اين مقاله سرمقاله شماره 7 كتاب نقد بود كه با مسئوليت سردبير وقت آن حسن رحيمپور ازغدي به چاپ رسيده بود
مقدمه
نوشتن عليه استاد، كاري شاق و مكروه است اما نه وقتي كه او نيز با استاد خويش چنين كردهباشد. و نه فقط مصالح انقلاب -- انقلابي كه خود نيز در ساختمان آن نقش داشت -- بلكه حتي مباني فقهي خويش را نيز از ياد برده باشد اينك بيش از هر وقت ديگري بايد پرسيد كه تضاد ميان نظر و عمل جناب آقاي منتظري، از كجا و چرا سرگرفته است؟! براستي اين فاصله چرا ايجاد شد و ايشان چرا تا اين حد تغيير كرده است؟!
به آيتا... منتظري، ساليان سال، ارادت ورزيده و به او علاقة ديرينه داشتم. در سالهاي نخست، همچون هزاران نيروي انقلاب، از ساحت وي كه متعلق به انقلاب و امام عزيز(رض) بود، در برابر مخالفان امام، دفاع كرده و در درسهاي "ولايت فقيه" ايشان، ميان صدها طلبه ديگر خاكسارانه زانو زده و به برخي ايدههاي فقهي او احسنت گفته بودم. اما اينك ميبينم كه ايشان خود به آنچه گفتهاند، وفادار نيستند. عمل وي نظر او را تكذيب ميكند و بر
اين متن توسط يك تن از تلاميذ آيتا... منتظري كه چند سال در درس خارج فقه ايشان شركت كرده، تهيه شده و مسئوليت آن با سردبيري است.
روي همة آنچه خود با دهها دليل عقلي و نقلي اثبات كرده، پاميگذارند.
اينجانب نيز چون بسياران تا ابد عزادار امامخميني، آن قديس بزرگ از دست رفته، خواهم بود و شخصاً عشقي بزرگتر از عشق به آن سالك بينظير را در عمر خود تجربه نكردهام و در او و تصميمات او شك نكردم اما اينك بايد اعترافي بكنم. در يك مقطع، تصميم امام(رض)، تا مدتي ذهن مرا مشغول داشت و پس از اندك زماني، آشكارا در برابر حكمت و خردمندي و بصيرت الاهي امام زانو زده و بابت خلجان ذهني، نزد خود، از او شرمنده شده و بر او درود فرستادم.
مورد مزبور، برخورد موسي(ع) وار امام با جناب منتظري بود كه من از آن، به تلخترين و سختترين جراحي در اندام انقلاب يادكردهام و عوارض آن متأسفانه همچنان ادامه دارد.
آقاي منتظري با همه ضعفهايش، اما براي من بزرگ بود. سالها حبس و رنج براي انقلاب امام(رض)، پشتوانه نيرومندي از وجاهت براي ايشان تدارك ديده بود. محمد منتظري نيز در دل من، مقام بلندي داشت و همچنان دارد. "محمد" در حيات و ممات، براي من، انساني ارزشمند و دلسوختهاي فاني بود و هست. اما روزي كه آيتا... منتظري، در جلسة درس، نامهاي را كه خطاب به امام(رض) نوشته بود، قرائت كرد و تعابيري باورنكردني و دلخراش عليه امام بر زبان جاري كرد و سپس ادلهاي كودكانه در تأييد خويش اقامه نمود، حس كردم كه دستهايم بوضوح دارند ميلرزند. ابتدا به گوشهايم شك كردم ولي گوش ساير دوستان در حسينيه نيز عين همان جملات را شنيده بود پس بايد در سلامت تعابير استاد شك ميكرديم اما آيا براستي اين آقاي منتظري است كه چنين كلماتي را در مورد "روح قدسي خدا" بكار ميبرد؟! آقاي منتظري تخفيف نميداد و جملات بعدي، هر دم بيرحمتر و غيرمنصفانهتر صادر ميشد و عاقبت ديدم كه ديگر نميتوانم در مدرس بنشينم و بايد جلسه را ترك كنم. من قادر به هضم اينهمه بيانصافي و كينهتوزي در حق امام عاشقان نبودم.
پنهان نميكنم، در راه خانه يا كتابخانه -- به ياد نميآورم كدام؟ -- بدنم ميلرزيد و چشمانم بدون فرمان من، خيس از اشك شده بود. خيابان حسينيه را كه پيچيدم، ديگر علناً اشك ميريختم. روح لطيف امام را در يك كفه و طنين سخنان باورنكردني و سهمگين كه گوشم را زخمي كرده بود در كفه ديگر، قرار داده و ميكوشيدم نسبت ميان آنها را بسنجم اما هيچ تقريب معقولي نميشد ميان آن دو برقرار كرد.
پس آيا بايد دست از آقاي منتظري برداشت؟! يعني ممكن است ايشان فردا در جلسة درس، سخنان پر از جفاي خود را پسگيرد؟! مدتي دل خود را با اين احتمال، خوش داشتم اما تا چه وقت ميشد ادامه داد؟! آقاي منتظري به محترمترين اصول انقلاب و به همة آنچه در باب اطاعتپذيري از وليفقيه گفته بود، پشت كردند.
من در اين مقدمه، درصدد القأ احساسات نيستم بلكه تنها بيان احساسات آنروز خويش كردم تا روشن شود از سختترين دورانها را دوران فاصلهگيري جناب آقاي منتظري از انقلاب و از مباني فقهي خودشان ميدانم و نيز توجه دارم كه برخي برخوردهاي كنترل نشده با ايشان يا امثال ايشان، حتي ضعفهاي واقعي آنان را پوشش داده بلكه همچون نقاط قوت مينماياند.
