شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما طبق اصل 157 قانون اساسی موظف به نظارت بر سازمان صدا و سیما است که پس از اصلاح قانون اساسی به این شرح آمده است:  

اصل 175 قانون اساسی:

« در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه ی قضاییه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»

قانونِ نحوه ی اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت، که از موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است نهایتا در تاریخ 11/7/1370 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا تلقی شده و جهت اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ گردیده است. در ادامه به بخشی از این قانون اشاره شده است:

ماده 3- شورای نظارت که مسئولیت نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد وظایف زیر را انجام خواهد داد:

1-       نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذکور

2-       نظارت بر سیاست های اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مرجله اجرا در بیاید و اعلام نظر اصلاحی شورا به رییس سازمان

3-       نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوطه در سازمان صدا و سیما

4-       نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش، واحد، شعبه و دفاتر نمایندگی در سازمان

5-       نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان

6-       نظارت بر سایر اموری که سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام می دهد.

7-       گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

تبصره- رییس سازمان صدا و سیما و معاونین وی و مدیران مراکز استان ها و شهرستان ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف اند در اجرای دقیق وظایف شورای نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند.

در حال حاضر اعضای شورای نظارت عبارتند از: دکتر حسین مظفر (رییس شورا) و حجت الاسلام ایزدپناه به عنوان نمایندگان قوه ی قضاییه، مهندس اسفندیار رحیم مشایی و دکتر مهدی کلهر به عنوان نمایندگان قوه ی مجریه، دکتر علی مطهری و دکتر بیژن نوباوه به عنوان نمایندگان قوه ی مقنّنه.

با نگاهی به شرح وظایف این شورا، جایگاه مهم و تاثیرگذار آن در بهبود کیفیت کلیه ی فعالیت های صدا و سیما، این مرکز آموزش و پرورش عمومی، درک و استنباط می شود. اما متاسفانه آن چه در واقعیت وجود دارد غیر از این است.

بنا به دلایل مختلف این شورا آن چنان که قانون، رهبری و مردم از آن انتظار دارند کارایی لازم را ندارد. موارد زیر بخشی از دلایل این مسئله است:

-          نظارت شورا، نظارت بعد از پخش است و علیرغم موارد تصریح شده در قانون در فرآیند تولید هیچ نقشی را ایفا نمی کند. قبل از پخش صرفا سیاست های کلان سازمان مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرند. سیاست های مطرح شده توسط سازمان نیز همیشه خوب و غیرقابل نقد اند که متشکل از بهترین واژه ها و الفاظ، اما توخالی و غیرقابل اجرا و سنجش ناپذیر می باشند. معمولا تخلفات فراوانی توسط سازمان نسبت به سیاست های پیشنهادی خود مشاهده می شود.

-          این شورا بنا به دلایل متعددی بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان نظارت ندارد. مهم ترین دلیلی که برشمرده اند این است که نمی خواهیم دعوا شود. جای بسی تاسف است که پس از سی سال هنوز مصلحت های سازمانی و فردی بر عدالت که مصلحت نظام است و نظارت که وظیفه ی اصلی شورای نظارت و فلسفه ی وجودی آن است، اولویت دارد! ورود شورا به نظارت بر این قراردادها اصل مهمی است در جلوگیری از تشکیل باندهای سیاسی و فرهنگی و تلاشی است در راستای ضریب واقعی دادن به صاحبان اصلی رسانه ی ملی، مردم.

-          در قانون، ضمانت اجرایی برای اِعمال تذکرات و اخطارهای شورای نظارت دیده نشده است. علیرغم تصریح در قانون نسبت به نظارت بر کلیه ی فعالیت های سازمان اما اخطارات شورا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و صدا و سیما خود را ملزم به رعایت نظرات شورای نظارت نمی داند. بدیهی است در این شرایط سازمان خود را موظف به پاسخ گویی به هیچ نهاد و ارگان دیگری نیز نمی داند. لذا وجود نظارت مردمی بر برنامه های صدا و سیما و هدایت این جریان ها توسط چشم بیدار و موذن جامعه، دانشجو، لازم و ضروری به نظر می رسد. هم چنان که باید نسبت به اصلاح قانون شورای نظارت نیز اقدامات لازم انجام شود. این قانون در زمان ریاست آقای محمد هاشمی(برادر آقای هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام) تصویب شده و متناسب با فضای آن زمان است. از آن جا که قوانین مصوب مجمع زمان دار بوده، لازم است پس از گذشت مدتی مجددا بازبینی شوند.

