قدمه
مسئله فقر و نابرابري همواره جزو مهم ترين بخش هاي علوم اجتماعي بوده است كه محل بحث پژوهش گران و مورد توجه افكار عمومي بوده است. و نظريه پردازي هاي متعدد و بحث هاي متعدد براي آن انجام شده است.
كشور ما  با تاثر از چند عامل سابقه استعمار، تحريم اقتصادي و فشارهاي امنيتي‏، شركت در فرايند توسعه، خصلت منفي عمومي تنبلي اجتماعي، سياست هاي سامان نيافته و متغير اقتصادي، موقعيت بد آب و هوايي در بسياري نقاط و وجود كوير و... داراي تعداد زيادي فقير است.
ظرفيت هاي متعدد داخلي در اين زمينه وجود دارد، كه مي توان براي مقابله با اين معضل به كار گرفت، كه بسياري از آن ها مورد بي توجهي قرار گرفته در اين پژوهش با مروري كوتاه به وضعيت فقر در كشور كه بر اساس اطلاعات موجود در رسانه ها جمع آوري شده به بحث درباره بعضي از اين ظرفيت ها مي پردازيم. علاوه بر ظرفيت هاي ساختاري و نهادي ظرفيت هاي ويژه اي در كشور ما بر اساس نگاه هاي خاص ارزشي موجود است كه بررسي آن نيز مي تواند جنبه هاي متعددي را به روي ما بگشايد.
اين تحقيق ماهيتي توصيفي خواهد داشت و با توجه به ماهيت تحقيق و گزارشي بودن آن از بحث نظري كه رايج در پژوهش هاي اين چنيني است، به صورت مستقل خودداري مي كنيم و به فراخور بخش هاي مختلف پژوهش به توضيح اين نكته خواهيم پرداخت.
اين پژوهش با بررسي كتابخانه اي، بازخواني رسانه ها و جنبه تحليلي داشته است. ما به دنبال سنجش و مشاهده يا گزارش از همه ظرفيت ها نبوده ايم بلكه به دنبال بازخواني ظرفيت هايي بوديم كه اصولا مورد بي توجهي نيز واقع مي گردد.
 
وضعيت فقر در ايران
مهم تريم و آخرين رقم رسمي اعلام شده در كشور در مورد فقرا اعلام وزير سابق رفاه مصري در مرداد 1386 در كميسيون اجتماعي مجلس بود مبني بر اين كه «حدود 2/9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند كه حدود 5/10 درصد از شهري‌ها و 11 درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند.خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2/8 درصد است كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است، اما تعداد روستاييان زير خط فقر شديد حدود 661 هزار و 700 نفر با نرخ 9/2 درصدي است كه اين افراد درآمدي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان داشته‌اند. خط فقر مطلق شهري طبق اين گزارش حدود 162 هزار و 500 تومان و نرخ آن 5/10 درصد در شهر و 11 درصد در روستا عنوان شده است كه جمعيت زير خط فقر مطلق شهري چهار ميليون و 739 هزار نفر و جمعيت زير خط فقر مطلق روستايي دو ميليون و 610 هزار نفر است.در مجموع حدود هفت ميليون و 303 هزار نفر زير خط فقر مطلق در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند.» سياسي و انتخاباتي شدن اعلام خط فقر امري بود كه پس از آن راه را بر اعلام دوباره آن بست.
براساس آمار وزارت رفاه در سال 84، هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق و يك ميليون و 940 هزار نفر نيز زير خط فقر شديد قرار داشتند. بنابراين مجموع فقراي كشور بيش از 9 ميليون و 242 هزار نفر است. براساس آمار اراية شده از سوي معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه، خط فقر شديد و مطلق در مناطق شهري به ترتيب 65 هزار تومان و 162 هزار و 500 تومان و براي مناطق روستايي 51 هزار و 400 و 113 هزار تومان است اگر اين ارقام را بخواهيم براساس ميزان تورم سال‌هاي 85 و 86 پيش‌بيني  كنيم، به شرح زير خواهد بود تورم سال 85 معادل 6/13 و نرخ تورم براي سال‌جاري معادل آخرين نرخ تورم اعلام شده 4/15 درنظر گرفته شده است.  در همين حال مرور رشد فقر طي سال‌هاي 80 تا 84 نشان مي‌دهد كه در سال 84 به جمعيت فقير مطلق كشور دو درصد اضافه شده است.  نكته آن است كه جمعيت خط فقر شديد شهري در سال 84 نسبت به سال 82 از 834 هزار نفر به يك ميليون و 278 هزار نفر و به ميزان 53 درصد افزايش يافته است. جمعيت زير خط فقر مطلق اما از 26/5 ميليون نفر به 8/4 ميليون نفر و به ميزان يك درصد كاهش يافته است.
