حميدرضا حاجي‌بابايي خصوصي‌سازي مدارس را كذب محض خواند و گفت كه برخي به دنبال ايجاد حاشيه براي آموزش و پرورش هستند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش درباره شايعات مربوط به خصوصي‌سازي مدارس دولتي اظهار داشت: متأسفانه در طول سه ماه گذشته كه بنده به عنوان وزير آموزش و پرورش حضور داشتم بعضي اظهارنظرها صورت گرفته كه به دور از واقعيت است و ربطي به دولت ندارد؛ به عنوان مثال در جايي گفته مي‌شود كه 80 درصد از مدارس به بخش خصوصي واگذار شده يا اينكه 4 هزار مدرسه به حوزه علميه داده خواهد شد كه هيچ يك از اين موارد مورد تأييد ما نيست.
وي افزود: من از مردم مي‌خواهم درباره بحث خصوصي‌سازي مدارس و مسايل مهم آموزش و پرورش تنها به سخنان وزير آموزش و پرورش اعتماد كنند، لذا هر سخني درباره سياست‌گذاري‌هاي آموزش و پرورش جز از زبان وزير آموزش و پرورش مورد تأييد ما نيست، مگر اينكه رييس‌جمهور خبر يا مطلبي را عنوان كرده باشند.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: از زماني كه بنده اين پست را تحويل گرفته‌ام، هيچ جلسه‌اي درباره خصوصي‌سازي مدارس با هيچ فردي نداشته‌ام و با هيچ فرد خاصي هم در اين‌باره صحبتي صورت نگرفته است و حتي يك مدرسه هم خصوصي نشده است.
حاجي‌بابايي مباحثي كه به تازگي درباره خصوصي‌سازي مدارس مطرح شده و براي مردم نيز دلهره ايجاد كرده است را بدون پايه و اساس خواند و يادآور شد: وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سياست‌هاي كلي اصل 44 مستثني هستند، البته در قانون مديريت خدمات كشوري بحثي درباره قيمت تمام شده وجود دارد كه اين قيمت تمام شده واگذاري نيست، يعني مدرسه متعلق به آموزش و پرورش است اما يك معلم مي‌تواند بر اساس اين قانون مدرسه‌اي را اداره كند، البته به صورت اجاره‌اي اين حق به او اعطا مي‌شود.
وي تصريح كرد: هيچ قانون مصوبي درباره خصوصي‌سازي مدارس در آموزش و پرورش نداريم و فقط بحث اداره مدارس به صورت موقت توسط معلمان در قانون خدمات كشوري وجود دارد كه هنوز هم اجرايي نشده است.
وزير آموزش و پرورش اين شايعات درباره آموزش و پرورش را داراي چند ضرر دانست و تأكيد كرد: ضرر اول ايجاد دلهره براي مردم است و ضرر دوم اينكه خيران مدرسه‌ساز را نسبت به زحمات و تلاش‌هايي كه براي آموزش و پرورش متحمل شده‌اند، دلسرد مي‌كند. موضوع ديگري نيز كه مطرح است اين‌ است كه حرف‌ها و تحليل‌هايي ارائه شده، سيستم آموزش و پرورش را به حاشيه مي‌كشاند.
حاجي‌بابايي افزود: من از رسانه‌ها و مطبوعات مي‌خواهم درخصوص مباحث آموزش و پرورش مسائلي را دنبال كنند كه به صورت رسمي يا در سايت آموزش و پرورش منعكس شده باشد و يا اينكه از سوي وزير آموزش و پرورش اعلام شده است چرا كه تنها منابع رسمي مورد تأييد ما اين دو منبع هستند.
وي در ادامه درباره معوقات معلمان و فرهنگيان نيز گفت: تا پايان اسفندماه جاري تمام معوقات معلمان پرداخت مي‌شود اما درباره بازنشستگان پيش از موعد بايد گفت كه حدود 2 هزار ميليارد تومان پاداش پايان خدمت بايد به اين افراد داده شود كه نيازمند بررسي‌ و محاسبه است تا ببينيم چه ميزاني از اين مبلغ امسال و چه چه ميزان در سال آينده قابل پرداخت خواهد بود.
وزير آموزش و پرورش افزود: در سال آينده و در هفته معلم بيمه طلايي فرهنگيان به اين افراد اهداء خواهد شد.
حاجي‌بابايي در پاسخ به اين سوال كه "چه تمهيداتي براي جبران كمبود نيروي متخصص در مدارس به ويژه مدارس مقطع ابتدايي با توجه به بازنشستگي حدود 361 هزار نفر در طلول چهار سال گذشته انديشيده شده است " گفت: بحث بازنشستگي پيش از موعد از عهده ما خارج است زيرا نيازمند مصوبه دولت و مجلس كه بتوان از اين نوع بازنشستگي جلوگيري كرد. دولت مصوبه كرده كه بازنشستگي پيش از موعد از قانون برداشته شود كه اين مصوبه در اختيار مجلس قرار گرفته تا نظر نهايي توسط نمايندگان درباره اين طرح اعلام شود.
وي اظهارداشت: با توجه به اين تعداد بازنشسته در طول چهار سال گذشته، ما با كمبود نيروي متخصص مواجه شده‌ايم كه بايد از چند طريق جبران كنيم. يكي اينكه بايد ساماندهي نيروي انساني را به شكلي پيش برد كه بتوان بخشي از اين مشكلات را رفع كرد.
وزير آموزش و پرورش افزود: همچنين براي رفع بخشي از اين كمبود نيروي انساني متخصص بنا داريم در سال آينده حدود 40 هزار نيرو را در رشته‌هاي مختلف البته با اولويت داشتن مناطق محروم استخدام كنيم. در اقدام بعدي هم قصد داريم تا تعدادي از نيروهاي حق‌التدريس شاغل در آموزش و پرورش را به استخدام درآوريم.
حاجي‌بابايي ياد‌آور شد: براي جبران كسري باقيمانده قصد داريم از معلمان شاغل در ساعات بيشتري كمك گرفته و با پرداخت اضافه كار بيشتر به اين افراد از حضورشان استفاده كنيم، همچنين بكارگيري از بازنشستگان بر طبق قانون مديريت خدمات كشوري راهكار ديگر ما براي جبران كمبود نيروي متخصص خواهد بود‌.
وي در پاسخ به اين سوال كه مربيان بهداشت كه هم اكنون به عنوان نيروي حق التدريس در آموزش و پرورش مشغول هستند وضعيت استخدامي آنها به چه صورت خواهد بود، اظهار داشت: بحث استخدام مربيان بهداشت مدارس نيازمند تعامل و هم‌فكري با وزارت بهداشت است، البته قرار است جلساتي بين اين دو وزارتخانه برگزار شود تا تكليف مربيان بهداشت نيز مشخص شود.
وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: در سراسر كشور بيش از يكصد هزار مدرسه وجود دارد كه بايد وضعيت سلامت و بهداشت دانش آموزان اين مدارس تحت پوشش ما قرار گيرد. بحث بهداشت در سراسر كشور گسترده است و نيازمند قرارداد في ما بين است كه براساس آن بتوانيم مشكلات بهداشتي مدارس را بر طرف كنيم.
حاجي‌بابايي ابراز اميدواري كرد نشست مشترك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هرچه سريعتر برگزار شود.
وي در ادامه با اشاره به اجباري شدن ورزش شنا در مدارس كشور گفت: زماني كه يك سياست به عنوان برنامه آموزش و پروش اعلام مي‌شود به اين معناست كه ما اين سياست را پذيرفته‌ايم و با تصويب آن به سمت اجرايي شدن پيش خواهيم رفت. براي اجراي اين برنامه هم در تمام مراكز استان‌ها با مشكل مواجه نخواهيم بود زيرا در تمام اين مراكز استخر چه به صورت دولتي و يا خصوصي وجود دارد‌.
وزير آموزش و پرورش اضافه كرد: بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه تمام شهرستان‌هاي سراسر كشور هم به سمت اجرايي شدن طرح ورزش شنا در مدارس پيش بروند‌. علاوه بر اين، امكانات براي بيش از 70 درصد دانش آموزان كشور به منظور استفاده از استخر وجود دارد اما ما بحث ورزش پايدار را هم مطرح كرديم زيرا در برخي از مناطق ممكن است موفق به اجراي طرح ورزش شنا در مدارس نشويم و از ورزش پايه به جاي آن استفاده خواهيم كرد‌.
حاجي بابايي تصريح كرد‌: اين طرح يكي از قدم‌هاي موثري است كه فكر مي‌كرديم هم جسم دانش آموز و هم نشاط مدرسه درخطر است و براي رسيدن به يك وضعيت مطلوب درسي نيازمند به اجراي طرح ورزش اجباري در مدارس هستيم‌.
وي به اجباري شدن زنگ ورزش مدارس در سال تحصيلي آينده اشاره و اظهار داشت: در سال آينده زنگ ورزش هم اجباري خواهد شد و تمام دانش آموزان از اين امكانات ورزشي بهره‌مند خواهد شد‌.
وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي از نمايندگان و اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره اجراي طرح تحول بنيادين در نظام آموزش و پروش ايراد گرفته‌اند، گفت: ما به عنوان وزارتخانه آموزش و پرورش وظيفه اجرايي داريم و نهادهاي مافوق مانند مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه تصويب طرح‌ها را دارند. زماني كه موضوعي در خصوص آموزش و پرورش مطرح مي‌شود خواسته ما اين است كه اگر به نفع نظام آموزشي باشد، زودتر مورد تصويب قرار گيرد. اينكه كجا بايد اين طرح را تصويب كند، مباحثه را به عهده مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌گذاريم.
حاجي‌بابايي گفت: مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هر يك جايگاه خاص خود را دارند و من نمي‌توانم به دليل اينكه مجري اين قانون هستم درباره آن اظهار‌نظر كنم‌.
وزير آموزش و پرورش در پايان خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش تنها به دنبال اين است كه طرح تحول نظام آموزش و پرورش هر چه زودتر تصويب شود تا بتوان آن را اجرايي كرد البته اين طرح يك سال پيش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده بود و ما منتظر تصويب اين قانون در هر جايي كه تصويب شود، ‌هستيم‌.

