بخش اول
`در قانون اساسي، رئيس جمهور، موظف به اجرأ فرامين رهبر و مفاد قانون اساسي در حيطة كار خود (امور اجرائي) و بدون هيج دخالتي در ساير قوا (بر اساس تفكيك قلمروي قوا از يكديگر) است و طبق اصل 123 قانون اساسي، دولت، مكلف به اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و حق تخلف از مصوبات مجلس و شوراي نگهبان را ندارد و تنها نقش اجرائي را تعقيب ميكند و طبق اصل 131، در صورت عزل رئيس جمهور توسط رهبر يا...، درصورتيكه معاون اول نداشته باشد، رهبر، فرد ديگري رابه جاي او منصوب ميكند. علاوه بر رهبر، مجلس نيز حق استيضاح و عزل رئيس جمهوري را دارد و طبق اصل 134، رئيس جمهور در برابر مجلس نيز، مسئول اقدامات هيئت وزيران است و براي نصب وزيرانش نيز بايد موافقت مجلس را أخذ كند و درصورت توجه اتهام به رئيس جمهور يا هيئت دولت ، طبق اصل 140، آنان با اطلاع مجلس، توسط دادگستري محاكمهميشوند، دارائيرئيس جمهور بايد تحت كنترل قوةقضائية باشد تا برخلاف حق، افزايش نيابد.
2) بخشي ديگر از اختيارات ولي فقيه
اساساً عدول عملي آقاي منتظري از نظرية فقهي خود در باب اختيارات رهبري به مقدار زيادي ، در واقع، چيزي بيش از يك موضعگيري سياسي نيست گرچه ايشان به تدريج در فقهي كردن آن بكوشند. به راحتي ميتوان حدس زد كه ايشان از كدام نظريات خود، به تدريج در عمل، عدول كرده يا خواهند كرد. حال آن كه در دوران قائم مقامي خود كه رهبري خويش را مسجل ديده و امتناع برخي از فقها، در تن دادن به رهبري ايشان پس از امام "رض" را بالعيان مشاهده ميكردند، در حين بحث فقهي به مسئلة نفسانيت ها و حسادتها و اطاعتناپذيريهاي ساير مدعيان، توجه داده و چنين موعظه كرده بلكه فتوي ميدادند كه :
«لايجوزالتخلف عن حكم من جعله الامام المعصوم والياً بالفعل كما لايجوز مزاحمته...هذااذا اذعنوا بكون الحاكم المتصدي و اجداً للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي. و اما اذا لم يذعنوا بذلك فلاتجب الاطاعة قهراً و ان امكن القول بحرمة التجاهر بالمخالفة و لايخفي انه من هذا النقطة ايضاً نيشأ التشاجر و الاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمة لذلك و ليس هذا الفرض بقليل فان كثيراً منا ممن يكثر منه الجهل او الاشتباه بالنسبة الي احوال غيره او ممن يغلب عليه الهوي احياناً و لايخلوفي عمق ذاته من نحوٍ من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتنأ بالغير و التحقيرله او الحسد له و يعسر له التسليم لفردٍ مثله و الاطاعة له الا من عصمهالله تعالي...»(33)
چنانچه ميبينيم ايشان نه تنها تخلف از دستورات ولي فقيه را جائز نميدانستند بلكه حتي "مزاحمت" را حرام دانسته و سپس ميافزايند كه حتي اگر اين يا آن فقيه، شخص رهبر را واجد شرايط رهبري ندانند باز هم تضعيف رهبر و مخالفت علني با او جايز نيست (به شرطي كه حكومت به كلي منحرف و فاسد نشده باشد) زيرا در غير اين صورت، مشاجرات اجتماعي باعث اختلال نظام و تضييع مصالح مهمتر اجتماعي ميشود. سپس ميافزايد كه اين فرض، فرض استثنائي نيست بلكه چه بسا رايج نيز باشد يعني همواره ممكن است فقهائي باشند كه صلاحيتهاي شخص رهبر را ندانسته و بي اطلاع باشند و لذا او را قبول نداشته باشند اما آنان حق صفبندي عليه او را كه منتخب خبرگان است ندارند.
آقاي منتظري سپس به آفت مهم اخلاقي اشاره ميكرد كه ممكن است گريبانگير برخي فقيهان كه رهبر نيستند، گردد و به علت غلبة هواي نفس و تكبر و خود بزرگبيني و حسادت به رهبر، حاضر نباشند به كسي همچون خود تن داده و از رهبر اطاعت كنند!!!
"تسليم و اطاعت" در برابر رهبري، چيزي است كه ايشان بر همة فقهأ (چه رسد به مردم) واجب شرعي ميداند و اين هيچ سنخيتي با نظارت تشريفاتي و حاشيهنشيني رهبر ندارد به ويژه كه خود حتي در ابتداي همان سخنراني كذائي سال 76، ولايت فقيه را مترادف با "صاحب اختياري" و حق تصرف و حكومت و در راستاي ولايت خدا و رسول(ص) ميداند و حتي وقتي از "نظارت ايدئولوگ" سخن ميگويد آن را به نظارت عليبنابيطالب(ع) در دوران خلافت خويش تشبيه ميكند و ميگويد:
«ولايت فقيه مثل ولايت اميرالمؤمنين، نظارت است.»(34)
اگر حكومت علي(ع)، از نوع نظارت بوده است، هيچ فقيهي و از جمله امام "رض" چيزي بيش از "نظارت فقيه" را نميخواستند و نميتوانستهاند كه بخواهند زيرا نظارتي كه بتواند مانع انحراف جامعه و حكومت از موازين فقهي و اخلاقي اسلام شود، در واقع همان "اشراف تام" و حاكميت و ولايت از عاليترين و مؤثرترين نوع آن است. به هر صورت بايد ميان "اشراف تام" (به حدي كه مشروعيت و حق تصرف قواي سهگانه، مشروط به خواست رهبري باشد) و ميان "نظارت ايدئولوگوار" كه هر دو را خود ايشان طرح ميكند، جمع كرد در غير اين صورت تناقضات صريحي در ذهن جناب آقاي منتظري وجود دارد كه بايد علاجي بفرمايند.