-          بودجه ی شورا در حدود پانصدمیلیون است که برابر با بودجه ی اداره های دست چندم دولتی است. به همین دلیل امکان جذب نیرو به راحتی میسور نیست. شایان ذکر است که کل نیروهای شورای نظارت بر سازمان عظیم صدا و سیما بیش از بیست نفر نیستند که اکثرا از بدنه ی حزب اللهی و دغدغه مند جامعه اند اما به دلیل ضعف قانونی و ساختاری، آن چنان که باید کارایی ندارند و حتی بر برنامه ی شبکه های خارجی جمهوری اسلامی هم چون شبکه های جام جم و پرس تی وی و... و شبکه های استانی هیچ گونه نظارتی ندارند.

-          مشغله ی شدید اعضای شورای نظارت خصوصا جناب مشایی به دلیل کثرت وظایف، مانع از آن است که به خوبی از عهده ی وظیفه ی نظارتی خویش بر بیایند. در گزارشی از وضعیت تشکیل جلسات این شورا توسط ریاست آن در جمع تشکل های دانشجویی عنوان شد که پیدا کردن ساعات خالی که بتوان حداقل افراد لازم این شورا را جهت تصویب و بررسی سیاست های اجرایی و اصول راهبردی جمع کرد کاری بس دشوار است!

-          مسئله ی اصلی این است که طبق شهادت عده ی زیادی از مرتبطین و فعالان در صدا و سیما بدنه ی این سازمان بیشتر متشکل از نیروهایی است که تعهد خود به آرمان های انقلاب را اثبات نکرده اند و متاسفانه برخی سران و مدیران این سازمان یا به دلیل ضعف شخصیتی و و جود ناخالصی ها و یا به دلیل عدم شناخت صحیح مبانی انقلاب اسلامی و برداشت نادرست از جذب حداکثری با مسامحه و منفعلانه با خواست های این گروه مواجه می شوند. از طرفی نیروهای متعهد و انقلابی عموما به بدنه ی صدا و سیما به عنوان هنرمند و تهیه کننده و کارگردان ورود پیدا نمی کنند که این مسئله با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. هر چند در بخش خبر و واحدهای سیاسی این مشکل کمتر وجود دارد اما در بخش فرهنگی و هنری این ضعف شدیدا به چشم می خورد که نظر به اهمیت مقوله ی فرهنگ و هنر نیاز به کار جدی احساس می شود. از سویی دانشکده های وابسته به سازمان صدا و سیما هم از پرورش نیروهای متعهد و حتی فنی و هنرمند عاجز بوده و بودجه ی هنگفت آن صرف تربیت نیروهایی می شود که عمدتا به درد آرمان های انقلاب و حتی تولیدات هنرمندانه نمی خورند. نیروهای تحلیل گر و منتقد که هم بر محتوا و هم بر قالب برنامه ها نظارت متعهدانه و کارشناسانه داشته باشند نیز در بدنه ی شورای نظارت و سازمان کمتر وجود دارند. خصوصا در بخش برنامه ی کودک علیرغم اهمیت این مسئله ضعف عمده تشخیص داده شده است. از آن جا که تعهد درونی بارها و بارها بر نظارت بیرونی مقدم است لذا تقویت بدنه ی انقلابی و متخصص سازمان ضروری به نظر می رسد. یکی از راه های آن نظارت بر حسن عملکرد دانشکده های مربوط به صدا و سیما است.

-          عدم وجود مبانی نظری و راهبردهای اصولی- اجرایی در مقوله ی رسانه انقلابی که به جز برخی آثار شهید عزیز، آوینی و مواردی دیگر در این زمینه کار جدی وجود ندارد از مشکلات بنیادی شورا و سازمان است. در نتیجه با این که ممکن است دغدغه هایی وجود داشته باشد، به دلیل نشناختن رسانه و هنر و نسبت آن با انقلاب عموما تلاش ها سر به بیراهه می برد و در نهایت به تذکری در باب پوشش و یا موسیقی نادرست ختم می شود (هر چند ذکر این نکات ضروری است اما قطعا کارکرد رسانه ساخت تولیداتی که تنها تفاوتش با رسانه ی قبل از انقلاب وجود روسری و عدم غنا است، نیست.) هم چنین بودجه های هنگفتی در سازمان صرف پژوهش های بنیادین می شود که فارغ از دغدغه ها و نیازهای رسانه ی ملی و مردم است و پژوهش های موثر اصولی- اجرایی کمتر لحاظ می شود.

به هر حال مسئله ی نظارت بر صدا و سیما به دلیل قدرت تاثیرگذاری و دامنه ی وسیع مخاطب آن مقوله ای جدی است که باید توسط دغدغه مندان انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار بگیرد.