مدارس دولتي، خصوصي مي‌شود
عمومي- گروه اجتماعي- علي اصغر محمدي:
خصوصي سازي مدارس چند سالي است كه در دستور كار آموزش و پرورش است اما به دليل احتمال تاثيرات منفي اين كار بر نظام تعليم و تربيت، به كندي در حال اجراست.

 اخيرا نيز رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرده كه «با خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مديريت پيمان انجام خواهد شد.»

به گفته غلامرضا حيدري كردزنگنه، لايحه‌اي بر اساس قانون خدمات كشوري براي خصوصي سازي مدارس تهيه شده كه با توجه به قانون سياست‌هاي كلي اصل44 دولت ملزم به ارائه اين لايحه ظرف يكسال است.

وي در اين باره به خبرگزاري موج اعلام كرد: بر اساس ماده 16 قانون خدمات كشوري مي‌توان براساس قيمت هاي تمام شده، برون سپاري را درمدارس انجام داد. رئيس سازمان خصوصي سازي با تاكيد بر آموزش مناسب در مدارس غير دولتي به مقايسه مدارس دولتي و غير دولتي در كسب مدال‌هاي المپيك پرداخت كه با وجود آموزش 8/7 درصدي دانش‌آموزان در مدارس غير دولتي، اين مدارس موفق به كسب 59 مدال شده‌اند.

