1. واژه «مشروعيت» در اصطلاح علوم سياسی، معادل واژه Legitimacy و گرفته شده از ريشه لاتين Legit بهمعنای «قانون» است. بنابراين، «مشروعيت» در انديشه سياسی بهمعنای قانونی بودن، حقانيت و درستی است.
2. انديشمندان مسلمان شيعه دوران معاصر، درباره مبنای مشروعيت سياسی يكی از اين سه ديدگاه را داشته اند: ديدگاه نخست، نصب از جانب خداوند؛ تقريبا ديدگاه همه فقيهان و انديشمندان شيعه، از ابتدا تا دوره تجدد و بسياری از متفكران معاصر، مانند فارابی، شيخالرييس بوعلی سينا، علامه طباطبايی و آيات عظيمالقدر حسنزاده آملی، جوادی آملی، مصباح يزدی، ممدوحی كرمانشاهی و... بوده است. ديدگاه دوم، نصب الهی و رأی اكثريت؛ نظر تعدادی از انديشمندان از آغاز دوره تجدد به اين سو، مثل شهيد سيد محمدباقر صدر، شهيد مطهری، مرحوم منتظری(پيش از تغيير عقيده از ولايت به نظارت فقيه) و نهايتا ديدگاه سوم، صرفا رأی اكثريت؛ اعتقاد روشنفكران سكولار است كه از دوره اخير ماقبل مشروطه تاكنون در اتمسفر جهان اسلام، زيست كرده اند.
3. مبنای ديدگاه اول، عبارت است از اين كه انسان و جهان، همه، مُلك خداست و تنها اوست كه حق دارد برای آن، قانون گذارد و يا حاكمی را به خلافت از جانب خود بدين فرمانروايی بگمارد و بدينترتيب، مصلحت و سعادت انسان را در قالب هدايت تضمين میكند. از اين روی، ملاك حق و قانون، فقط خود اوست؛ پس جز حكومت او و حكومت كسی كه منصوب او باشد، هيچ حاكميتی، قانونی و مشروع نيست و رأی مردم اگرچه در فعليت يافتن وجوب تشكيل حكومت از جانب خليفه خدا و يا فعليت يافتن خود حكومت مؤثر است، ولی در قانونيت حكومت نقشی ندارد، بنابراين مقبوليت مردمی، اصلا عنصری خارج از ماهيتِ مشروعيت است.
پيروان ديدگاه دوم، هرچند درباره مبنای مشروعيت حكومت انبياء و اوصيای معصوم عليهمالسلام، معتقد به همان نظريه نصب الهی هستند، اما در مورد حكومت غير معصوم، بر اين نظرند كه اگرچه خداوند، بهطور عام، فقيهان را به حكومت منصوب كرده، اما در ميان ايشان، فقيهی بر مسند حكومت قرار ميگيرد كه منتخب اكثريت مردم باشد. بنابراين مشروعيت دو پايه دارد: نصب الهی و رأی مردم، كه هرگاه يكی از اين دو مفقود باشد، حكومت فاقد مشروعيت خواهد بود؛ در نتيجه، نصب خداوند مشروط به رأی مردم است و اگر اين عنصر اخير غايب باشد، حكومت مشروعيت الهی نيز نخواهد داشت و اگر مردم هم، شخصيتی كه از جانب خدا منصوب و يا پيشنهاد نشده را انتخاب كنند، طاغوت را برگزيدهاند. پس مشروعيت ناشی از دو عنصر مقبوليت الهی و مقبوليت مردمی است؛ لذا عملا مردم در ميان فقيهانِ عادلِ دارای قدرت تصميمگيری و رهبری جامعه، حق انتخاب دارند.
بنابر ديدگاه سوم، حكومت تنها درصورتی از مشروعيت بهره مند است كه برگزيده آرای مردم باشد. بنابراين، حق حاكميت اساسا از آنِ انسانها است و در اعمال اين حق نيز نيازی به كسب اجازه از ديگری ندارند. طرفداران اين نظر، مقبوليت را همان مشروعيت ميدانند.