طبق آمار یونسکو 7 درصد از مردم ایران با در آمد کمتر از 2 دلار در روز ، در فقر مطلق زندگی می کنند. به این ترتیب اگر جمعیت ایران را در حال حاضر 70 میلیون نفر بر آورد کنیم، بیش از 5 میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر می برند. آمار و داده های موجود در مجلس شورای اسلامی بیانگر این مهم است که كه در سال 1383 تعداد 2359000 خانوار فقير در كشور وجود داشته‌اند كه 12409860 نفر را شامل  می شده است.
براساس ماهد 85 برنامه چهارم توسعه  سبد غذایی، هر فرد ايراني بايد روزانه 320 گرم نان، 100 گرم برنج، 20 گرم ماكاروني، 26 گرم حبوبات، 70 گرم سيب زميني، 280 گرم سبزي، 260 گرم ميوه، 48 گرم گوشت قرمز، 50 گرم گوشت سفيد، 24 گرم تخم مرغ، بين 225 تا 240 گرم شير يا لبنيات، 35 تا 40 گرم روغن و 40 تا 50 گرم قندوشكر مصرف كند. اين ميزان تخميني براي يك سبد غذايي مطلوب است، البته در سبد غذايي مطلوب ايرانيان كه براساس قانون برنامه توسعه چهارم بايد تا سال 88 براي هر فرد ايراني اجرايي شود، جزئيات بيشتري در سبد غذايي هر فرد ايراني از جمله ميزان مصرف مغزها، چاي يا ماهي هم آمده است.

 
ظرفيت هاي مقابله با فقر
1- ظرفيت هاي قانوني
1. قانون اساسي
اصل سوم: دولت‏ جمهوری اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:... 12 - پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.
اصل 29: برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تامين‏ كند.
اصل 30: دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.
اصل 10: داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.
اصل 21 : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: ...2ـ حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست 3ـ ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده 4ـ ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست
 اصل 43:‏محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود:
1 - تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
2 - تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد....
البته بايد توجه داشت كه اين مورد تنها ظرفيت قانون اساسي نيست اما به دليل مشخص تر بودن ما آن ها را از دل متن قانون اساسي بيرون كشيديم: علاوه بر تاكيد بر تنظيم سياست گزاري ها بر اساس  ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه، ضرورت انجام بعضي از شاخص هاي مربوط به كيفيت زندگي و توسعه انساني نيز در آن لحاظ شده است:‏ برخورداري‏ از تامين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏ طور رايگانتامين نسكن با رعايت اولويت‏ براي‏نيازمندان ترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران، تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏، تنظيم سياست هاي اقتصادي و قوانين حقوقي مبني بر عدم استثمار افراد، و از همه مهم تر تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.... يعني فاكتور مشاركت سياسي فقرا و مستضعفين نيز در آن گنجانده شده است.
ب) برنامه هاي 5 ساله توسعه
بر اساس ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه ، مسئولان وزارت بهداشت می بایست نسبت به اجرای سبد غذایی مطلوب برای مردم اقدام کند که هنوز این برنامه اجرایی نشده است.
بند «ج» مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح كرده است كه دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به طور كامل از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي است. همچنين دولت مكلف به تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي  توانمندسازي متناسب و سامان‌دهي نظام و خدمات اجتماعي است.
ج) قوانين متعدد حمايتي از محرومين
در اين حوزه با طيف گسترده اي از قوانين مواجهيم مثلا براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، معلولين، معلمان، دانشجويان، كارمندان كه بررسي آن ها كار چندنين پ›وهش علمي كلان است و البته شيوه اجزاي اين قوانين خود مقوله ديگري است كه بايد به صورت جداگانه به آن پرداخت. «لايحه فقرزدايى در كشور ج . ا . ايران‏»
2- نهادهاي مسئول
1. نهادهاي متولي مشخص فقرا به صورت خاص
الف)‏وزارت رفاه و تامين اجتماعي(تامين اجتماعي، بهزيستي)
ب)‏كميته امداد امام خميني
ج) معاونت هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري ها
بحث ساماندهي، جمع اوري متكديان، كودكان خياباني، حمايت از زنان سرپرست خانوار در اين سيستم به عهده اين بخش هاست.
