آنچه در ادامه مي آيد متن مصاحبه خبرنامه دانشجويان ايران با سركار خانم دكتر رجايي فر پيرامون موضوع عدالت و عدالتخواهي ميباشد.

خبرنامه دانشجويان ايران: اساسا انقلاب اسلامي ما با شعار و محوريت عدالتخواهي شكل گرفت و بعد از آن هم در دولتهاي مختلف ما فراز و نشيب هاي متفاوتي را در مورد اين موضوع ديديم. در دولت سازندگي حتي ديده شد كه به عنوان  دولت اشرافي گري مطرح  مي شد  كما اينكه حتي حضرت آقا اگر دقت كرده باشيد در دهه ي 70 سخنراني هاي متعددي در نماز جمعه ها در زمينه ي نهی از اشرافي گري داشتند و همين را مي آييم جلو در دولت آقاي خاتمي و همچنين آقاي احمدي نژاد مي بينيم كه ايشان با شعار عدالت محوري روي كار مي آيند. آقاي احمدي نژاد شعار عدالت محوري را  اساسا نه به عنوان داعيه بلكه به عنوان اصول حركتي خودشان قرار داده اند ولي ما مي بينيم كه يه سري ضعفها هنوز موجود است.اين چه تفاوتي دارد با دولت سازندگي ؟چه تفاوتي با دولت آقاي خاتمي دارد؟و با فضاهاي قبل از اين دولت.

خانم رجايي فر: بسم الله الرحمن الرحيم .ابتداي بحث اگر اجازه دهيد يك اصلاحي در مقدمه ي شما كنم. در شعار هاي انقلاب، عدالت به عنوان كلمه ي مستقل "عدالت" و مفهوم مستقل "عدالت" مطرح نبود و در شعارها بیشتر اهداف و آرمانهایی چون "استقلال"، "آزادی" مطرح بود که محصول تجربه تاریخی ملت در تعارض با حکومتهای مستبد و وابسته به بیگانگان بود. به همین دلیل بحث عدالت مستقیما مطرح نبود و شاید این تلقی ضمنی وجود داشت که ریشه بی عدالتی در نوع حکومت است که اگر تغییر کند، بتبع آن عدالت تحصیل می شود. پس وقتي مردم مي گفتند "جمهوري اسلامي"، فرض مسلمشان بر اين بود كه اسلام ،به ما هو اسلام، حاوي عدالت است.

ببینید در حقيقت مسائلي به مرور پيش مي آيند و تحولات سیاسی و اجتماعی هستند كه ضرورت طرح يك بحث و یا یک مطالبه را رقم مي زنند.در ابتداي انقلاب اسلامي و قبل از پيروزي آن، مردم گمان نمی کردند كه ممكن است جمهوري اسلامي بشود و در آن 20 سال دنبال عدالت بدوند  و به عدالت نرسند و بعد مجبور شوند بيايند شعار عدالت خواهي را مطرح كنند.

خبرنامه دانشجويان ايران: به هر حال ماهیت این حرکت مردم عدالت خواهی بود، و یا اینکه به صورت ناخودآگاه به این شعار روی آورده بودند.

خانم رجايي فر: مسلما مردم آگاهانه این مطالبه را دنبال کردند اما بحث اين است كه چرا يك چيزي كه  مطالبه مستقيم نداشت بالاجبار می آید و مستقيما به نیاز اصلی جامعه تبدیل می شود و این ظرفیت را پیدا می کند که استراتژي تبليغات سیاسی قرار بگيرد و اين بدليل اين خلأيیست كه شما در اين فاصله مشاهده مي كنيد.

اگر مردم احتمال مي دادند كه عدالت گمشده اي خواهد بود که مجبور خواهند شد دنبال آن بگردند،زودتر اقدام می کردند و علیه بی عدالتی و عاملان تبعیض موضع مي گرفتند و نمي گذاشتند به اينجاها برسد؛ ولي مطالبه ي مستقيم عدالت در آن موقع وجود نداشت چون در نگاه مردم اين است كه اسلام و نظام حكومتي و سياسي اسلام اصولا بر محور عدالت مي چرخد، يعني هر آنچه كه در باره ي حضرت امام علي (عليه السلام ) كه اولين حاكم اسلام بعد از پيامبر اكرم هست ،شنيده اند بر محور عدالت بوده است و عدل او است كه والاترین ارزش و ویژگی حکومتی اوست ؛عدل او نسبت به قاتلش؛ عدل او نسبت به تقسيم بيت المال؛ داستانها درباره قضاوت هایش، يعني علي(ع) با اشتهارش به عدالت در ابتداي راه اسلام سياسي است؛ از سوي ديگر در انتهاي آن هم ما الگويي را ترسيم مي كنيم كه عدالت جهاني و حاكميت عدالت محور جهاني در حقيقت شعار و آرزو و برنامه ي آن و امتیاز اصولی آن در مقایسه با دیگر سیستمهای حاکمیت است و این آرمان در قالب شعارهایی چون " جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی(عج)" تعریف می شود.

پس  در حقيقت صراط مستقيم حكومت اسلامي  از جاده ي عدالت مي گذرد. يعني چيزي غير از عدالت وجود ندارد كه شما بخواهد دلتان شور بزند، وقتي مي گوييد جمهوري اسلامي يعني به طریق اولی راجع به عدالت هم صحبت و اعلام موضع و مطالبه كرده ايد. همان طور كه از نماز و ... فرهنگ اسلامي و مطالبات ديگر اسلامي صحبت مي كنیم به طور غير مستقيم و به طور محتوايي و باطني هم هدف از برقراري جمهوري اسلامي دست يابي به فرهنگ الهی اسلام در حوزه فرد و جامعه و برقراری عدالت اجتماعي است.

 اما در عمل كه مي آيد مي بينيد كه به مرور، رفتار سياسي دولت ها و رفتار اجرایی و عملياتيشان نظام را از آن محوريتي كه بايد عدالت داشته باشد و عدالت حكم مي كند،دور می کند. نتيجه ي آن اين مي شود كه شما مجبور مي شويد كه عدالت را به عنوان يك مفهومي كه نظام اسلامی بايد علاوه بر تئوری در اجرا نیز به آن التزام داشته باشد مطرح كنيد و جريان عدالت خواهي به عنوان يك جريان  جديدي  بين جريان هاي سياسي معاصر شكل مي گيرد. در حالی که شما قبل از آن جريان چپ گرا ـ راست گرا، سنتي ـ مدرن داريد ولي وقتي كارد به استخوان مي خورد جريان عدالت خواهي ظهور مي كند و شروع به رشد كردن مي كند.

