بخش اولب - دلايل نقلي
فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايتفقيه و مشروعيت حكومت ولايي به دلايل نقلي اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه (ع) از جمله مقبولة عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه، احاديث "اللهم ارحم خلفايي"، "العلمأ ورثة الانبيأ"، "الفقهأ حصونالاسلام"، "الفقهأ امنأالرسول"، "اماالحوادث الواقعه"، "العلمأ حكام علي الناس"، "مجاريالامور و الاحكام علي ايدي العلمأ" و مانند اينهاتمسك كردهاند. در اين بخش از مقاله جهت عدم اطالة كلام فقط به يك دليل مهم اشاره ميشود و از حيث سند و دلالت مورد توجه قرار ميگيرد.
روايت عمر بن حنظله:
اين روايت مورد استناد فقهاي فراواني از جمله محقق نراقي در "عوائدالايام"(19)، صاحب جواهر در "جواهرالكلام"(20)، شيخ انصاري در كتاب "القضأ و الشهادات"(21)، بحرالعلوم در "بلغةالفقيه"(22)، مامقاني در "هدايةالانام في حكم اموال الامام"(23)، ميرزاي نائيني در "منيةالطالب"(24)، سبزواري در "مهذب الاحكام"(25)، امام خميني در "البيع"(26)، آيتالله گلپايگاني در "الهداية الي من له الولاية"(27)، استاد جوادي آملي در كتاب "پيرامون وحي و رهبري"(28) و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كليني بدين شرح است:
«محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن الحُصين، عن عمر بن حنظلة:
«قال: سألت اباعبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاة ايحل ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سُحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امرالله ان يُكفر به، قال الله تعالي يريدون ان يُتحاكموا الي الطاغوت و قد اُمِروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟ قال(ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حَكَماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله و علينا رَدَّ و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله.»(29)
مرحوم كليني به سند خودش از عمر بن حنظله روايت ميكند. وي ميگويد:
«از امام صادق(ع) پرسيدم(30) در بارة دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعي دارند. آنگاه به سلطان يا قاضيان جهت حل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ جضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آنها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبة قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكم كرده باشد به باطل اخذ نموده است. اگر چه براي او حق ثابت باشد زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است و خداوند فرموده است: به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد: ميخواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتي كه مأمور بودند به او كافر شوند. عمربنحنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كساني كه از شما حديث ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام ما دقت مينمايند و احكام ما را ميدانند، نظر كنند پس بايد او را به عنوان حاكم پذيرا باشند زيرا من او را براي شما حاكم قرار دادم و هر گاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين به اندازة شرك به خداوند است.»
سند روايت: حديث عمر بن حنظله از جهت سند، صحيح و خالي از اشكال است، تنها نكتة قابل توجه در سند اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست خود به جرح محمد بن عيسي بن عبيداليقطين بن يونس و داود بن حصين اسدي پرداخته اولي را ضعيف (31)، دومي را واقفي دانسته(32) ولي هر دو شخصيت توسط نجاشي توثيق شدهاند. وي درباره داود بن حصين مينويسد: "داود بن حصين الاسدي مولاهم كوفيُّ ثقةٌ روي عن ابي عبدالله و ابيالحسن عليهماالسلام"(33) سيد داماد نيز در اين باره مينويسد: "لم يثبت عندي وقفه بلالراجح جلالته عن كل غمز و شائبه"(34) حال اگر توقف و واقفي بودن داود بن حصين ثابت گردد به شهادت نجاشي بايد وثاقت او را پذيرفت و در صحت سند روايت، وثاقت راويان آن كفايت ميكند و همچنين نجاشي دربارة محمد بن عيسي مينويسد: محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين بن موسي مولي اسد بن خزيمه، ابوجعفر: "جليلٌ في اصحابنا، ثقةٌ، عينٌ، كثيرالراويةِ، حسنالتَّصانيف"(35)
دلالت روايت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است، از يك طرف امام صادق عليهالسلام مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي ميكند و احكام صادر از سوي آنها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل ميخواند و از طرف ديگر شيعيان را جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامعالشرايط مكلف ميسازد. بنابراين:
اولاً - عبارت "فَاني قد جعلته عليكم حاكماً" با تأكيد و توجه نسبت به واژة "جعل"، نصب و تعيين عالمان به احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامعالشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه استفاده ميشود.