ايشان در آخرين نمونه از موضعگيريهاي سياسي خود در 13 رجب سال 76 طي يك سخنراني و در سال جاري طي يك جزوه، نكاتي در باب حوزة ولايت و اختيارات ولي فقيه به زبان و قلم آوردند كه تباين اصولي با بسياري مدعيات فقهي مكتوب خود ايشان دارد. در باب نوع رابطه حقوقي و ساختاري رهبري و رياست جمهور، اختيارات رهبري در حوزة قواي سهگانه حكومتي، وضعيت خمس و وجوهات شرعي در عصر غيبت، انتخابات مجلس خبرگان، رابطه رهبري با صدا و سيما، نقش شوراي نگهبان، مفهوم ولايت و نظارت فقيه، دايره و قلمروي حاكميت فقيه، ارتباط ساير فقهأ با ولي فقيه، محتواي قانون اساسي و نوع مواجهه با جريانات غربزده، از ايشان، مواضع و مضاميني صادر شدهاست كه به كلي با استدلالهاي مفصل فقهي و نظري خود ايشان منافات دارد. در اين مختصر ما خواهيم كوشيد به برخي از نمونههاي اين تضاد ميان نظر و عمل آقاي منتظري اشاره كنيم و از خداي متعال عاجزانه ميخواهيم كه ايشان و همة ما را به راه خود بخواند و عاقبت ما را ختم به خير كند. انشأا...
1) رابطة رهبري و رئيس جمهور، دخالت حكومتي يا نظارت تشريفاتي؟!
در هرم سياسي حكومت اسلامي و ردهبندي قوا و نوع سازمان حكومت، چه نسبتي ميان رهبر و قواي سهگانه بويژه قوة مجريه برقرار است؟! جناب آقاي منتظري كه (در سخنراني ماه رجب سال 76) از رئيس جمهور ميخواهند تا اعلام خودمختاري و استقلال از رهبري كنند و به رهبر نيز توصيه ميكند تا در امر رياست جمهوري دخالت نكنند و حق اظهار نظر در باب وزرأ و استانداران و... را ندارند، خود با بسياري ادلة عقلي و نقلي، در درسهايش اثبات كرده است كه اساسأ رئيس جمهور و ساير قواي حكومتي، صرفاً بازوان و ايادي ولي فقيه بوده و بر اساس آيات و روايات، مسئول اصلي و فرماندة حكومت، در درجة اول و فيالواقع، شخص وليفقيه است و قوة مجريه و مقننه و قضائيه كه از يكديگر منفك بوده و حق دخالت در حوزة مسئوليت يكديگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع كارگزاران و مشاوران ايشانند و چون حيطة حاكميت و وظايف رهبري، بسيار فراگير و وسيع است وي جهت ادارة كشور، ميان قواي متعدد تقسيم كار ميكند تا امور با سرعت و سهولت و كيفيت بالاتري انجام پذيرد پس هيچيك از قوا مستقل از رهبري، مشروعيت ندارند و همه، فرمانبرند.
بنابراين در ديدگاه فقهي مشارٌاليه، رئيس جمهور، نه تنها هيچ استقلالي از حيث مشروعيت و دايرة اختيارات نسبت به رهبري ندارد بلكه فقط عامل و كارگزار وليفقيه است.(2)
ايشان تصريح ميكند كه:
«فليس و زان الحاكم الاسلامي و زان المَلِك في الحكومة المشروطة الدارجة في اعصارنا في بعض البلاد كانكلترا مثلاً، حيث انه لا يكون الا وجوداً تشريفياً يتمتع من اعلي الامكانيات و اقلاها من دون ان يتحمل ايةً مسئوليةً عملية او نشاطية نافعة و انما تتوجه المسئوليات و التكاليف من اول الامر الي السلطات الثلاث و بالجمله، فالمسئول و المكلف في الحكومة الاسلامية هو الامام و الحاكم و السلطات الثلاث اياديه و اعضاده و يكون هو بمنزلة رأس المخروط مشرفاً علي الجميع اشرافاً تاماً.»(3)
و اين نكته دقيقاً همان است كه امروز بدان با ايشان احتجاج ميتوان كرد زيرا اذعان دارد كه وزن و نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي، از نوع نقش تشريفاتي شاه در حكومتهاي مشروطه (از قبيل موقعيت ملكة انگليس) نيست كه صرفاً وجود تشريفاتي و نمايشي و مثلاً نماد وحدت ملي و ... باشد و بهترين امكانات در اختيار او باشد بي آنكه مسئوليت عملي و حق دخالت در حكومت متوجه او باشد و كار حكومت در واقع از همان ابتدا با قواي سهگانه كشور باشد. در حكومت اسلامي، مسئول اصلي و واقعي نظام، رهبر و وليفقيه است و قوة مجريه، رئيس جمهور، وزرأ، استانداران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي و همه و همه بازوان حكومتي و ايادي رهبر و به فرمان اويند و مقام رهبري به منزلة رأس مخروط حكومت، بر همة قوا، اشراف كامل (اشرافاً تاماً) دارد.(4) اين نظرية آقاي منتظري در ضرورت اشراف تام كجا و نظارت حاشيهاي و تشريفاتي مورد ادعاي امروز ايشان كجا؟!