وي اظهار كرد: با اينكه آموزش 2/92 درصدي دانش آموزان در مدارس دولتي صورت مي‌گيرد اما اين مدارس در مجموع موفق به كسب يك مدال المپيك شده‌اند. كرد زنگنه تصريح كرد: با وجود پرداخت هزينه‌هاي آموزش و پرورش از سوي دولت، بازدهي مناسبي از اين مدارس حاصل نمي‌شود.

تخريب مدارس دولتي براي خصوصي سازي

رئيس سازمان خصوصي سازي كشور با اشاره به تجربه ساير كشورها در برون سپاري آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان، گفت: هزينه‌هاي آموزش و پرورش در قالب كوپن‌هاي آموزشي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌هاي آموزشي از سوي خانواده‌ها  منجر به ايجاد رقابت و افزايش كيفيت آموزش مي‌شود.

وي اضافه كرد: در ماده 16 لايحه خدمات كشوري اين مكانيسم پيش‌بيني شده است كه بر اساس آن دولت مي‌تواند قيمت تمام شده آموزش و پرورش را برون سپاري كند.

اين در حالي است امكانات مدارس دولتي به مراتب كمتر از مدارس غيردولتي است اما موفقيت‌هايي كه آنان كسب كرده‌اند در مقايسه با امكاناتشان مطلوب است. البته نبايد فراموش كرد كه مدارس غير دولتي شهريه هايي مي‌گيرند كه اغلب خانواده ها توان پرداخت آن را ندارند.

از طرفي طبيعي است كه رئيس سازمان خصوصي سازي كشور به لحاظ جايگاه خود از خصوصي شدن مدارس كشور حمايت كند ولو به بهاي تخريب مدارس دولتي.

تسريع در روند خصوصي سازي مدارس

وزير آموزش و پرورش نيز در همايش انجمن اوليا و مربيان تهران با تاكيد   بر تسريع در روند واگذاري مدارس به بخش خصوصي گفت: «البته در اين باره حضور مردم در كنار مديران مدارس عاشقانه است، اما نبايد نگرش به موضوع خصوصي سازي مدارس مانند نگاه ما به شركت‌هاي تجاري باشد.» حميد رضا حاجي بابايي بر اين باور است كه اداره كنندگان مدارس به خدا، دين و تعليم و تربيت مي‌انديشند كه البته در كنار اين موضوع درآمد و زندگي هم وجود دارد.

خصوصي شدن مدارس يا علم و دانش

برخي از مسئولان آموزش و پرورش بر اين باورند كه خصوصي سازي مدارس باعث مشاركت مردم در آموزش و پرورش، رقابتي شدن مدارس، كيفيت بهتر آموزش و پرورش، دخالت كمتر دولت در آموزش و پرورش و بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و معلمان مي‌شود. مخالفان خصوصي سازي مدارس نيز بر اين باورند كه اين كار موجب ايجاد فاصله طبقاتي در جامعه خواهد شد. همچنين بر كيفيت  آموزش و پرورش تاثير منفي مي‌گذارد.

البته ممكن است اين طرح در ظاهر كاهش هزينه‌ها را در بر داشته باشد، اما در دراز مدت وزارت آموزش و پرورش هزينه‌هاي بيشتري خواهد پرداخت. مديران مدارس خصوصي براي كاهش هزينه بايد برخي از معلمان را تعديل كنند كه اين امر موجب افزايش تعداد معلمان مازاد مي‌شود.

همچنين مديران مدارس براي سود بيشترمي‌توانند از معلمان آزاد شركتي و بدون تخصص استفاده كنند.در اين سياست، خانواده‌ها و معلمان بازنده‌اند. خانواده‌ها بايد هزينه مدرسه‌ها را بپردازند كه البته آهي هم در بساط ندارند. يكي ديگر از پيامدهاي خصوصي سازي، اختيار بي حد و حصر به مديران مدرسه و حمايت نكردن از معلمان مدارس است.

در اين روش مديريت مدرسه هرچه بگويد و بخواهد، از معلمان مدرسه خود طلب مي كند، يعني آنچه در حال حاضر درمدارس غيردولتي شاهد هستيم. مديريت مدارس ممكن است حتي در نمره‌هاي دانش‌آموزان و درصد قبولي آنان هم دخالت كند و هزينه دستمزد را به حداقل ميزان خود برساند.

هر جا اقتصاد قدم بگذارد، سخن از سود و هزينه و رقابت مي‌شود و آموزش و پرورش خصوصي يك بنگاه اقتصادي است كه فقط سود و زيان درباره آن مطرح مي‌شود، هرچند به باور وزير آموزش و پرورش «اداره‌كنندگان مدارس به خدا، دين و تعليم و تربيت مي‌انديشند.»

خصوصي سازي مدارس مغاير قانون اساسي است

در كشور ما آموزش همگاني اجباري سابقه‌اي طولاني دارد؛ به طوري كه در ماده 3 قانون اساسي معارف مصوب سال 1297 هجري شمسي چنين آمده است: «تعليمات ابتدايي براي عموم ايرانيان اجباري است» و قانون اجراي تعليمات اجباري مصوب مرداد 1322 شمسي با صراحت اجراي اين برنامه را به دولت محول كرده است.

ضرورت رايگان بودن آموزش اجباري نيز از ابتدا مورد توجه بوده است. در اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر رايگان بودن تحصيل و وظيفه دولت در ارائه آن تاكيد شده است. بر اساس اصل 30 قانون اساسي، دولت  موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان  را براي همه ملت تا پايان دوره  متوسطه  فراهم كند.
آدرس خبر:http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=108601

تصويب ‌واگذاري 138 مدرسه دولتي به بخش خصوصي
عمومي- در حالي كه بر اساس قانون اساسي آموزش و پرورش رايگان مي‌باشد، رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ از تصويب واگذاري 138 مدرسه دولتي به بخش خصوصي خبر داد و گفت:

 هزينه‌هاي آموزش و پرورش در قالب كوپن‌هاي آموزشي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌هاي آموزشي از سوي خانواده‌ها منجر به ايجاد رقابت و افزايش كيفيت آموزش خواهد شد.