ثانياً - گرچه موارد پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است و لكن با جملة "فَاني قد جعلته عليكم حاكماً" با توجه به واژة حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد تعميم آن در ساير مسايل و شؤون حكومت به دست ميآيد و "قضأِ" به عنوان مهمترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سؤال مخصص پاسخ نميباشد و اينكه برخي گمان كردهاند "حاكماً" در اينجا به معناي "قاضياً" است تصرف در لفظ كردهاند كه خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار ميرود.
ثالثاً - امام عليهالسلام در صدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام شمرده و حكم آنها را باطل معرفي كرده است و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام نيز باطل است زيرا اصل نظام حكومتي را مردود و سحت معرفي كرده است. بر اين اساس مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحية شارع مقدس است مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل در كتاب "ولايتفقيه" جهت تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مينگارد:
«همانطور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع)، به آية شريفه به دست ميآيد. موضوع سؤال، حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي هم به قضات مراجعه ميشود و هم به مقامات اجرائي و به طور كلي حكومتي. رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائي براي الزام طرف دعوي به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري هر دو است لهذا در اين روايت از امام سؤال ميشود كه آيا به سلاطين و قدرتهاي حكومتي و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب، از مراجعة به مقامات حكومتي ناروا چه اجرائي و چه قضائي نهي ميفرمايند. دستور ميدهند كه ملت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه از عمال آنها هستند رجوع كنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند مسلمان اگر پسر او را كشتهاند يا خانهاش را غارت كردهاند باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد نميتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد به "طاغوت" يعني قدرتهاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيلة اين قدرتها و دستگاههاي ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد "فانما يأخذه سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له" به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند حتي بعضي از فقها در عين شخصي گفتهاند كه مثلاً اگر عباي شما را بردند و شما به وسيلة حكام جور پس گرفتيد نميتوانيد در آن تصرف كنيد. ما اگر به اين حكم قائل باشيم ديگر در كليات يعني در عين كلي شك نداريم مثلاً: در اين كه اگر كسي طلبكار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيلة او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست و موازين شرح همين را اقتضا ميكند. اين حكم سياست اسلام است، حكمي است كه سبب ميشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاي ناروا و قضاتي كه دستنشاندة آنها هستند خودداري كنند تا دستگاههاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند... و راه به سوي ائمة هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابراين، تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيشامدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند. «قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا»
در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قواعد - آشنايند و احكام ما را طبق موازين عقلي و شرعي ميشناسند رجوع كنند. امام(ع) هيچ جاي ابهامي باقي نگذاشته تا كسي بگويد پس راويان حديث هم مرجع و حاكم ميباشند تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازيني دستش باشد تا رواياتي را كه از روي تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع ميباشد تشخيص دهد و معلوم است كه معرفت به احكام و شناخت حديث غير از نقل حديث است ميفرمايد كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند.
... اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلي و عمومي است همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم، والي و قاضي تعيين ميكرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند و تعبير به "حاكماً" فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائي مطرح است و ساير امور حكومتي ارتباط ندارد نيز از صدور ذيل روايت و آيهاي كه در حديث ذكر شده استفاده ميشود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه يكي از دو سؤالي را كه راجع به دادخواهي از قدرتهاي اجرائي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهاي نيست جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.»(36)
نتيجة استدلال اين است كه فقهاي جامعالشرايط علاوه بر منصبهاي ولايت در افتأِ، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات از اطلاق ادلة ولايت فقيه استفاده ميگردد.