وقتي ايشان استدلال فقهي كرده كه مسئوليت اصلي با رهبري است و دولت و مجلس و دادگستري، صرفاً در حكم كارگزاران و بازوان ايشان بوده و در مشروعيت خود، منوط به تنفيذ و نظارت استصوابي و ولايت وليفقيه ميباشند چگونه ميتوان يكي از سران قوا را به خود مختاري و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاكميت فرا خواند و رهبري را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در تركيب و سياستها و روش اين قوا منع كرد حال آنكه مشروعيت هر سه دستگاه را مشروط به ولايت فقيه عادل واجدالشرايط ميداند و طبق قانون اساسي نيز تعيين سياستهاي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن سياستها و تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات غير عادي نظام از طريق اختيارات ويژة رهبري، همه با شخص رهبري است و تنفيذ حكم رياست جمهوري و نيز عزل رئيس جمهور نيز جزء اختيارات قانوني ايشان است.(5)
جناب منتظري در حالي چنان توصية غريبي به رهبر معظم و رئيس جمهور محترم ميكنند كه خود در باب وابستگي شرعي و قانوني رئيس جمهور و دولت به رهبري انقلاب، دست كم به يازده روايت نيز استناد كرده و سپس گفتهاند:
«و بالجمله يظهر من جميع هذه الروايات ان الامام و الحاكم الاسلامي هو المسئول والمكلف بادارة الامور العامة، فالوزرأ والعمال و الكتاب و الجنود و القضاة اعوانه و اياديه و يجب عليهالاشراف عليهم و علي اعمالهم و ليس له سلب المسئولية عن نفسه.»(6)
«يعني از همة روايات به وضوح دانسته ميشود كه رهبر و وليفقيه، مسئول اصلي در ادارة امور عمومي كشور است و هيئت دولت و كارگزاران و قاضيان و ارتشيان و... همه و همه كارگزاران و دستگاه اجرائي او هستند و رهبر بايد بر همة قواي حكومتي و عملكرد آنها اشراف داشته باشد و نميتواند تصميمات و عملكرد قوة مجريه و قضائيه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسئوليت كند.»
بعلاوه، آقاي منتظري در فصل مستقلي كه در باب قوة مجريه (السلطةالتنفيذية) گشوده، صريحاً معتقد بود كه اساساً كارگردان اصلي در مسائل مربوط به دولت، شخص رهبري است و او در واقع مسئوليتهاي خود را به افراد صالح به عنوان رئيس جمهور و وزرأ و استانداران و ... تفويض و ميان آنان تقسيم كار ميكند.
ايشان استدلال ميكرده كه طبيعت مسئله، حتي اقتضأ دارد كه اصولاً "انتصابِ" رئيس جمهور و قوة مجريه مستقيماً توسط خود رهبر صورت گيرد و رئيس جمهور و اعضاي دولتش توسط رهبري، نصب شوند نه آنكه در انتخابات عمومي به قدرت برسند:
«طبع الموضوع يقتضي ان يكون انتخاب هذه السلطة ايضاً بيده لينتخب من يراه مساعداً له في تكاليفه مسانخاً له في فكره و سليقته.»(7)
يعني از آنجا كه رئيس جمهور و دولتش، در واقع كاگزاران و بازوي اجرائي رهبرند، طبيعيتر آن است كه توسط رهبري، منصوب شود زيرا بار مسئوليت در اصل به عهدة رهبر است و اوست كه بايد افرادي را كه در طرز تفكر و حتي در سليقة سياسي - مديريتي، "هم سنخ" او باشند برگزيند تا راحتتر با آنان كار كند. اما وضعيت كنوني در قانون اساسي (كه رئيس جمهور توسط مردم انتخاب ميشود و نه رهبر) نيز بدان دليل قابل توجيه شرعي و حقوقي است كه به عنوان نوعي قرارداد مجاز و تحت اشراف و سلطة رهبري و با اجازه و تنفيذ او صورت ميگيرد و مثلاً اينكه وزرأ را رئيس جمهور و مجلس با توافق يكديگر تعيين ميكنند و ... بدان جهت بلا اشكال است كه شرايط عقلي و شرعي لازم براي رئيس جمهور و وزرأ در قانون اساسي ذكر شده و در مجلس خبرگان كه فقهاي اسلامند(8) تصويب شده و به امضاي رهبر رسيده است و نيز بدون تنفيذ رهبر و نظارت شوراي نگهبان، "رياست جمهوري" مشروعيت نخواهد داشت و اين نظر صريح فقهي مؤلف محترم است!! و در هر صورت، وليفقيه، اختيارات خود را از طريق رؤساي سه قوه، اعمال ميكند و همة آنان در چارچوب حاكميت وليفقيه و تحت امر او ميباشند:
«الي هذه السلطات الثلاث يرجع جميع تكاليف الحاكم في نطاق حكومته»(9)
جناب آقاي منتظري مناسب با طبع قضيه ميبيند كه رئيس جمهور، نه تنها در طرز تفكر بلكه حتي در "سليقة" سياسي نيز تابع و مسانخ با رهبر و بلكه منصوب رهبر باشد، پس اينك چگونه از رهبر، عدم دخالت در مسئلة رئيس جمهور و تعيين وزيران را، و از رئيسجمهور، مخالفت با رهبري را ميطلبد؟!!
ايشان حداقل 36 دليل شرعي اعم از آيه و حديث براي ضرورت اطاعت از وليفقيه ميآورد(10) و حداقل 15 زمينه براي اختيارات رهبر و وظايف او برميشمارد كه هيچكدام با نظارت تشريفاتي و حاشيهنشيني رهبر، سازگار و ممكن نيست:
1. ادارة جامعة اسلامي و حفظ نظام اجتماعي و امنيت مرزها
2. اصلاحات همه جانبه در كشور و ايجاد امنيت داخلي
3. براندازي زنجيرهاي فرهنگي و مبارزه قاطع با فرهنگهاي غلط و آداب و رسوم و عادات باطل و ...
4. آموزش تعاليم اسلامي و مفاد قرآن و سنت و حدود و احكام اسلام و آموزش زمينههاي منافع يا زيانهاي اجتماعي به مردم
5. اقامة فرايض ديني چون نماز و حج و تربيت و تأديب مردم براي نيل به اخلاق فاضله
6. اجراي احكام فردي و اجتماعي اسلام و مبارزه با بدعتها و دفاع از معارف و احكام اسلام
7. امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع و در همة ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت)
8. رفع ظلمهاي اجتماعي و احقاق حقوق ضعيفان در زمينههاي سياسي، اقتصادي، قضائي و ...