 اين در حقيقت به چنان مطالبه ي عمومي تبديل مي شود كه مي توان گفت در انتخابات سال 84 ما شاهد ظهور امواجي براي عدالت خواهي در كشور هستیم و همین جاست که آقاي احمدي نژاد در تبليغات، سوار اين موج مي شوند و با جايگاه اجتماعيشان هم تناسب دارد چرا كه ايشان در ساختار وقت قدرت جايگاهي ندارد كه از آن بي عدالتي هاي سابق منتفع شده باشد. به همين خاطر اين شعار به اين فرد و اين جريان كه از دل اصول گرايي و آرمان خواهی بیرون می آید، در حقيقت يك قرابتي پيدا مي كند كه انطباق آن دور از ذهن نيست، اما هنوز راست آزمايي نشده است. پس شما مي آیيد در مطالبه عدالت  و رفع تبعیض از بقيه جریانها و افراد سلب صلاحيت مي كنيد و مي گوييد که اين گفتمان و شعار است که مي تواند پاسخگو باشد و اين جريان را انتخاب مي كنيد و در رأس حاكميت اجرايي قرار مي دهيد.

هيچ برنامه ي عمومي و استراتژي اصولي كه در حقيقت تمام جهتگيري هاي آن به سمت عدالت باشد، در بین دولت ها وجود نداشته است.

خبرنامه دانشجويان ايران: همانطور که بیان فرمودید آقای احمدی نژاد با استفاده از شعار و گفتمان عدالت خواهی که خواسته اصلی مردم بود توانست بر سر کار بیاید. در این بین البته ایشان توانستند در چند سال اول دولتشان رویکردهای اجرایی مثبتی را در تحقق این شعار در کشور اتخاذ کند و در این امر موفق نیز بوده اند. اما اکنون دیده می شود که دیگر این موضوع مهم حتی حداقل به عنوان دغدغه، کمتر و یا اصلا دیده نمی شود و جای خود را به مسائل حاشیه ای داده به عبارتی علم عدالت خواهی بر روی زمین گذاشته شده است. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

خانم رجايي فر: خوب شما مي خواستيد ببينيد چه تفاوتي بين اين سه رويكرد – دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد - كه در نظام ما حاكم بوده در محوريت قرار دادن عدالت،وجود داشته است.من مي گويم كه هيچ برنامه ي عمومي و يك استراتژي اصولي كه در حقيقت تمام جهتگيري هاي آن به سمت عدالت باشد در هر سه اين رويكردها وجود نداشته و ندارد.

آقاي هاشمي چندين سال در مورد عدالت در نماز هاي جمعه به صورت مستمر صحبت مي كردند و مفهوم عدالت اجتماعي را مطرح مي كردند حتي در زمان حيات امام(ره)، اما زماني كه رئيس جمهور شدند با در پيش گرفتن الگوهاي نهاد هاي پولي و مالي جهاني و پيوستن به جريان اقتصاد آزاد سرمایه داری در حقيقت بی عدالتی را بعنوان جزئی از ذات سرمایه داری قبول كردند، و نیز قبول کردند که ممكن است انحرافاتي در مسیر قبلی نظام ايجاد شود و می گفتند مهم اين است كه ما بیاییم کشور را در این جریان سرمایه داری قرار دهیم و با قبول محوریت توسعه، كشور را به نقطه اي برسانيم كه در آینده هركسي در هر جايگاهی که مقبول و مورد انتظارش هست، بهره مند شود و شاید در این مسیر لازم باشد یک نسل هم قربانی آینده کشور شود. در انتها هم باید که یک کارگر به یک حداقل رفاهی برسد، ولي نباید اين كارگر در مقايسه ي عدالت خواهانه  با كارفرمايش و زندگی اشرافی و تجملگرای ثروتمندان قرار بگيرد. نه مي شود و نه باید چنین مطالبه ای شکل بگیرد، زیرا فاصله ها هم باید در این بین برسمیت شناخته شود و اینجاست که وجود فاصله ها و در واقع اختلاف طبقاتی تئوریزه و توجیه مي شود.

در دوره ي آقاي خاتمي مي شود گفت كه تقريبا رويكرد جديدي وجود ندارد، همان تداوم نگاه آقاي هاشمي است كه در پس پرده جريان دارد و کرسیهای اقتصادی کابینه در اختیار مردان هاشمی باقی می ماند و ايشان هم يك مجري است نسبت به تداوم همان سياستها و کم کم و بتدریج شاهد علنی شدن و عرضه گفتمان راست سرمایه داری به عنوان رویکرد انتخابی نظام اسلامی در رسانه ها هستیم که تا حدود زمستان 79 بشدت از نظر رسانه ای وتبلیغاتی پوشیده و یا انکار می شد؛ حتی درخواست ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در سال 75 کاملا مخفیانه از دید محافل خبری و محرمانه انجام شده بود و اخبارش اجازه انتشار نداشت.

 البته در عرصه اقتصادي، بحث هايي مثل مبارزه با فقر و فقرزدایی از همان اواخر دوره هاشمي و در دوره ي خاتمي ديده مي شود، اما باز يك جهت گيري كه يك استراتژي كلي براي رفع تبعيض باشد در اينها نمي بينيم و بیشتر مانوورهای اقتصادی حول خودگردانی و خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت است که متاسفانه همراه با اشکالات اصولی و انحراف از عدالت بجای واگذاری به مردم به محافل و اشخاص خاص و بر اساس رانتهای ویژه انجام می شود.