شبهات ولايت فقيه
1 - برخي گمان كردهاند كه تئوري ولايت فقيه و انديشة سياسي حكومت ولايي از ابداعات فقهاي معاصر و يا حداكثر از دوران محقق نراقي به بعد است و فقيهان گذشته به هيچ وجه از ولايت فقيه به مفهوم حكومتداري و زمامداري جامعه سخني نگفتهاند. خطاي اين ادعا با نگاهي گذرا به پيشينة تاريخي بحث ولايت فقيه كاملاً آشكار ميگردد بحث نيابت عامه و خاصه حضرت ولي عصر(عج) از آغاز غيبت صغري و كبري در ميان شيعيان مطرح بوده است. براي نمونه شيخ مفيد (متوفاي سال 413 هجري) در باب امر به معروف و نهي از منكر كتاب المقنعه مينويسد:
«اجراي حدود و احكام اسلام به سلطان اسلام است كه از ناحية خداوند منصوب شدهاند و منظور از سلطان، ائمة هدي از آل محمد(ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديدهاند ميباشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه واگذار كردهاند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرائي آن را برعهده گيرند.»(37)
حمزة بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلار ديلمي (متوفاي 448) در كتاب مراسم مينويسد:
«اجراي احكام و حدود در ميان مردم به فقهأ واگذار شده است و به همة شيعيان دستور داده شده تا در اقامة اين امور به فقيهان كمك كنند.»(38)
قاضي عبدالعزيز حلبي معروف به ابن براج (متوفاي 481) در كتاب المهذب اذعان دارد كه عهدهداري امر حكومت و اقامة حدود در ميان مسلمانان با اعتقاد به مأذون بودن از طرف امام عادل، اشكال ندارد.(39)
فقهاي ديگري همچون شيخالطايفه (متوفاي 460)، ابن حمزه عمادالدين طوسي(متوفاي 550)، محمدبن ادريس حلي (متوفاي 598) نيز به صراحت منصب قضاوت را به فقهاي جامعالشرايط اختصاص دادهاند.(40)
علامه حلي(متوفاي 726) در "تذكرةالفقهأ" و "القواعد"، مأذون بودن فقيهان در زمان غيبت از سوي امام معصوم(ع) در باب قضاوت و اقامة حدود را شرط دانسته و در باب امر به معروف و نهي از منكر كتاب "مختلف الشيعة" با تمسك به روايت مقبولة عمر بن حنظله و ساير روايات، ولايت عامه فقيه را تثبيت مينمايد.(41) محقق كركي معروف به محقق ثاني(متوفاي 940) تصريح ميكند كه فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامعالشرايط از سوي امامان معصوم(ع) در همة اموري كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است.(42)
مقدس اردبيلي (متوفاي 993) در مواضع مختلف كتاب مجمعالفائده و البرهان از نيابت عامة فقيهان سخن گفته است و تصريح ميكند كه فقيه نيابت اصلي ولايت امام عليهالسلام را به عهده دارد.(43)
سيد محمد بن علي موسوي عاملي(متوفاي 1009)، ملامحسن فيض كاشاني(متوفاي 1091)، سيد جوادبن محمد حسيني عاملي(متوفاي 1226)، محقق نراقي(متوفاي 1245) شيخ جعفر كاشفالغطأ، شيخ محمد حسن نجفي(متوفاي 1266) شيخ انصاري، حاج آقا رضا همداني(متوفاي 1322)، سيد محمد بحرالعلوم(متوفاي 1326) و مرحوم بروجردي (44) نيز از فقهاي عظيم و برجستهاي هستند كه از ولايت و حاكميت فقيه جامعالشرايط دفاع كردند. شايان ذكر است اگر برخي از فقهأ همچون شيخ انصاري در كتاب بيع از كتاب مكاسب و يا آيت الله خوئي در ديگر آثار فقهي به مطالب صاحب جواهر و ديگر فقهأ پرداختند در مقام رد مدعا نبودند بلكه تنها آن ادلة مذكور را غير كافي معرفي كردند ولي در باب تصدي امور عامة و اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت به دست فقيه جامعالشرايط هيچ مخالفتي نكردهاند. به همين دليل شيخ انصاري در كتاب "القضأ و الشهادات" با استناد به "مقبوله عمر بن حنظله" به اثبات ولايت فقيه پرداختند.