وي افزود: همچنين قرار است برخي از بيمارستان‌هاي دولتي به روش هيات امنايي به متقاضيان واگذار شوند.‌غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفت‌وگو با ايرنا، ادامه داد: لايحه‌اي براساس قانون خدمات كشوري براي خصوصي‌سازي‌ مدارس تهيه شده كه با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 دولت ملزم به ارائه اين لايحه ظرف يكسال بود كه البته مهلت قانوني آن تمام شده است.

وي تصريح كرد: اين لايحه كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و همچنين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال تدوين است، مراحل پاياني را طي مي‌كند.كرد زنگنه اظهار داشت: براساس ماده 16 قانون خدمات كشوري مي‌توان براساس قيمت‌هاي تمام شده، برون‌سپاري را در مدارس انجام داد.

وي خاطرنشان كرد: با وجود پرداخت هزينه‌هاي آموزش و پرورش از سوي دولت، بازدهي مناسبي از اين مدارس حاصل نمي‌شود.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ كشور با اشاره به تجربه ساير كشورها در برون سپاري آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان، گفت: هزينه‌هاي آموزش و پرورش در قالب كوپن‌هاي آموزشي به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌هاي آموزشي از سوي خانواده‌ها منجر به ايجاد رقابت و افزايش كيفيت آموزش خواهد شد.

كردزنگنه اضافه كرد: در ماده 16 لايحه خدمات كشوري اين مكانيزم پيش‌بيني شده كه براساس آن دولت مي‌تواند قيمت تمام شده آموزش و پرورش را برون سپاري كند.
آدرس خبر:http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=109066

واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي آغاز شد
عمومي- گروه اجتماعي- علي اصغر محمدي:
سياست وزارت آموزش و پرورش و سازمان خصوصي‌سازي، واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي است

براساس اين سياست اكنون واگذاري حدود 140‌مدرسه دولتي به بخش خصوصي مصوب شده است.رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ كه هفته پيش از واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي خبر داده بود، جمعه گذشته نيز از تصويب واگذاري 138‌مدرسه دولتي به بخش خصوصي سخن گفته است.

پولدار‌ها كباب، بي‌پول‌ها بوي كباب

وزير آموزش و پرورش بر اين باور است كه «تعاريف مدارس اعم از مدارس نمونه دولتي، غيردولتي، شاهد، استثنايي و تيزهوشان بايد تبيين شود و در اختيار اوليا قرار گيرد تا بر اساس آن فرزندان خود را نام‌نويسي كنند.»

با خواندن اين سخنان وزير آموزش و پرورش اين معني در ذهن متبادر مي‌شود كه هر كسي پولدار‌تر است فرزندش در مدرسه بهتري درس مي‌خواند و...  آيا اين كار فاصله طبقاتي در تحصيل كودكان و نوجوانان كشور ايجاد نمي‌كند؟ از طرفي اين موضوع مغاير قانون اساسي است.

شايد در پاسخ بگويند«همه مدارس دولتي به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود» ولي فراموش نكرده‌ايم كه رئيس سابق سازمان مدارس غيردولتي اعلام كرد كه مدارس دولتي خوب كه امكانات آموزشي و پرورشي مطلوبي دارند هيأت امنايي مي‌شوند.

احتمالا با ورود خصوصي‌سازي‌ به وزارت آموزش و پرورش مدارسي كه از كادر آموزشي مجرب، فضا و امكانات مطلوبي برخوردارند به بخش خصوصي واگذار خواهند شد و براي حفظ ظاهر چند مدرسه كه از بنيه آموزشي و فضاي مناسبي برخوردار نيستند، باقي مي‌ماند.  بدين‌ترتيب مردم مجبور مي‌شوند فرزندان خود را در مدارس غير‌دولتي ثبت نام كنند و براساس نوع مدرسه شهريه بپردازند.

مدارس دولتي، قرباني خصوصي‌سازي‌

به گفته رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌، با وجود پرداخت هزينه‌هاي آموزش و پرورش، مدارس دولتي بازدهي مناسبي ندارند.جالب اينكه اين براي دومين بار است كه رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ اين اظهارات را كرده و مسئولان وزارت آموزش و پرورش تاكنون واكنشي به اين اظهارات نداشته‌اند.

مدارس غير‌دولتي از فرش تا عرش

اغلب مدارس غيرانتفاعي تا سال پيش و قبل از تغيير نام به غيردولتي در آستانه ورشكستگي بودند كه با حمايت‌هاي ويژه وزارت آموزش و پرورش اين مدارس از ورشكستگي نجات يافتند.

كيفيت پايين آموزشي مدارس غيردولتي- به جز اندكي از آنها- و شهريه زياد از دلايل استقبال نكردن مردم از مدارس غيردولتي است. از طرفي در پي كاهش شديد درآمد، افزايش هزينه‌ها و به‌ويژه اجاره ساختمان، فشار مالي بر مدارس غيردولتي را دو چندان كرد. پر كردن صندلي‌هاي خالي مدارس غير‌دولتي به بهاي نابودي مدارس دولتي كاري بس خطاست.

اين همه در حالي است كه وزارت آموزش و پرورش نيز سياست حمايت از اين مدارس را به‌شدت دنبال مي‌كرد. بر اين اساس سال گذشته «سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» تأسيس شد.

اجحاف در حق كم درآمدها

واگذاري طرح خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي خلاف ماده‌30‌قانون اساسي است. از سوي ديگر اجراي اين طرح اقتصاد دلالي در نظام تعليم و تربيت را به‌دنبال دارد. هر چند وزير پيشين آموزش و پرورش به نوعي درصدد اصلاح اين قانون بود. اكنون مدارس به شيوه‌هاي مختلفي اداره مي‌شوند و اجراي اين طرح نيز تير خلاصي بر پيكر مدارس دولتي است.