من معتقدم در دوره ي آقاي احمدي نژاد هم مشکل باقیست و ما اين جهت گیری عملی را نمي بينيم، به اين دليل كه اگر مي خواست  چنين نگاهي وجود داشته باشد اول بايد در سياستهاي اصولي اجرایی و اقتصادی دولت تأثير اساسی مي گذاشت؛ ولی ما شاهد هستیم که همان اسکلت قبول دیکته نهادهای پولی و مالی اقتصاد جهانی که در دولت هاشمی و با اندیشه اقتصاد لیبرالیستی تکنوکراتهای دولت او تاسیس شد در دولت نهم هم حفظ می شود و فقط سعی می شود به همان موجود زاده سرمایه داری غربی، نقاب تبلیغاتی عدالت محوری زده شود یعنی این بار وجاهت و مشروعیت گفتمانی هم در فضای عدالتخواهی پیدا کند در حالی که قبلا بسیار واضح و مبرهن بود که این مسیر آخرش تسلیم به دیکتاتوری سرمایه و سرمایه داری از مدل غربی و آمریکایی آن است، ولی حالا پرچم همان پدیده بر دوش عدالت خواهان گذاشته شده بود و با پیاده نظام آنها به میدان آمده بود!

 اگر قرار بود حرکت به سوی استقرار عدالت جدی باشد باید تلاش می شد که در قالب يك نظام فكري، عدالت  و ابعاد مختلف آن ـ نه فقط اقتصادی ـ و موانع اجراي آن تعريف و در سطوح مختلف سطح بندي شود و برای رفع موانع در هر سطح چاره اندیشی و برنامه ریزی شود؛ مثلا در سطح فردي مانع اجراي عدالت، اول من خودم هستم،به عنوان يك انسان با ملاحظه نفسانیات او و عدم رعایت تقوا در بهره برداری از حقوق خود در جامعه و خوی شیطانی تجاوز به حقوق دیگران. پس بايد كار فرهنگي و تبلیغاتی مناسب روی آحاد مردم انجام شود که به جای همراهی با ظالم برای کسب منفعت شخصی یا سکوت در مقابل یک جریان منحرف از عدالت و تبعیض آمیز از ترس برخورد قهرآمیز مفسدین، منافع و سلامت جامعه را ترجیح داده و با آن درگیر شوند که این نیاز به سلامتی و کارآیی قوه قضاییه هم دارد تا مردم معترض به بی عدالتی را در پناه خود قرار دهد. این در سطح فردی.

در مرحله دوم و فراتر از افراد معمولی مسوولینی هستند که با سوء استفاده از قدرت خود زمینه بی عدالتی و امتیازخواهی و فساد اقتصادی را در جامعه ایجاد می کنند پس خصوصا برای مسوولین هم باید کار فرهنگی انجام شود تا خود خواستار عدالت باشند حتي اگر عليه خودشان هم باشد و بعد همان طور كه در قرآن کریم داريم كه برويد در دادگاه شهادت دهيد حتي اگر بر عليه خودتان و اقربای شما باشد و هم مضایق قانونی تعبیه شود و برای مجرمان و متخلفان آنها مجازاتهای بازدارنده انجام شود تا جریان مدیریت کشور از بیماری فساد رهایی یابد.

در سطوح سيستمي هم چنين مشكلاتي را براي اجراي عدالت داريم كه به طور مثال در قوه ي قضائيه به ساختار هاي قانوني ما و وجود قوانین بعضا متناقض و یا خلا قانون، نوع تربيت قضات و به احكام صادره تا به حال بر مي گردد. بعضي از اين احكام هستند كه در آنها اعمال نفوذ شده و با عدالت منافات دارند و مستند قرار مي گيرند براي صدور احكام مشابه، و این تبدیل به یک رویه می شود؛ یعنی چون قبلا یک چنین پرونده ای با چنین حکمی در دادگاه بوده، دوباره همان برخورد ناعادلانه با آن می شود و این تبدیل به یک دور می گردد. مضافا این که جریان اعمال نفوذ بر دادگاهها و قضاوتها و ناپاکی بعضی از عوامل دستگاه قضایی هم مزید بر علت ناتوانمندی سیستم قضایی می شود.

در سيستم اجرايي ما، در پرداخت حقوق ها، در دادن تأمين و رفاه اجتماعي، در اعطای وامها، در پاسخ مراجعاتی كه مردم نسبت به دستگاه هاي اجرايي دارند نگاه يكساني به مردم نمي شود. حتي شما می بینید که فهم از عدالت در این جریان تعریف نشده و طرح های اجرایی هنوز معلوم نشده مبتنی بر چه تعریفی از عدالت است. گاهی منبریان و دولتمردان در ذکر مناقب حضرت علي (ع) می گویند بیت المال را بین فقیر و غنی و مسوولان و مردم عادی مساوي تقسيم مي كرد و اینجا مساوات عین عدالت و مورد تقدیر و تحسین است و بعد گروهی دیگر می گویند که چه کسی گفته مساوات عین عدالت است، عدالت آن است که به کسی که کمتر دارد بیشتر بدهیم.

لذا این است که ما هنوز در مفهوم پردازي مشكل داريم، اگر مفهومي تعريف نشده باشد ما نمي توانيم معياري براي نزديك شدن يا دور شدن از آن مفهوم داشته باشيم. این است که در این دوره هم می بینیم که ابعاد گونه گون عدالت، در اقتصاد محصور می شود و در اقتصاد هم در قالب توزیع سهام عدالت متعین می شود؛ ولی آن جای دیگری  که محل عدالت محوری و عدالت ورزی است همچنان یک فرد عادی با ارائه مدرک جعلی مجرم و محکوم است و یک دولتمرد با ارائه مدرک جعلی،  محترم تر، انقلابی تر و بسیجی تر از همه!!

بعد دیگر عدالت، برابری فرصتهاست. فرصتهايي كه در اختيار مردم قرار مي گيرد براي انتخاب، براي جوانها يا بازنشسته ها آيا به صورت عادلانه در اختيار افراد قرار مي گيرد؟ آيا به صورت حساب شده و بر اساس استحقاق تقسيم مي شود يا به طور تصادفي؟ مثلا یک دفعه قرار می شود که جوانانی که در یک سالن به مناسبت یک عید دعوت شده اند، بدون داشتن ویژگی خاصی که برای کسب آن زحمت کشیده باشند، با هزینه بیت المال و به دعوت رییس جمهور بروند به حج عمره و دیگری که در سالن جشن حضور ندارد اگر تا آخر عمر هم بدود حج عمره را باید در خواب ببیند! یا به دانشجویان یک دانشگاه خاص که مورد تفقد نیمه شبی رییس جمهور قرار گرفته اند اعلام می شود برای رفع نیازشان وام می دهند و دانشجویان دانشگاههای دیگر که توفیق میزبانی نداشته اند باید مشکلات مالی خود را با چاه در میان بگذارند!