ايشان خود به تفصيل درباب حاكميت و اشراف تام و ولايت اجرائي رهبر در رأس كل حاكميت بحث و استدلال فقهي كرده و اثبات كرده است كه كليه امور حكومتي در درجة وظيفه و اختيارات رهبر است و اوست كه ميان رؤساي سه قوه و... تقسيم كار و تفويض اختيار ميكند و هدايت همة آنها با اوست و با دست و چشم (دخالت و نظارت) بايد مراقب عملكرد آنان باشد زيرا در برابر عمل همة آنها مسئول است(35) و اصولاً "ولايت" بمعني حكومت و امارت وتولي اجرائي امور حكومتي و تصرف در آنهاست (36) و :
«فيطلق علي قائد القوم وزعيمهم، الوالي و الامام و السلطان و الحاكم و الامير به عناياتٍ مختلفة فهو والٍبحق تصرفه و امامُ بوقوعه في الاَمام و سلطانٌ بسُلطته و حاكمٌ بِحُكمه و اميرٌ بامره فتدبر.»(37)
يعني ولايت فقيه به معني زعامت و امامت و جلوداري و رهبري و سلطه حكومت و فرماندهي است نه نظارت حاشيهاي و انفعالي!!
"پس ولايت تشريعي به معني حق تصرف و فرماندهي است كه در عصر غيبت، متعلق به فقيه عادل عالم به حوادث واقعه و مسائل زمان و توانمند بر حل آنهاست"(38)
و "ولايت، همان امامت است كه براي فعليت 3 مرحله دارد:
مرحلة اول: وجود صفات ذاتي و اكتسابي كه صلاحيت رهبري را پديد ميآورد.
مرحلة دوم: پيدايش حق شرعي ولايت و نصب و جعل الهي.
مرحلة سوم: فعليت يافتن سلطه در جامعه و تحقق خارجي حكومت كه در صورت اطاعتپذيري مردم و بيعت آنان (يا نمايندگانشان) پيدا ميشود و شرط آن، تسليم اجتماعي مردم در برابر احكام اوست و مربوط به انقياد امت است نه صلاحيت و حق حاكميت.(39)
به عبارت ديگر آقاي منتظري "بيعت مردم" را از باب اطاعتپذيري، نه در مرحلة ايجاد صلاحيت رهبري و نه در مرحلة پيدايش حق شرعي ولايت و مشروعيت بلكه در مرحلة فعليت و تحقق خارجي حاكميت مطرح كرده است كه ميتواند برخلاف نظرية انتخاب نيز دانسته شود.
اين ولايت و رهبري قطعاً منحصر به عباديات يا احكام شرعي فردي نيست زيرا ايشان مكرراً و به دلائل عقلي و نقلي تأكيد كرده است كه دين از دنيا و فقه از سياست و حكومت جدا نيست و ولايت فقيه كلية مسائل حكومتي (اعم از قضائي و اجرائي و قانونگذاري) را در بر ميگيرد. ايشان پس از نقل اجماع از بسياري فقهاي شيعه و سني در باب حكومت فقيه عادل و ولايت او در امور مربوط به دين و دنيا و معاد و معاش مردم،(40) توضيح ميدادند كه حتي بدون نياز به ادلة نقلي خاصي، با ادلة عقلي پس از پذيرش اسلام و احكام آن، به ضرورت حكومت فقيه عادل ميرسيم و دست كم در دو نقطه از مباحث ولايت فقيه ميگويند كه بدون نياز به بحث متكلمانه همچون مرحوم نراقي، حتي با بحث فيلسوفانه و عقلي ميتوان ولايت فقيه را اثبات نمود و:
«اسلام فقط دنبال آخرت نيست و تنها به مباحث عبادي و فردي در خانه و مسجد نپرداخته بلكه به سياست و اجتماع و اقتصاد مرتبط است. به جميع حاجات انسان توجه دارد و آن تز استعماري است.اين تصور از اسلام را رسانههاي شوم اجنبي و عمال استعمار نشر ميدهند و وارد افكار عمومي مسلمانان و علمأ كردهاند. اسلام از دوران وضع و طفوليت و شيرخواري تا مرگ در باب معارف و اخلاق و تكاليف عملي، حساسيت نشان داده است و راجع به علاقات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، روابط حكومت با مردم، حقوق مدني و جزائي روابط بينالملل و ... حكم دارد و مقررات شرعي وضع كرده است."(41) «فالاسلام دينٌ واسعٌ قد شرعت مقرراته علي اساس الدولة والحكومة الحقه فهو دينٌ و دولةٌ، و عقيدةٌ و نظامٌ و عبادةٌ و اخلاقٌ و تشريعٌ، و اقتصادٌ و سياسةٌ و حكمٌ و... هذا هوالفهم الصحيح الاسلام.»(42)
بنابراين تكليف ولايت ديني و حكومت اسلامي و دايرة اختيارات وليفقيه روشن ميشود چون ايشان تصريح ميكند كه: "اسلام ديني است با گسترة كامل كه قوانين آن براي تنظيم دولت و حكومت طراحي شده و بنابراين اسلام، هم دين است و هم دولت، هم طرز تفكر است و هم نظام اجتماعي و مديريتي و هم عبادت و اخلاق و قانونگذاري و اقتصاد و سياست و قضاوت و ... اين است فهم درست از اسلام!!"