(45) و آيتالله خوئي در كتاب مباني "تكملةالمنهاج" و كتاب "التنقيح" ضمن بيان مقدمات و اصولي از جمله عموميت و همگاني بودن اجراي حدود و احكام اسلام حتي در دوران غيبت و عدم مسئوليت آحاد مردم و با استناد به "توقيع شريف حضرت ولي عصر" و روايت حفص، ابراز ميدارند كه اينگونه روايات به انضمام دلائلي كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت، از كل فقهأ ميداند، به خوبي روشن ميشود كه اقامة حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق فقهأ و وظيفة آنان ميباشد.(46)
چنانچه ملاحظه ميكنيد فقهأ، جملگي ولايت فقيه در مسايل اجتماعي را پذيرفتهاند ولي اغلب همچون صاحب جواهر، محقق نراقي، امام و غيره ولايت را به عنوان يك حكم وضعي و منصب شرعي همانند "زوجيت" و ولايت "اب و جد" معرفي كردهاند و عدهاي نيز از باب امور حسبيه و واجب كفايي و يك تكليف شرعي اين مسئوليت اجرايي را وظيفة فقهأ دانستهاند همچون آيت الله خويي.
2 - اشكال شده است كه ولايت در تاريخ فقه شيعه به معناي حكومت و كشورداري مطرح نبوده است:
«متأسفانه هيچيك از انديشمندان كه متصدي طرح مسألة ولايت فقيه شدهاند تاكنون به تحليل و بازجويي در شرح العبارة معاني حكومت و ولايت و مقايسة آنها با يكديگر نپرداختهاند...از نظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشورداري، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده.»(47)
"استاد معرفت" در پاسخ اين شبهه مينويسد:
«ظاهراً كتابهايي كه فقهاي اسلامي از دير زمان، دربارة "احكامالولاة" نوشتهاند و ابواب و مسائلي كه با همين عنوان در كتب فقهيه آوردهاند به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهي يا كتابهاي تاريخ و لغت، بي گدار به آب زده، پيش خود ولايت را به معناي قيموميت كه لازمة آن تداعي محجوريت در موليعليه است پنداشته... روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچيك از مطرح كنندگان مسألة ولايت فقيه چنين مفهوم نادرستي را حتي تصور هم نكردهاند.»(48)
استاد معرفت بعد از روششناسي مبادي متصدي ولايت فقيه و استناد به سخنان فقهأ ميفرمايد:
«به خوبي روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسئوليت اجرائي احكام انتظامي است كه دربارة امامت نيز همين معني منظور است و اصلاً مسألهاي به نام قيموميت و محجوريت در كار نيست و هر كس چيزي توهم كند، پنداري بيش نميباشد.»(49)
3 - شبهة ديگر ناشي از عدم دقت و درك صحيح نسبت به واژة مطلقه در عنوان ولايت مطلقة فقيه است متاسفانه عدهاي ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه و خودكامه و مستبدانه و ظالمانه و حكومت بدون ملاك و قانون و ضابطه مترادف گرفتهاند.(50) حال پرسش ما از اين شبههسازان و معركهگيران انديشة سياسي اين است آيا ولايت مطلقة پيامبر(ص) و ائمة اطهار(ع) را نيز به همين گونه تفسير ميكنند؟ طبيعتاً اگر اين افراد به بديهيات عقايد كلامي شيعه اعتقاد داشته باشند جواب منفي خواهند داد در ضمن واژة "مطلقه" در اين اصطلاح به معناي اعم از احكام اولية فرعيه است و احكام ثانوي را نيز در بر ميگيرد و به عبارت ديگر احكام حكومتي از احكام شرعي و مقدم بر ساير احكام شرعيه ميباشد و فقيه جامعالشرايط همچون ساير مردم تابع تمام قوانين الهي است(51) و حق عدول از چارچوب قوانين اسلام را كه اعم از احكام اوليه و ثانويه باشد، ندارد.(52)
به عبارت ديگر، مقصود از اطلاق، گسترة قلمروي "ولايت فقيه" است برخلاف ولايت پدر در امر ازدواج يا ولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين يا ولايت وصي يا قيم شرعي بر صغار.