آيا واقعا كرامت میان انسانها به عنوان يك اصل اصيل فطری اسلامی در جامعه ما ، عادلانه تقسيم مي شود؟ مجرم اقتصادی کرامت دارد و نباید نامش را مردم بدانند و مستحقی که به او برای واجب ترین نیازش که مسکن است کمک شده عکس خانوادگی اش روی اینترنت منتشر می شود. یا مردم را برای دادن نامه پشت ماشین مسوولان می دوانند و از آن فیلم مستند می سازند و به آن افتخار می کنند، در حالی که مطمئنم همه این آقایان برای خود و بستگانشان دنبال ماشین دویدن را حتی برای اقامه یک حق کسر شان می دانند؛ لکن برای حفظ کرامت مردم اقدامی نمی کنند. اگر چه فقط با اعلام یک صندوق پستی و این که تنها از آن طریق نامه بدست مقامات مسوول  می رسد، می شود این رابطه مردم با مسوولان را زیباتر و انسانی تر کرد. 

این است که در این حوزه نیز معیارها و مفهوم هایی مشخص نشده است که ما بسنجیم و ببینیم که کارهایی که دارد انجام می شود بر اساس این مفاهیم و معیارها درست است یا نه؟

ورود سیاست های اقتصاد جهانی در برنامه های اجرایی کشور در یک زمانی زمینه ی بی عدالتی ها را فراهم نمود

بعد می رسیم به سطح بعدی که شاید از موارد بیان شده مهمتر باشد و آن مانع اجرای عدالت در سطح جهانی است.

در سطح جهانی موانعي براي اجراي عدالت به دليل ذات استكباري  و سياست هاي جائرانه ای كه در روابط  اقتصاد بين الملل است وجود دارد كه وقتي به داخل كشور نفوذ مي كند آن بی عدالتی نهادينه در خودش را همراه می آورد و ديكته و تحمیل مي كند و متاسفانه این روند در کشور ما حاکم شده و هیچ بازگشتی از آن در دولت نهم و دهم هم دیده نشده است.

شما اينجا نمي تواني بگويي كه من مي روم نسخه ي بانك جهاني را اجرا مي كنم اما عادلانه؛ ممكن است بيايي در درجه ي اول و در الگوی "کوتاه مدت "  بگويي كه مردم ايران! من 50 هزار تومان مي دهم که تو بتوانی از این معبر مین گذاری شده طرح تحول اقتصادی زنده عبور کنی؛ ولي اين را در نظر نداري كه اين 50 هزار تومان در ظرف زمانی اجرای این تحول اقتصادی ارزشش به اندازه ي یک پانصد تومانی امروز مي شود و آن قدر ناچیز می شود که دادن و ندادنش براي گيرنده فرقي نكند. مضافا آن که دولت تا ابدالدهر که نمیخواهد یارانه نقدی را بدهد، مدت دارد و بعد از احتمالا دو سه سال قطع می شود؛ در حالی که در کنار آن و در قالب همین بسته تحول هیچ گونه افزایش حقوق سالیانه هم دیگر انجام نمی شود.

در "ميان مدت" چه كسي برنده است؟ دوباره همان كه منبع درآمد آزاد داشت و به یارانه نیاز نداشت، با تنظیم درآمد خود با بازار و قیمتهای جدید سرپا می شود؛ نه کسی که محروم تر بود و یارانه نقدی می گرفت. شما تظاهر كردي و گفتي من دارم حقي را به تو مي دهم كه به گردن کلفتها نمي دهم و وانمود کردی که در مسیر اجرای عدالت قدم برمی داری و اولویت را به او داده ای. حتی فرمول عدالت علوی را هم اصلاح كردي و به يك عده دادي و به يك عده ندادي، ولي در عمل و اجرا اين رابطه بر عكس شد، آن كسي كه یارانه نقدی نگرفت از تحولات بازار سود کرد و در "بلند مدت "منافع اقتصادی اش تثبیت شد، و آن كسي که به ظاهر در مقطعی مورد حمايت و تحت پوشش قرار گرفت در چرخ دنده های روابط ظالمانه اقتصاد آزاد سرمایه داری استخوانش خرد شد.

اين به ذات و ساختار نظام اقتصاد جهاني برمي گردد كه اقتصاد جهاني بر اين اساس شكل گرفته كه در آن يك عده سرمايه دارند و باید از همه ي مواهب دنيا حداكثر استفاده را ببرند. يک عده هم در رده هاي پايين اين سيستم توليد سود و افزایش سرمايه را به اصطلاح براي اينها  عملياتي مي كنند که در اصل به صورت سیستم کارگر ـ سرمایه دار عمل می کند؛ اینها پس از سقوط نظام کمونیستی، آن قدر فشار را بر گرده کارگران برای افزایش سود خود زیاد کردند که ظرف بیست سال  اقتصادشان متلاشی شد و حالا ما با انتخاب همان مسیر می رویم تا در همان چاه بیفتیم که البته آنها هم برای ما دست می زنند و هورا می کشند، به دو دلیل یکی این که تسلیم تئوریهای آنها و گفتمان جهان سرمایه داری شده ایم و پذیرفته ایم که اسلام در زمینه اقتصاد حرف مستقلی ندارد و دوم این که در این مسیر بزرگترین تهدید امنیتی را علیه خودمان و با دست خودمان اجرایی می کنیم! و جالب است که همین دولت عدالت محور برای اثبات صحت و حقانیت طرح، به سابقه بیست ساله اش در همان دولتهای قبلی استناد می کند که الان ادعا می شود همه تصمیم گیرندگان آن دوره از ابتدا منافق و ضد نظام و ضد عدالت بوده اند! مضافا آن که همان خائنان این تصمیمات را در اوج شکوفایی اقتصاد جهان غرب گرفتند ولی این خادمان ما، در اوج سقوط آن سیستم اصرار و عجله دارند در ایران حاکمش کنند و اصرار دارند که این تهور را شجاعت بنامند!

