مقدمه
ما در اين نوشتار در صدد تبيين مشروعيت حكومت ولايي هستيم و به جهت گستردگي بحث از ساير مباحث انديشة سياسي اسلام همچون مشاركت سياسي مردم، رابطة حاكم با تودة مردم، شرايط و اختيارات حاكم اسلامي صرف نظر مينماييم.
"مشروعيت" يكي از قديميترين و اساسيترين مباحث نظامهاي سياسي است كه از يونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس، فارابي، ابنرشد، غزالي، ماوردي، ابنسينا و ساير شخصيتهاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرار گرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي، دموكراسي، موناركي، جمهوري و مانند اينها به بحث از مصاديق حكومتهاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است. هر حكومت و دولت و نظام سياسي براي حدوث و بقاي خويش ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد.
زيرا در باب مشروعيت سياسي مهمترين پرسشهاي ذيل پاسخ داده ميشود و حق حاكميت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مينمايد اينكه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك از حوزههاي علوم سياسي مورد بحث قرار ميگيرد؟ و نيز منبع و منشأ مشروعيت در نظامهاي سياسي چيست و چه رابطهاي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است؟ آيا قدرت و اقتدار و زور و غصب حكومت، منشأ مشروعيت و مقبوليت آن ميگردد و در تثبيت حق حاكميت توانمند است؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت، مقبوليتآفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگيهاي رهبران فرزانه ميتوانند منشأ مشروعيت گردند؟ و دهها پرسش ديگر.
مشروعيت با دو ركن مهم از نظامهاي حكومتي سرو كار دارد نخست با ركن حاكم و اينكه چرا و به چه دليل تودة مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم، حكمراني نمايد و دوم، ركن نظام حكومتي و اينكه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي، ليبراليستي، نخبهگرايي، اشرافسالاري و مانند اينها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومتها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و ارادة عموم مردم و يا از ناحية انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالي تحققپذير است؟
"مشروعيت" در حوزة انديشة سياسي، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پارهاي از نويسندگان با نيافتن خاستگاه آن به برداشتهاي متفاوتي دست زدند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند. قانوني بودن، انطباق با سنتها، قانونيت همراه با رضايت مردم، برخورداري از ويژگيهاي اخلاقي، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم، حقانيتتام، مقبوليت و ارادة عمومي يا اكثريت تودة مردم، مطابقت با آموزههاي ديني و ... نمونههايي از تعاريف ارايه شده از اين واژه ميباشد.
تعاريف "مشروعيت"
اينك به پارهاي از تعاريف در باب مشروعيت اشاره ميشود:
1 - مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني "اعمال سلطه و اطاعت". اگر اطاعت، غيرعقلاني باشد مستند به سنت جاري(Tradition) يا محبوبيت حاكم (فره ايزدي يا(Charisma خواهد بود.(1)
2 - مشروعيت يعني توجيه عقلي "اعمال قدرت حاكم" و اينكه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي براي اطاعت از حاكم ارايه ميكنند. مشروعيت، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود، مناسبترين نهادها براي جامعه هستند. مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداري دارد.(2)
3 - "مشروعيت" به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. در گذشته در اروپاي سدههاي ميانه هم به همين معني به كار ميرفت. سيسرو(Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد. بعدها واژة مشروعيت در اشاره به روشهاي سنتي، اصول قانون اساسي و انطباق با سنتها به كار رفته است. بعد از آن هم مرحلهاي فرا رسيد كه در آن عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و "رضايت"، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد.(3)
4 - وقتي حكومت، مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان، اعتقاد راستين داشته باشند بر اينكه، ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياستها، مقامات، رهبران يا حكومت از شايستگي، درستكاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزامآور برخوردار باشند.(4)
5 - ژان بيندال مشروعيت را چنين تعريف ميكند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد، سازماني را كه به آن تعلق دارند، ميپذيرند.(5)
6 - ج . ك . رابرت ميگويد: "مشروعيت همان اصلي است كه دلالت ميكند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دستيابي به آن مقام با برخي اصول و رويههاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است".(6)
7 - نظرية مختار: مشروعيت(Legitimacy) كه از صفت(Legitimate) اشتقاق يافته در لغت به معناي "قانوني" ترجمه شده است. اين اصطلاح از قديمالايام در فلسفه و كلام سياسي، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعهشناسي سياسي كه يكي از شاخههاي علوم سياسي ميباشد، مطرح گرديد. فلسفه، كلام و يا فقه سياسي به مسايل هنجاري و بايد و نبايدهاي حقوقي و ارزشي در حوزة سياست ميپردازند. بر اين اساس، مشروعيتي كه در اين شاخههاي علوم سياسي مورد بحث قرار ميگيرد، "مشروعيت هنجاري" نام دارد و جامعهشناسي سياسي، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديدهها و رفتارها و ساختهاي سياسي به وسيلة عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. موضوع اين رشتة سياسي، روابط دولت و جامعه و تأثيرات جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي - سياسي ميپردازد.(7)
به همين دليل مباحث مربوط به جامعهشناسي سياسي از جمله مسئلة مشروعيت و منابع آن كاملاً غيرهنجاري است. يعني از هست و نيستهاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان ميآورد و به بايستي و نبايستيهاي حقوقي و ارزشي، نظر ندارد.
