نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رشد 15 درصدی 303000 تومان تعیین شد.
 
به گزارش جهان، نرخ دستمزد در حالی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شد که به نظر فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی به هیچ وجه افزایش قیمت ها در سال آینده را برای کارگران پوشش نمی دهد.
 
فارغ از اینکه چه نرخی در این شورای سه جانبه تعیین شده است، فرمول یا به تعبیری بی فرمولی دولت برای تعیین نرخ دستمزد و تورم محاسباتی در آن مورد ابهام و پرسش است.
حداقل نرخ دستمزد برای سال 89 با تورم 5/11 درصدی تعیین شده است. این در حالی است که روز شنبه رسانه ها به نقل از معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی هدفمند سازی یارانه ها نوشتند که تورم در سال 89 بالغ بر 25 درصد است.
 
اگر صرفا نظر دولت را در خصوص تورم سال آینده مبنا قرار دهیم، افزایش حقوق کارگران 10 درصد کمتر از نرخ تورم خواهد بود. به تعبیری در خوشبینانه ترین حالت بنا بر نظر دولت، قدرت خرید کارگر 10 درصد کاهش می یابد و این به معنای فقیر تر شدن کارگران در سال آینده است. به تعبیر دیگر سال آینده هر کارگر بیش از 10 درصد کالاهایی که امسال می خریده است نمی تواند بخرد و یا اینکه 10 درصد از هر کالایی را کمتر باید مصرف کند.
 
اما موضوع مهمتر نحوه محاسبه نرخ حداقل دستمزد و تورم محاسباتی است. سال گذشته در اسفند ماه که کارگران و کارفرمایان در حال بررسی دستمزد سال 88 بر مبنای تورم 25 درصدی وقت بودند،بانک مرکزی به نیابت از دولت وارد شد و اعلام کرد که نرخ تورم در 6 ماهه اول سال آینده کاهش می یابد و باید به جای تورم 25درصدی در اسفند ماه 88،تورم 15 درصدی در شهریور 89 را مبنا قرار داد.
اما امسال به یکباره سیاست دولت چرخش پیدا کرده است و در حالی که به تعبیر خود در سال آینده تورم 25 درصد می شود اما همچنان تورم 5/11 درصدی فعلی را مبنای محاسبه قرار داده است. به این ترتیب نحوه محاسبه دستمزد طی یک سال به قاعده یک بام و دوهوای سیاست های دولت به نفع کارفرمایان چرخش پیدا  کرد و باعث شد وضعیت کارگران در سال آینده حداقل 10 درصد بدتر از وضعیت امسالشان شود. این در حالی است که کارگر هیچ نماینده امینی برای دفاع کردن از خود ندارد.

این نحوه برخورد به جز بدبین کردن و بدگمان کردن طبقه زحمتکش کارگری به اهداف عدالت خواهانه دولت محترم دستاورد دیگری ندارد. در شرایطی که رکود اقتصادی باعث اخراج بسیاری از کارگران در کارگاه های بزرگ و کوچک کشور شده است، این میزان افزایش دستمزد  باعث می شود کارگران شاغل نیز سال آینده فاصله معنی داری با رفقای بیکار و اخراج شده خود نداشته باشند.