اجراي اين طرح حق تحصيل بسياري از كودكان و نوجوانان را سلب خواهد كرد و در حق دانش‌آموزان محروم اجحاف مي‌شود.هر چند برخي از مسئولان بر اين باورند كه ايجاد رقابت در ميان مدارس از فوايد تأسيس مدارس غيردولتي است اما بايد گفت وقتي مدارس دولتي به‌دليل سياست‌هاي اشتباه ضعيف و ناتوان شده آيا اساسا امكان رقابت وجود دارد.

يقينا هدف از تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت كشور خصوصي‌سازي‌ مدارس نيست. از سوي ديگر دبيركل شوراي‌عالي آموزش و پرورش در اين باره به مهر گفت: در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش سخني از واگذاري مدارس به ارگان‌هاي ديگر نيامده است.
آدرس خبر:http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=109159

حاجي بابايي: مدارس را به معلمان اجاره مي دهيم
عمومي- همشهري آنلاين:
وزير آموزش و پرورش گفت: به دنبال اين هستيم که پس از بررسي قيمت تمام شده يک مدرسه، آن را به معلمان اجاره دهيم.

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با مهر با بيان اين خبر افزود: هيئتي را تشکيل داده‌ايم که قيمت تمام شده مدارس را محاسبه کند، يعني بررسي شود که هزينه‌هاي يک مدرسه اعم از هزينه‌هاي جاري، حقوق معلمان و سرانه دانش آموزان چقدر مي‌شود.

چندي پيش سازمان خصوصي سازي اعلام کرده که "با خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مديريت پيمان انجام خواهد شد."

غلامرضا حيدري کرد زنگنه در اين باره گفته است: " بر اساس ماده 16 قانون خدمات کشوري مي‌توان براساس قيمتهاي تمام شده، برون سپاري را درمدارس انجام داد."
وزير آموزش و پرورش در اين باره گفت: اکنون نه بنده و نه هيچ کس ديگر قيمت تمام شده مدارس را نداريم و اصلا نمي‌دانيم که دولت چه ميزان براي هر دانش آموز خرج مي‌کند، يک نفر مي‌گويد 700 هزار تومان و ديگري عنوان مي‌کند که 600 هزار تومان که هيچ کدام درست نيست.

حاجي بابايي اظهار کرد: پس از محاسبه دقيق هزينه‌ها اگر ديديم که اداره مدارس براي کسي ارزش مالي دارد، اداره آن را به معلمان با تجربه واگذار مي‌کنيم.

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين سئوال که " آيا با اين روش هزينه‌هاي آموزش بر خانواده‌ها تحميل نمي‌شود؟" گفت: نه اينگونه نخواهد شد چرا که هزينه‌هاي يک مدرسه را ما در اختيار مدير قرار مي‌دهيم و از او مي‌خواهيم مدرسه را اداره کند.

حاجي بابايي در پايان تمام سخناني را که درباره واگذاري مدارس به ارگان‌هاي مختلف عنوان مي‌شود را تکذيب کرد و گفت: تمام اين افراد از روي بي‌علمي صحبت مي‌کنند.
آدرس خبر:http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=109711

 خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي در شرايط گوناگون مجاز است
عمومي- گروه اجتماعي:
به‌دنبال درج خبر «مدارس دولتي، خصوصي مي‌شود»، سازمان خصوصي‌سازي‌ كشور در واكنش به اين خبر توضيحاتي فرستاده‌اند كه در آن به 2 نكته تأكيد شده است

در اين توضيحات آمده است: در حمايت رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ از خصوصي‌شدن مدارس كشور ولو به بهاي تخريب مدارس دولتي از مرور و دقت چند‌باره در متن خبر و تحليل ارائه شده راجع به آن سرانجام آشكار نمي‌شود كه نويسنده چگونه نتيجه‌گيري كرده كه التزام عمل به تكليف قانوني خصوصي‌سازي‌ برخي از مدارس دولتي كشور به معناي تخريب مدارس دولتي كشور است؟

شايد بتوان گفت منظور نويسنده اين بوده كه آمارها و نتايج حاصل از پژوهش‌هايي كه موفق‌تر بودن مدارس غيردولتي را نشان مي‌دهند غيرواقعي است ولي رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ به‌دليل جايگاه خود آمارهايي را به نفع مدارس غيردولتي ارائه كرده است.

اگر منظور نويسنده اين باشد بديهي است كه آنچه در واقع اتفاق افتاده اين است كه نويسنده نتايج پژوهش‌هايي را كه پژوهشگران انجام داده‌اند پذيرفته است. مالكيت غير‌دولتي يا مديريت غيردولتي مدارس به اشكال و روش‌هاي مختلفي امكان‌پذير است و در كشورهاي مختلف نيز تجربه شده است و در عموم اين روش‌ها، تخريب مدارس دولتي به هر معنايي كه باشد به هيچ وجه وجود ندارد.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: درخصوصي‌سازي‌ مدارس مغاير با قانون اساسي است، آنچه در اصل 30 قانون اساسي آمده است اين است كه دولت موظف است وسايل آموزش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه مردم فراهم كند ولي اين وظيفه قانوني به معناي اين نيست كه وظيفه قانوني ديگر دولت اين است كه مانع از اين شود كه آموزش و پرورش غيردولتي در كشور شكل بگيرد. تعريف اين حق به معناي اين نيست كه كسان ديگري كه بخواهند از آموزش و پرورش غيردولتي استفاده كنند حق استفاده از چنين آموزشي را ندارند و دولت بايد اين حق را سلب كند.