اين گسترش دامنه كاملاً در شريعت، معين و مشخص شده است و فقيه جامعالشرايط، حق خروج از اين دامنه را ندارد و اگر خارج از محدودة شريعت و دستورات الهي گام بردارد مهمترين شرط ولايت كه همانا تدين و عدالت اوست منتفي ميگردد و درنتيجه ولايت و حق حاكميت نيز از او سلب ميشود. قرآن اين مطلب را براي پيامبر، شرط دانسته است و به همين دليل نقش خبرگان رهبري نيز در نظارت بر عملكرد ولي فقيه در اساسنامة خبرگان مورد تأييد قرار گرفته است پس "مطلقه" به معناي نامحدود بودن و بيقيد و شرط بودن و مطلقالعنان بودن نيست. ولايت مطلقه يعني رياست عامه و فراتر از قواي مقننه، قضائيه و مجريه واين نوع از رياست در ساير نظامهاي سياسي براي رئيسجمهور در نظر گرفته شده است با اين تفاوت كه در نظام سياسي اسلام، قوانين الهي و شريعت اسلام در حكومت ديني جريان دارد ولي در ساير نظامهاي سياسي قوانين عرفي و سكولار حاكمند.
4 - گمان ديگري از سوي پارهاي افراد مطرح شده كه در ولايت، رابطة ولي با "موليعليهم" يكطرفه است. والي بايد دستور و فرمان دهد و مولي عليهم ميبايست اطاعت نمايند. و تودة مردم هيچ حقي نسبت به حاكم اسلامي ندارند. اين ادعا نيز غلط است و از ضعف معرفت ديني در انديشة سياسي اسلام نشأت گرفته است. مقام رهبري و حاكم اسلامي نزد دو مقام مسئوليت دارد. از يك طرف در پيشگاه خداوند مسئوليت دارد كه به ناچار وظيفة اجراي عادلانة احكام و قوانين اسلامي و عدم خروج از قلمروي اسلام را داراست و از طرف ديگر در پيشگاه مردم مسئوليت دارد و عنصر كارآمدي و رفع نيازهاي عمومي ملت كه در گذشته بدان اشاره شد و ساير حقوق مردم بر رهبري و زمامداران اسلامي ثابت است و رعايت آنها لازم و واجب ميباشد. امام علي(ع) مسئوليت متقابل امام و امت را چنين تبيين ميكند:
«ايهاالناس ان لي عليكم حقاً و لكم علي حق، فاما حقَّكم عليَّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم و تعليمكم كي لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعملوا. و اما حقي عليكم فالوفا و البيعة و النصيحة فيالمشهد و المغيب والاجابة حين ادعوكم و الطاعة حين آمركم»(53)
«اي مردم، همانا من بر شما حقي دارم و شمانيز بر من صاحب حق هستيد و اما حق شما بر من اين است كه از نصايح و تأمين رفاه زندگي و تعليم و آموزش شما كوتاهي نورزم و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت و پيمان خود وفادار باشيد و در حضور و غياب اهل نصيحت باشيد و وقتي شما را فراميخوانم اجابت كنيد و آنگاه كه دستوري دهم اطاعت نماييد.»
