چاپ نخست کتاب «مناسبات قدرت و قانون در ايران معاصر» تاليف عصمت كيخا از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر و روانه بازار نشر شد. اثر حاضر، براي نخستينبار موضوع مناسبات قدرت و قانون در تجربه مشروطهخواهي ايرانيان را بررسي کرده است.\
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، برخي برهههاي زماني دربردارنده تحولاتي اساسي در عرصه انديشه و عملاند، بهگونهاي كه ساختار جامعه را دگرگون ميكنند. يكي از اين برههها در ايران، عصر مشروطه است. از ويژگيهاي مهم و تاثيرگذار اين دوره، ورود مفاهيم سياسي ـ اجتماعي جديد غربي به جامعه ايران است. يكي از اين مفاهيم، «قانون» است كه طرح و اجراي آن ميتوانست زمينهاي براي ايجاد وفاق اجتماعي و گسترهاي همگاني در جامعه بيمار و رنجور آن زمان ايران باشد. همچنين ارتباط صحيح قدرت سياسي و قانون در اين عرصه عمومي، تحولي اساسي در مفاهيم نظم، سلطه و روابط اجتماعي و سياسي بود كه ميتوانست گرهگشاي بسياري از مشكلات جامعه باشد.
پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن مناسبات قدرت و قانون و تبيين اين مناسبات و تعيين حدود و قلمرو هر يك و در نتيجه تبيين ابهامات موجود در اين مناسبات و ارائه راه حل رفع ابهامات نگارش يافته است.
به نظر نگارنده اين اثر، مناسبات قدرت و قانون در ايران عصر مشروطه، در فضاي ارتباطي مخدوش، داراي ابهام بوده است. در اين عصر، تمام حوزههاي اجتماعي تحت تاثير «قدرت سياسي» بودند؛ يعني با حاكم بودن فرهنگ تكگفتاري و استيلاي قدرت سياسي بر همه حوزههاي اجتماعي، فضاي ارتباطي آشفته و در هم پيچيده بود؛ بهگونهاي كه تنها رابطه قابل تصور، رابطه ارباب ـ رعيتي بود كه نتيجه آن وجود سلطه سياسي و تن دادن مطلق همه حوزههاي اجتماعي به سلطه سياسي است؛ بنابراين با مطرح شدن «قانون» به دليل مخدوش بودن اين فضاي ارتباطي، مناسبات بين آنها نيز داراي ابهام بوده است.
درباره مفاهيم واژگاني چون «قدرت» و «قانون» در كتاب حاضر آمده است: «واژه "قدرت" گاهي با واژههاي اقتدار، نفوذ، زور، اجبار و ترغيب، مترادف دانسته ميشود. متفكران، فيلسوفان و جامعهشناسان تعاريف متعدد و مختلفي را از مفهوم قدرت ارائه كردهاند.
برتراند راسل قدرت را "توانايي پديد آوردن آثار مطلوب" ميداند. كيت ديويس در تعريف قدرت مينويسد: "قدرت توانايي نفوذ بر ديگران و بر رويدادهاست". تعريفي كه در اين پژوهش مدنظر قرار گرفته اين است: "امكاني كه شخص الف در اختيار دارد و از طريق آن ميتواند رفتار شخص ب را تحت تاثير و نفوذ خود قرار دهد؛ بهطوري كه او را وادار به انجام كاري كند كه اگر شخص الف نبود، شخص ب آن كار را انجام نميداد."
در اين پژوهش، تجلي گاه قدرت، حكومت و نظام سياسي در نظر گرفته شده است؛ زيرا "قدرت كليديترين مفهوم در دانش سياسي است؛ بهطوري كه برخي از عالمان علم سياست موضوع اين علم را قدرت دانستهاند".
(درباره واژه "قانون" نيز بايد گفت:) قانون به معناي قواعد رفتاري اجباري، به قدمت اجتماع بشري است. زندگي مسالمتآميز افراد يك جامعه، تنها در صورت رعايت قوانين ممكن ميشود. افلاطون در كتاب قوانين از زواياي مختلف به بررسي "قانون پرداخته است و معتقد است كه اگر افراد جامعه به دنبال صلح و صفا در زندگي جمعي هستند بايد بدانند از چه قواعدي پيروي كنند؛ چنين قواعدي از طريق قانون به آنان تعليم داده ميشود". در انديشه سياسي افلاطون، قانون چون قيدي است كه به قدرت زده ميشود تا فضاي لازم براي حضور حكمت در جامعه فراهم آيد؛ چرا كه هدف يك قانونگذار، ايجاد هرچه بيشتر حكمت در جامعه است.»
براساس مطالب كتاب، در هر نظام اجتماعي، سه حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ به زندگي انسانها شكل ميدهند. منظور از واژه «مناسبات» اين است كه بين اين حوزهها روابطي وجود دارد كه:
الف) هر حوزه يا هر بعد، حد و مرزهاي بعد ديگر را مشخص كند؛
ب) در فرآيند بلند مدت تاريخي موجب تكامل مثبت و همهجانبه جامعه شوند؛ به اين صورت كه موازي با عقلانيت ابزاري، عقلانيت ارتباطي نيز مراحل تاريخي را طي كند؛ بنابراين، بايد قوانين همه حوزههاي اجتماعي رشد كنند و با تكامل عقلانيت ارتباطي سيستم به جهان زيست بازگردند؛
ج) اين ارتباطات موجب «تعادل» شود؛ يعني انسجام اجتماعي توسط عقلانيت ارتباطي ايجاد شود. به تعبيري، فقط عقلانيت ابزاري رشد نداشته باشد، بلكه عقلانيت ارتباطي نيز همزمان رشد كند؛
د) اگر اين ارتباطات به صورت يك سويه رشد كند در اين صورت يك حوزه بر حوزههاي ديگر مسلط ميشود و در اين صورت عقلانيت ابزاري حاكم ميشود و بنابراين جهان زيست توسط سيستم، تحت سلطه قرار ميگيرد.
تمركز پژوهش حاضر به لحاظ زماني و مكاني روي تاريخ ايران از انقلاب مشروطه تا سالهاي پاياني رژيم پهلوي و روي كار آمدن جمهوري اسلامي، يعني سالهاي 1285 تا 1357 شمسي است.
كتاب حاضر در چهار فصل سامان يافته است كه عناوين اين فصول از اين قرارند: مفاهيم و چارچوب نظري، مناسبات قدرت و قانون در جهانزيست ايراني، مناسبات قدرت و قانون؛ از آغاز مشروطهخواهي تا زوال قاجاريه، مناسبات قدرت و قانون؛ از ظهور تا سقوط پهلوي.
در انتهاي اين اثر، نمايهاي از اصطلاحات، اشخاص، كتب و اماكن نيز درج شده است.
چاپ نخست کتاب «مناسبات قدرت و قانون در ايران معاصر» در شمارگان 1400 نسخه، 272 صفحه و بهای 32000 ریال راهی بازار نشر شد.
نظرات کاربران :