ايشان پس از نقل وظائف وليفقيه در حكومت اسلامي كه شامل امر به معروف "يدي" و اقدامات اجرائي و حكومتي(43) و نيز برخورد با محتكران، قيمتگذاري، دخالت در ادأ ديون و اجبار مديون به اداي دين و امور سلطاني و ... است در واقع، دايرة اختيارات وليفقيه را تعيين كرده و استدلالي كه خود نيز در ضرورت حكومت ميآورد و آنها را از مجموع روايات و فتاوي فقهأ و نتيجه ميگيرد، در واقع به اثبات قلمروي وسيع ولايت فقيه ميپردازد:
دليل 1: با استفاده از روايات و فتاواي فقهاي بزرگ شيعه، نتيجه ميگيرد كه:
الف. اسلام، دين منحصر در عباديات و آداب فردي نيست بلكه دين حكومت و قانون و اقتصاد و حقوق نيز هست و تفكيك دين از حكومت، تز استعماري است.
ب. اسلام منحصر در قانونگذاري نيست بلكه به قوة مجريه و شرايط آن نيز نظر دارد و اساساً احكام و مقرراتش را بر اساس حكومت صالح عادلي وضع ميكند كه آن قوانين را اجرا كند يعني قوة مجريه بايد تابع شريعت اسلام و وليفقيه باشد و رهبر، تنها نظريهپرداز نيست بلكه عملاً كشور را رهبري ميكند.
دليل 2. براي تنظيم منافع و شهوات مردم احتياج به حكومت است و مراد از ولايت اين است كه قدرت اجرائي نافذي مجري مقررات دين و ... باشد و به تصريح وي، تأمين امور بهداشتي، تعليم و تربيت و تدبير كليه امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و مؤسسات رفاهي و ماليات و ... اينها همه به ولايت و حكومت (اسلامي و غيراسلامي) مربوط است.
«فلا يجوز للشارع الحكيم اللطيف بالامة الاسلامية اهمال هذه المهمة و عدم تعيين وظيفة المسلمين بالنسبة الي اصلها و شرائطها و حدودها حتي بالنسبة الي عصر الغيبة لعدم تفاوت الازمنة في ذلك.»
(چنانچه ملاحظه ميشود ايشان حتي تأمين امور بهداشتي، تدبير كلية امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و ماليات و مؤسسات رفاهي و كلية امور دولتي و حكومتي را جزء وظايف و اختيارات ولايت فقيه - البته با استفاده از كارشناسان صالح - دانسته و نتيجه ميگيرد كه امكان ندارد خداوند اين امور مهم را بلاتكليف گذارده و وظيفة مسلمين را در باب اصل اين امور و شرايط و حدود آن در عصر غيبت، معلوم نكرده باشد زيرا اين امور و نيازها مخصوص زمان معصوم نيست بلكه تا ابد مطرح و لذا جزء قلمروي ولايت فقيه نيز ميباشد).
دليل 3. روايت صدوق در عيون الاخبار الرضا از فضل بن شادان: ايشان در باب فلسفة حكومت و ولايت اوليالامر و معصومين، ادلهاي ميآورد و سند روايت را توثيق كرده و در فقه الحديث آن ميگويند كه عين تعليلات و فلسفهاي كه براي حكومت معصومپذيرفته شده، در حكومت فقيه عادل هم جاري است. زيرا اين وظايف حكومتي را فرشتگان انجام نميدهند بلكه بايد حكومت اسلامي انجام دهد.(44)
روايت مزبور در باب وظايف حكومت اسلامي ميگويد:
«جامعه نيازمند حاكم و رهبر اميني است كه مانع تجاوز افراد از حدود خويش و ورود به ممنوعات شود زيرا اگر روال طبيعي حاكم شود و مهار نگردد، مردم از منافع شخصي و لذائذ خود در نميگذارند و هدف هر يك، صرفاً تأمين منافع خود خواهد شد."
پس حاكم اسلامي، بايد روال كار جامعه را نظم دهد به گونهاي كه مانع فساد شود و احكام و حدود خدا را جاري كند. هيچ جامعه و فرقهاي، بينياز از رهبر و رئيس در امر دين و دنيا كه تقسيم ثروت عمومي و اقامة نماز جمعه و جماعت كند و مانع ظلم ظالم شود و...نيست وگرنه دين بر باد ميرود و سنت و احكام، تغيير ميكند و بدعتگزاران زياد ميشوند و مسلمين در شبهه ميافتند... چون تودة مردم نيازمندند و اهوأ و منافع و روحيات مختلف و متضاد دارند. اگر كسي حافظ تعاليم پيامبر نباشد، ملت فاسد ميشود.