... اين ايده همان است كه در ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري و در تبصره 2 بند ج ماده 3 قانون اجراي سياست كلي اصل 44 مورد توجه بوده است. در پايان آمده است در حالي كه در هر دو قانون مذكور كه در آنها خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي كشور به اشكال مختلف و تحت شرايط گوناگون مجاز شده است، فرايند قانوني تطبيق با قانون اساسي كشور را طي كرده‌اند.

در چارچوب اين فرايند آنطور كه تعريف شده خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي مغاير با قانون اساسي شناخته نشده است. حال اگر ادعا شود كه خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي مغاير با قانون اساسي است در اين صورت اين ادعا به معناي نپذيرفتن مسير و نتايج فرايند‌هاي قانوني جاري در كشور است.

توضيحات همشهري

هنگامي كه قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در مجلس تصويب شد، نمايندگان مجلس بخش آموزش و سلامت را از اين قانون مستثني كردند. نمايندگان بر اين باور بودند كه اگر دولت مي‌خواهد در بخش آموزش و سلامت خصوصي‌سازي‌ انجام دهد بايد يك لايحه جداگانه‌اي را تقديم مجلس كند. تأسيس مدارس غيردولتي با خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي كاملا متفاوت است.

مخالفت با خصوصي‌سازي‌ مدارس دولتي به معناي مخالفت با فعاليت مدارس غير‌دولتي نيست. يكي از اهداف اصلاح قانون تأسيس مدارس غير‌انتفاعي و تغيير نام مدارس غير‌انتفاعي به غيردولتي، حمايت از گسترش بخش خصوصي در اين حوزه است.

يقينا يكي از پيامدهاي خصوصي شدن مدارس دولتي كاهش تعداد مدارسي است كه آموزش و پرورش بايد به‌طور رايگان در اختيار همه شهروندان قراردهد تا فرزندان خود را به‌طور رايگان در آنها ثبت نام كنند.  خصوصي‌سازي‌ مدارس با روح تعليم و تربيت در تضاد است.

با توسعه خصوصي‌سازي‌ در آموزش و پرورش و واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي، افراد متمكن مي‌توانند از امكانات آموزش و پرورش بهره‌مند شوند و درنتيجه روز‌به‌روز بر شكاف ميان ثروتمندان و نيازمندان جامعه افزوده خواهد شد.

اينكه مدارس دولتي از كارايي كمتري برخوردارند بحث ديگري است اما اينكه ادعا شود حدود 7 درصد دانش‌آموزان در مقايسه با 93 درصد ديگر موفق‌تر بوده‌اند، مقايسه درستي به‌نظر نمي‌رسد. آيا طرح اين بحث زير سؤال بردن نظام آموزش و پرورش كشور و زحمات معلمان در مدارس دولتي نيست؟
آدرس خبر:http://www.ghatreh.com/news/4804976.html

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با فارس:
خصوصي‌سازي مدارس زيرساخت‌هاي مناسب آموزش و پرورش را تثبيت مي‌كند

خبرگزاري فارس: مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: خصوصي‌سازي مدارس در تثبيت زير ساخت‌ها درست و مناسب آموزش پرورش تأثير فراواني دارد.

حجت‌الاسلام سيد كاظم موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: خصوصي‌سازي مدارس در عملياتي كردن دقيق و مناسب قوانين نظام آموزشي بسيار تأثيرگذار است.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد كه مدارس به سمت خصوصي‌سازي پيش روند بايد در اين رابطه به شايستگي اقدام شود، در غير اين صورت نظام آموزشي به چالش‌هاي بيشتر و غير قابل بازگشتي كشانده خواهد شد.

*خصوصي‌سازي مدارس تحت يك نظارت و برنامه‌ريزي دقيقي كنترل شود

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: اگر خصوصي‌سازي مدارس تحت يك نظارت و برنامه‌ريزي دقيقي كنترل نشود، مطمئنأ به تحول و رسيدن به اهداف كلان و مناسبي كه در آن برنامه‌ريزي ديده شده است، دست پيدا نخواهد كرد.
حجت‌الاسلام موسوي بيان كرد: براي اينكه آموزش و پرورش در زمينه ارتقاء علم و كيفيت بخشيدن به آن در جامعه موفق عمل كند بايد براي دانش‌آموزان فضاهاي مناسب‌ درسي را تأمين كنند كه اين امر فقط با خصوصي‌سازي مدارس امكان پذير است.
وي خاطرنشان كرد: خصوصي‌سازي مدارس علاوه بر تأثير در پيشرفت نظام آموزشي كشورهاي اروپايي در صنعت‌هاي مختلف علم، سياست و حتي آسيب‌شناسي اجتماعي آنها مؤثر واقع شده است و با درس گرفتن از آنها مي‌توان آينده روشنتري را در عرصه‌هاي مختلف براي ايران اسلامي ترسيم كرد.
آدرس خبر:http://www.ghatreh.com/news/4754093.html

ثبت نام خصوصي سازي در مدارس
خبرگزاري موج - با خصوصي سازي آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مديريت پيمان انجام خواهد شد.