"مشروعيت به مفهوم مقبوليت" و مورد رضايت مردم در حوزة جامعهشناسي سياسي و "مشروعيت به مفهوم حقانيت" در برابر غصب(Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزة فلسفه، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار ميگيرد. در فلسفة سياسي، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم، حق است يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا ندارد؟ حقانيت دارد و يا غاصب است؟
ولكن در جامعهشناسي سياسي، پرسش بدينگونه است كه چگونه يك حكومت، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا ميكند؟ يك حاكم معين در جامعة ديني يا غيرديني با چه فاكتورها و شرايط و عواملي، محبوبيت مييابد؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي، منشأ استقرار و استمرار نظام سياسي ميشود؟ آيا وراثت، شيخوخيت، نژادپرستي، مليگرايي، اشرافسالاري، نخبهگرايي، ويژگيهاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني، منابع مشروعيت جامعهشناسانه به شمار ميروند؟ مشروعيت در جامعهشناسي سياسي، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت، نظر دارد كه آن هم مقولهاي تشكيكي و ذومراتب است؟ يعني هيچ دولتي صددرصد مقبول يا نامقبول است؟ آيا مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري يا فلسفي و جامعهشناختي با قدرت ارتباط مستقيم دارد؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي، كلامي و حقوقي را به دست آورد قدرت و اقتدار او مشروع است و در غير آن صورت نامشروع و ناحق ميباشد؟ گرچه نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد و نيز حاكم يا حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي، اجتماعي، روانشناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند قدرت بالفعل سياسي نيز به دست ميآورد گرچه با نگاه فلسفي و كلامي، مشروع و حق نباشد؟
منابع مشروعيت
انديشمندان علوم سياسي از دو زاوية فلسفي و جامعهشناختي به بحث "منابع مشروعيت" پرداختهاند.
ماكس وبر، سه نوع مشروعيت سنتي، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت برميشمارد.
1) مشروعيت سنتي(Traditional) كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنتها و فرهنگهاي مختلف است و از قديمالايام اعتبار داشته است و حكومتهاي وراثتي، شيخوخيت، پدرسالاري، نژادپرستي، اشرافگرايي و غيره را به خود اختصاص داده است.
2) مشروعيت فرهمندانه و كاريزمايي(Charismatic) كه مبتني بر فرمانبرداري غيرعادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است.
3) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است. البته مراد ماكس وبر از قوانين در اينجا "توافقات عقلايي" است.(8)
«ديويد ايستون» بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم از مشروعيت ميپردازد:
1 - مشروعيت ايدئولوژيك: وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي، حاكم بر جامعه باشد، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مينامند. نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوبها، هدفها و مقاصدي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك ميكند و تصوري از آينده در ذهن ميآفريند. ايدئولوژي، هدفهاي نظام سياسي را تصوير و اعلام ميكند.