واضح است كه (و آقاي منتظري نيز به همين دليل براي ضرورت حاكميت از جمله به اين روايت، استناد ميكند) كه اين ادله همه در زمان غيبت معصوم(ع)، همچون دوران حضور، برقرار و مقتضي تشكيل حكومت اسلامي تحت ولايت فقيه در همة دورانهاست و دقيقاً قلمروي اين حاكميت را همان وسعت نيازهاي اجتماعي (اعم از اقتصادي و سياسي و حقوقي و فرهنگي) اثبات ميكند، به عبارت ديگر همة وظايف مدني و تأميناتي و خدماتي حكومتهاي عرفي و عقلائي و همة اختيارات يك حكومت، دقيقاً در مورد ولايت فقيه نيز صدق ميكند بلكه دايرة اختيارات حكومت اسلامي بيشتر است زيرا وظايف وسيعتر و شاملتري از يك حكومت مادي صرف دارد و آقاي منتظري نيز در دامنة اختيارات رهبري نظام، كاملاً بر اين گستره، تأكيد ميورزيدند و اين تأكيد به حدي بود كه در مذاكرات قانون اساسي، هر جا در باب قواي سه گانة كشور بحث شده، ايشان جانب اختيارات وسيعتر رهبري را گرفته و مثلاً اگر در باب استقلال قوة قضائيه (مذاكرات اصل 142) بحث ميشده، ايشان اعتراض ميكردند كه:
«كلمة مستقل در عبارت "قوهاي است مستقل"، بايد عرص كنم كه ما يك رهبري داريم كه همة قوا زير نظر اوست. دادستان و رئيس ديوانعالي كشور بايد از طرف رهبر معين شود ولي معناي "مستقل"، اين است كه از همه كس مستقل است!! و اين درست نيست. لااقل تصريح كنيد كه مستقل از قوة مجريه و مقننه باشد.»
حتي در پاسخ به آقاي صافي كه ميگويد:
«قاضي مثل ساير كارمندان دولت نيست كه اگر والي دستوري به او داد او بايد آن دستور را انجام بدهد."ايشان پاسخ ميدهند:" قاضي بالاخره منصوب رهبري است پس مستقل نيست.»(45)
يابه عنوان مثال در باب اصل 147 كه انتخاب رياست ديوانعالي و دادستان كل كشور به وسيلة رهبر را محدود به افراد مورد تأييداكثريت قضات كشور ميكرد، ايشان شديداً باانتخاب قضات و اكثريت مخالفت كرده و ميپرسد:
«اگر از طرف قضات تعيين شدند ولي از نظر رهبر، واجد شرايط نبودند، اينجا چه بايد كرد؟»(46)
و از اين موارد در مجلدات ولايت فقيه و ساير سخنان ايشان، نظاير بسيار است.
جنابآقاي منتظري در باب اختيارات وليفقيه و وجوب اطاعت از او (حتي از ناحية فقهأ) مكرراً استدلال عقلي و نقلي كرده و تصريح نموده كه پس از تحقق ولايت يك فقيه، ديگر "خط قرمز" براي ساير فقهأ به وجود ميآيد:
«فلا محالة يصير الوالي بالفعل من الفقهأ من انتخبته الامة وفوضت اليه الامانة الالاهية فهو الذي يحق له التصدي لشؤون الولاية بالفعل و لا يجوز للباقين و ان وجد والشرائط مباشرتها الا تحت امره و نظره من غير فرق بين الامور المالية و غيرها و الجزئيه والكلية»
يعني "وقتي ولايت و حاكميت براي فقيه واجد شرايطي، توسط خبرگان ملت، تحقق و فعليت يافت و امانت الهي به او تفويض شد، اوست كه متصدي شئون و اختيارات حكومتي است و هيچكس ديگر و ساير فقهأ، حتي اگر واجد شرايط باشند حق تصرفات حكومتي را ندارند مگر آنكه تحت امر و تحت نظر رهبر باشند و هيچ تفاوتي ميان امور مالي و ساير امور، اعم از جزئي و كلي از اين حيث نيست!!"
انتخابات خبرگان:
اين در صورتي است كه مردم در انتخابات خبرگان شركت كنند. اما به عقيدة آقاي منتظري در مباحث فقهي خود، حتي اگر مردم در انتخابات خبرگان شركت نكنند، باز ولايت فقيه، ثابت است و گر چه مردم، به دليل امتناع از شركت در انتخابات معصيت كردهاند اما وظايف وليفقيه، دست كم از باب حسبه و در هر حدي كه امكان داشته باشد باقي است و در هر صورت: «لا يجوز تقدم غيره عليه في ذلك مع وجوده بل يجب الائتمار باوامره» پس همه بايد از او اطاعت كنند.