9. قضاوت درست در اختلافات اجتماعي و ...(قوة قضائيه)
10. بازگرداندن اموال عمومي و غصب شده به بيتالمال و اجراي مساوات در حكم خدا
11. جمع ماليات شرعي و دولتي و صدقات و صرف آن در راه منافع عمومي
12. موعظه و اشراف و دخالت در اخلاقيات مردم
13. تفكيك ميان عناصر خوب و بد اجتماعي و برخورد متناسب با هر يك
14. روابط خوب بينالملل و بينالمذاهب و...(11)
روشن است كه مسئوليتهاي حكومتي و ادارة جامعه با چنين دايرة وسيعي از وظايف، جز با اختيارات و ولايت رهبر در حوزة وسيعي از مسائل اجتماعي ممكن نيست و انجام اين امور دقيقاً از طريق قوة مجريه، مقننه و قضائيه، قابل تحقق براي رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشيهاي و تشريفاتي رهبر!!
و اين نكتهاي است كه شخص آقاي منتظري پس از شمارش اختيارات مزبور، خود، نتيجه گرفته است كه:
متصدياين وظايف و اختيارات باچنين گستردگي، كسياستكه حاكميت اسلامي و جامعه در او متمثل باشد كه همان حاكم اسلامي است و تعيين رئيسجمهور و مسئولين ساير قوا، از باب مقدمه براي انجام همين وظايفاست:
«...تعيين السلطات الثلاث و رعاية المواضعات المعتبرة فيها و مراقبة اعمالها و بعث العيون عليها و... هي من قبيل المقدمات الواقعة في طريق تحصيل الاهداف هي قوام الحكومة لا من اهدافها و... كان المسئول المنفذ لها هو الامام المعصوم(ع) او الفقيه العادل البصير بالامور.»(12)
بنابراين تعيين مسئولين قوة مجريه و قضائيه و مقننه و مراقبت و اشراف بر كار آنان و بازرسي و تجسس از كاركرد ايشان، همه از باب مقدمه و وسيله براي تأمين اهداف پيشگفته و از لوازم حكومت است نه آنكه "هدف" باشد و هدف اصلي از تشكيل همة ساختارهاي حكومتي و قواي سه گانه، انجام رسالت اصلي است كه با امام معصوم يا وليفقيه عادل و آشنا با امور است و اوست كه بايد مشروعيت و كاركرد آنها را تنفيذ و تأييد كند.
البته اين بدان مفهوم نيست كه لازم است رهبر خود مستقيماً به انجام همة امور مباشرت و اقدام كند زيرا چنين چيزي امكان عملي ندارد و وي خود ميگويد كه وليفقيه، قائد سياسي و مرجع شئون ديني، هر دو است و امور سياسي از امور ديني قابل تفكيك نيست(13) و تفكيك دين از سياست و دولت يك تفكيك، استعماري است و رهبر امت اسلامي به منزلة رأس مخروط حكومت است و به همة اركان حكومت و دولت، احاطه و اشراف تام دارد:
«الحاكم بمنزلة رأس المخروط يحيط بجميعها و يُشرف علي الجميع اشرافاً تاماً فهو المسئول والمكلف.»(14)
آقاي منتظري بر اساس همين مباني فقهي متين و مستدل بود كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي نيز مواضع درستي (برخلاف برخي از مواضع كنوني خود) گرفته و در دفاع از اين اصل كه كانون قانون اساسي جديد، اصل مربوط به ولايت فقيه ميباشد و قانون بدون ولايتفقيه، ساقط و بي اعتبار است در پاسخ به جريان سازيهاي كساني چون مقدم مراغهاي، بنيصدر و عزت ا...سحابي در مجلس اظهار داشته بودند:
«ما آن قانون اساسي را كه در آن مسئلة ولايتفقيه و مسئلة اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسي را تصويب خواهيم كرد كه اصلاً ملاك آن مسئلة ولايتفقيه باشد... اصلاً اگر پاية طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي اعتبار است. اين را آقايان مطمئن باشند ملت ايران كه آقايان و علما را انتخاب كردهاند براي اين است كه تشخيص ميدهند علما در مسائل اسلامي تخصص دارند. بنابراين معلوم ميشود ملت ايران، اسلام را ميخواهند. اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي، آخوندي است، بله ما آخونديم، آخوندي باشد. ما ميخواهيم صد در صد اسلامي و بر اساس ولايتفقيه باشد.»(15)
ايشان در آن مذاكرات، حساسيت شديد و بر حقي در مورد هر گونه ابهام و دوپهلوگوئي و متشابهنويسي در قانون، حتي در مورد الفاظي چون نظام توحيدي كه از سوي گروههاي التقاطي و روشنفكران مذهبي متمايل به ماركسيزم مورد استفاده قرار ميگرفت، نشان ميداد. آقاي منتظري در تأييد سخنان مرحوم آيتا... شيخ مرتضي حائري يزدي و در موضعگيري عليه جريانات روشنفكري و غير فقاهتي اظهار داشت:
«در عبارت "آزادي انسان بر سرنوشت خويش" دنبالهاش بايد اضافه شود "بر طبق حدود مذهبي". تعبير "اجتهاد پويا و انقلابي" هم مجهول است. فقط بايد اجتهاد، فهم صحيح كتاب و ساير ادلة شرعيه باشد. "و:" لفظ متشابه نبايد در قانون بيايد. لفظي كه موهم است ولو خلاف باشد ما از اين لفظ خوشمان نميآيد...»