2 - مشروعيت ساختاري: هر نظام سياسي، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پاية اين اصول از مردم ميخواهد اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند. اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود، مشروعيت ساختاري به وجود ميآيد.
3 - مشروعيت شخصي: اگر رهبران، شخصيت و رفتار برجستهاي داشته باشند و اگر مردم آنها را قابل اعتماد و علاقهمند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آنها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آنها هم بپذيرند، واقعيت غيرقابل انكاري پديدار ميشود كه آن را مشروعيت شخصي مينامند.(9)
گريس جونز، منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است:
1 - تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي 2 - سنت عدم خشونت
3 - باورهاي ديني 4 - باور به ارزشها
5 - روند آزادي و يكدلي انتخاباتي 6 - جامعة هماهنگ و يكپارچه و تداوم سنتهاي آن
7 - فرهنگ سياسي انطباقپذير
به عقيدة فردريك، منابع مشروعيت عبارتند از:
1 - ديني 2 - فلسفي 3 - حقوقي 4 - روشي 5 - تجربي(10)
مكاتبي مانند داروينيسم اجتماعي كه انديشههاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني ميسازند، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميمگيريهاي اجتماعي و بينالمللي را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد ميكنند. متأسفانه اين رهيافت سياسي علاوه بر انديشة سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي، هابز و نيچه در انديشة سياسي پارهاي از متفكران اهل سنت نظير غزالي و ماوردي نيز به چشم ميخورد. اين تئوري در واقع مبناي مشروعيت حكومتهاي استبدادي و ديكتاتوري ميباشد.
"مشروعيت الهي" يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تأييد قرار گرفته، البته با اين رويكرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد و اختيارات تام و حتي خارج از فرامين و دستورات الهي، خليفة خداوند معرفي ميشدند و تمام فسق و فجور آنها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح ميگرديدند و حكومتهاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد ميكردند. اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بنياميه و بنيعباس و حكومتهاي عثماني ظاهر بوده است. اسلام اصيل و ناب محمدي(ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري از مشروعيت الهي كه مبتني بر جهانبيني، انسانشناسي و معرفتشناسي معيني است نظام سياسي خود را تثبيت ميكند كه توضيح آن در بخش بعدي مقاله خواهد آمد.
"مشروعيت" در انديشة سياسي اسلام
مشروعيت در نگاه فلسفه، كلام و فقه اسلامي به معناي مطابقت با موازين و آموزههاي شريعت اسلام است يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. برايناساس حكومتي كه پايبند به موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد. مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدر سالاري، وراثت، شيخوخيت، نژادي، مليتپرستي، حكومتهاي اشرافگرايي، نخبهگرايي، كاريزمايي و مانند اينها نيست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوي دين اسلام به ويژگيها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران، مديران نمونة ديني، از فرهمندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب ميشود تا بر اطاعتپذيري و علاقه و رضايت مردم تأثير روانشناسانهاي داشته باشند ولي اين نكته با حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نميكند و در مقابل حكومت و حاكمي كه آموزههاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پايبند باشد، همچنانكه مشروعيت ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متدينان به دليل اعتقاد آنها به فرامين الهي و پايبند بودنشان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعهشناسانه را نيز پديد ميآورند.
اسلام به "كارآمدي" و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم ديني كاملاً نظر دارد. حكومت ناتوان و ضعيف و غير كارآمد كه با كوتاهي به وظايف شرعي و خدمتگذاري نپردازد نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت، بلكه از مشروعيت به مفهوم "حقانيت" نيز برخوردار نيست ولي نكته قابل توجه اين است كه در باب كارآيي يا ناكارآ بودن حكومت و حاكم، بايد قضاوتي منصفانه داشت و نبايد واقعيتهاي انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت.
