شما الان نگاه کنید افرادی که پس از انقلاب اسلامی ثروت مند شده اند بسیاری از آنها مسئولیت هایی در دهه شصت داشته اند. این خود یک سوال مهم را ایجاد می کند که چه ارتباطی بین این مسئولیت ها و افزایش جهشی ثروت در این افراد وجود دارد؟

به گزارش پایگاه 598 مبحث اشرافیگری مسئولان همواره خطری بوده است که در تاریخ 31 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی، مورد توجه و تاکید حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.به مناسبت ورود  به دهمین سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری، گفتگوی صمیمانه ای را با دکتر باقری لنکرانی، وزیرسابق بهداشت و یکی از نمونه های بارز مدیریت مکتبی و انقلابی، انجام داده ایم.که در ذیل به آن می پردازیم:

علل شکل گیری پدیده ی مفاسد اقتصادی را بیان نمایید؟

مشکل مهمی که در کشور ما و برخی از نقاط دیگر دنیا وجود دارد این است که امکان سوء استفاده از طریق رانت خواری و مجار های  قانونی وجود دارد و همین موضوع باعث می شود که افراد بیمار از این مجار ها سوء استفاده کنند و با کمترین تلاش و کوشش بخواهند ثروت اندوزی نمایند و در واقع شاید یکی از محور های اصلاح در نظام اقتصادی و سیاسی کشور، جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها باشد.اما زمانی که این امکان وجود داشته باشد که یک نفر با ارتباط گرفتن و رسیدن سریع به اطلاعات نسبت به سایرین بتوانند ثروت اندوزی کنند این موضوع خود باعث می شود که افراد بیمار ترغیب شوند و به دنبال چنین کار هایی بیفتند و طبیعتاً راه اصلاح این گونه مفاسد از بین بردن زمینه های رانت اطلاعاتی و فرصتی برای افراد خاص می باشد.

موانع اصلی دولت دهم در برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می باشد؟

در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی باید یک طرح کلانی را فراهم کرد که در این طرح کلان ابعاد مختلف کار مد نظر باشد. یک بخش آن اجرای اصل 44 است که یکی از  ارکان این سیاست ها، شفاف سازی مقرات و ایجاد فضای رقابتی سالم است و در کنار این باید اطمینان پیدا کرد که جهت گیری واگذاری ها به سمت عدالت محوری و حفظ حقوق اقشار جامعه باشد. یکی از کار هایی که در این راستا می توان انجام داد این است که واگذاری ها تا مدتی نهایی نباشد و وسیقه هایی گرفته شود تا افرادی که امکانات را در اختیار می گیرند از ایجاد کارآفرینی و اشتغال در آن مجموعه ها اطمینان حاصل شود. برای مقابله با مفاسد اقتصادی باید افرادی که می خواهند این کار را تا نهایت پیگیری می کنند خودشان به این امر باور داشته و کارنامه قابل قبولی را دارا باشند. خوشبختانه در دولت دهم، ریاست محترم جمهوری و مدیریت کلان این ویژگی را دارند ولی این باید در تمام سطوح ماموریتی این کار در واقع به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

بحث بازرسی و نظارت در قوه مجریه احتیاج به گستردگی بیشتری دارد و قوه مجریه خود نیاز به نظام بازرسی دارد، در دوره نهم بازرسی نهاد ریاست جمهوری، قبل از کسالت آقای داود احمدی نژاد که ایشان کار را دنبال می کردند نقطه مثبتی بود که تا حدود زیادی توانست در بسیاری از صحنه ها حضور پیدا کند و این ضعف را هم اکنون در نبود این مجموعه شاهد هستیم و بازرسی که در دولت نهم وجود داشت باید تقویت شود تا با جدیت بیشتری پیش برود.

در نحوه برخورد با تخلفات همان طور که ریاست محترم جمهور هم اخیراً بیان داشتند باید با تخلفات کلان به صورت جدی تر برخورد شود و مبنای مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به تخلف های خرد خلاصه شود و با تخلفات بزرگی که وجود دارد در اولویت و با برخوردی قاطع به آن پرداخته شود. البته باید فضا به نحوی باشد که افراد دیگری که به طور صادقانه در حال انجام کار می باشند دچار اتهامات ناروا نشوند و بسیاری از مسائلی که الان به عنوان تخلف در برخی از مراجع رسیدگی در حال پیگیری قرار دارد تخلفات شکلی هستند به عنوان مثال این که یک برگ سند به طور صحیح نوشته نشده اشت، حساب این تخلفات شکلی را نباید مشابه تخلفات کلان قرار دهیم و افراد دیگری که از طریق رانت خواری ، زمین های بسیاری را تصاحب کرده اند و موسساتی را تشکیل داده اند که برخی از آنها به صوت شبکه ای کار می کنند و عمده ی اینها از طریق ویژه خواری کار را دنبال می کنند را با دسته اول جدا نمود و بین این گونه تخلفات تمایز قائل شد.