براي همين است كه شما در خيابان که راه مي رويد مي بينيد ماشين هاي چند 100 ميليوني آخرین مدل خيلي بيشتر از زمان آقاي هاشمي و خاتمي است در حالی که 5 سال است دولت عدالت محور حاکم است.

مشکل در به وجود آمدن مفاسد و تبعیض ها  این است که به قانون عمل نمی شود

خبرنامه دانشجويان ايران: شما در میان صحبت هایتان بیان فرمودید که در اجرای عدالت در بعضی جاها مشکلات قانونی داریم و یا قانون در آنجا مورد خدشه است، بين مجلس هفتم و هشتم كساني بودند بر سر كار كه رويه شان بر اساس شعار عدالت محوری بود اما در سطح كلان تر آنچه كه در قانون به طور وضوح آمده، مانند برخورد با مفاسد اقتصادي و... نوع برخورد را کاملا مشخص نموده است. اما بعد از گذشت چند سال از اين قضيه ما هنوز داريم مي بينيم اين موارد هنوز وجود دارد.اينجا به نظرم بعد قانوني خيلي واضح است در برخورد با اين قضيه.آيا مشكل در اين جا هم قانون است ؟

خانم رجايي فر: ببینید، ما هم مشكل قانون داريم هم مشكل در اجرا شدن همان قانون بد را؛ مشكل ما اين است كه حتی قانون براي ما مفهوم ندارد. نه از قانون انتخابات تبعیت شد كه اين فتنه ها را درست کرد و نه قانون هایی که برای قضا و جزا و این گونه مسائل هستند مرجع عمل قرار می گیرند. حتی قوانین مصوب مجلس هم که پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می شود هم دور می خورد یا معطل می ماند یا ....و متاسفانه عادت کرده ایم به قانون گریزی در حالی که می دانیم ریشه هر استبدادی در فراقانونی عمل کردن است. گفته شده است قانون بد بهتر از بی قانونی است . بله؛ قانون وجود دارد و ممکن است در بعضی جاها نارسا باشد اما با این حال ما همان قانون نارسا را هم اجرا نمي كنيم.

لذا در درجه ی اول ما قانون داریم. آيا در قانون ما منعي براي محاکمه متخلفان بلند پایه یا حاشیه امن برای كساني مثل فرزندان آقاي هاشمي كه در جايگاه اتهام هستند وجود دارد؟ مثلا در جایی از قانون آمده باشد که اگر فرزندان روسای جمهور گذشته و یا مقامات فعلی متهم بودند مصونیت داشته باشند از تعقیب قضایی یا از یک کانال قانونی خاص با آنها برخورد کنند. قطعا چنین چیزی نیست، پس چرا اين گونه عمل شده؟ اين عمل نکردن به قانون موجود است دیگر؛ يعني اين ظرفيت در قانون چه غلط چه درست هست ولی از آن استفاده نمی شود و روحانیتی که خود باید پیشگام و داوطلب اجرای عدالت درباره خود باشد تا اسلام ناب را معرفی و تبلیغ کند خودش بعنوان مانع اجرای عدالت وارد صحنه می شود و البته و متاسفانه این مقاومت منحصر به مورد آقای هاشمی نیست. در زمان وزارت آقای غرضی، آقای مهدی نصیری مدیر نشریه صبح نسبت به تخلفات در حوزه ایشان افشاگری و اعتراض کرده بود و غرضی به دادگاه شکایت کرده بود از ایراد افترا؛ نتیجه آن که رییس وقت قوه قضاییه ـ آقای یزدی ـ روی پرونده نوشته بود به این مضمون که خارج از نوبت بررسی شود تا دیگر کسی جرات نکند از تخلف مقامات بگوید! یعنی قبل از محاکمه، حکم را داده و خبرنگار را محکوم کرده بود! بدیهی است اتخاذ چنین روشها و رویکردها نافی و ناقض حصول به عدالت است.

مورد ديگر،آقاي آغاجری آمده يک مطلب خلافی را گفته؛ دادگاه اول او را محكوم به اعدام كرده دادگاه دوم پس از چند واکنش جهانی و سنگ پراکنی داخلی محكوم به آزادي می کند! این دو حکم متناقض بر اساس کدام قانون صادر می شود. چرا این قدر فاصله هست؟! چه اتفاقی می افتد که این اختلاف در صدور احکام به وجود می آید؟ چرا یک رییس قضا دادگاههای بعد از انتخابات را علنی می خواهد همراه با شرایطی برای تحقیر متهمین و رییس بعدی، دادگاه را غیرعلنی می کند؟! یادم هست چند سال پیش در امتحانات نهایی متوسطه، سوالات درسی  مثل فیزیک را خیلی سخت داده بودند و بچه ها معترض بودند. رفته بودند اداره آموزش و پرورش ولی به  اعتراضشان وقعی نگذاشته بودند و بیرونشان کرده بودند، وقتی آمدند بیرون شعار دادند و خلاصه تا شیشه شکسته نشد کسی به دنبال راه حل نبود و بعد از آن قرار شد امتحان مجددی برگزار شود! و این به معنای نقش فشار در تحمیل نظرهاست چه آن نظر حق باشد چه نباشد! 

مشکلی که ما الآن داریم این است که به قانون عمل نمی شود. اگر زماني قانون كاملا اجرا شد و این موارد تعطیل و تخطی از قانون یا صدق و شمول آن فقط بر فرودستان و معافیت از آن برای فرادستان از بین رفت بعد مي رويم سراغ اين كه قانون چه ايراداتي دارد. اشكال در قانون ها و حتي تضاد بعضي ماده ها با هم مسیر ايجاد مفاسد اقتصادي در ادارات را باز مي كند، پس این نیست که ما قانون نداریم؛ قانون هایمان هم مشکلات دارند اما همان قانون بد را هم اگر داریم خوب اجرا نمی کنیم. بعدش هم نظامي كه بیاید و قوانين را به طور ريشه اي و حوزه اي بررسي و در آنها تجدید نظر كند هنوز به وجود نيامده، در یک موضوعی مثل مجازات اسلامی چندین سال است که قانون موقتی تمدید می شود و امیدی به نهایی شدن آن نیست؛ اگر چه فقه و فقیه و حوزه و مدارس قضایی حوزوی و دانشگاهی همه حاضر و در کارند ولی کاری را که داور در مدت کوتاهی در دوره رضاخان کرد نمی توانند انجام دهند و هنوز منابع بخش عظیمی از احکام ما همان قوانین دادگستری چند دهه پیش است.