بنابراين انديشة اسلام به كارآيي نظام سياسي و حكومتي توجه تام دارد ولي مشروعيت فلسفي و حقانيت الهي را نيز لازم و ضروري ميشمارد. اگر مشروعيت به مفهوم حقانيت، زاييدة انقياد و اطاعت عموم مردم باشد، بنابراين حكومتهايي كه با خشونت و زور يا اغوا و فريب مردم به مقبوليت عمومي دست مييابند بايد حق شمرده شوند و حكومت غاصب معاويه، مشروع دانسته شود حال آنكه به اتفاق مسلمين، معاويه در نزاع با امام علي(ع) مسير انحراف را طي كرد و در خطا و اعوجاج سياسي و نامشروعيت حكومتي گرفتار بود. اما در باب منبع مشروعيت بايد توجه داشت كه از منظر درونديني، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت سياسي است. زيرا مباني اعتقادي اسلام، توحيدخالقي، ربوبي، حاكميت و قانونگذاري را از آن خداوند سبحان ميداند و حق فرمانروايي در امور اجتماعي را به افراد ديگري همچون پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله تفويض و واگذار مينمايد. بنابراين مباني هستيشناسي، انسانشناسي و ارزششناسي كه در مكتب دينشناسي اسلام مطرح است تئوري مشروعيت ديني و الهي را تثبيت ميكند.
اين مباني، منشأ حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسي شد. در آن دوران گروهي معتقد بودند كه خداوند حق حاكميت را به تمام مردم تفويض كرده است البته با اين پيش شرط كه در قلمروي شريعت آنرا اعمال كنند و دستة ديگري حق حاكميت در عصر غيبت امام زمان(عج) را از سوي خداوند به فقهاي عادل اختصاص دادند و اين اختلاف كه آيا اصل ولايتفقيه با حاكميت ملي سازگاري دارد يا ناسازگار است به تصويب اكثريت اصل ذيل منجر شد:
"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند."(11)
بنابراين از ديدگاه اسلامي، منبع ذاتي مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند متعال است زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد، توحيد در خالقيت و توحيد در ربوبيت و توحيد در قانونگذاري و حاكميت، عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است آنگاه اين مشروعيت سياسي و حق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگران تفويض ميگردد نتيجه آنكه بر اساس اصل اولي و عقلايي، هيچ شخصي حق حاكميت بر ديگري را ندارد، مگر آنكه از جانب حق تعالي به اين منصب نايل آيد. حال پرسش مهم در انديشة سياسي اسلام، اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟ آيا به صورت منصب عام يا خاص، شخص يا گروه خاصي را به فرمانروايي منصوب ساخته است يا اينكه اين امر را به مردم تفويض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانين شرعي، حاكمي را معين كنند؟
ما در اين نوشته در صدد اثبات ولايت انتصابي پيامبر(ص) و ائمة اطهار عليهم السلام به نصب خاص و اثبات ولايت انتصابي فقهاي جامعالشرايط به نصب عام هستيم و در دو بخش مشروعيت ولايت پيامبر(ص) و ائمه عليهمالسلام و نيز مشروعيت ولايتفقيه به اثبات اين ادعا خواهيم پرداخت.
مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و اهلبيت(ع)
ولايت در زبان عربي از ماده "و - ل - ي" مشتق شده است و به فتح و كسر «واو» نيز بكار رفته است. اين ماده با تمام مشتقاتش كه عبارتند از ولي، والي، مولي، موالي، مولي عليه، اوليأ، ولوي، مستولي، متولي و...به معناي قرب (نزديكي)، دوستي، صاحب، تصرف درامور، رهبري، سيطره و مانند اينها بكار رفته است.(12)
اين اصطلاح در حوزههاي گوناگون انديشة ديني از جمله كلام، عرفان و فقه اعم از فقه سياسي، اجتماعي و خانوادگي به كار رفته است:
1 - ولايت در عرفان، باطن نبوت است. كه ظاهر آن تصرف در خلق است از طريق اجراي احكام شرعيه و اظهار نبوت و ارشاد مردمان با بيان حقايق الهي و معارف زباني كه از طريق كشف و شهود تحصيل ميشود و فرق ميان نبي و رسول و ولي، در اين است كه نبي و رسول داراي تصرف در خَلق به حسب ظاهر و شريعتند اما ولي به حسب باطن و حقيقت در آنان تصرف ميكند و به همين دليل گفتهاند كه ولايت، بزرگتر از نبوت است هر چند كه شخص ولي بزرگتر از نبي نباشد.(13)
سيد حيدر آملي در تعريف ولي ميفرمايد:
«ولي، كسي است كه حق تعالي، متولي امر او شده و او را از معصيت حفظ كرده است. ولي، گاهي محبوب است و گاهي محب، پس اگر در مقام محبوبي باشد ولايت او كسبي نبود و متوقف بر چيزي نيست بلكه ازلي، ذاتي، موهوبي و الهي است لكن اگر در مقام محبي باشد بايد متصف به صفات الهي و متخلق به اخلاق الهي شود تا اسم "ولي" بر او صادق باشد.»