نقش قوه قضائیه در شتاب گرفتن رسیدگی به این گونه تخلفات را بیان نمایید؟

نقش قوه قضائیه بسیار خطیر بوده و این قوه با برخورد به موقع و قاطع با تخلفات و پرونده هایی که تکمیل شده است می تواند امید آفرینی را به وجود بیاورد که با تخلفات کلان هم به طور جدی برخورد می شود. اولویت دادن به پرونده ای کلان بسیار مهم است و می تواند تاثیر زیادی در ایجاد فضای سالم و ضد فساد داشته باشد که قوه قضائیه برنامه هایی در همین راستا دارد که ما منتظر هستیم که نتایج آن را ببینیم .

در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشکل ما در حوزه قانون گذاری است یا اجرای قانون؟

ما منکر آن نیستیم که در حوزه قانون گذاری مشکلی وجود ندارد ولی به عنوان مشکل اول و اصلی مطرح نمی باشد . برخی از نقاط ممکن است که مشکلات قانونی داشته باشیم مانند مواردی که زمینه تخلف را به وجود می آورند، اینها از طرف قانون گذار با تعریف خیلی دقیقی در قانون مشخص نشده است ، اما با همبن قوانین فعلی هم می توان با مفاسد اقتصادی مبارزه نمود که این امر نیاز به هماهنگی بیشتر میان دو قوه قضائیه و مجریه را دارد.

ریشه نفوذ فرهنگ اشرافی گری و مفاسد اقتصادی را مطعلق به چه دوره ای می دانید؟

 د اوایل دهه شصت که بحث کارهای حواله ای و کنترل های دولتی و اقدامات عموماً از طریق کانال های دولتی انجام می شد زمینه ای را فراهم آورد که افرادی توانستند به ویژه خواری هایی دست پیدا کنند و با مرور با افزایش گستره و گردش اقتصادی کشور، زمینه هایی که امکان سوء استفاده ها را فراهم می آورد افزایش یافت. اگر ریشه یابی نماییم بخش های بسیاری از این مسائل بر می گردد به دولتی سازی اقتصادی در دهه شصت و زمینه سازی که با سوء استفاده از رانت های دولتی برای برخی از مدیران وقت دولتی پیش آمد.

شما الان نگاه کنید افرادی که پس از انقلاب اسلامی ثروت مند شده اند بسیاری از آنها مسئولیت هایی در دهه شصت داشته اند. این خود یک سوال مهم را ایجاد می کند که چه ارتباطی بین این مسئولیت ها و افزایش جهشی ثروت در این افراد وجود دارد؟

برای این که مبارزه با اشرافی گری و تجل گرایی های دولتی به فرهنگ عمومی تبدیل شود چه باید کرد؟

ما در دو مرحله تغییر ذائقه را در مردم شاهد بوده ایم . در اوایل انقلاب شرایطی به وجود آمد که اگر کسی می خواست از امکانات دولتی و یا حتی امکانات حلال خودش به صورت اشرافی گری استفاده کند مورد عتاب مردم قرار می گرفت و این در فرهنگ عمومی مردم به عنوان یک ضد ارزش تلقی می شد ولی در ادامه انقلاب اتفاقاتی افتاد که حتی نوعی تجمل گرایی دولتی هم مورد عتاب افکار عمومی قرار نگرفت. تجریه دولت نهم این مسیر را برعکس کرد و با هدایت های رهبر معظم انقلاب و تاثیر گذاری های خوبی که رئیس جمهور محترم داشتند و فضای دولت مجدداً به این مسیر برگشت که کسی حق ندارد از امکانات دولتی برای اشرافی گرایی و تجمل گرایی استفاده بکند و این امورسبب گردید که ذائقه عمومی برگرداند که تجمل گرایی را ارزش ندانند و  با مطالبه عمومی که از مدیران دولتی در دولت نهم توسط خود دولت ترویج داده شد الان زمینه ای را به وجود آوردیم که بین اقشار مختلف مردم کسی اشرافی گری و تجمل گرایی را نمی پسندد.

حدیث معروف را یاد آور می شوم که می فرمایید "الناس علي دين ملوكهم" و زمانی که مسئولین این موضوع را با جدیت پیگیری کنند طبیعتاً در بین مردم هم حساسیت ها افزایش پیدا خواهد کرد.

جوانان ما نسبت به گذشته حساسیت هایشان بیشتر شده است. حساسیت های اجتماعی به خصوص در زمینه عدالت طلبی را در بسیاری از موارد شاهد هستیم . البته این حساسیت ها می تواند موجب سوء استفاده هم بشود یعنی این که برخی با دادن آدرس غلط این حساسیت ها را به مسیر اشتباه ببرند . باید دقت نمود که جهت گیری این گونه مطالبات عمومی صحیح باشد همان طور که رهبر معظم انقلاب در دیداری با دانشگاهیان در شیراز فرمودند :" باید در موضع گیری های عمومی به مصداق ها کمتر بپردازیم و اصل جهت گیری را دنبال نماییم و مصداق ها در مراجع قضائی پیگیری شود"  تا آسیب ها به جریان عدالت خواه به حداقل برسد.