لزوم مشورت حاكمان و زمامداران با مردم يكي ديگر از وظايف آنهاست كه در آيات و روايات بدان تصريح شده است آية "وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل عليالله"(آل عمران آية 259) كه از صيغة امر "شاور" استفاده شده و دلالت بر وجوب مشورت دارد و نيز آية "وامرهم شوري بينهم(شوري آية 38) و احاديثي همچون "من استبد برأيه هلك"(54) و "المستبد برأيه موقوف علي مداحض الزلل"(55) مؤيد اين مدعا ميباشند.
5 - نويسندة ديگري براي ايجاد ترديد در مشروعيت ولايت فقيه مينويسد:
«آيا شگفتآور نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقة فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت ديني، تكيهشان بر روايتي است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعي شك داشتهاند و مضمون روايت هم سؤالات مربوط به نزاعهاي جزئي بر سر ارث و طلب»(56)
وي نيز گرفتار اشتباه بزرگي در مبادي تصديقي ولايت فقيه شده است زيرا:
اولاً: متفكراني كه مدعي اثبات ولايت فقيه هستند و نام برخي از آنها در مقاله برده شد تنها به روايت عمر بن حنظله تمسك نكردهاند، بلكه براهين عقلي فراواني و نيز احاديث بسياري چون روايات ابي خديجه، احاديث اللهم ارحم خلفايي، اما الحوادث الواقعه، العلمأ حكام علي الناس، مجاريالامور و الاحكام علي ايديالعلمأ، الفقهأ حصول الاسلام و غيره را مورد استناد قرار دادهاند.
ثانياً: روايت عمر بن حنظله همچنانكه گذشت نزد فقهأ، روايتي مقبول است و اسناد آن هم خالي از اشكال است و بزرگاني از فقهأ همچون علامه حلي، شهيد ثاني و غيره بدان استناد كردهاند.
6 - برخي حاكميت فقيه جامعالشرايط را از باب "وكالت" معرفي ميكنند و استعمال ولايت بر اين نوع از حاكميت را نميپذيرند؟ اين ديدگاه كه از عدم دقت در مفاهيم سياسي از جمله حكومت و حاكميت و نيز مفاهيم فقهي از جمله وكالت نشأت گرفته است نيز باطل ميباشد زيرا ميان حاكميت و سرپرستي و رياست رابطة منطقي و محكمي برقرار است. زمامداران حكومت كه در مناصب قدرت نشستهاند جهت ادارة جامعه به امر و نهي و فرمانداري ميپردازند واين معناي از حكومت به هيچوجه با مفهوم "وكالت" كه اطاعتپذيري وكيل از موكل در آن درج شده است سازگاري ندارد. بنابر اين وكالت در اركان دولت خصوصاً در عنصر حاكميت جايگاهي ندارد.
پي نوشتها:
1- محمد جواد لاريجاني - نقد دينداري و مدرنيسم، انتشارات اطلاعات 1372، ص 51
2- اندروونيسنت - نظريههاي دولت - دكترحسين بشيريه، ص 68 - 67
3- عبدالرحمن عالم - بنيادهاي علم سياست، نشر ني، ص 105
4- رابرت دال - تجزيه و تحليل جديد سياست - حسين ظفريان، نشر مترجم 1364، ص 70
5- عبدالرحمن عالم ص 106
.6 799674, P. 1s Dictionary سOxford Advanced Learn
7- حسين بشيريه - جامعهشناسي سياسي - نشر ني، ص 19 و 17
8- ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273
9- عبدالرحمن عالم، ص 108
10- عبدالرحمن عالم، ص 107
11- مشروح مذاكرات قانون اساسي، ج 1، ص 544
12- ر.ك به معجم مقاييساللغة، ج 6، ص 141 - الصحاح، ج 6، ص 2528 - المصباحالمنير،ج 2، ص 396 - تاجالعروس، ج 10، ص 398 - المفردات لالفاظ القرآن، ص 570 - لسانالعرب، ج 15، ص 407 - اقربالموارد، ج 3، ص 1487 - النهايت ابن اثير، ج 5، ص 227