شيخ اشراق كساني را كه به ولايت عرفاني نايل شدهاند داراي صلاحيت براي ولايت اجتماعي و سياسي ميداند.(14) عرفا ولايت عرفاني را به لحاظهاي مختلف به ولايت عامه يا مطلقه و نيز ولايت الهيه، ولايت ملكيه و ولايت بشريه تقسيم كردهاند.(15)
2 - ولايت در عرصة كلام و اعتقادات شيعه به دو معناي "محبت"، و "رهبري" به كار ميرود. يكي از مهمترين اعتقادات شيعه بر اين است كه امامت، استمرار نبوت است و امام، شئونات پيامبر(ص) را واجد است يعني:
الف - ولايت تكويني (ولايت در نظام تكوين).
ب - ولايت تفسيري (به عنوان مفسران و شارحان كلام الهي).
ج - ولايت قضايي (براي رفع خصومت و منازعات اجتماعي).
د - ولايت سياسي و اجتماعي.
3 - ولايت در حوزة فقه، معاني گوناگوني دارد:
الف - در مواردي كه افراد تحت ولايت (مولي عليهم) توان ادارة نيازهاي خود را ندارند همچون مجنون، صغير، سفيه، ميت. ولايت در اينجا به معناي قيموميت است و لازمة آن محجوريت مولي عليهم ميباشد.
ب - در مواردي كه "مولي عليه" توان عرفي براي ادارة امور خود را داراست و محجوريت عقلي و عرفي ندارد ولي به جهت اهميت موضوع و نيز نيازهاي عاطفي و اجتماعي، خداوند سبحان براي آن، ولي در نظر گرفته است مانند ولايت پدر يا جد در امر ازدواج دختر در جهت حمايت از منافع دختر.
ج - "ولايت" به معناي زمامداري، سرپرستي و رهبري جامعه، جهت هدايت و نظارت بر اجراي صحيح قوانين الهي و دفاع از حريم شريعت و جلوگيري از انحرافات اجتماعي ميباشد. اين معناي از ولايت در حوزة فقه سياسي و اجتماعي مطرح است و به هيچ وجه به معناي محجوريت و ناتواني سياسي و اجتماعي افراد تحت رهبري نميباشد و نبايد "مولي عليهم" در ولايت سياسي و اجتماعي را با "مولي عليهم" در ولايت قسم اول يكسان دانست زيرا در ولايت سياسي و اجتماعي، اولاً والي و حاكم، وظيفة مشورت با مردم خصوصاً متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ثانياً تودة مردم در برابر حاكم، حق انتقاد و نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر و ساير آزاديهاي مشروع سياسي و اجتماعي را داراست همانگونه كه هر جامعهاي به لحاظ ضرورتهاي اجتماعي، ناچارند امور عمومي و مشترك و مسائل كلان اجتماعي و اقتصادي و سياسي را به فرد يا افرادي واگذار كنند. اسلام در باب اين واگذاري اظهار نظر مشخصي كرده است و با توجه به اينكه عناصر دولت(State) عبارت از سرزمين، جمعيت، حكومت و حاكميت است، ولايت فقيه در حوزة سياسي و اجتماعي، عبارت از زمامداري فقيه جامعالشرايط و عالم به احكام و قوانين اسلام و عادل در اجراي آنها بر جمعيت و امت اسلامي در سرزمين اسلامي بر اساس حاكميت و قوانين الهي است. حال پرسش اساسي اين است كه آيا حق تعالي كه اصالتاً و بالذات همة انواع ولايتها از جمله ولايت اجتماعي را داراست آيا ولايت سياسي و اجتماعي را به شخص يا اشخاصي واگذار كرده است يا خير؟ آيا مشروعيت سياسي و حقانيت حاكميت اجتماعي افراد يا فردي از سوي شارع مقدس، امضأ و مورد تأييد قرار گرفته يا تعيين و انتخاب حاكم و نوع حكومت را با شرط يا بدون قيد و شرط به مردم واگذار كرده است؟
آيات قرآن به صراحت، ولايت الهي، ولايت ملائكه و فرشتگان، ولايت نبوي (ص)، ولايت مؤمنان و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام (البته به انضمام روايات و مأثورات پيشوايان دين) را بيان ميكند.