3) افقهيت و اعلميت
در باب يكي از شروط ولايت و رهبري، جناب آقاي منتظري، در مباحث فقهي خود توضيح داده است كه در امر حكومت، مراد از فقاهت، آگاهي اجتهادي به مسائل مورد ابتلأ در جهات مختلف زندگي يعني عبادات و معاملات و امور سياسي و اقتصادي و روابط بينالملل و امثالهم است و اين را در توضيح روايتي از حضرت امير(ع)(47) در باب "فقيه" و "فقاهت" ميآورد كه:
«الرابع من شروط الامام: الفقاهة و العلم بالاسلام و بمقرراته اجتهاداً فلا يصح امامة الجاهل بالاسلام و بمقرراته او العالم بها تقليداً... المراد بالفقيه، هوالعالم المسائل المبتلي بها في الجهات المختلفة من الحياة من العبادات و المعاملات و السياسات و اقتصاديات و علاقات الامم و نحو ذلك فالاعلم الا بصر بالاحكام الكلية، و بالموضوعات و ماهية الحوادث الواقعه، و الظروف المحيطة و مسائل العصر احق من غيره. و هذا امرٌ تحكم به الفطرة ايضاً، مضافاً الي الايات و الروايات التي مضت»(48)
چنانچه تصريح شده، ايشان فقاهت لازم براي ولايت و حكومت را فقاهت منحصر در احكام عبادي و فردي و... (اجتهاد معهود حوزوي به تعبير امام "رض") ندانسته و آگاهي اجتهادي از اسلام و مقررات و قوانين آن در همة ابعاد به ويژه ابعاد حكومتي و اجتماعي را لازم ديده و رهبري و امامت غيرفقيه و مسلمانان مقلد (عدول مؤمنين) را در شرايط عادي جايز نميداند و به صراحت توضيح ميدهد كه مراد از اعلميت، تنها افقهيت به معناي رايج حوزوي نيست بلكه وي آگاهي از حوادث واقعه اجتماعي و موضوعات و شرايط محيط و مسائل عصر را شرط رهبري دانسته و حتي ميگويد علاوه بر آيات و روايات، فطرت هم اين نوع افقهيت را لازمة ولايت و زعامت ميداند به ويژه كه ايشان خود معترف است و همه ميدانند كه در زمان قائم مقامي رهبري كه خود را عملاً براي رهبري، عرضه كرده بودند هرگز به معناي حوزوي، افقه و اعلم نبوده و حتي هنگام عرضة رسالة عمليه خود، مورد مخالفت حوزوي قرار گرفتند و در برخي محافل، ايشان را "مرجع دولتي" ميناميدند.
ايشان خود در بحث تزاحم شروط "ولايت" به نكتة جالبي توجه داده است».(49)
وي ميپرسد اگر بعضي شرايط در يكي و بعضي در ديگري باشد، كدام را بايد به رهبري برگزيد؟!»
و تأكيد ميورزد كه اين موارد يكي و دو تا هم نيست بلكه احتمالات بسيار دارد.
ايشان سپس نظر علماي اهل سنت (ماوردي، ابويعلي فرأ و...) و شيعه و حتي حكمايي چون بوعلي(50) را در باب "تفصيل" در مقام تزاحم عملي نقل كرده و آن را تأييد ميكند يعني نظرية "همه يا هيچ" را نپذيرفته و حكم به عدم جواز تعطيل حكومت و ولايت فقيه در صورت فقدان "فرد جامع همة شرايط در حد اعلي و از هر حيث" ميكند و جالب است كه "عقل"، "توان تدبير" و "عدالت" را اهم شرايط ميشمرد و شأن آن را از شأن فقاهت حوزوي، در امر حكومت، مؤثرتر و مهمتر دانسته و تشخيص آن را هم به عهدة مجلس خبرگان ميداند:
«ومن اهم موارد التزاحم و اكثرها ابتلأً التزاحم بين الفقاهة و بين القوة و حسن التدبير كما تعرض له ابن سينا و ان ناقشنا في مثاله. و لعل الثاني اهم. اذا النظام و تأمين المصالح و دفع الكفار و الاجانب لاتحصل الا بالقوة و حسن التدبير و السياسة.»
يعني از مهمترين و بيشترين موارد ابتلأ، آن است كه يكي از علمأ، فقيهتر ( افقه و اعلم ) و ديگري تواناتر در امر تدبير و رهبري باشد در اين موارد، ترجيح با دومي است گرچه به معناي حوزوي، افقه نباشد. زيرا شرط حفظ نظام اسلامي جامعه و تأمين مصالح و دفع كفار و اجانب، حسن تدبير و قدرت سياسي و... است.
4) انتخابات خبرگان، شوراي نگهبان و روش نقد و نظارت و اعتراض به رهبري
در باب گزينش رهبري و انتخابات عمومي و بي واسطه يا با واسطه بودن آن، آيت ا... منتظري استدلال ميكردند كه گرچه مردم در انتخابات رهبري، مشاركت دارند اما نتيجه در مرحلة دوم و با وساطت خبرگان، حاصل ميشود و اطمينان در صورت دو مرحلهاي بودن انتخابات، بيشتر است زيرا احتمال خطا در تودههاي مردم ساده، بيشتر از احتمال خطاي خبرگاناست. سپس در باب اين شبهه و احتمال كه شايد خبرگان، منافع فردي خود را در انتخاب رهبري، ملاك قرار داده و مصالح اجتماعي را رعايت نكنند، ايشان پاسخ ميدهند كه علاوه بر "خبرويت"، قيد "عدالت" هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت كه خبرگان، عادل ميباشند، هرگز چنين احتمالي در مورد ايشان روا نيست:
«النتيجة تحصل في المرحلة الثانية. و الاطمينان بالصحة في هذه الصورة اكثر و اقوي بمراتب اذا الخبرأ فلما يحتمل فيهم في البسطأ من الامة و احتمال رعاية الخبرأ لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع و المصالح النفس الامرية، يدفعه اشراط العدالة فيهم مضافاً الي الخبرة، فتدبر»(51)
بنابراين "شبهه دور" و چيزهايي از اين قبيل به نظر آقاي منتظري به استناد "عدالت" كه شرط حضور در مجلس خبرگان است، منتفي ميباشد اين خبرگان مردماند كه تصميم نهايي را براي مردم و درچارچوب احكام شرع در مورد مصداق رهبري ميگيرند. اين نقش به قدري جدي است كه به عقيدة ايشان، حتي اگر اكثريت مردم از شركت در انتخابات خبرگان، اجتناب كنند، مرتكب معصيت و گناه كبيره شدهاند و حتي حكومت ميتواند مردم را مجبور به شركت در انتخابات كند:
«التقاعس ذلك معصيةٌ كبيرةٌ فيجوز للحاكم المنتخب في المرحلة السابقة اجبارهم علي ذلك كما هو المتعارف في بعض البلاد في عصرنا»(52)
سپس به سراغ راه حل بعدي رفته و ميگويد اگر اجبار مردم براي شركت در انتخابات عملي نباشد، اكثريت كه در انتخابات شركت نكردهاند، بايد تابع رأي اقليت كه مشاركت كرده و خبرگاني را برگزيدهاند شده و همين تسليم و تبعيت، در حكم گزينش و تأييد خبرگان منتخب اقليت خواهد بود.
