محمد حسین امینی
اولی: ما قصد اعتراض خیابانی داشتیم

دومی: هیچکس پیش از کسب مجوز "حق" اعتراض خیابانی ندارد و در نتیجه قصد عملی که حق آن وجود ندارد قصدی زیاده خواهانه است.

اولی: آنکسی که باید به ما مجوز اعتراض خیابانی میداد دقیقا همان کسی بود که ما به او اعتراض داشتیم. در نتیجه او به ما مجوز اعتراض به خودش را نمیداد و منتظر مجوز او ماندن انتظاری بی فایده بود.

دومی: بی فایده باشد. قانون قانون است و همیشه محترم. حتی زمانی که به خود قانون اعتراض داری قانون محترم است و باید اعتراضت را قانونی پیش ببری چه رسد به اینکه به مجری قانون اعتراض داشته باشی.

اولی: آقای عزیز! سی سال شما اردوکشی خیابانی کردید و سالی چندبار تعدادتان را به رخ معترضین کشیدید، یک بار هم ما میخواهیم تعدادمان را نشان دهیم. این عادلانه نیست که مجوز اردوکشی ما دست رقیب فکری ما باشد. فکر میکنی چقدر جالب میشد اگر مجبور بودید برای راهپیمایی های 30 سال گذشته از معترضین مجوز بگیرید؟! آیا خوب بود؟ اگر نبود، چرا چیزی که برای خودتان نمیپسندید برای ما میپسندید؟

دومی: ما چیزی جز قانون را نمیپسندیم. آن هم مرّ قانون را. یعنی کاری نداریم کدام گروه است. هر گروهی هست باید مجوز بگیرد. بدون مجوز حتی تجمع حمایتی هم غیرقانونی است چه رسد به تجمع اعتراضی. مجوز اردوکشی شما دست رقیب شما نیست، دست مجری وقت قانون است.  یک زمانی هم شما در آن جایگاه بودید. یادتان که نرفته. وزارت کشور یک زمانی هم دست شما بود و قهرا آن موقع جناح رقیب شما نمیتوانست راحت مجوز بگیرد.

اولی: ما که چیزی ندیدیدم. اصلا یادمان نمی آید که جناح حامی حکومت مشکلی برای مجوز گرفتن داشته باشد. بیهوده تلاش نکنید خودتان را شبیه معترضین جلوه بدهید. معترضین مغضوب حکومتند و حامیان مطلوب حکومت. این که دیگر مشخص است.

دومی: من باز هم میگویم "فقط قانون". اینکه شما سابقه ای از داده نشدن مجوز به حامیان حکومت ندارید اولا دلیل این نمیشود که این اتفاق نیفتاده، ثانیا اصلا به بحث من خدشه ای وارد نمیکند. همه در برابر قانون مساویند و اگر آنها هم مجوز نگرفتند غیرقانونی عمل کردند و گناه آنها گناه شما را نمیشوید. این را خود قانون میگوید که باید مجوز تجمع خیابانی کسب کرد.

اولی: طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات آزاد است مگر اخلال در مبانی اسلام شود یا اسلحه حمل شود.

دومی: تشخیص این موضوع که این اتفاقات خواهد افتاد یا نخواهد افتاد را هم قانون بر عهده وزارت کشور گذاشته. همه مشکل شما این است که قانون را میخواهید اما مجری قانون را نمیپسندید و این اول دیکتاتوری است. این یعنی مجری قانون آن کسی باشد که ما میگوییم نه آن کسی که انتخابات تعیین کرده است.

اولی: بگذریم که ما اصلا آقایان را محصول انتخابات نمیدانیم، اما وقتی هنوز اعتراض خیابانی رخ نداده شما چطور میتوانید پیشگویی کنید که مخل مبانی اسلام خواهد بود یا نخواهد بود؟ مگر شما پیشگویید؟ در کجای قانون وزارت کشور موظف به پیش بینی شده است؟ شما مجوز میدادید، شاید هم مخل مبانی اسلام نمیشد، اسلحه هم حمل نمیشد. اصلا مگر پیشفرض این است که این اتفاقات بیفتد؟ شما که نمیتوانید از پیش مدعی شوید که حتما این اتفاقات می افتاد.

دومی: مثل اینکه یک مادر فرزند خود را کنار چرخ گوشت رها کند و با خود استدلال کند که من که پیشگو نیستم، از کجا که دستش را آن داخل بکند! نباید آزادی بچه را سلب کرد. شاید هم دستش را آن داخل نکرد. آیا این چنین مادری نزد شما انسان معقولیست؟ یا اینکه دفع خطر احتمالی عقلا واجب است؟

اولی: یعنی نسبت "اعتراض خیابانی ما" به "اخلال در مبانی اسلام"، نسبت "کنار چرخ گوشت نشاندن بچه" به "آسیب دیدن او"ست؟! شما واقعا اینقدر منفی فکر میکنید؟!