13- سيد حيدر آملي، نصالخصوصالحكم، تهران 1367 - ص 168 - 169
14- مجموعة مصنفات شيخ اشراق كتاب حكمةالاشراق، ج 2، ص 12
15- المفتوحات المكيه، ج 14، البابالثالث و الخمسون مائه ص 508 - 526
16- تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 587
17- همان، ص 589
18- ر.ك به كتاب البيع، ج 2، ص 460 و ولايت فقيه ص 25 - 34، پيرامون وحي و رهبري مقالة ولايت و امامت ص 146 - 147 و فصلنامه حكومت اسلامي شمارة اول، پاييز 1375، مقالة اختيارات وليفقيه در خارج از مرزها ص 89 - 91
19- احمد نراقي، عوائدالايام، عائدة في ولاية الحاكم، ص 533
20- محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرائعالاسلام، ج 21، ص 395
21- مرتضي انصاري، القضأ و الشهادات، ص 48 - 49
22- سيد محمد بحرالعلوم، بلغةالفقيه، رسالات فيالولايات، ج 3، ص 233
23- عبدالله مامقاني، رسالة هدايةالانام في حكم اموال الامام، ص 145
24- محمد حسين نائيني، منيةالطالب، ج 2، ص 337
25- سيد عبدالاعلي سبزواري، مهذبالاحكام، ج 11، ص 279
26- امام خميني، البيع، ج 2، ص 476
27- سيد محمد رضا گلپايگاني، الهداية الي من له الولايه، ص 37
28- عبدالله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص 164
29- كليني، الاصول من الكافي، ج 1، كتاب فضلالعلم، باب اختلاف الحديث، ج 10، ص 67
30- اصول كافي، ج 1، ترجمة سيد جواد مصطفوي، ص 86
31- رجال شيخ، اصحابالهادي(ع)، بابالميم، شمارة 10، ص 422
32- همان مدرك، اصحابالكاظم، بابالدال، شمارة 5، ص 349
33- رجال نجاشي، ص 115
34- معجم، رجالالحديث، سيد ابوالقاسم خويي، ج 7، ص 98
35- همان مدرك، ج 17، ص 113
36- ولايت فقيه، ص 102 - 106
37- المقنعه، ص 81 - 811
38- المراسمالعلويه، ص 263
39- المهذب، ج 1، ص 341
40- النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص 301 - 302، الوسيله كتاب القضايا و الاحكام فصل بيان القاضي، السرائر، ج 3، ص 536 - 539
41- تذكرةالفقهأ، ج 1، ص 459، القواعد، ج 1، ص 119، مختلفالشيعه،ص 339، و ايضاحالفوائد، ج 1، ص 398 - 399
42- رسائل محقق كركي، ج 1، ص 142 و نيز ر.ك به جامعالمقاصد، ج 2، ص 375
43- ر.ك به مجمعالفائده و البرهان، ج 1، ص 231، ج 12، ص 11، ج 8، ص 160، ج 12، ص 28
44- ر.ك به مداركالاحكام، ج 5، ص 427 - مفاتيحالشرايع، ج 2، ص 50 - مفتاحالكرامه، ج 1، ص 21 - جواهرالكلام، ج 16، ص 178 - القضأ و الشهادات، ص 48 - 49 - مصباحالفقيه،كتابالخمس، ص 160 - 161 - بلغةالفقيه، ج 3، ص 243 - البدرالزهرأ، ص 57
45- القضأ و الشهادات،ص 48 - 49
46- ر.ك به مباني تكملةالمنهاج، ج 1، ص 224 - 226 و التنقيح اجتهاد و تقليد ص 419
47- حكمت و حكومت، ص 178
48- ولايت فقيه، ص 42 - 43
49- همان، ص 44
50- حكمت و حكومت، ص 178
51- صحيفة نور، ج 20، ص 170 - 171
52- ر.ك به ولايت فقيه
53- نهجالبلاغه، صبحي صالح، خطبة 34
54- بحارالانوار، ج 72، ص 104
55- همان، ص 105
56- مجلة كيان، شمارة 36، ص 12
بخش اول 
نظرات کاربران :