اينك به بخشي از آيات ولايت اشاره ميشود كه از آنها ولايت سياسي و اجتماعي پيامبر اسلام(ص) و ائمة اطهار (ع) استفاده ميشود:
الف - ولايت خداوند
- ام اتخذوا من دونه اولياَّء فالله هوالولي (شوري آية 9)
«آيا به غير از او اوليايي براي خود گرفتهايد؟ حال آنكه تنها خداوند است كه ولايت دارد.»
- الله ولي الذين اَّمنوا يخرجهم منالظلمات اليالنور و الذين كفروا اولياَّءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون (بقره آية 257)
«خداوند، ولي كساني است كه ايمان آوردهاند، آنان را از ظلمتها به نور خارج ساخت و كساني كه كفر ورزيدهاند اوليأ آنها طاغوت است آنان را از نور به سوي تاريكيها به در ميبرد. آنان اصحاب آتشند كه خود در آن جاودانند.»
- الله ولي المؤمنين (آل عمران آية 68)
«خداوند ولي مؤمنان است.»
- كفي بالله ولياً و كفي بالله نصيراً (نسأ آية 45)
«كافي است كه خداوند، سرپرست و ولي باشد و كافي است كه خداوند ياور (شما) باشد.»
ب - ولايت ملائكه و فرشتگان الهي
- ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اَن لا تخافوا و لا تحزنوا و اَبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياَّؤكم في الحيوة الدنيا و في الاَّخرة و لكم فيها ما تشتهي انفسكم و لكم فيها ما تدعون (فصلت آية 30 - 31)
«به تحقيق كساني كه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ايستادگي كردند فرشتگان بر آنان فرود ميآيند و (ميگويند) هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشتي كه وعده يافته بوديد شاد باشيد، در زندگي دنيا و در آخرت، دوستانتان ماييم و هر چه دلهايتان بخواهد در (بهشت) براي شماست و هر چه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت.»
ج - ولايت نبوي
- النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوالارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً(احزاب آية 6)
«پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانشان مادران ايشانند و خويشاوندان (طبق) كتاب خدا، بعضي نسبت به بعضي اولويت دارند (و) بر مؤمنان و مهاجران (مقدمند) مگر آنكه بخواهيد به دوستان مؤمن خود (وصيت) يا احساني كنيد و اين در كتاب (خدا) نگاشته شده است.»
- يا ايهاالذين اَّمنوا اطيعواالله و اطيعوالرسول و اولوالامر منكم فان تنازعتم في شيءٍ فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاَّخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً(نسأ آية 59)
«اي كساني كه ايمان آوردهايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را (نيز) اطاعت كنيد پس هرگاه در امري (ديني) اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به (كتاب) خدا و (سنت) پيامبر (او) عرضه بداريد اين بهتر و نيكفرجامتر است.»
- انما وليكم الله و رسوله و الذين اَّمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزَّكوة و هم راكعون (مائده 55)
«همانا ولي شما، تنها خدا و پيامبر است و كساني كه ايمان آوردهاند، همان كساني كه نماز بر پا ميدارند و در حال ركوع زكوة ميدهند.»
- و ما كان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ اذا قضيالله و رسوله اَمراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً(احزاب آية 36)
«و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كاري فرمان دهند براي آنان در كارشان اختياري باشد و هركس خدا و فرستادهاش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است.»