راه حل بعدي ايشان باز هم جالب توجه است و آن است كه اگر مردم در انتخابات شركت نكنند باز هم تكليف فقيه به قوت خود باقي است و او از باب حسبه، در حد امكان بايد به وظايف اجتماعي و حكومتي بپردازد چون حكومت، تعطيل بردار نيست و باز هم بر او واجب است كه متصدي امور گردد.(53) امور حسبيه هم ديدگاه ايشان (كه ديدگاه درستي است)، محدود در چند قلمروي جزئي مثل سرپرستي اموال مجهول المالك يا ديوانگان و ... نيست بلكه شامل امور سياسي، اقتصادي، نظامي و ... و حفظ مرزها و امنيت داخلي و خارجي و حفظ نظام مسلمين و نهي از منكر و امر به معروف در امور حكومتي و ... است:
«لا تنحصر الامور الحسبية في الامور الجزئية لحفظ الاموال الغيب و القصر مثلاً. اذ حفظ نظام المسلمين و ثغورهم و دفع شرور العدأ عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فيهم و قطع حذور المنكر و الفساد عن مجتمعهم من اهم الفرائض و من الامور الحسبية التي الايرضي الشارع الحكيم باهمالها قطعاً فيجب علي من تمكن.»(54)
مردم، همچنين مختار در انتخاب هر كس به رهبري نبوده و صرف اكثريت آرأ بدون تبعيت از ضوابط اسلامي، مشروعيت نميآورد:
«لا تنعقد الولاية لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم»(55)
از طرفي ايشان معتقد بودند كه اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (كه بايد داراي 8 شرط باشد) مشاركت نكنند و حكومت هم نتواند آنها را مجبور به شركت در انتخابات كند، بدون رأي اكثريت، رهبر توسط اقليت انتخاب شود و اگر اقليتي هم در كار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظايف در حد توان و از باب حسبه (با دامنهاي كاملاً وسيع) كند، آنگاه در پاسخ به اين پرسش كه اگر بدون انتخابات هم ولايت براي فقيه واجد شرايط ثابت شود پس اصولاً چه نيازي به انتخابات براي كسب مشروعيت است، خود پاسخ ميدهد:
«فعليه الحكومة تحتاجُ الي قوة و قدرة حتي يتمكن الحاكم من اجرأ الحدود و تنفيذ الاحكام. و واضح ان بيعة الامة و انتخابهم مما يوجب قوة الحكومة و نجدتها. و اما المتصدي حسبةً فكثيراًما لا يجد قدرةً تنفيذيةً فيتعطل قهراً كثيراً من الشئون.»(56)
يعني فعليت و تحقق خارجي حكومت، محتاج به قدرت و نيروي اجتماعي است تا حاكم بتواند حدود الهي و احكام شرعي را اجرا كند و واضح است كه بيعت مردم و انتخابات و آرأ عمومي باعث قدرت و مقبوليت و تحقق حكومت و نفوذ كلمة حكومت است و فقيهي كه از باب حسبه و بدون رأي مردم بر سر كار آيد چه بسا قدرت تنفيذ احكام خود را نداشته باشد و بدون اطاعتپذيري اجتماعي، از پس ادأ بسياري از شئون حكومتي خود بر نخواهد آمد. اين نظريه بدان معني است كه ايشان هم ميپذيرد آرأ عمومي، نه در مشروعيت بلكه در مقبوليت و مقدوريت حكومت فقيه صالح، دخالت دارد و بر بقية فقهأ نيز اطاعت از او در امر حكومت واجب است. چنانچه ايشان در همين مباحث بارها بر آن تصريح كردهاند، گرچه در همين مباحث از طرف ديگر، انتخاب عمومي در چارچوب شرع را در صورت فقدان نص و نصب خاصي منشأ ولايت ميداند و جمع اين دو نظر نيز آسان نبوده و غير منطقي مينمايد. به ويژه كه ايشان در مسئلة 15 نيز به وضوح از آسيبپذيري افكار عمومي ياد كرده و آنان را قابل اغوأ و اهل هوي ناميده و بنابراين ضرورت وساطت فقهاي عادل و خبرگان را مجدداً مورد تأكيد قرار ميدهد:
«و في اعصارنا يمكن حل المشكلة بان يحال الي هيئة المحاقطة علي الدستور - و هم فقهأ عدول من اهل الخبرة - تعيين الواجدين للشروط من المرشحين و اعلمهم الامة فتنتخب للامة واحداً منهم كما في دستور ايران بالنسبة الي رئيس الجمهورية، ... فينذر الاشتباه و الخطأ حنيئذ.و كيف كان فاحالة الانتخاب الي العامة بلاتحديد في البين مع فرض كون الاكثر من اهل الاهوأ و الاجوأ او جهلأ بالمصالح و المفاسد مشكلة جداً. و في كلام سيدالشهدأ: الناس عبيد الدنيا و الدين لعقٌ علي السنتهم يحوطونه مادرت معاشيهم فاذا مُحصوا بالبلأ قل الديانون.»(57)
يعني افكار عمومي آسيبپذير بوده و به آرأ عمومي بدون هيچ نظارت استصوابي، نميتوان اعتماد كرد و راه حل، آن است كه تعيين صلاحيت رهبري و معرفي رهبر به مردم بايد به فقهأ عادل خبره و شوراي نگهبان قانون اساسي واگذار شود چنانچه تعيين صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري نيز بايد با شوراي نگهبان و خبرگان عادل باشد و دراين صورت بسيار به ندرت ممكن است اشتباهي اتفاق افتد اما اگر تعيين رهبر به انتخابات عمومي و مستقيم مردم بدون هيچ محدوديت و فيلتر نظارتي واگذار شود، كار بسيار مشكل ميشود زيرا اكثريت مردم، اهل هوس و يا عامي و جاهل به مصالح و مفاسدند چنانچه در روايت از سيدالشهدا(ع) نقل است كه مردم بندة دنيا و منافع و لذائذ خويشاند و تا عيش آنان برقرار است ديندارند اما وقتي در آزمون سختيها گرفتار آيند، دينداران، بسيار كمياب ميشوند».