در قوه ي قضاييه زمانی آقاي يزدي دادسرا ها را به كل حذف كرد، اما در دوره ي بعد آقای شاهرودي دوباره  آورد و خدا می داند که چه مقدار از حقوق مردم در این تحولات ضایع شده و کار قضاوت بطور محتوایی چقدر لطمه خورده است ولی چه کسی پاسخگوست!؟ آقایان خود را مظهر و مجرای عدالت هم می دانند! به هر حال هنوز در آن ساختار كلي گير هستيم و اين كه چقدر مي توانيم وارد جزئيات شويم و جزئيات را بازبيني كنيم ظاهرا حرف و بحث الان نیست، اما مهم تر از آن به داشتن اراده، عزم و تشخيص مسئله و نوشتن برنامه نیازاست. تا شما صورت مسئله را تشخیص ندهید نمی توانید آن را حل کنید.

خبرنامه دانشجويان ايران: با همه ی این اوصاف به هر حال قانون برای مقابله با مفاسد اقتصادی که خواست بی چون و چرای مردم است، کاملا واضح و روشن است. به نظر شما آیا نيت براي اجراي آن نيست يا كساني پشت پرده  هستند كه مانع از اجراي آن مي شوند؟ مانند برخورد با اين آقا زاده ها!

خانم رجايي فر: به هر حال هر کس هر خلافی که کرده باشد، در هر لباس و جایگاهی هم که باشد باید با آن برخورد شود. هفت سال پيش طی مقاله ای به آقای هاشمي پیشنهاد کردم که شما بیایید و وضعیت اقتصادی فرزندان خودتان را روشن کنید و اگر می گویید موضوعاتی که در مورد فرزندان شما مطرح می شود اتهام است، شما خودتان كمك كنید تا برای همیشه حیثیت خاندان شما از وجود چنین اتهاماتی پاک شود و این نه تنها دفاع از شان خود شماست بلکه دفاع از روح انقلاب اسلامی و مدیران آن و چهره های تاریخی آن است. اما وی چنین کاری را انجام نداد و در مقابل جریان منتقد خود را به خدا واگذار و توصیه کردند که ما توبه کنیم. دوباره عرض کردیم ما توبه کردیم ولی این توبه ما مساله شما را حل نمی کند و دیدند و دیدیم که حل نکرد و وضعیت مسائل اقتصادی فرزندان وی در ابهام ماند و تبعات گسترده سیاسی هم پیدا کرد که دامنگیر خودشان هم شد.

اما این که می گویم استراتژی، اراده و عزم باید در محور عدالت خواهی تعریف شود، اما نشده این که، مثلا شما می بینید که رئیس سابق قوه ی قضاییه یکسره حمایت از سرمایه داران را محور بیانات و ارشادات خود قرار می دهد گویی وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی است! البته حمایت قانونی از سرمایه دار سالم و تاسیس فضای آسان و سالم کسب و کار، به جریان سالم سرمایه داری کمک می کند، اما حمایت از سرمایه داری به صورت مطلق جریان فساد اقتصادی را تقویت می کند و این امری نیست که مبنای سیاستگذاری در قوه قضاییه قرار گیرد. و متاسفانه ایشان هیچگاه بین این دو موضوع تفکیک قائل نشد! لذا چرا ما باید در جامعه بیاییم این چانه زنی را داشته باشیم که شما به اجرای عدالت و قضاوت فکر کن و توسعه و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را بگذار برای بخشهای مسوول و مربوط؟ زمانی که اینگونه اعتقادها و رفتارهای مبتنی بر آنها دیده می شود دیگر انتظار نمی رود در جلسه ی سران 3 قوه  که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته می شود کاري از پيش برده شود، کمااین که تا به حال هم این جلسات تأثیری نداشته است.

یا انحراف دیگر مواردی است که رییس دولت در دفاع از همکاران تراز اول خود مانع اجرای عدالت می شود. مثلا آقاي رحيمي که بعضی مسائل وی الآن مورد سوال قرار گرفته، و مستنداتی مطرح شده و ایشان در مظان اتهام قرار گرفته، اولین کار این است که ایشان بايد برای وجاهت دولت پاک اقدامی برای بری شدن خود از اتهام کند و حوالت دادن به این که اقامه بینه بر عهده مدعی است، بازی با آبروی دولت و افکار عمومی است. چرا که او به عنوان معاون اول رئیس جمهور و نیز مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری در مواجهه با این اتهام هاست و  فرد مقابل او هم یک اصولگرای شناخته شده و اصیل است که نسبت به ادعای او نمی توان تردید کرد. البته نامه نگاری و شعار علیه یکدیگر و لشکرکشی از طرفداران دو طرف دعوا، راه حل این مشکل نیست و کلید باز هم در دست یک قوه قضاییه قوی است تا به سرعت و قبل از فروریختن پایه اعتماد مردم به هر چه مسوول اصولگرا و غیراصولگرا در این مملکت است، حق و نا حق را پیدا و اعلام و اعمال کند.

کسانی هستند که صحبت از عبور از عدالت و رسیدن به آزادی می کنند و در عمل کارهایی انجام می دهند که مصداق بی عدالتی است.