سپس اشاره ميكنند كه در قانون به دنبال كلمة اسلام توضيح داده شود كه به معني "اختصاص حاكميت و تشريع به خدا و تسليم در برابر الله است" و سپس:
«اينكهآقايان فرمودندكه "آزادي و اختيارانسان درساختن سرنوشت خويش"، اينمعنائي است كه ولو آقايان معنيديگري براي آن ميكننداما موهم خلاف است. ممكناست معنايش اين است كه اگر ميخواهد ايمان اختيار كند يا كفر اختيار كند يا اگر ميخواهد مثلاً فساد در عمل داشته باشد، آزاد است. اين يك چيز مجملي است كه بايستي در محدودة قوانين يك همچو چيزي به آن اضافه شود و الا از آن سوء استفاده ميشود و فردا ممكناست كسي بگويد كه مطابق ايناصل دوم قانوناساسي، آزادي مطلق است.»(16)
و جالب است كه شهيد بهشتي در پاسخ به ايشان، وي را از جمود بر لفظ، بر حذر داشته و از الفاظ و مفاهيمي چون آزادي، اسلام انقلابي، توحيد و نظام توحيدي، و اجتهاد پويا و... دفاع ميكند.(17)
آقاي منتظري سپس "تعبير آزادي انسان در انتخاب سرنوشت خويش" را نيز نقد ميكند كه اين آزادي، مبهم است و بايد تصريح شود كه اين صرفاً آزادي تكوين بمعني اراده است والا بايد تصريح شود كه آزاديهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي صرفاً در محدودة قوانين اسلام و شرع، مشروع ميباشد. وي همچنين از ضرورت اعتقاد سالم و محكم به توحيد، نبوت، امامت و معاد در مسئولين حكومتي سخن ميگويد و در پاسخ به جريانات انحرافي كه ميگفتند قانوناساسي، جاي رديف كردن اصول دين نيست ،بر دخالت و تأثير قطعي اين اعتقادات در نحوة حكومت، تأكيد ميكرد(18) و نيز بر اينكه بايد تصريح شود كه معيار قانونگذاري و مديريت اجرائي در كشور تنها و تنها ضوابط اسلامي است و نه حقوق بين المللي يا حقوق بشري كه در سازمان ملل تصويب شده است.(19)
همچنين ايشان در باب عزل رئيسجمهور به دست رهبر بر اين نكته تأكيد داشت كه مشروعيت رياست جمهوري با تنفيذ رهبري است و نبايد دست رهبر در عزل رئيسجمهور، بسته باشد زيرا طبق قانون مورد بحث، در صورت رأي اكثريت مجلس، پروندة رئيسجمهور بايد به شورايعالي قضائي رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همة جهات، تصميم عزل را اجرا كند. آقاي منتظري به اين شيوه اعتراض كرده و ميگويد "به اين ترتيب، عزل كنندة رئيسجمهور، مجلس و قوة قضائيه ميشود نه رهبر. رهبر عملاً فقط مجري عزل شده حال آنكه بايد زمام عزل و نصب رئيسجمهور كاملاً در دست رهبري باشد چه رئيسجمهور، عامل و كارگزار رهبري است."(20)
و در ادامه ميافزايد:
«اينجا براي رهبر يك وظيفه و شأني درست كرديد ولي همهاش توخالي و ظاهري است و هيچ شأني نيست. براي اينكه اولاً اگر رئيسجمهور متهم به يك جرمي باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟...و اما در مورد شورايعالي قضائي، جرم كه در دادگاه عالي قضائي ثابت شد ديگر عزلش احتياج به رهبر ندارد، خوب هر بقالي هم چنانچه از رئيس جمهور شكايت كرد و معلوم شد مجرم است او را كنار بگذارند، شما براي رهبر، مقام و شأني قائل نشدهايد و اين يك امر تشريفاتي و زائد شده است. شما براي رهبر، مقام و شأني قائل نشدهايد و آنچه در اين اصل، مهم بوده، آن جهت است كه تأييد كانديداهاي رياست جمهوري بايد از طرف رهبر باشد براي اينكه حكومت، حكومت اسلامي باشد، من پيشنهاد ميكنم اين عبارت بايد قطعاً به اختيارات رهبري اضافه شود كه: "تأييد كانديداها براي رياست جمهوري به منظور اسلامي بودن حكومت و ضمانت اجرائي آن". شما يك چيز لازم را حذف كردهايد و يك چيز لغو را اضافه نمودهايد. آيا رهبر از يك بقال پايينتر است؟»(21)
بنابراين شأن رئيسجمهور، كاملاً فرع بر شأن رهبري است و در نصب و عزل بايد كاملاً تحت اختيار رهبر باشد. اين ديدگاه مؤكد جناب آقاي منتظري در مذاكرات خبرگان و تدوين قانون اساسي بود و در مسئلة تعيين يا تنفيذ مشروعيت حكم رياست جمهوري نيز وقتي بحث جمهوريت و اسلاميت، و نقش امضاي رهبر در باب مشروعيت رئيسجمهور طرح ميشود، آقاي منتظري در پاسخ به برخي اعضاي مجلس خبرگان كه در باب "جمهوريت"، دچار سوء فهم بودند آنان را غربزده خوانده و شأن بالاي رهبري را يادآوري كرده و طي سخناني مبسوط چنين ميگويند:
«غربزدگي منحصر نيست به اينكه انسان لباسش يا كلاهش يا دكور منزلش مثل غرب باشد. يكي از غربزدگيهاي ما اين است كه اعتماد به نفسمان را از دست دادهايم، نگاه كرديم به قار و قور اروپا و آمريكا مثل اين كه آنها انسان هستند و همه چيز را ميفهمند و ما هيچ چيز نميفهميم و همهاش بايد كار كنيم كه آنها خوششان بيايد و نگويند كه چرا اينها اينطوري هستند! اما ما مسلمان هستيم و اعتماد به نفس داريم و آنچه وظيفة اسلامي خودمان است تشخيص ميدهيم و عمل ميكنيم. ميخواهد آنها خوششان بيايد يا نيايد. اينهم كه ميگويند در داخل كشور جوانها شما را مرتجع ميدانند، همة اينها دروغ است. وقتي من به دانشگاه ميروم، ميبينم تمام جوانها دارند شعار ميدهند به نفع ولايت فقيه. منتهي اين شعارها متأسفانه در راديو و تلويزيون گذاشته نميشوند، آنوقت چهار نفر جعلق با يك نفر ميروند و چيزي ميگويند كه جوانها ميگويند اينها مرتجع هستند. خير اينطور نيست، اكثريت قاطع ملت ايران حتي جوانهاي تحصيلكرده و روشنفكر هم طرفدار ولايتفقيه و حكومت اسلامي هستند و خون دادند ... حكومت اگر بخواهد اسلامي باشد بايد متكي باشد به رهبري كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه. اگر به يك رئيسجمهور تمام ملت هم به او رأي بدهند و وليفقيه و مجتهد، روي رياست جمهوري او صحه نگذارد، اين براي بنده هيچ ضمانت اجرا (مشروعيت) ندارد و از آن حكومتهاي جابرانهاي ميشود كه بر طبق آن عمل نخواهند كرد و آن تضادي كه هميشه بين حكومت عرفي و حكومت شرعي بوده برقرار خواهد بود و ما بحمدا... نشستهايم اينجا اين تضاد را برطرف كنيم. براي اينكه هم اسلامي هم جمهوري باشد. آن روز كه مردم رأي دادند نگفتند جمهوري فقط، نگفتند جمهوري دمكراتيك، گفتند: جمهوري اسلامي يعني در چارچوب اسلام. پس قوانين، قوانين اسلام است و بايستي مجري، آن كسي كه در رأس مجريه است و فرمان ميدهد، كسي باشد كه عالم به ايدئولوژي اسلامي باشد بر حسب آنچه خدا معين كرده است. در كلام حضرت سيدالشهدا(ع) است كه "مجاري الامور بيدالعلمأ" يا "الامنأ علي حلاله و حرامه." حالا ممكن است فقيهي بيايد در پنج، شش، هفت نفر دقت كند و بگويد كه مردم از بين اين چند نفر، هر كدام را شما رأي بدهيد من صحه ميگذارم، چند نفر را معرفي ميكند مثل كاري كه حزبها ميكنند؛ حزبها ميآيند دو نفر را معرفي ميكنند، رهبر ده نفر را معرفي ميكند و كانديدا ميكند ... ملت هم به آزادي رأي ميدهند، اگر اين كار را نكنيد، حكومت اسلامي نيست. جمهوري هست اما جمهوري اسلامي نيست... بيائيد به آنچه وظيفة اسلاميمان است عمل كنيم. اروپا چه ميگويد و حاكميت ملي چه ميگويند و دو تا بچة نفهم چه ميگويند؛ اينها در واقع جزء ملت ايران نيستند. همين جوانهاي دانشگاه، اكثريت قاطعشان طرفدار حكومت اسلامي و ولايت فقيهاند. خلاصه اعتماد به نفس داشته باشيد و وحشت هم نداشته باشيد و اميدوارم كه وحشت هم نداريد.»(22)
ايشان به وضوح تصريح ميكرد كه اگر رئيسجمهور، همة آرأ ملت را هم به دست آورد باز دولت او بدون تأييد و قبول وليفقيه، مشروعيت و حق حاكميت ندارد. در جلسة 41 از مذاكرات نيز آقاي منتظري در برابر گرايشات جمهوري طلب منهاي اسلام و ولايت، قاطعانه موضع گرفته و آنان را از غربزدگي برحذر ميداشت:
«من اول از آقاياني كه در اين مجلس حضور دارند خواهش ميكنم به رخ يكديگر نكشيد كه در غرب، چگونه رفتار ميكنند و در دنيا چه خبر است و اگر ما مثلاً اينطور رفتار بكنيم آنها به ما ميخندند. ما خودمان بشر هستيم و عقل و هوش داريم؛ ملت ايران شعور دارد ... ملت ايران، حمهوري اسلامي را انتخاب كرد و به آن رأي داده است، حالا ميخواهد دنيا اين را بپسندد، ميخواهد دنيا نپسندد. ما در معنويات، دنياي غرب را خيلي از خودمان عقبتر ميدانيم. حالا آنها توپ و تانك و تفنگ دارند، داشته باشند، مربوط به خودشان هست. اگر ما بخواهيم حرفهايي كه در دنيا ميزنند ببينيم چگونه است محمد رضاشاهي بود و قدرت داشت و دنيا هم از او حمايت ميكرد و جاويد شاه هم برايش ميگفتند پس چه اصراري بود كه ما بيائيم انقلاب كنيم؟ ما بايد حالا كه انقلاب كرديم ببينيم حق و حقيقت كدام است؟ مردم به جمهوري اسلامي رأي دادند و حالا ما ميخواهيم قانون اساسي خود را طبق حكومت اسلامي تنظيم كنيم. معناي حكومت اسلامي اين است كه بايد دستورات اسلام اجرأ شود. دستورات اسلام هم بايد زير نظر كارشناس اسلامي باشد و ... متخصص در اسلام به نظر ما كسي است كه عالم در اسلام و مدير و مدبر و شجاع و با تقوي و عادل است. آيا چنين شخصي با اين خصوصيات كه ذكر كردهايم به اندازة يك آدم از اروپا برگشتهاي كه شما ميخواهيد او را رئيسجمهور كنيد، چيزي نميفهمد و يا اگر ما اين آدم فقيه، مدبر، مدير و شجاع و با تقوي و عادل را ميگوئيم فرماندة كل قوا باشد يعني برود در سربازخانه و به سربازان پيشرو و پسرو بگويد كه ميگوئيم نميتواند. اگر چنين فقيهي با چنين خصوصياتي اختيار و زمام امور كشور و فرماندهي عالي كل قوا