غلامرضا حيدري کردزنگنه در گفتگو با خبرنگار موج، در خصوص خصوصي سازي مدارس به تهيه لايحه اي بر اساس قانون خدمات کشوري اشاره کرد که با توجه به قانون سياست هاي کلي اصل44 دولت ملزم به ارايه اين لايحه ظرف يکسال مي باشد.
وي اظهارداشت: بر اساس ماده 16 قانون خدمات کشوري مي توان براساس قيمت هاي تمام شده، برون سپاري را درمدارس انجام داد.
وي با تاکيد بر آموزش مناسب در مدارس غير انتفاعي به مقايسه مدارس دولتي و غير انتفاعي در کسب مدال هاي المپيک پرداخت که به رغم آموزش 8/7 درصدي دانش آموزان در مدارس غير انتفاعي، اين مدارس موفق به کسب 59 مدال شده اند.
وي ادامه داد: اين درحاليست که آموزش 2/92 درصدي دانش آموزان در مدارس دولتي صورت مي گيرد و اين مدارس در مجموع موفق به کسب يک مدال المپيک شده اند.
کرد زنگنه تصريح کرد: به رغم پرداخت هزينه هاي آموزش و پرورش از سوي دولت، بازدهي مناسبي از اين مدارس حاصل نمي شود.
وي با اشاره به تجربه ساير کشورها در برون سپاري آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، گفت: هزينه هاي آموزش و پرورش در قالب کوپن هاي آموزشي به خانواده ها پرداخت مي شود که تلاش مدارس در کسب تعداد کوپن هاي آموزشي ازسوي خانواده منجر به ايجاد رقابت و افزايش کيفيت آموزش مي شود.
وي اضافه کرد: در لايحه 16 خدمات کشوري اين مکانيزم پيش بيني شده است که بر اساس آن دولت مي تواند قيمت تمام شده آموزش و پرورش را برون سپاري کند.
به گفته رييس سازمان خصوصي سازي، با اجراي اين لايحه اداره مدارس به صورت مديريت پيمان انجام مي شود.
آدرس خبر:http://www.ghatreh.com/news/4728254.html

اجاره مدارس دولتي و پرسشهاي بي پاسخ؛
مدلسازي‌ عجيب‌وغريب خصوصي‌سازي درآموزش‌وپرورش!

 سحر- موضوع کمبود منابع از موضوعاتي است که هميشه آموزش و پرورش را آزار داده و متوليان اين وزارتخانه بزرگ کشور براي اين مشکل راههاي مختلفي ارائه داده اند. در دوره سازندگي بود که مدارس غير انتفاعي متولد شدند تا بتوانند باري را از دوش آموزش و پرورش بردارند. اما اين مدارس کار را به جايي رساندند که امروز شاهد هستيم که هزينه برخي مدارس غير انتفاعي در مقطع ابتدايي از هزينه هاي دانشگاه آزاد هم سبقت گرفته است.
به گزارش سحر، امروز اما با سرعت گرفتن خصوصي سازي در کشور و مباحث مربوط به اصل 44 گويا وزير آموزش و پرورش نيز به فکر استفاده از اين اصل افتاده است.
حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هيئتي را تشکيل داده ايم که قيمت تمام شده مدارس را محاسبه کند، يعني بررسي شود که هزينه هاي يک مدرسه اعم از هزينه هاي جاري، حقوق معلمان و سرانه دانش آموزان چقدر مي شود.
چندي پيش سازمان خصوصي سازي نيز اعلام کرده که "با خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، اداره مدارس به صورت مديريت پيمان انجام خواهد شد."
حاجي بابايي اظهار کرد: پس از محاسبه دقيق هزينه ها اگر ديديم که اداره مدارس براي کسي ارزش مالي دارد، اداره آن را به معلمان با تجربه واگذار مي کنيم.
وزير آموزش و پرورش منظور خود را از درآمد زا بودن مدرسه و ارزش مالي (!) بيان نکرد، ولي بطور منطقي تنها راه درآمدزايي يک مدرسه اخذ هزينه هاي آموزشي از خود دانش آموزان است و بنظر ميرسد اين طرح دقيقاً همان غيرانتفاعي کردن تمام مدارس بطور همزمان است. با اين وجود او در موضعي متناقض و در پاسخ به اين سئوال که " آيا با اين روش هزينه هاي آموزش بر خانواده ها تحميل نمي شود؟" گفت: نه اينگونه نخواهد شد چرا که هزينه هاي يک مدرسه را ما در اختيار مدير قرار مي دهيم و از او مي خواهيم مدرسه را اداره کند."
البته آقاي وزير توضيح ندادند که اگر قرار است هزينه ها توسط دولت به مدرسه داده شود پس "اجاره" چيست؟ و اگر قرار نيست که بر والدين هزينه اي تحميل شود پس "درآمدزا بودن" مدرسه و "ارزش مالي اداره يک مدرسه" قرار است چگونه حاصل شود؟ و اگر اجاره و درآمدي در کار نيست پس اساساً اين طرح با وضع کنوني چه تفاوتي دارد؟
آدرس خبر:http://www.ghatreh.com/news/4831174.html

رئيس آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران:
توسعه مدارس هيئت امنايي به مدارس غير‌دولتي آسيب زده است