دومی: بلکه بدتر، رهبران جریان اعتراضی هیچ مرز مشخصی تعیین نکردند، از مارکسیست ها تا سلطنت طلب ها و مخالفین اصل جمهوری اسلامی و حتی اسلام ستیزان همه و همه باند سبز میبندند و خود را حامی کاندیدای معترضین اعلام میکنند، و فرد اول معترضین بجای مرزکشی با این افراد، بدون در نظر گرفتن اینکه در چارچوب نظام در حال رقابت انتخاباتی است، رسما در مناظره اعلام میکند که حمایت همگان از ما بلامانع است! این یعنی چه؟ یعنی آقایان مسئولین! مجوز تظاهرات به ما ندهید لطفا! یعنی ما همه کسی درونمان هست و اخلال در مبانی اسلام به هیچ وجه غیرمحتمل نیست، یعنی حتی ممکن است منافقین مسلح بین ما باشند و ما مرزی نکشیده ایم و عمدا هم نمیکشیم چون رای لازم داریم! ... در نتیجه وضعیت بلکه بدتر از آن مثالی که من زدم بود، واقعا بدتر.

اولی: ببین، اینطور که تو بحث میکنی اسمش یکطرفه به قاضی رفتنه، اولا چه کسی گفته اگر آنها حتی مرز مشخصی هم میکشیدند اجتماع از آنها تبعیت میکرد، ثانیا هنوز جواب مرا نداده ای، با همه این فرض ها مگر وظیفه وزارت کشور پیش بینی و کف بینی است؟! به وزارت کشور چه ارتباطی دارد که چه اتفاقی "خواهد" افتاد؟ او موظف به دادن مجوز است چون قانون راهپیمایی را آزاد اعلام کرده است.

دومی: ببین دوست عزیز! اینکه اجتماع تبعیت میکرد یا نمیکرد هم از پیش معلوم نیست، اما مساله اینجاست که کاندیداهای معترضین وظیفه عقلایی خودشان را انجام ندادند و راضی شدند به حضور دوست و دشمن در میان حامیانشان، این کافیست برای مجوز ندادن به این جریان. چرا که مجوز را دقیقا همان کسانی میخواستند که این قصور را مرتکب شده بودند. مردم که مجوز نمیخواستند، آقای موسوی مجوز میخواست و او دقیقا همان کسی بود که این مرزکشی را نکرده بود و بر این مرزکشی نکردن تاکید داشت. او واقعا نسبت به حضور ضدانقلاب در جمع حامیانش اعتراضی نداشت. این اولا، ثانیا وظیفه وزارت کشور پیش بینی نیست اما آیا وزارت کشوری ها عقل دارند یا ندارند؟ وقتی "درهم بودن معترضین" و حضور انواع گروهک های برانداز رسمی و شناسنامه دار در میان معترضین توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی روشن شده است، آیا کسی میتواند مجوز تجمع دادن به این جریان را حرکتی عقلایی بداند؟ خود رهبران جریان اعتراضی مسئول خطرات احتمالی را چه کسی میدانستند؟ اگر مجوزی هم صادر میشد اما در این تجمعات اسلحه کشی ای پیش می آمد یا اخلال در مبانی اسلام رخ میداد (با توجه به حضور اسلام ستیزان)، آقای موسوی مسئولیت میپذیرفت؟ خدا میداند که نمیپذیرفت و مسئولیت سلامت تجمعات را هم بر گردن نظام میدانست. این نمیشود. یک نفر را مسئول بدانیم و ضمنا به او اجازه دخالت هم ندهیم! اگر نطام مسئول امنیت اجتماعات است، مشخص است که با توجه به عدم مرزکشی در اردوی معترضین، نظام قادر بر برقراری امنیت نبود و در نتیجه نمیتوانست مسئولیت قبول کند. وزارت کشور نمیتواند مجوز تجمعی را بدهد که برقراری امنیت آن از قدرتش خارج است.

اولی: از سکوت و صبر من کمال سوء استفاده را میکنی و حسابی منبر میری! آقای عزیز! برادر محترم! تکلیف ما با اعلامیه جهانی حقوق بشر که روشن نشد، معلوم نشد ما آنرا امضا کرده ایم بالاخره یا نکرده ایم! و معلوم نشد بالاخره مردم ولی نعمت حاکمان هستند یا نیستند، از اینها که اصلا بگذریم، آقا شما بجای فلسفه بافی و انجام عملیاتی که هیچ نامی جز "توجیه" ندارد، فقط یک کلمه به ما بگو تکلیف ما با اصل 27 قانون اساسی که تجمعات را آزاد اعلام کرده چیست؟ این اصل را نمیخواهیم؟ لازم نیست؟! بیندازیم دور؟ اینطوری نظام احساس امنیت بیشتری میکند؟ بدون این اصل امنیت بهتر خواهد بود؟ دردسر کمتر خواهد بود؟ بچه های کمتری کنار چرخ گوشت رها میشوند؟!! خیلی خوب! پاک کنید. شما که لوازم شرعی و قانونی اش را دارید، این اصل را پاک کنید و راحت. دیگر ما به هیچ اصل قانونی هم استناد نمیکنیم. اینطور که شما صحبت میکنید گویی مشکلات دقیقا از این اصل ناشی شده است! ... اما اگر اصرار دارید که مجوز ندادن وزارت کشور را امری قانونی تلقی کنید باید بدانید که این خرمگس دست از سر شما بر نخواهد داشت. باید جواب بدهید که چرا وقتی تجمعات آزاد اعلام شده است، وزارت کشور به خودش حق این پیش بینی ها و ندادن مجوز را میدهد.