4. تفاوتهايی نظری و عملی ميان ديدگاهی كه مبنای مشروعيت را فقط نصب از جانب خداوند ميداند و ديدگاهی كه علاوهبر آن، رأی اكثريت را نيز يكی از پايه های مشروعيت به شمار ميآورد، وجود دارد. اول آنكه بنابر نظر نصب (ديدگاه اول)، انسانها نصب يا عزل فقيه حاكم را كشف ميكنند، ولی براساس ديدگاه تاليفی (ديدگاه دوم)، حاكم انتخاب و يا عزل ميشود. دوم، بنابر نظر نخست، با وجود اصلحِ افراد جهت تصدی ولايت امر، نوبت به فرد صالح نميرسد و اگر فرد صالح بدون اذن فردِ اصلح عهدهدار حكومت شود، او ديگر حتی صالح هم نخواهد بود بنابراين اگر مردم، غير اصلح را برگزينند، به ولايت طاغوت گردن نهاده اند و گناهكارند، لذا تنها در صورتی مجاز به انتخابِ حاكم هستند كه ميان اشخاص صالح، فرد اصلح وجود نداشته باشد؛ ولی ديدگاه دوم، مردم را مطلقا مجاز به انتخاب ميان افراد صالح ميداند، از اين رو اگر ايشان صالحِ غير اصلح را برگزينند، صرفا حق خود را استيفا كرده اند. سوم، در صورت گرايش افراد به فرد غير اصلح، بر اساس ديدگاه نصب، آگاهان جامعه موظف به روشنگری و امر به معروف و نهی از منكرند، زيرا اهل بصيرت، وظيفه دارند ديگران را بهسوی حق سوق دهند و در فرض مذكور، فرد اصلح، حق است و طرف مقابلش باطل و طاغوت؛ اما از نگاه طرفداران نظر تأليفی، در فرض مذكور، هيچ كس دارای وظيفه شرعی يا قانونی جهت سوق دادن مردم به سمت و سويی خاص نيست و اختلاف در اين مورد، صرفا جنبه سليقه ای دارد و حق، همان است كه مردم برگزيده اند. از ديگر موارد تفاوت به دليل اختصار می گذريم.
5. بی ترديد نسبت ميان اعتقاد امام راحل(ره) با ديدگاه سكولار، جز تباين نيست و اساسا انقلاب اسلامی، خود در نفی اين ديدگاه غربگرايانه بوده است. ايشان ميفرمايند: «اسلام، اسلامِ سياست است، حقيقتِ سياست است...» (صحيفه امام،ج10، 4/7/58)
در جايی ديگر، درباره مقصود از سياست چنين ميگويند: «سياست، اين است كه جامعه را هدايت كند، راه ببرد، تمام مصالح جامعه... و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزی كه صلاحشان هست،... اين مختص به انبياء و اولياست و به تبع آنها به علمای بيدار اسلام....اين كه ميگويند شما دخالت در سياست نكنيد و بگذاريد برای ما، شماها سياستتان، سياست صحيحتان هم يك سياست حيوانی است. آنهايی كه فاسدند، سياستشان سياست شيطانی است. آنهايی كه صحيح راه ميبرند باز سياستی است كه راجع به مرتبه حيوانيت انسان، راجع به رفاه اين عالم، راجع به حيثياتی كه در اين علم هست، راه میبرند. (صحيفه امام،ج13، 3/10/59)
میبينيم كه تعريف حضرت امام(ره) از سياست همان تعريف فارابی در كتاب آراء اهل المدينه الفاضله است كه سياست را تدبير و فعل زعيم مدينه فاضله در راستای ايجاد نظام عدل و خير معرفی میكند و زعيم مدينه نيز از ديدگاه وی، كسی جز نبی يا وصی نيست. بدين ترتيب، از منظر حضرت امام، سياست از بطن دين بيرون آمده است و چنين سياستی نميتواند به احكام الهی در باب حكومت و كشورداری بیاعتنا باشد؛ در اين نگرش به سياست، سياست همواره مقيد به مصالح عامه است و بالاترين مصلحت، هدايت است و آنچه تأمين كننده هدايت میشود، ديانت و وحی است، در نتيجه، سياست هم مقيد به شريعت است.