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران گفت: تصويب آئين‌نامه مدارس هيئت امنايي هر چند كه اقدام ارزشمندي بود اما اين مدارس بزرگترين رقيب مدارس غير‌دولتي شده‌اند و چون شرايط رقابت مناسب نيست، توسعه مدارس هيئت امنايي باعث آسيب به مدارس غير‌دولتي شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيد علي يزديخواه در همايش بزرگ مؤسسان مدارس غيردولتي شهرستان‌هاي استان تهران كه امروز در فرهنگسراي بهمن برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر قريب به يك ‌هزار واحد غيردولتي در شهرستان‌هاي استان تهران فعاليت مي‌كنند كه حدود يك پنجم مدارس كل استان را تشكيل مي‌دهند يعني حدود 20 درصد از مدارس استان تهران غيرانتفاعي هستند.
وي ادامه داد: در طول 4 سال گذشته تعداد دانش‌آموزان و تعداد مدارس دولتي كاهش پيدا كرده است؛ اين در حالي است كه تعداد دانش‌آموزان و مدارس غيردولتي و غير‌انتفاعي افزايش يافته است.
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران بيان كرد: در سال 84، تعداد دانش‌آموزان مدارس غير‌دولتي 71 هزار و 604 نفر بودند كه اين تعداد در سال جاري به 83 هزار و 5 نفر افزايش يافته است.
يزديخواه اضافه كرد: در بررسي‌هاي صورت گرفته، عملكرد مدارس غيردولتي از مدارس دولتي مطلوب‌تر بوده است، به‌طوري كه نرخ قبولي در مقطع ابتدايي در مدارس عادي 6/96 درصد بوده است در حالي كه اين نرخ در مدارس غير‌دولتي 9/99 بوده است همچنين مدارس دولتي در مقطع راهنمايي 97 درصد قبولي داشت اما در مدارس غيردولتي 99 درصد دانش‌آموزان قبول شده‌اند.
وي گفت: اين افزايش قبولي در مقطع دبيرستان هم در مدارس غير‌دولتي كاملا مشهود است، به طوري كه در مدارس دولتي نرخ قبولي 85 درصد اما در مدارس غير‌دولتي 92 درصد بود.
يزديخواه افزود: در پايه اول دبيرستان كه بسيار مقطع مهمي است، ميزان قبولي مدارس دولتي 76 درصد بود اما در مدارس غيردولتي 7/91 درصد بوده است، در مقطع سوم دبيرستان كه امتحانات به صورت نهايي برگزار مي‌شود نرخ قبولي دانش‌آموزان مدارس دولتي 5/75 درصد بوده و در مدارس غير‌دولتي 7/84 درصد بوده است.
يزديخواه در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: با اينكه مدارس غيردولتي به جز مدارس فني و حرفه‌اي درجه‌بندي شدند و بر اساس امكاناتي كه به آنها داده شده بود، رتبه‌بندي شدند اما ميزان شكاياتي كه از مدارس غير‌دولتي رسيده، تقريبا صفر است و اين نشان مي‌دهد كه مدارس غير‌دولتي از عملكرد مطلوبي برخوردار است.
رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران گفت: يكي از مشكلات اين مدارس كمبود نيروي انساني در مقطع ابتدايي است همچنين در خصوص دريافت تسهيلات و وام‌هاي بانكي نيز با مشكلات مواجه هستيم.
وي بيان كرد: تصويب آئين‌نامه مدارس هيئت امنايي هر چند كه اقدام ارزشمندي بود اما اين مدارس بزرگترين رقيب مدارس غير‌دولتي شده‌اند و چون شرايط رقابت مناسب نيست، توسعه مدارس هيئت امنايي باعث آسيب به مدارس غير‌دولتي شده است.
يزديخواه گفت: در تمام دوره‌ها ما با كمبود نيروي انساني مواجه هستيم و امسال در پايه اول ابتدايي نيروي رسمي استخدام خواهيم كرد
http://www.ghatreh.com/news/4838144.html

  نسخه چاپي    ارسال به دوستان
عضو كميسيون آموزش مجلس در گفت‌وگو با فارس:
خصوصي‌سازي مدارس يك ضرورت براي پيشرفت است

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: براي اينكه در جهت پيشرفت سريع در عرصه‌هاي مختلف پيش رويم بايد از پايه آغاز كرد، در اين راستا خصوصي‌سازي كارشناسي شده مدارس، يك ضرورت براي اين امر است.

نورالله حيدري دستنايي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: خصوصي‌سازي مدارس را نمي‌توان به طور قطع تأييد يا نهي كرد و براي تصويب و عملياتي كردن اين امر بايد بررسي‌هاي دقيق‌تري صورت گيرد.
وي ادامه داد: خصوصي شدن آموزش و پرورش در مقايسه با ديگر نهادها تفاوت‌هاي فراواني دارد چرا كه خروجي‌هاي آموزش و پرورش متوجه افرادي كه موردنظر اسلام است، مي‌شود، بنابراين تربيت يك فرد معتقد و معتمد مهمترين مأموريت حكومت ايران اسلامي است.

* آموزش و پرورش بايد هر چه زودتر به سمت خصوصي‌سازي پيش رود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: اگر آموزش و پرورش دولتي باقي بماند مشكلاتش در سال‌هاي بعد چند برابر خواهد شد و بايد هرچه زودتر به سمت خصوصي‌سازي پيش رود.
حيدري افزود: براي خصوصي‌سازي مدارس نياز به يك برنامه دقيق و حساب شده‌اي است كه مي‌توان با بررسي و عملياتي كردن شايسته آن، نظام آموزش و پرورش را به سمت خصوصي‌سازي مدرن با بازدهي كاملا مثبت پيش ببريم.

*نگاه اقتصادي افراد در خصوصي سازي شدن به ضرر آموزش و پرورش است

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: آموزش و پرورش مي‌تواند در زمينه ساخت و ساز مدارس، بحث خدماتي مدارس، ساخت تجهيزات مورد نيازش به خصوصي‌ شدن روي آورد؛ اين حركت مي‌تواند شروعي موفق آميز براي آموزش و پرورش در راستاي خصوصي‌سازي باشد.
حيدري افزود: نگاهي كه در حال حاضر در بحث خصوصي‌سازي مدارس و آموزش و پرورش مطرح است اگر وارد نظام آموزش و پرورش شود، مطمئناً ضرر خواهيم كرد، چرا كه در اين قضيه افراد با ديدگاه اقتصادي وارد عرصه عمل مي‌شوند و تلاش آنها فقط براي كاهش هزينه‌ها و درآمد‌ي فراوان است.
عضو كميسيون آموزش، تحقيقات مجلس تصريح كرد: در حال حاضر آموزش و پرورش بايد كادر تربيتي و آموزشي خود را به طور كامل گزينش كنند، ويژگي‌هايي را براي آنها در نظر گيرند تا آنها بتوانند نسل جوان كشور را به شايستگي تربيت كنند.
حيدري با اشاره به اينكه در حال حاضر خصوصي‌سازي مدارس لزومي ندارد، خاطرنشان كرد: بخش معلمي آموزش و پرورش با يك ارزيابي و گزينش مناسب بايد در اختيار بخش دولتي باشد تا معلماني از لحاظ اخلاقي، ارزشي و تخصصي شايسته در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد
آدرس خبر:http://www.ghatreh.com/news/4827658.html