احزاب مخالف دولت مصر امروز (سه شنبه) در اعتراض به تمديد قانون "حالت فوق العاده امنيتي" در مقابل پارلمان اين کشور در قاهره دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرنگار شبکه خبري "العالم" از قاهره پايتخت مصر،تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهايي تمديد وضعيت فوق العاده در مصر را محکوم کردند و لغو وضعيت فوق العاده، تغيير قانون اساسي و انحلال دولت را خواستار شدند.

قانون حالت فوق العاده امنيتي از 29 سال پيش تاکنون در اين کشور برقرار است و توسط "حسني مبارک" رييس جمهوري اين کشور تا کنون در هر دوره تمديد شده است.

در همين ارتباط جماعت اخوان المسلمين از رييس جمهور مصر درخواست کرد به وعده هاي خود در سال 2005 به هنگام انتخابات رياست جمهوري عمل نمايد و قانون حالت فوق العاده امنيتي را در اين کشور تمديد نکند.

"حمدي حسين" سخنگوي فراکسيون اخوان المسلمين در پارلمان مصر به نقل از منابع پارلماني اظهار داشت: بسياري از احزاب مخالف دولت در اعتراض به تمديد حالت فوق العاده که قرار است قانون آن امروز صادر شود در اين تظاهرات شرکت کردند.

تظاهرات و ناآرامي هاي اخير در حالي در مصر صورت مي گيرد که اين کشور خود را براي دو رويداد مهم يعني انتخابات پارلماني در پاييز امسال و انتخابات رياست جمهوري در تابستان 2009 آماده مي کند.

"عصام عريان" از رهبران اخوان المسلمين در گفت وگو با العالم، تصريح کرد: ما از طريق اين تظاهرات درصدديم به "حسني مبارک" رييس جمهوري مصر يادآوري کنيم که به قول قطعي خود در زمينه عدم تمديد حالت فوق العاده و پايان دادن به اين روندعمل کند.

وي افزود: مبارک بايد با لغو قانون حالت فوق العاده امنيتي اجازه دهد قوانين عادي در کشور ساري و جاري شود و مردم و احزاب سياسي از تنگناي امنيتي موجود رهايي يابند.

عريان اظهار داشت: ما از طريق اين تظاهرات خواستيم اعلام کنيم که شخصيتها و همه جريانهاي سياسي مصر با تمديد حالت فوق العاده در کشور مخالف و خواستار پايان دادن به آن هستند.

اين رهبر اخوان المسلمين گفت: قانون حالت فوق العاده امنيتي، حيات سياسي مصر را محدود و هزاران نفر از فعالان سياسي را روانه زندان ها کرده و مصر را به کشوري تحت سلطه نظامي و پليسي تبديل کرده است که ساده ترين آزادي ها و مساله رعايت حقوق بشر در آن ناديده گرفته مي شود.

عريان همچنين نمايندگان پارلمان را که غالب آنها از حزب حاکم هستند از تصويب تمديد حالت فوق العاده برحذر داشت و افزود: چنانچه نمايندگان به تمديد اين مساله رأي دهند در حقيقت اعتماد ملت را از دست خواهند داد و ديگر هيچ جايگاهي در ميان مردم نخواهند داشت