اما در اين مورد كه امام درباره مبنای مشروعيت سياسی معتقد به ديدگاه انتصاب بودهاند و يا ديدگاه تأليفی، باز به سنت خود ايشان رجوع میكنيم: «كسی جز خدا حق حكومت بر كسی ندارد و حق قانونگذاری نيز ندارد و خدا به حكم عقل بايد خود برای مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند؛ اما قانون، همان قوانين اسلام است.» (كشف الاسرار،ص184)
هم ايشان ميفرمايند: «اگر خدا به كسی حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران لازمالاطاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كند و غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده هيچ حكمی را بشر نبايد بپذيرد.» (كشفالاسرار، ص182)
اين رهبر الهی، ماهيت حكومت اسلامی را چنين نشان میدهند: «در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا؛ يك قانون است و آن قانون خدا؛ و همه موظفند به آن قانون عمل كنند. تخلف از آن قانون هيچ كس نبايد بكند.» (صحيفه امام، ج11، 7/10/58)
ملاحظه اين، روشن ميكند كه آن بزرگوار، حاكميت جامعه را بهطور مطلق از آنِ خدا و اوليای او ميدانند و بر همين اساس، عمل به قانون الهی مشروط به خواست ديگران نيست و اصلا ديگران حق تبعيت و پيروی از غير آنچه خدا تعيين فرموده ندارند. ايشان در كتاب ولايت فقيه ميگويند:
«حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت، منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست.» (ولايتفقيه، ص44)
6. اگرچه از منظر امام(ره)، مشروعيت حكومت به حاكميت خدا و قانونگذاری اوست، اما اين بدان معنا نيست كه مردم و خواست آنها در حاكميت، هيچ اثری نداشته باشد. از ديدگاه امام راحل، حاكميت بايد به شكلی باشد كه بتوان آن را سايه خدا به شمار آورد و اين، جز با صلاحيت حاكم، فراهم شدنی نيست و در اين صورت، مردم با چنين حكومتی بيعت ميكنند و اين بيعت، به منزله بيعت با خداست:
«ما هم كه حكومت اسلامی ميگوييم، ميخواهيم يك حكومتی باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتی باشد كه خدای تبارك و تعالی نسبت به او گاهی بگويد كه اينهايی كه با تو بيعت كردند با خدا بيعت كردند؛ إنما يبايعون الله يك همچودستی، حاكم باشد... دست او را دست خدا بداند، ظلالله باشد، يدالله باشد، حكومت، حكومت الهی باشد.» (صحيفه امام، ج4، 21/8/57)
حاصل فرمايش امام اين است كه حكومت اسلامی، جلوه حاكميت الهی است كه مردم از طريق بيعت، تبعيت و همراهی خود با آن را نمايان ميسازند.
حضرت امام(ره) در موقعيتهايی ديگر نيز به نقش تعيين كننده مردم در حكومت اسلامی، اشاره ميكنند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستيم. جمهوری، فرم و شكل حكومت را تشكيل ميدهد و اسلامی، يعنی محتوای آن فرم، قوانين الهی است.» (صحيفه امام، ج5، 18/10/57)
در جای ديگر ميفرمايند: «اما شكل حكومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اين كه متكی بر آرای اكثريت است و اسلامی برای اين كه متكی به قانون اسلام است.» (صحيفه امام، ج5، 16/9/57)
7. اين مواضع امام(ره)، موجب گرديده كه گروهی چنين تصور كنند كه از منظر ايشان، مشروعيت حكومت، جنبه تأليفی دارد، ولی قرينههايی از مجموع سيره ايشان، خلاف اين برداشت را تأييد ميكند. به عنوان نمونه، در چهارم آبان 1343، ايشان در سخنرانی اعتراضی به تصويب كاپيتولاسيون (مصونيت قضايی اتباع آمريكايی در برابر محاكم ايرانی)، ميگويند:
«خدايا اينها خيانت كردند به مملكت ما. خدايا دولت به مملكت ما خيانت كرد، به اسلام خيانت كرد، به قرآن خيانت كرد. وكلای مجلسين خيانت كردند...وكلای مجلس شورا، آنهايی كه رأی دادند، خيانت كردند به اين مملكت. اينها وكيل نيستند، دنيا بداند اينها وكيل ايران نيستند. اگر هم بودند من عزلشان كردم؛ از وكالت، معزولند.»
