در حالي كه عبدالله جاسبي، رئیس دانشگاه آزاد، در اظهارات مختلفی اموال اين دانشگاه را وقف شده دانسته و حتي مدعی شد که صیغه وقف اموال آن هم خوانده شده است، جلسه پاياني شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، بافته هاي مسئولان دانشگاه آزاد را پنبه كرد.

به گزارش رجانیوز، اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد كه در نتيجه بي توجهي مسئولان اين دانشگاه به ضرب الاجل شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اصلاح آن، از چند ماه پيش در دستور اين شورا قرار گرفته بود، هفته گذشته آخرين گام‌های اصلاح خود را ادامه داد تا همه چيز به نقطه اول برگردد.

منصور كبگانيان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي پس از پايان جلسه گفت: با توجه به اتمام اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين اساسنامه از طريق دبيرخانه و با امضاي رئيس جمهور به دانشگاه آزاد ابلاغ خواهد شد.

او درباره موضوع جنجالي وقف اموال دانشگاه آزاد هم كه گفته مي شود موضوعي سياسي است، اعلام كرد كه "كليه اموال و دارايي‌هاي دانشگاه آزاد به عنوان منابع عمومي تلقي شد، يعني نه متعلق به دولت است و نه متعلق به بخش خصوصي بلكه متعلق به عموم ملت است."

به گفته كبگانيان "وقف در اساسنامه جديد قابل بررسیحقوقي و شرعي است و تصميم‌گيري در مورد آن بايد براساس اساسنامه اصلاح‌ شده صورت گيرد."

اما در شرايطي كه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفته كارشناسان حقوقي را تاييد كرده و اموال دانشگاه آزاد را جز "منايع عمومي" تشخيص داده اند، مسئولان دانشگاه آزاد از ماه ها پيش بر وقف اموال اين دانشگاه اصرار داشته و چندين بار اعلام كرده اند كه دارايي هايي آن را وقف كرده اند.

در اين راستا، مسئولان اين دانشگاه حتي درصدد جمع آوری امضا از نمایندگان مجلس برای تشکر از آنچه موافقت رهبر معظم انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده شد، بر آمدند.

اين در حالي بود كه دفتر رهبر معظم انقلاب پيش از اين در اطلاعیه ای هرگونه موافقت ايشان با وقف اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد را تكذيب كرده بود.

عباس سليمي نمين، از منتقدان جدي اقدامات مسئولان دانشگاه آزاد در گفت و گو با رجا نيوز، با بيان اينكه اهداف مسئولان دانشگاه آزاد تا حدي زيادي براي مردم روشن شده است، گفت: آنان به هر حيله اي متوسل مي شوند تا موضوع وقف را به نقطه دلخواه خود برسانند.

او با اشاره به نسبت دروغي كه به رهبر معظم انقلاب درباره موافقت ايشان با وقف اموال دانشگاه آزاد نسبت داده شده است، اضافه كرد: پس از تكذيب اين ادعا، در گام بعدي گفته شد كه از رهبري استفتا شده و ايشان موافقت كرده اند. اين در حالي بود كه استفتاي رهبر انقلاب ناظر به "تصرف مالكانه" بود و تنها كساني كه در اموال "تصرف مالكانه" دارند، مي توانند آن را وقف كنند.

به گفته سليمي نمين، "تصرف مالكانه مربوط به اموال شخصي است و اين موضوع هرگز شامل اموال دانشگاه آزاد نمي شد چرا كه تصرف مسئولان دانشگاه آزاد در اموال اين دانشگاه "تصرف مديريتي" بود نه تصرف مالكانه. يعني آنان تنها قادرند كه بر اساس قانون در اموال دانشگاه آزاد تصرف كنند."