را در دست بگيرد بهتر است يا آدمي كه از امور اسلام آگاهي ندارد؟... ما وقتي ميخواستيم شرايط رئيسجمهور را معين كنيم عدهاي گفتند شرايط او غير از ايرانيالاصل بودن و مسلمان بودن، چيز ديگري نبايد باشد و ما جرأت نكرديم بگوئيم رئيسجمهور بايد فقيه باشد. ما در اينجا اصرار كردهايم كه لااقل رئيس جمهور از طرف يك فقيه كانديدا شود يعني ما گفتهايم كساني كه ميخواهند كانديد رئيس جمهوري بشوند از طرف وليفقيه بايد تأييد شوند؛ مثلاً بگويد ده نفر، بيست نفر را به عنوان كانديداي رياست جمهوري تأييد ميكنم و هر كس رأي بيشتر آورد انتخاب ميشود يعني در حقيقت مردم او را انتخاب كردهاند ولي به هر حال عدهاي حاضر نشدند كه از وظايف فقيه (ولي) اين هم باشد بنابراين در شرايط رئيسجمهور، نه فقاهت را ذكر كردهايد نه تأييد فقيه را. يك آدمي كه ميگويد مسلمانم كافي است كه رئيسجمهور شود. محمد رضا ميگفت: من مسلمانم و هر سال، به كمرش بزند به زيارت امام رضا(ع) ميرفت و آنوقت يك چنين آدمي فرمانده باشد به مملكت ضرر نميزند؛ اما يك مجتهد مدبر و شجاع و عادل با تقوي ... را فرمانده كنيم، ايرادي پيدا ميكند؟ البته ممكن است رهبر به رئيسجمهوري كه اعتماد دارد بگويد: در اين مدت، اين اختيارات به عهدة شما باشد و البته اگر ديد او پايش را كج ميگذارد ديگري را به جايش انتخاب كند...ولي متأسفانه شما در شرايط رئيسجمهور، شرط فقاهت را نگذاشتهايد و نگفتهايد كه لااقل فقيه او را تأييد كند، آن وقت ما بيائيم قدرت مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سوء استفاده كند. خري را ببريم بالاي بام كه ديگر نتوانيم آن را پايين بياوريم. آدم مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسد و جرأت نميكند قدرت و زمام مملكتش را به دست كسي كه فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نيست بدهد.»(23)
ايشان به قدري در مورد استقلال رئيسجمهور هراس داشتند كه حتي معتقد بود يك فرد رئيسجمهور نباشد بلكه شوراي جمهوري تحت امر وليفقيه تعيين شود و كه عامل اجرائي رهبر باشند:
«من از اول با اين كه يك نفر رئيسجمهور باشد مخالف بودم... ما هر چه بكنيم و كارها را دست يك نفر ندهيم به نظرم به صلاح مملكت است... ما به جاي اين كه رئيسجمهور داشته باشيم بايد يك شوراي جمهوري داشته باشيم كه اقلاً سه نفر باشند و اين سه نفر در رأس قوة مجريه بعد از مقام رهبري باشند. منتهي يك مقدار تشريفاتي هم در مملكت هست كه فرضاً يك رئيس جمهوري يا شخصيتي از كشور خارج ميخواهد بيايد ايران، آنوقت آن سه نفر بين خودشان يك رئيس دارند و به عنوان تشريفات، يك نفر از خودشان را به نام رئيس انتخاب ميكنند ... انسان مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسد. آن وقتي كه رضاشاه را آمدند بر اين مملكت تحميل كنند، روشنفكران و علما خيال ميكردند ايران گلستان ميشود و از اروپا هم جلو ميافتد. رضاشاه هم اول خودش را متدين و معتقد به مباني اسلامي نشان ميداد ولي آخرش ديديم كه ديكتاتور از آب در آمد، پسرش را هم كه بعد از او ديديم همينطور اول با علما گرم ميگرفت و تواضع ميكرد ولي آخر كار گرگ شد و از گرگ هم بدتر.»(24)
ميبينيم كه هراس آقاي منتظري از رئيسجمهوري كه فقيه نباشد و تحت امر فقيه جامعالشرايط نيز نباشد، به حدي است كه به شوراي جمهوري پناه ميبرد و خطر ديكتاتوري دولت غيرتابع در برابر وليامر را به قدري جدي ميگيرد كه صريحاً توصيه به تشريفاتي كردن رئيسجمهوري (نمايندة تشريفاتي شوراي جمهوري) ميكند. وقتي در حين مباحثات، مسئله جدي شد، بنيصدر كه خواب رياست جمهوري خود را ميديد و از هرگونه محدودسازي قدرت رئيسجمهور، گويي براي برنامههاي آيندة خود و ديكتاتوريها و گردنفرازي طاغوتمنشانة خود در برابر امام "رض"، احساس خطر ميكرد، در پاسخ به آقاي منتظري كه درصدد مشروط و محدودسازي اختيارات رئيسجمهور و قابل مهار كردن آن بود، چنين گفت:
«وقتي براي رهبري ميخواستيم اختيارات معين كنيم آقاي منتظري ميفرمودند كه: ممكن است رئيسجمهور الدنگ از آب درآيد، حالا ميخواهيم براي نخستوزير اختيارات معين كنيم دوباره رئيسجمهور ممكن است قرم پف از آب در بيايد. به اين ترتيب قانون ما را مواجه ميكند با تناقضاتي.»(25)
بنيصدر در واقع ناراضي بود كه چرا رئيسجمهور را تحت امر وليفقيه قرار دادهاند و از پايين نيز قدرت مطلقه نسبت به نخست وزير و هيئت دولت ندارد يعني به دنبال آمريت مطلق و رها از نظارت رهبر بود و بعد در عمل نيز نشان داد كه اهل اطاعتپذيري از مرجع قانوني و فرماندة قواي سهگانة كشور نيست.