طبيعی است كه عزل وكلای مجلس شورا از جانب امام(ره)، تنها در صورتی، متصور است كه ايشان، خود را صاحب ولايت و حاكميت بدانند و اين در حالتی است كه در آن زمان، نه انتخاباتی صورت گرفته بود كه در آن، مردم به حاكميت امام(ره)، رأی داده باشند و نه ميتوان به طور قاطع، اكثريت مردم ايران را در آن زمان نسبت به حركت و مرام امام(ره) آگاه و موافق بهشمار آورد، اقلا تظاهرات خيابانی نيز، به گستردگی تظاهراتهای سال57 اين را تأييد نميكرد كه بتوان به شكلی ديگر، نظر اكثريت را موافق اين حركت، محسوب كرد. در نتيجه امام(ره) پيش از رأی مردم، خود را صاحب ولايت و حاكميت ميدانسته اند. از بيانات صريح ايشان در اين مورد ميتوان پيام آن حضرت درباره خبرگان رهبری را بهعنوان نمونه آورد: «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگانهايی كه دارد تا از قِبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالی شرعيت پيدا نكند، اكثركارهای مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه، بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها كه بايد بهواسطه شرعيتِ آن باز باشد، بسته ميشود و اگر بدون شرعيت الهی كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود.» (صحيفه امام، ج17، 16/9/61)
با توجه به تفاوتهای دو ديدگاه انتصابی و تأليفی مورد اشاره در بند پنج مطالبی كه امام(ره) درباره ارتكاب فسق توسط فقيه در كتاب حكومت اسلامی مطرح ميكنند، باز ديدگاه ايشان را در اين باب روشنتر میكند: «اگر فقيهی بر خلاف موازين اسلام كاری انجام دهد، نعوذبالله فسقی مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتداری ساقط شده است.» (ولايتفقيه، ص73)
ايشان در تاريخ 17/8/57 فرموده اند: «اگر شخص اول مملكت ما در حكومت اسلامی يك خلاف بكند، اسلام او را عزلش كرده...» (صحيفه امام، ج4)
و در تاريخ 19/10/57 نيز فرمودهاند: «اگر [زمامدار مسلمين] برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود، از مقام زمامداری معزول است.» (صحيفه امام، ج5)
با توجه به مطالبی كه از امام(ره) درباره نصب پيامبر، امامان و فقيهان از جانب خداوند به حكومت و معزول بودنشان از جانب او در صورت ارتكاب كمترين تخلف، نقل كرديم، ميتوان دريافت كه سخنانشان تصريح دارد كه از منظر ايشان مشروعيت حكومت اسلامی، انتصابی است.
8. حال ممكن است با استناد به مطالب ديگری از گفته های امام(ره) دال بر اهميت رأی مردم، مطلب بالا مورد نقض قرار گيرد؛ مثل جمله معروف «ميزان رأی ملت است» (صحيفه امام،ج8،25/3/58) و يا «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند، وقتی آنها هم فردی را تعيين كردندتا رهبری را به عهده بگيرد، قهری او مورد قبول مردم است، در اين صورت، او ولی منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است.»(صحيفه امام،ج21،9/2/68)
نكته جالب توجه آن كه، جمله نخست، خطاب به روشنفكران ليبرال وابسته به غرب بيان گرديده كه در صدد بودند، در تدوين قانون اساسی، خواست خود را با آن كه در اقليت بودند، به همه ملت تحميل كنند و جمله دوم نيز در پاسخ استفسار رييس مجمع بازنگری قانون اساسی در سال1368 اظهار شده كه درباره رفع اشكال مربوط به وجود قيد مرجعيت برای رهبر در قانون اساسي58 و ضرورت اصلاح اين مطلب در بازنگری قانون اساسی است كه امام (ره) در مورد انتخاب فقيه غير مرجع به رهبری شبههزدايی كرده و پاسخ ميدهند كه اگر خبرگان، فقيه غير مرجع كه بتواند در دنيای پرنيرنگ از حيثيت اسلام دفاع كند برگزينند، حكمش نافذ است؛ درواقع روح پيام امام در اين نامه، ترجيح دانايی و توانايی در اداره كشور بر اجتهاد و اعلميتِ معهود در حوزه ها در تعيين رهبر است كه در منشوربرادری (صحيفه امام،ج21،10/8/67) نيز مورد تأكيدشان است.