اين منتقد مدیریت دانشگاه آزاد با بيان اينكه "اين ترفند هم نتوانست به مسئولان دانشگاه آزاد كمكي كند"، افزود: "پس از اين بود كه آنان دست به ترفند جديدي زدند كه بر اساس اين حيله بسيار زشت، به جمع آوری امضا از نمایندگان مجلس برای تشکر از آنچه موافقت رهبر معظم انقلاب با وقف اموال دانشگاه آزاد خوانده شد، روي آوردند."
به گفته او " متاسفانه برخي از نمايندگان هم كه از پشت پرده موضوع مطلع نبودند اين نامه را امضا كردند. البته وقتي مشخص شد كه هرگز موافقتي از ناحيه رهبر انقلاب صورت نگرفته، امضا پس گرفته شد. علاوه بر اين، موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد چه ربطي به نمايندگان مجلس دارد كه مسئولان اين دانشگاه درصدد جمع آوري امضا از آنان بودند."

سلیمی نمین گفت: اين ترفندها نشان مي‌دهد كه هيچ هدف خيري در موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد وجود ندارد چرا كه كسي براي انجام كار خير به حيله و دروغ متوسل نمي شود.

سليمي نمين ادامه داد: اين موضوع براي ما و بسياري از فعالان فرهنگي و سياسي روشن بود اما پس از اقدامات اخير مسئولان دانشگاه آزاد، عموم مردم هم به حيله آنان پي برده‌اند.

او در بيان علت تلاش و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر وقف اموال اين دانشگاه هم گفت كه "آنان مي خواهند اموال دانشگاه را از يد قدرت قانون خارج كنند چرا كه اگر بتوانند اين دارايي ها را خصوصي كنند، در حقيقت آن را از حوزه نظارت مردم و قانون خارج كرده اند و در اين صورت نوع اداره اين اموال و دانشگاه آزاد را متولي و شرايط وقف تعيين مي كنند."

اين منتقد دانشگاه آزاد، ترفندهاي مسئولان اين دانشگاه را تنها براي محقق نشدن دستور رهبر انقلاب درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد و در نتيجه، بازبودن دست مسئولان آن براي تصميم گيري هاي خود محورانه دانست.

به گفته سليمي نمين، مردم بايد بدانند كه "چسبندگي برخي جريانات به اموال عمومي آنقدر زياد است كه به راحتي حاضر نيستند از اين اموال كلان كه طي زمان زيادي از دست ملت خارج شده است، چشم پوشي كنند و آن را در چارچوب قانون قرار دهند چرا كه در اين صورت بايد نظارت و چرخش نخبگان را بپذيرند، موضوعي كه از ابتداي تاسيس دانشگاه آزاد محقق نشده و مديريت آن بدون هيچ گونه قانون و نظارتي در اختيار يك گروه بوده است."

او در پاسخ به دليل مسئولان دانشگاه آزاد براي وقف اموال اين دانشگاه هم، عنوان كرد: براي دور بودن اموال دانشگاه آزاد از گزند حوادث، بايد به قانون و نظارت تن داد نه اينكه از آن فرار كرد.

مسئولان دانشگاه آزاد اخيرا وقف اموال دانشگاه آزاد را موجب "دوری آن از گزند حوادث" دانسته بودند.
به گفته اين منتقد دانشگاه آزاد، اين سخن مثل اين است كه شهردار بگويد براي دوري اموال شهرداري از گزند حوادث، همه آن را به نام خودم مي كنم.

سليمي نمين اين اقدامات را بدعت و انحراف در عرصه مديريت دانست.
او درباره اين موضوع كه اموال دانشگاه آزاد از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي "منابع عمومي" تلقي شده نيز گفت: بر اين اساس صيغه وقف اموال دانشگاه آزاد كه آقاي جاسبي از خوانده شدن آن سخن گفته بود، قطعا باطل است.

به گفته اين منتقد "البته مسئولان دانشگاه آزاد به اساسنامه اي هم كه خودشان نوشته بودند عمل نكردند چرا كه در يكي از بندهاي آن تصريح شده است اگر دانشگاه آزاد منحل شود ، تمام اموال آن بايد به وزارت علوم و بهداشت برسد. با اين حال آنان بازهم درصدد وقف غيرقانوني آن برآمدند."

سليمي نمين اقدامات ماه هاي اخير مسئولان دانشگاه آزاد در راستاي تلاش براي وقف اموال اين دانشگاه را "دست و پا زدن" دانست و گفت كه اين تلاش ها همچنان ادامه خواهد يافت