خبرنامه دانشجويان ايران: در قبال آنچه که آمریکا به عنوان رویکرد فکری خود در جهان مطرح می کند چند موضع وجود داشته، یکی مانند کشوری مثل عربستان که در این نوع تفکر ورود می کند و می شود چنین کشوری با چنین حکامی؛ از طرف دیگر اگر بخواهیم مثل طالبانیسم عمل کنیم، افراط گری نتیجه ی کار ما خواهد بود. لذا تنها مسیری که باید در آن قرار بگیریم، مسیر عدالت محوری است. اما با این حال دیده می شود افرادی در کشور و دولت می گویند که ما به عدالت رسیده ایم و از آن گذشته ایم و باید برسیم به آزادی، نگاه شما در مورد اين تفکر چيست؟

خانم رجايي فر: کسانی که چنین سخنانی را بیان می کنند من بعید می دانم که در درون جریان فکری آن ها، به طور کلی عدالت یک چیز تعریف شده و اراده شده ای باشد، به خاطر همین است که بیان کننده های چنین سخنانی کمتر به مسئله ی عدالت می پردازند و حتی کارهایی را انجام می دهند که مصداق بی عدالتی است. این آزادی خواهی بدون عدالت محوری که به معنای عبور از قانون مندی است فقط دیکتاتوری و هرج و مرج در پی خواهد داشت که مدلی از آن را بعد از انتخابات شاهد بودیم. اما در جناح مقابل با همان آزادیخواهان هرج و مرج طلب، افراد مدعی عدالتخواهی قرار دارند که چارچوب تفکرشان از تحلیلهای انحرافی فراتر نمی رود.

فرض کنید ما در مسئله ی حمایت از ملت و مقاومت فلسطین در تلاش هستیم که با کمترین بودجه ی ممکن کار تبلیغاتی را در مورد مظلومیت مردم فلسطین انجام بدهیم، نمی دهند و نمی توانیم چون نقد دولتها را کرده ایم! در حالی که بیان می شود که ببینیم مصر چقدر پول می خواهد، برویم سربازهای هخامنشی را از آنها بخریم. یا در همین حال یک هنرپیشه ای یک نمایشگاهی برپا می کند و میلیون ها تومان کمک مالی به او می شود. لذا شما می بینید که این مناسبات ناعادلانه تعریف شده است و نگاه ها در این نوع حرکت ها به چیز دیگری است، و این تصمیمات بر اساس یک تعریفی از عدالت و یک اراده برآمده از اجرای عدالت نیست. آن چیزی که مهم است این که شما یک رویکردی همه جانبه به عدالت داشته باشید. تعریف از آن داشته باشید، مفهوم، ابعاد، معیار، الگو و مسیر برای دست یابی به آن داشته باشید. متأسفانه معيار و مسير مشخصي براي دست يابي به عدالت نیست زیرا اگر بود مسائل این چنینی را مشاهده نمی کردیم.

ساده ترين نگاه اسلام  به عدالت اين است که در نماز جماعت بايد امام جماعت  عادل باشد. اما شما می بینید که مثلا آقای رحیمی در موضوع مدرک کردان، بحث هایی را بیان کرد که آقای کردان در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده و ما وکیل گرفتیم و از آنجا مدرکش را گرفتیم که این مدرک به سفارت تحویل داده شده و آنجا نیز تأیید کرده، آقای شیخ الاسلام هم رییس دفتر رییس جمهور بود و اعلام کرد که مدرک بدست ما رسیده و درست است، اما بعد دیده شد که تمام این موضوعات دروغ بوده است. یک کسی که چنین دروغهای آشکاری را گفته که مستندات آن در همه خانه ها موجود است و قوه قضاییه هم اگر بخواهد می تواند همه را براحتی بدست بیاورد چگونه می تواند در جایگاه مبارزه با مفاسد بنشیند. و جالب است دروغگویی که زمانی گفته می شد دشمنی با خداست چون در قانون عنوان مجرمانه ندارد، نه قبحی دارد و نه عواقبی! به این دلیل بنده می گویم اراده برای اجرای عدالت نیست، چون طبیعی ترین تعریف عدالت، پیروزی حق بر باطل و راستی بر کجی است.

برای حفاظت از نظام باید حوزه های پایین تر از رهبری را مورد انتقاد قرار دهیم

خبرنامه دانشجويان ايران: شما از معدود افرادی هستید که بعد از تسخیر لانه جاسوسی با شعار عدالت خواهی و عدالت محوری شناخته می شوید، با توجه به این که بدنه دانشجویی همیشه به عنوان آوانگارد عدالت خواهی مطرح بوده، نسخه ی حضرتعالی در مورد این که بدنه ی دانشجویی چگونه این جریان را حفظ کنند و ادامه دهند چیست؟

خانم رجايي فر: بچه های دانشجو به خاطر شجاعتی که مقتضی سنشان است و نیز وارستگی و عدم وابستگی ای که در آنهاست، ضمن این که پر از انرژی و ادعا هستند ـ ادعا به معنای پتانسیل ـ و ديگر اين که چون مدت کوتاهي را برای خدمت در این سنگر در اختيار دارند، مانند یک سرباز در حال آماده باش اند که این خصلت در بین دانشجویان فعال تشکلها بوضوح دیده می شود، بنده توصیه ام این است که این عزیزان برگردند و انتقاد را دوباره تعريف کنند و حوزه ي عدم انتقاد را فقط به رهبري و در حوزه ی حاکمیت عمومی نظام  تخصیص دهند و در عرصه ی حکومت و حوزه های پایین تر از رهبری زیر بار توصیه های پاستوریزه عدم انتقاد نروند، چه حوزه ی قوه ی قضاییه باشد، چه حوزه ی قوه ی مقننه باشد و چه حوزه ی قوه ی مجریه؛ و از کوتاهی در دیدگاه انتقادی جدا خودداری کنند خصوصا آن که بسیاری از سران تشکلها و اعضای برجسته آنها در خطر پیوند با قدرت و کسب امتیازها ـ حتی برای تشکل خود ـ از کانال قدرتمندان هستند و ممکن است با این وضع متمایل به تایید دولتمردان و یا حداقل سکوت در مقابل انحرافات آنها بشوند.