از جمله موارد ديگر مورد استناد طرفداران نظريه تأليفی، برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و اصرار امام(ره) بر آزادی مطلق مردم در رأی دادن در آن انتخابات است كه از اين امر نتيجه ميگيرند از منظر ايشان، رأی مردم در اصل مشروعيت حكومت، تأثيرگذار است؛ امام در9/12/57 در پيامی درباره آزادی رفراندوم میفرمايند:
«و كسانی كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند و علمای اعلام... و خود ملت مكلفند كه نگذارند كسی سلب آزادی از كسی بكند و مراقبت كنند آزادانه هر كس رأی خود را بدهد.» (صحيفه امام، ج6، ص261)
در سخنرانی فردای همان روز نيز باز بر آزادی مردم در رفراندوم تأكيد می ورزند. (صحيفه امام، ج6، ص277)؛ اين تأكيدات بر حفظ آزادی مردم در رأی دادن و اين كه مردم به هرچه رأی دهند، همان اعمال خواهد شد، از جانب امام(ره) تا روز برگزاری رفراندم(10/1/58) ادامه دارد؛ ايشان در تاريخ 10/12/57 ميفرمايند:
«تمام مردم آزادند كه آرای خودشان را بنويسند و بگويند؛ بگويند كه ما رژيم سلطنتی ميخواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوی میخواهيم، آزادند، بگويند كه ما رژيم غربی میخواهيم... (صحيفه امام، ج6، ص277)
اين موارد و بسياری ديگر، گويا دلالت ميكند كه از منظر امام خمينی(ره)، يكی از پايه های مشروعيت نظام، مقبوليت آن است.
اما به نظر ميرسد كه اين گونه استدلال به سيره امام، ديدن مو و غفلت از پيچش موست؛ امام در پيامهای متعدد به اقشار مختلف مردم تكليف میكنند كه ضمن شركت در رفراندوم، به جمهوری اسلامی رأی دهند. (صحيفه امام، ج6، ص206). در پيام امام در همان نهم اسفند 58 آمده است: «لازم است تذكر دهم كه آنچه اين جانب به آن رأی ميدهم جمهوری اسلامی است و آنچه ملت شريف ايران در سرتاسر كشور با فرياد از آن پشتيبانی كرده است، همين جمهوری اسلامی بوده است، نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. من از ملت شريف انتظار دارم كه به جمهوری اسلامی رأی دهند كه تنها اين، مسير انقلاب اسلامی است...« (صحيفه امام، ج6، ص265)
در سخنرانی روز بعد از اين پيام، ايشان ضمن تأكيد مجدد بر اين كه به جمهوری اسلامی رأی می دهند، ميگويند:
« هر كس تبعيت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی بايد بخواهد.» (صحيفه امام،ج6،ص277)
ايشان در اين سخنان تأكيد كردند كه ما نظام غربی و دموكراتيك نميخواهيم و در ضمن اين سخنان، نظام دموكراتيك را در زمره مفاسد غرب قرار داده اند.
در تاريخ 15/12/57 امام، آگاهان جامعه را مكلف میكنند كه به نقاط مختلف بروند و مردم را دعوت كنند كه به جمهوری اسلامی رأی بدهند؛ نه يك حرف زيادتر و نه يك حرف كمتر. در تاريخ 16/12/57 در بيانات خود، می فرمايند: «فقط جمهوری اسلامی؛ يك كلمه اينور، يك كلمه آنور، نبايد باشد.»