د - ولايت مؤمنان
- انما وليكمالله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمونالصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون (مائده 55) - والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياَّء بعض ٍ يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم (توبه آية 71)
«و مردان و زنان با ايمان اوليأ يكديگرند كه به كارهاي پسنديده امر ميكنند و از كارهاي زشت بازميدارند و نماز را بر پا ميكنند و زكات ميدهند و از خدا و پيامبرش فرمان ميبرند. آنانند كه خدا به زودي مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خداوند توانا و حكيم است.»
ه' - ولايت ائمة اطهار
آيات مربوط به ولايت مؤمنان به صراحت مأثورات بر ولايت اهل بيت عليهمالسلام نيز دلالت دارند علاوه بر اين نكته به آيات و روايات ذيل ميتوان اشاره كرد:
- يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغتَ رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين (مائده آية 67)
«اي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكني پيامش را نرساندهاي و خدا تو را از مردم نگاه ميدارد آري خدا گروه كافران را هدايت نميكند.»
- اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطُر في مخمصةٍ غير متجانفٍ لاثم فان الله غفور رحيم (مائده آية 3)
«امروز كافران از اينكه به دين شما دستبرد زنند و اختلالي رسانند طمع بريدند. پس شما از آنان بيمناك نباشيد و از من بترسيد. امروز (روز عيد غدير خم كه روز ولايت اميرمؤمنان علي عليهالسلام است) دين شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسلام است برايتان برگزيدم پس هرگاه كسي در ايام مجاعت و سختي از روي اضطرار نه به قصد گناه چيزي از آنچه حرام شده مرتكب شده حق بر او سخت نگيرد كه خدا بسيار بخشنده و مهربان است.»
- في تفسير علي بن ابراهيم قوله:اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية اميرالمؤمنين عليهالسلام(16) - في مجمع البيان باسناده الي ابي سعيد الخدري ان رسول الله (ص) لا نزلت هده الايات قال: «الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية علي بن ابيطالب من بعدي و قال: من كنت مولاه فعليُّ مولاه، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله و المروي عن الامامين ابيجعفر و ابيعبدالله (عليهماالسلام) انه انما نزل بعد ان نصب النبي (ص) علياً علماً للانام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع»(17)
مشروعيت حكومت فقيه
انديشمندان شيعه، انديشة سياسي اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كردهاند. گفتمان سياسي آنها در دوران حضور سياسي امامان معصوم مورد اتفاق همة فقها و انديشمندان شيعه است گرچه در باب نظام سياسي در اعصار گذشته به صورت پراكنده سخن ميگفتند ولي جملگي ولايت سياسي و اجتماعي پيشوايان دين را پذيرا بودند و لكن نسبت به دوران غيبت رويكردهاي گوناگوني عرضه شده است. اغلب، ولايت انتصابي فقيهان را مطرح كردهاند و بر انتصاب عام فقهأ از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم و زمامدار اسلامي به دلايل نقلي و براهين عقلي تمسك كردهاند اما هستند افرادي كه به ولايت انتخابي فقيه از سوي مردم اعتقاد ورزيدند و كساني نيز به نظارت مرجعيت اكتفا كردند. ولي همة انديشمندان شيعه مشروعيت الهي در نظام سياسي و حكومت ديني را پذيرفتند و در اصل ضرورت جريان قوانين و احكام ديني در جامعه اصرار ورزيدند.
"انتصاب" بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) فقهاي جامعالشرايط به صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شدهاند همچنانكه پيامبر اكرم (ص) و ائمة اثنيعشر عليهمالسلام از ناحية شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل، عدهاي نصب عام فقهاي جامعالشرايط به طور مستقيم از ناحية شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والي را - ضمن بيان پارهاي از شرايط حاكميت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اينها - به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهي حكومت ولايي با واسطة انتخاب مردم تحقق مييابد. نتيجة سخن آن كه اولاً هر دو رويكرد به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومتهاي دموكراسي و ليبراليستي را نميپذيرند ثانياً عمدة طرفداران نظرية انتخاب و همة قائلان به انتصاب، فقاهت را شرط حاكميت ديني ميدانند. تفاوت اين دو رويكرد در اين است كه بنابر انتصاب، فقيه جامعالشرايط، مشروعيت سياسي بالفعل دارد ولي بنابرنظرية انتخاب، مشروعيت فقيه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعيت شأني ميباشد. در قانون اساسي، اصل يك صد و هفتم كه به مسئلة رهبري پرداخته شده است تصريحي بر نظرية انتخاب يا انتصاب ندارد از اين رو هركسي ميتواند آنرا برطبق نظرية خويش تطبيق نمايد در اين اصل چنين آمده است:
«هرگاه يكي از فقها واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر، ولايت امر همة مسئوليتهاي ناشي از كل را برعهده دارد...»