5) انتقاد از نظام و رهبري
اينك به نحوة "انتقاد از رهبري" در مباحث فقهي جناب آقاي منتظري ميرسيم و ملاحظه ميكنيم كه ايشان چه مقدار در عمل، بدان نظريات فقهي خود وفا كردهاند!!
ايشان حكومت فقيه عادل را از باب "وكالت" ندانسته و تأكيد ميكردند كه انتخابات عمومي در باب تعيين رهبري (انتخابات خبرگان )، هرگز به معني "وكالت فقيه" نيست گرچه انتخابات ممكن است شبيه نوعي وكالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معناي لغوي، نه اصلاحي "وكالت" كه متضمن نوعي تعهد دو جانبه ميان "ولي فقيه" و "مردم" و حاكي از حقوق و تكاليف متقابل است، نظر داشته باشيم، بحثي لفظي است. بنابراين درباب ولايت فقيه، آرأ عمومي، نه به مفهوم وكالت دادن يكطرفه و اذن مردم به يك فقيه براي حاكميت است نه به معني نيابت فقيه از ناحية مردم است و نه حتي از اين باب كه مردم براي فقيه، احداث ولايت و سلطة مستقل كنند زيرا اولي عقد نيست و دومي، عقد جائز است كه مناسبتي با حكومت (كه بايد "لازم" و بادوام باشد) ندارد و سومي هم دليلي بر جوازش نداريم. البته بدان معني كه مردم امارت به ولي فقيه، واگذارده و اظهار اطاعت ميكنند، ميتواند نوعي وكالت (به معني لغوي نه اصطلاحي و حقوقي) دانسته شود اما ماهيت "وكالت" ندارد و در صورت عدم نص، بيعت مردم با رهبر، نوعي "تعهد لازم" و غير قابل تخلف است و مردم، حق نقض و پيمان شكني ندارند حال آنكه اگر حكومت فقيه عادل، از باب "وكالت از ناحية مردم" بود، مردم ميتوانستند هر وقت اراده كنند او را عزل كنند در حالي كه چنين چيزي درست نيست و بايد از حاكم صالح، پس از بيعت اطاعت كرد.(58) و مردم و رهبر، هر دو بايد شرعاً به تعهد خويش عمل كنند.
در خصوص اتهام زدن به حاكم و تلاش براي بركناري وي يا حق شورش، آقاي منتظري در پرهيز از قضاوتهاي عجولانه عليه حاكم و يا انگيزههاي مادي و جناحي و قدرتطلبانه در تلاش براي تضعيف يا تعويض و حذف رئيس نظام، احتياطهاي بسيار به خرج داده و در مورد اتهاماتي كه به حكومت زده ميشود، عكسالعمل نشان ميدهد و در مجلس خبرگان، در مذاكرات مربوط به اصل " خلع رهبري " در صورت فقدان يكي از شرايط ميپرسد:
«من سؤالم اين است كه اينكه ميگوئيد "فاقد يكي از شرايط"، تهمت زننده كيست؟ اگر هر روز، يك نفر در روزنامه يا در مقالهاي نوشت كه اين رهبر فاقد شرايط رهبري است آيا ما بايد فوري مجلس خبرگان تشكيل دهيم يا ميزان معيني بايد داشته باشد؟»(59)
و حتي وقتي آقاي حجتي كرماني ميگويد:
«براي اينكه اشكال آقاي منتظري پيش نيايد،شوراي نگهبان را در اينجا دخالت دهيد. يعني شوراي نگهبان تشخيص بدهد و خبرگان را براي اينكار جمع كند.»