دومی: اصلا ول کن! شما اصلا متوجه میشوید چه میگویید؟ شما عملا از یک سو میگویید طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات آزاد است، از سوی دیگر نتیجه میگیرید که پس وزارت کشور باید مجوز بدهد! من سئوال میکنم: چیزی که آزاد است مجوز میخواهد چه کار؟!!!! این چه داستانیست که ما در آن گرفتار شده ایم؟ شما در جایگاه شورای نگهبان مینشینید (البته طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر حقتان است!) و این اصل 27 را اینطور تفسیر میکنید که تجمعات بصورت پیش فرض آزاد است و تشخیص مخل مبانی اسلام بودن یا نبودن آنها هم پیش از تشکیل تجمعات ممکن نیست. درست است؟

اولی: دقیقا.

دومی: عزیز من پس به چه دلیل مجوز میخواهید؟ مگر عملی که "آزاد" است مجوز میخواهد؟! همین نشان نمیدهد که شما در ته ذهنتان قبول دارید که اصل 27 برای قانونی بودن تجمعات کافی نیست؟

اولی: ما میگوییم کافی نیست؟! عجب قصه ای داریم بخدا! ما کجا میگوییم کافی نیست؟! ما که میگوییم همین اصل 27 کافیست، این شمایید که قصه را به مجوز و مجوزگیری گره میزنید تا هر وقت دلتان خواست مجوز بدهید هر وقت دلتان نخواست ندهید...

دومی: یعنی شما معتقدید که اصل 27 کافیست و بحث مجوز را ما پیش کشیده ایم؟

اولی: دقیقا.

دومی: بسیار خوب. پس اصل 27 برای قانونی بودن تشکیل تجمعات کافیست و "لزوم اخذ مجوز" الآن چوبی بالای سر حق خواهی مردم است، درست؟

اولی: بله.

دومی: پس بهتر است بدانی که این "مجوز لازم داشتن تجمعات" آشی است که ما نپختیم، دولت آقای سید محمد خاتمی پخته است!!

اولی: بله؟!

دومی: بله. هیئت وزیران دولت اصلاحات در تاریخ 18 اسفند 1378 ضمن اصلاح ماده (35) آيين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا‌ اقليتهاي ديني شناخته شده، مصوبه 9 تیر 1361 را اینگونه اصلاح میکند:

((صدور اجازه كتبي تشكيل اجتماعات به عهده وزارت كشور است و برگزاري راهپيمايي منوط به اطلاع وزارت كشور و تشخيص كميسيون‌ماده (10) قانون مبني بر مخل نبودن انجام راهپيمايي به مباني اسلام مي‌باشد.))

و این اصلاحیه به امضای حسن حبیبی معاون اول وقت ریاست جمهوری میرسد و الآن میتوانی روی تارنمای رسمی مجلس شورای اسلامی این اصلاحیه را ببینی : اینجا
و همانطور که در این ماده قانونی مشخص است، اولا برگزاری راهپیمایی منوط به "اطلاع" وزارت کشور است، ثانیا منوط به "تشخیص" مخل نبودن انجام راهپیمایی با مبانی اسلام توسط وزارت کشور است، ثالثا پس از طی دو مرحله قبل، برای تشکیل قانونی اجتماعات "مجوز کتبی" وزارت کشور لازم است.  پس اولا بحث لزوم دریافت مجوز را ما طرح نکردیم، "دولت اصلاحات" طرح و تصویب کرد، ثانیا شما اگر تشخصیتان این است که مثلا با وجود اصل 27 دیگر سخن گفتن از مجوز درست نیست یا اینکه پیش از برگزاری یک راهپیمایی نمیتوان مخل مبانی اسلام بودن آنرا تشخیص داد، این را دیگر بروید از هیئت وزیران دولت اصلاحات بپرسید که چرا در سال 1378 این حق را به وزارت کشور اصلاحات دادند؟ و در
نهایت شما هستید که باید وجدانا بررسی کنید و ببینید آیا آنچه برای خود میپسندید، برای دیگران هم میپسندید؟
http://roozaaneh.blogfa.com/post-455.aspx