ما در مسیر حفاظت از نظام باید در حوزه ی ولایت، تابعیت و اطاعت محض داشته باشیم، اما در نقطه مقابل در سطوح پایین تر از رهبری، شرط حفاظت از نظام و آرمانهای آن، انتقاد منصفانه است. این بحثی است که بعضی از اقشار دانشجویی خالص و عاشق نظام در آن مشکل دارند و خلط می کنند؛ یعنی گمان می کنند که اگر می خواهند از نظام دفاع کنند، باید از هر کاری که فلان مقام دولتی هم انجام داد حمایت کنند و یا اگر به فلان مقام انتقاد کنند نظام را زیر سوال برده اند. البته موازین حاکمیتی اسلام و سابقه تاریخی آن، انتقاد به رهبر نظام را هم ممنوع نکرده و عمل و اذن امام علی (ع) و امام خمینی (ره) و مقام رهبری در این خصوص حجت است؛ لکن استثنا کردن ولی فقیه یک ضرورت عقلی نزد جریان وابسته به نظام و ملتزم به ولایت فقیه برای نغلطیدن در دام خودمحوری و نیز حاصل اعتماد به علم و اطلاعات و عملکرد و قدرت هدایت بیست ساله ایشان در عبور از مخاطرات است.

یعنی اینکه باید بین حاکمیت و حکومت تفاوت قائل شوند.

بله همانطور که می فرمایید ما باید این موضوع را به دو سطح تقسیم  کنیم. حوزه ی حاکمیت که رهبری است و حوزه ی حکومت که سطوح پایین تر از رهبری را تشکیل می دهد.اگر ما برویم و خود را در ذیل دیدگاه های عدالتخواهانه رهبری تعریف کنیم، به بهترین نحو به بحث عدالت خواهیم رسید. در اصل ایشان خود سردمدار شعارهای اصلی حوزه ی عدالت است که در این بیست سال بیان شده، و این جور نبوده که اگر صحبت از تجمل گرایی مسئولین بوده، همین طوری و یا توسط اشخاص دیگر بیان شده باشد.

حرف از این بالاتر که اشرافيگري مسئولين از مال مردم است؟! این حرف، حرف آقاست، آیا کوتاه تر و زیباتر از این می توان انحرافی عمیق را بیان و آن را افشا و رسوا و محکوم کرد؟ ایشان در جایی دیگر حدود سال 80-81 در دانشگاه شريف بود که گفتند من به تنهايي و بدون کمک مردم  نمي توانم با جريان فاسد اقتصادي مبارزه کنم، این تنهایی رهبری را در این زمینه نشان می دهد و این تنهایی متأسفانه هنوز که هنوز است هم وجود دارد زیرا تغییر برجسته ای در روند برخورد با مفاسد اقتصادی دیده نمی شود و امروز حتی اگر بر محاکمه فرزندان آقای هاشمی پافشاری می شود از بعد فعالیت سیاسی آنها در جریانهای پس از انتخابات است نه این که از مفاسد اقتصادی احتمالی چنین مطالبه ای شکل گرفته باشد!

لذا بدنه دانشجویی باید در ذیل هویت عدالت خواهانه ی ایشان جمع شود و نهضت و گفتمان عدالت خواهانه ی خود را مطرح کند. آن جا یک پناهگاهی هم برای دانشجویان نیز هست که حاشیه امنی را در امر مطالبه عدالت تضمین می کند. بنابراین شما بايد در پناه هويت عدالتخواهي رهبري هر حرکتي را که به ماهیت و هویت عادلانه نظام ضربه مي زند مورد انتقاد قرار دهيد. هشیار باید بود که وقتی که یک تبعیضی نهادینه شد، می شود مبنا و دیگر طبقات نیز بر روی آن ساخته می شود، و به عنوان یک جریان در کشور ادامه پیدا می کند. در همین عمارت خویشاوند سالاری طبقه اولش را آقای هاشمی می سازد و با خاندانش  می نشیند و طبقه دوم را آقای خاتمی و برو بچ و طبقه سوم را رییس فعلی و وابستگان و طبقات بالاتر هم خدا می داند چه کسانی خواهند اشغال کرد! و یا آن چه در پرونده ثبت اختراع یکی از وزرای فعلی مطرح است که با اختیار ویژه رییس قضا حکم دادگاه علیه او و به زیان یک مسلمان و یک ایرانی لغو شده تا آقای وزیر موقع وزیر شدن سوء سابقه نداشته باشد و مجرم تلقی نشود! و معلوم نیست که پس از این چه استفاده ای از چنین اختیاراتی خواهد شد؟!

پیشنهاد مهم من این است که دوستان دانشجو با شناسایی عمده مقامات کشور پرونده هایی را برای آنان تشکیل بدهند تا در هر زمانی کوچکترین حرکت هایی که در مخالفت با محورهای عدالت خواهی انجام می شود فهرست شود و این پرونده ها دائم به عنوان عملکرد فاصله جویی از جریان عدالت خواهی برای افراد و گروه های عامل مورد مراجعه و سنجش واقع شود. ببینید که این افراد به چه تبعیض هایی به صورت ریشه ای پایبندند، و ببینید که آن تبعیض در طول زمان ریشه دار می شود یا نمی شود، و یا چگونه از فردی به فرد دیگر یا از جناحی به جناح دیگر سرایت می کند، تا نقش افراد صاحب قدرت در دور شدن نظام اسلامی از مسیر الهی اش روشن گردد و در نهایت با آنهایی که نصاب مشخصی را در خدمت به بی عدالتی احراز می کنند برخورد قاطعانه شود.

بنابراین اگر شما توانستید از ابتدا  این تبعیض ها را هوشیارانه رصد کنید و بر سر افراد به وجود آورنده ی آن چماق کنید و پرونده ی انحرافات آنان را علم عدالت خواهی خود کنید و با اهداف و  شعارهای عدالت خواهانه اصیل مقایسه کنید، این کار موجب می شود که فضا و جو طوری ساخته شود که افراد و گروه ها و دولت ها نتوانند به شکل لجام گسیخته و خودمختار عدالت و قانون را به بازی بگیرند و به ناچار به سمت عدالت و عدالت محوری حرکت کنند.    

خبرنامه دانشجويان ايران: سرکار خانم رجایی فر از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید ممنون و سپاسگزاریم و امیدواریم که در مسیر کارهایتان موفق و پیروز باشید.

خانم رجايي فر: بنده هم از شما تشکر می کنم و امیدوارم این بحث مورد رضایت خداوند متعال و  مردم، خصوصا دانشجویان قرار گیرد