آقاي منتظري پاسخ ميدهد:
«هر روز براي هر عذري نبايد مجلس خبرگان تشكيل شود.»(60)
ايشان در مباحث فقهي خود نيز معتقد بود كه حتي به صرف وقوع چند خطا نميتوان حاكم را زير سؤال برد و بايد حق خطا كردن را تا حدودي به رسميت شناخت نه تنها خطا، بلكه حتي برخي گناهان جزئي را هم نميتوان به كلي منتفي دانست و به صرف وقوع خطا يا عصيان، عليه حكومت، شورش و نقض بيعت كرد. مسئله از سنخ كالاي خريدني نيست كه اگر معيوب در آمد، به راحتي حكم به بطلان بيعت كرد و كالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زيرا خطا و اشتباه و حتي گناه از افراد بشر سر ميزند:
«اذا الخطأ و الاشتباه و كذاالعصيان مما يكثر وقوعها في افراد البشر و جواز نقض البيعة والتخلف عنها حنيئذٍ يوجب تزلزل النظام و عدم قراره اصلاً. فلا يقاس للمقام بما اذا ظهر التخلف في المبيع ذاتاً او و صفاً كما اذا باع الشيء علي انه خل فبان انه خمر علي انه صحيح فبان معيباً حيث يحكمون فيهما بفساد البيع او الخيار فيه، فتأمل.»(61)
ايشان حتي جلوتر رفته در جاي ديگري تصريح ميكند كه اگر كساني احراز خلاف و انحراف در حكومت كنند، نميتوانند به سادگي و بدون لحاظ همة جوانب، نقض بيعت كنند به ويژه كه ممكن است هر كس فردا چنين ادعائي كند و به اين بهانه نظام اجتماعي را تضعيف و متزلزل كند و باعث هرج و مرج و بيقانوني گردد.
«هللا يصير تجويز هذا المر وسيلةً لتخلف بعضالناس عن امامهم مستمسكاً بهذا العذز فيلزم الهرج و المرج.»(62)
ايشان از اين هم پيشتر رفته و ميگويند:
«فالظاهرانه لا يمكن القول بانعراله من الولاية قهراً او بجواز الخروج عليه بمجرد صدور معصيةٍ جزئيةٍ او ظلمٍ منه في مورد خاص او صدور امر منه بهما مع بقأ النظام علي ما كان عليه من كونه علي اساس موازين الاسلام. هذا من غير فرق بين ان تكون المعصية الجزئية في محاوراته و اموره الشخصية او في تكاليفه بالنسبة الي المجتمع و من غير فرق في ذلك بين الوالي الاعظم المنتخب و بين الوزرأ و المدرأ والامرأ و العمال المنصوبين من قبله . بداهة ان الحكام غير المعصومين يكثر منهم صدور الهفوات و الاخطأ و المزالق و لا سيما من العمال المنصوبين من قبل الوالي الاعظم، و ربما يكون لبعضهم اعتذار او تأويل او اختلاف في الفتوي او في تشخيص الموضوع. فالحكم بالانعزال او الخروج بل العصيان و التخلف ... يكون مخلاً بنظام المسلمين و وحدتهم و يوجب الفوضي و الهرج والمرج و اراقة الدمأ و اثارة الفتن في كل صقع و ناحيه في كل يوم بل في كل ساعة و لا سيما بالنسبة الي الامرأ و العمال لكثرتهم و كثرة المزالق فيهم.»(63)
يعني حتي به صرف وقوع چند گناه جزئي يا چند ظلم كوچك در موردي خاص يا صدور دستوري كه به گناه يا ظلم كوچك منجر شود، در صورتي كه اصل جهتگيري نظام در مسير درست و اسلامي باشد، باعث منعزل شدن رهبري نشده و حق شورش به مردم نميدهد، اعم از اينكه آن معصيت جزئي در گفتگو و محاورات يا امور شخصي رهبر اتفاق افتد يا در وظايف حكومتي و اجتماعي او (چه رسد به ساير مقامات حكومتي كه در مراتب پايين قرار دارند كه شامل وزرأ و كارگزاران و استانداران و... ميشود). زيرا بديهي است كه حاكمان، معصوم نيستند و نيز چه بسا كاري به نظر مردم، معصيت و گناه و ظلم به شمار آيد حال آنكه مسئولين براي آن عذر يا توضيحي داشته يا نظر ديگري دارند و با ناظر منتقد، موضوعاً يا حكماً اختلاف نظر دارند و به عبارت ديگر، موضوع اصلاً گناه و خيانت و ظلم نيست و معترضين اشتباه ميكنند. اگر هر كس بر اساس تحليل شخصي يا جناحي خود، حكومت را نامشروع شمرده و دستور قيام و مخالفت و عزل رهبري را بدهد، باعث هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعي و بي قانوني شده و وحدت اجتماعي را به خصومتهاي متعدد تبديل ميكند و باعث درگيري وخونريزي در هر روز - بلكه هر ساعت - وهرمنطقه از كشور ميشود زيرا هر آن و درهر نقطه ممكن است مسئولي خطا يا گناه كوچكي كند و يا جناح و فردي، او را به خطا و فساد، متهم كند و...
بخش سوم
ايشان حكومت فقيه عادل را از باب "وكالت" ندانسته و تأكيد ميكردند كه انتخابات عمومي در باب تعيين رهبري (انتخابات خبرگان )، هرگز به معني "وكالت فقيه" نيست گرچه انتخابات ممكن است شبيه نوعي وكالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معناي لغوي، نه اصلاحي "وكالت" كه متضمن نوعي تعهد دو جانبه ميان "ولي فقيه" و "مردم" و حاكي از حقوق و تكاليف متقابل است، نظر داشته باشيم، بحثي لفظي است. بنابراين درباب ولايت فقيه، آرأ عمومي، نه به مفهوم وكالت دادن يكطرفه و اذن مردم به يك فقيه براي حاكميت است نه به معني نيابت فقيه از ناحية مردم است و نه حتي از اين باب كه مردم براي فقيه، احداث ولايت و سلطة مستقل كنند زيرا اولي عقد نيست و دومي، عقد جائز است كه مناسبتي با حكومت (كه بايد "لازم" و بادوام باشد) ندارد و سومي هم دليلي بر جوازش نداريم.
نظرات کاربران :