د)‏بنياد مستضعفان
ه) بنياد 15 خرداد
اموال بنياد مستضعفان و 15 خرداد اگر با نظارت صحيح وارد چرخه حمايت از نهادهاي مسشئول و بهزيستي و كميته امداد شود قابليت كمك قابل توجهي را براي محرومين ايجاد مي نمايد.
3- فرايند توسعه و جهاني شدن
1. توسعه و عدالت توامان
با توجه به اصولي كه از قانون اساسي برشمرديم، بر اساس اين ميثاق ملي توسعه در ذيل و همراه عدالت و توزيع برابر فرصت ها در كشور ما بايد پي گيري شود. تجربه تقدم توسعه بر عدالت در برنامه هاي توسعه دهه 40 و 50 و برنامه هاي توسعه اول تا سوم به اولويت داشتن رشد بر عدالت موجب يك نابرابري گسترده شد. به نظر مي رسد اتخاذ يك سياست درست مبتني بر رشد و بازتوليد ثروت توامان مي تواند چاره كار اين نابساماني باشد. از سوي ديگر مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و اجراي بدون توجه به نتايج نسخه هاي تعديل يا نقدي كردن يارانه ها يك تهديد بزرگ به شمار مي آيد كه بايد در مورد آن، ورشكسته شدن بنگاه هاي داخلي، تورم و... انديشيد.
2. توسعه روستايي
به صورت مشخص استراتژي توسعه روستايي و توسعه كشاورزي مي تواند به عنوان يك راهكار خيلي محكم براي غلبه بر وضعيت فعلي فقرا است. به عبارتي فربه كردن امكانات و توسعه روستايي به لاغر شدن فقراي روستايي، توسعه روستاها، بازگشت مهاجرين حاشيه شهرها به روستاها، به تبع آن كم شدن ميزان فقراي شهري و تداوم سيكل در روستاها منتهي مي شود.
3. مسكن
اجراي اصل قانون اساسي در مسكن، صفر كردن قيمت زمين و كمك دولت به رشد خانه هاي كوچك براي اقشار جوان و ماليات گذاشت نبر زمين ها و املاك بلا استفاده و خالي فرصت جدي است كه با خارج كردن هزينه مسكن از هزينه هاي فقرا نقش مهمي در كاهش فقر زدايي در كشور خواهد داشت. البته لازمه آن سامانه مند كردن اراضي كشور است كه بهترين راه آن كاداستر مي باشد.
4- توسعه بنگاه هاي كوچك به جاي وام

4. ظرفيت هاي ديني
يكي از ظرفيت هاي مهم جامعه ما كه آن را از بسياري جوامع مدرن و توسعه نيافته متفاوت مي كند، هم در بخش هنجاري و هم در بخش احكام خويش يك سري اصول و احكام مرتبط با اين حوزه دارد كه فرصت هاي جدي براي پيش گيري و يا ريشه كني از فقر دارد. براي سنجش اين مسئله بر اساس متد زومبارت در حيات اقتصادي يهوديان و وبر در اخلاق پروتستان به بررسي آثار اجتماعي احكام و گزاره هاي دين مي پردازيم و لذا در اين بررسي ما به سراغ متون اسلامي مي رويم كه در اينم جا از كتاب الحياه استفاده كرديم. تحليل اين گزاره ها و آثار اجتماعي آن به معناي كفايت ذهني است و به صورت تجربي هم مي توان كفايت عينمي آن را آزمود كه در بعضي پژوهش هاي مربوط به سنجش رفتار اقتصادي مردم در استان هاي مختلف سنجش گرديده است به صورت نمونه مي توان به پژوهش هاي دكتر موسايي در اين مورد اشاره كرد.