در تاريخ 17/12/57 اظهار ميكنند: «تأسيس حكومت جمهوری اسلامی، غايت آمال مسلمين و غايت فرمان خدای تبارك و تعالی است.» رهبر كبير انقلاب اسلامی در بيانات روزهای 18،22،28/12/57 و 4،5،7 /1/58 و در 8/1/58 در دو سخنرانی و در9/1/58 در هفت سخنرانی، شركت در انتخابات و انداختن رأی «آری» به جمهوری اسلامی در صندوق را به عنوان وظيفه شرعی و تكليف مردم مطرح میكنند و همچنين به خواص تكليف می كنند كه ضمن سفر به نقاط مختلف كشور و مقابله با توطئه هايی كه جهت اخلال در برگزاری رفراندوم انجام ميگيرد، مردم را به شركت در رفراندوم و رأی به جمهوری اسلامی، دعوت كنند. از جمله در همان روز9 فروردين58، با صدور حكمی حضرت آيتالله خامنهای را به سفر به سيستان و بلوچستان مأمور میكنند. امام(ره) در10/1/58 پس از انداختن رأی به صندوق، دوباره، اقدام به روشنگری نسبت به جمهوری اسلامی كرده و مردم را به انداختن رأی «آری» دعوت می كنند.
اين منش حضرت امام(ره) و اين تأكيد مكرر بر لزوم رأی دادن به جمهوری اسلامی و لزوم دعوت ديگران به اين امر، نشان دهنده آن است كه امام، روشنگری در اين مورد را مصداق امر به معروف و تكليف شرعی خود می دانستند و از اين روی، ديگران را هم مكلف به اين تبيين و تبليغ میدانند. گذشته از اين، بيانات آن رهبر بزرگ، صراحت دارد كه رأی دادن به جمهوری اسلامی، تكليفی الهی است و حتی آن را غايت فرمان خدای تعالی معرفی میكند؛ طبيعی است كه آزادی در انتخاب نظام اسلامی، اصل مسلم اسلامی است و از نظر امام(ره) اگر حاكم در مديريت خود، زورگويی و ديكتاتوری اعمال نمايد، از ولايت، ساقط است(صحيفه امام،ج10،صص 310 و 411)، اما اين مطلب، به معنای آن نيست كه مردم، خود، مكلف به انتخاب نظام اسلامی و بيعت با ولی خدا نباشند، قهرا اگر اكثريت مردم چنين بيعتی را انجام ندهند، حكومت اسلامی با غدر و غداره بر ايشان حكومت نخواهد كرد، اما چنين مردمی گناهكارند و در اين صورت، خواص جامعه، وظيفه ارشاد و امر به معروف دارند؛ اما اگر رأی مردم، يكی از پايههای مشروعيت باشد، در صورت مخالفت اكثريت با نظام اسلامی، مردم مطابق حق خود عمل كردهاند و گناهكار نخواهند بود و طبعا وظيفه امر به معروف نيز موضوعيت نخواهد داشت، اما چنانكه ملاحظه ميشود، رويكرد امام به مسئله حكومت اسلامی چنين نيست، ايشان در پاسخ استفتای دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور اين موضوع را به خوبی تبيين می نمايند: «[فقيه جامع الشرايط]،ولايت در جميع صور دارد. لكن تولی امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده به بيعت با ولی مسلمين.» (صحيفه امام، ج20، ص459، 29/10/66)
پس رأی مردم، تنها موجب فعليت يافتن تكليف تولی امور مسلمين و تشكيل حكومت، توسط ولی امر مسلمين است و در اصلِ مشروعيتِ حكومت دينی دخالتی نداشته و چنانكه از جمله نخست جواب حضرت امام(ره) به استفتای مزبور استفاده ميشود، فقيه جامعالشرايط در جميع صور و به طور مطلق هر چند منتخب اكثريت نبوده و مردم با او بيعت نكرده باشند، ولی امر است. ولی همانطور كه در ادامه فرموده اند، اقدام به اعمال ولايت و تشكيل حكومت(تولی امور)، منوط به پذيرش اكثريت است كه در نظام جمهوری اسلامی از طريق خبرگان كشف می گردد.
بی ترديد نسبت ميان اعتقاد امام راحل(ره) با ديدگاه سكولار، جز تباين نيست و اساسا انقلاب اسلامی، خود در نفی اين ديدگاه غربگرايانه بوده است. ايشان ميفرمايند: «اسلام، اسلامِ سياست است، حقيقتِ سياست است...»
نظرات کاربران :