متفكران و فقهاي شيعه در جهت اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت حكومت ولايتي كه از مهمترين مباحث حكومت ديني ولايي است با نگاه كلامي و فقهي به سه دسته از براهين و دلايل تمسك كردهاند گرچه آنان كه رنگ كلامي به اين مسئله ميدادند بيشتر به ادلة عقل و فقيهان به دلايل نقلي بيشتر عنايت داشتند اما سه دسته دلايل عبارتند از:
نخست، براهيني كه عقلي محضاند. در اين دسته براهين تنها از مقدمات عقلي استفاده ميشود. دوم، دلايلي كه نقلي محضاند يعني فقط به آيات و روايات استناد ميگردد و سوم براهيني كه عقلي و نقلي و آميختهاي از مقدمات عقلي و آيات و روايات ميباشند. در اين مقاله براي اثبات مشروعيت ولايت فقيه به براهين و دلايل دستة دوم و سوم اكتفا ميشود.
1 - برهان عقلي و نقلي
اين برهان كه از مقدمات عقلي و قلمرو دين با روش درون ديني تشكيل شده است در بردارندة هشت مقدمه ميباشد.
1 - 1 - تشكيل حكومت براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورتها و بديهيات عقل عملي است.
2 - 1 - با نگاه درون ديني ثابت ميشود كه دين اسلام و ماهيت و كيفيت قوانين اسلام، حاوي احكام عبادي، مالي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي ميباشد.
3 - 1 - احكام و قوانين دين اسلام، غيرمنسوخ و تا قيامت، پايدار و قابل اجرا ميباشد. زيرا نيازهاي دائمي حيات بشري خواهان قوانين ثابت بشري ميباشد.
4 - 1 - تحقق احكام و قوانين دين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسر نيست زيرا احكام مربوط به جهاد و تهاجم مهاجمان و قوانين اقتصادي و مالي و بينالمللي و ساير قوانين الهي بدون بر پا داشتن حكومت ديني امكان پذير نيست.
5 - 1 - بر پا داشتن حكومت ديني و اجراي قوانين اسلام بدون دستگاه اجرايي و قوة مجريه، فعليتپذير نيست.
6 - 1 - عقل حكم ميكند كه رئيس دستگاه اجرايي، فردي متخصص، كارشناس، اسلامشناس، وارسته، مدير، عادل و با تقوا باشد و در تفسير قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات همچون نفس قوانين از ويژگي عصمت برخوردار باشد. زيرا جهت هدايت و تكامل بشريت، عصمت در اجراي قوانين نيز شرط لازم است.
7 - 1 - هنگامي كه تحصيل يك مصلحت لازم، درحد مطلوب و ايدهآل كه مجريان معصوم باشند ميسر نشد عقل عملي از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، حكم ميكند كه بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم باشد و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور ميشود:
يكي - علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)
دوم - شايستگي روحي و اخلاقي به گونهاي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميعها قرار نگيرد(تقوي)
سوم - كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهاي فردي از قبيل درك سياسي و اجتماعي و آگاهي از مسائل بينالمللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويتها و اهميتها قابل تحليل است.
8 - 1 - بنابراين زماني كه مردم عملاً از پيشوايي رهبر معصوم عليهالسلام محروم هستند يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرفنظر كرده باشد يا اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت ميشود يعني ما از راه عقل كشف ميكنيم كه چنين اذن و اجازهاي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است.(18)
بخش دوم
برخي گمان كردهاند كه تئوري ولايت فقيه و انديشة سياسي حكومت
نظرات کاربران :