آقاي منتظري، همچنين در بحث سوگندنامة رئيسجمهور در باب اين عبارت كه (قدرتي را كه ملت به عنوان امانت مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاه دارم)، مجدداً تكرار ميكند رياستجمهوري، يك مسئوليت شرعي و وابسته به رهبر است و ما ميخواهيم رئيسجمهور خودكامگي نكند(26) و پيشنهاد ميكنند كه:
«اين عبارت را به اين ترتيب بنويسيم: "قدرتي را كه به عنوان امانت، به من سپرده شده" تو چه كار داري كه چه كسي سپرده؟! هم از طرف مردم سپرده شده و هم از طرف رهبر»(27)
به عبارت ديگر ايشان عليالدوام ميكوشيد تا كفة رهبري را در "مشروعيت رئيسجمهور" سنگين و سنگينتر كند و در بحث از اختيارات وزراي دولت، حتي صلح دعاوي راجع به اموال دولتي را هم به جاي دولت، به قوة قضائيه ارجاع ميدهد.(28) تا بدينوسيله دولت كاملاً مهار گردد و به ديكتاتوري نينجامد. وي همچنين تأكيد مينمود:
«ما اگر تصويب كنيم كه "اعمال قوة مجريه از طريق رئيسجمهور و نخستوزير"، تمام قدرت اجرائي را داريم ميدهيم به رئيسجمهور و زير دستهايش، يعني به اين معني كه رئيس كل قوا، رئيسجمهور خواهد بود و ... بنابراين يك چنين رئيسجمهوري كه تمام اختيارات اجرائي كشور دست او باشد،... اين يك ديكتاتور و قلدري در آينده براي ما درست ميكند كه از قلدرهاي سابق هم بدتر است. آن وقت خري كه بالاي بام برديم نميتوانيم بياوريم پايين. از اول ما نبايد قوة اجرائي را در او منحصر كنيم، بلكه رئيسجمهور، يك واسطهاي است و ... خيلي از امور ديگر مثلاً دستگاه فرستنده و وسايل ارتباط جمعي مثل راديو و تلويزيون هيچكدام نبايستي در اختيار رئيسجمهور باشد. اگر خواستيم اختيار مطلق به او بدهيم شخص رئيسجمهور غلط است و بايد يك شورائي باشد و اين شورا هم در عين حال بايد تحت نظر رهبر مذهبي كار كند كه ولايتفقيه را كه ما تصويب كرديم، در دست دارد.»(29)
جناب آقاي منتظري به بافت فرماندهي كل قوا در طرح پيشنهادي بدوي كه در آن، به رئيس جمهور، ميدان داده بود نيز اعتراض كرده و ميگفتند:
«يك شوري درست كردهاند كه رئيس جمهور و يك فقيه از شوراي نگهبان در آن هستند و درضمن، رئيسجمهور را در آن شورا قرار دادهاند يعني فقيه در اقليت است و فرماندهي كل قوا را به اين شورا دادهاند كه فقيه در اقليت است و...ما اصولاً اين رانميخواهيم به رئيس جمهور بدهيم. ما ميخواهيم به يك مقام بالاتر بدهيم.»(30)
همچنين وقتي آيتالله يزدي در باب فرماندهيقوا (از جملة نيروي انتظامي) تأكيد ميكند كه رهبر بايد در اين فرماندهي، دخالت اصلي را داشته باشد و در رأس مخروط باشد چون صلاحيت شرعي دارد و از طرف مردم هم تأييد شده و رهبري تنها نظارت نيست بلكه بايد نفش در اجرا و فرماندهي داشته باشد، آيتالله منتظري، سخنان آقاي يزدي را قاطعانه مورد حمايت و تأكيد قرار داده و ميگويد:
«همينطوري كه آقاي يزدي فرمودند:ما بعد از اينكه اين سيستم را قبول كرديم رهبر در رأس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوة مجريه هم رئيس جمهور را او تعيين ميكند يا افرادي را براي رئيس جمهوري كانديدا كند كه مردم انتخاب كنند.»(31)
ايشان در جهت تسهيل شرائط عزل رئيس جمهور نيز تلاش بسيار كرده و بارها تأكيد داشت كه براي عزل رئيس جمهور، لازم نيست راه زيادي طي شود و اگر وي متهم به خيانت يا توطئه شود لازم باشد تا درصورت رأي اكثريت مجلس، ديوانعالي كشور رسيدگي كند بلكه بايد رئيس جمهور، حتي اگر از وظايف قانوني خود تخلف كرده و مثلاً يك قانون را عمل نكند قابل عزل باشد حتي اگر توطئه يا خيانتي در كار نباشد.(32)
البته بر طبق قانون اساسي نيز رياست جمهوري جز با تنفيذ رهبري، مشروعيت و قانونيت نمي يابد و رهبر، مجبور به تنفيذ نيست و تنفيذ او نيز از سنخ امضأهاي تشريفاتي يا توشيح ملوكانه نيست و اين اختيارات وسيع رهبري دقيقاً ديدگاهي بود كه اكيداً از سوي آقاي منتظري در مجلس خبرگان تعقيب ميشد.
روزي كه آيتا... منتظري، در جلسة درس، نامهاي را كه خطاب به امام(رض) نوشته بود، قرائت كرد و تعابيري باورنكردني و دلخراش عليه امام بر زبان جاري كرد و سپس ادلهاي كودكانه در تأييد خويش اقامه نمود، حس كردم كه دستهايم بوضوح دارند ميلرزند. ابتدا به گوشهايم شك كردم ولي گوش ساير دوستان در حسينيه نيز عين همان جملات را شنيده بود پس بايد در سلامت تعابير استاد شك ميكرديم اما آيا براستي اين آقاي منتظري است كه چنين كلماتي را در مورد "روح قدسي خدا" بكار ميبرد؟! آقاي منتظري تخفيف نميداد و جملات بعدي، هر دم بيرحمتر و غيرمنصفانهتر صادر ميشد و عاقبت ديدم كه ديگر نميتوانم در مدرس بنشينم و بايد جلسه را ترك كنم. من قادر به هضم اينهمه بيانصافي و كينهتوزي در حق امام عاشقان نبودم.
نظرات کاربران :