانچه شيخ در نهاية ص 300 و محقق در شرايع (1/343) آوردهاند
-44 همان ،فصل 3 ، باب 3 ، ص 162
-45 مذاكرات قانون اساسي، جلسة 57، ص 1570
-46 همان جلسه، 58 - 1604
-47 شرح نهج البلاغه - ابن ابي الحديد - 6/99
-48 ولاية الفقيه ، ج 2 ، فصل سابع ، ص 308 ، في اعتبار الفقاهة
-49 همان، مسئله خامسة ص 548
-50 ابن سينا، شفا، الهيات، فصل في الخليفة و الامامة
-51 ولايةالفقيه ،ج 2 ،ص 551 ، مسئلة السابعة
-52 همان ، ص 571 ،الثانية عشرة
-53 همان
-54 همان - الثالثة عشرة
-55 همان ،ص 537 ، المسئلة الثالثة
-56 همان، ص 573
-57 همان - الخامسة عشرة
58- همان - ج1 - الرابعة عشرة
-59 مذاكرات خبرگان ،قانون اساسي ،جلسة 62 ، ص 1710
-60 همان
-61 ولاية الفقيه ، ج 1 ، المسئلة الثالصة ص 542
-62 همان ،ج 1 المسئلة الرابعة
-63 همان ، المسئلة السادسة عشره ، ص 593
-64 همان
65- ولاية الفقية - ج 2 - فصل 4 ص 58
66-مذاكرات خبرگان قانون اساسي - جلسه 61 ص 1684
67- ولاية فقيه - ج 3 ص 110
68- همان - ص 115
69- همان - به نقل از: البيع - الامام الخميني «رض» - ج 2 - ص 495
70- همان - ص 123
71- همان
73-مذاكرات خبرگان قانون اساسي - جلسة 30 - ص 770
74- همان - جلسه 28 - ص 644
75- ولاية الفقيه - ج 2 - ص 26
76- مذاكرات خبرگان - جلسة 66 - ص 1829
77- مذاكرات خبرگان - جلسه 64 - ص 1768
78- همان - جلسه 65 - ص 1781
79-مذاكرات قانون اساسي - ص 1006
80- همان - ص 1008
نظرات کاربران :