1. سياست ها و اصول اقتصادي مبني بر عدم استثمار مثل حذف بازار پولي و تحريم ربا و نفي سبيل
در اين حوزه اسلام ضمن رد هر گونه استثمار و روابط اقتصادي ظالمانه ربا و به تبع آن بازار پولي كه نقش خيلي جدي در افزوده شدن تعداد فقرا را دارد نفي كرده از سوي ديگر بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار و نفي سبيل هر گونه روابط تجاري با بيگانگان كه موجب تسلط آن ها بر اقتصاد كشور و به تبع آن افزوده شدن فقرا در نتيجه استثمار و تشكيل فقر استعماري است نفي شده است(لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا، لا ضرر و لا ضرار في الاسلام، احل الله البيع و حرم الربا)
2. دعوت به كار و تلاش و پرهيز از تنبلي در حوزه اقتصاد
در حوزه اقتصادي دعوت به كار و نفي تنبلي و انداختن بار خود به دوش ديگران از دستورات اسلامي است(ملعون من القي كله علي الناس) و از سوي ديگر فقر عامل از بين رفتن ايمان شمرده شده است(كاد الفقر ان يكون كفرا)
3. قائل شدن حقوق هاي اقتصادي اجباري براي محرومين (خمس و زكات)
همه آحاد جامعه وظيفه دارند با گذشتن ثروت آن ها از حدود خاصي با پرداخت خمس و زكات كه بخش عمده آن به فقرا اختصاص دارد، به ريشه كني فقر كمك كنند.
4. قائل شدن حقوق اختياري براي محرومين(صدقه، انفاق) كه به وصرت موكد است.
علاوه بر حقوق اجباري با قائل شدن مشوق هاي خيلي محكم و قرار دادن تنبيهاتي اخلاقي راه كمك به محرومين به صورت اختياري در دين گذاشته شده(في اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم ، انُ اللهَ جُعُل أرزاقُ الفقراءِ في أموالِ الأغنياء، فإن جاعُوا و عُرُوا فبِذَنبِ الأغنياء، ما جاعُ فقيرّ إلا بما مُنَعُ غنيّّ.  إنُ النّاسُ ما افتََقُروا، و لا احتاجُوا، و لا جاعُوا، و لا عُرْوا، إلا بذُنوبِ الأغنياء، أَغنياهم يسرِقون زاد الفقراء)

5. قائل شدن وظيفه در افراد نسبت به هم (اهتمام به مسائل يكديگر)
يكي از مسائل كه هم در جلوگيري از فقر مهم است هم در حمايت از فقرا و از انزواي آن ها جلوگيري مي كند. اهتمام به مسائل همديگر و ايجاد يك شبكه حمايتي است كه از ساير شهروندان حمايت كند(من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم) بر اساس اصل حقوق مشخص مالي و بحث اختياري و ضرورت اهتمام به مسائل مسلمانان بخش عمده اي از آن چه در نظام هاي ديگر بر گردن حكومت مي افتد و چه بسا به بزرگ شدن دولت و تصدي گري دولت مي انجامد در اين نظام به صورت مردمي حل مي شود. پيامبر مي فرمايد «كسى كه شب سير بخوابد در حالى كه همسايه‏اش گرسنه باشد، به من ايمان نياورده است.»
6. نهادهاي ديني حامي محرومين مثل مساجد و صندوق هاي قرض الحسنه
نهادهاي ديني مثل مسجد، روحانيت و صندوق هاي قرض الحسنه گام مهمي در كمك به فقرا، بعضا دادن سرمايه جهت كار يا معرفي ان ها به بنگاه هاي اقتصادي است، كه مي تواند در ريشه كني فقر ياريگر باشد.
7. ضرورت تامين فقرا از حقوق مالي و بيت المال
نه فقط مردم دعوت به كمك شده اند اگر مردم اين كار را نكنند اين وظيفه از دوش حكومت كنار نمي رود و نمي توان به بهانه هايي مثل تخصيص منابع به زيرساخت ها يا موارد اين چنيني از ان گذشت و اين مسئله محدود به مسلمانان هم نيست و همه شهروندان حكومت بايد در شرايط از كار افتادگي يا مشكلات ديگر اين كار را انجام دهند.
8. دعوت به عدالت و تقدم رتبي آن بر توسعه
در اين نگاه عدالت بر توسعه تقدم رتبي دارد ، هر توسعه اي اگر به افزايش نابرابري بينجامد مردود است و عدم توسعه نيز شديدا نفي شده است كه نوعي نگاه به توسعه و بازتوليد عادلانه ثروت و عدم تبعيض شكل مي گيرد كه مانع از افزايش فقر مي گردد.(لو عدل بين الناس فاتسغنوا)
9. عدم تقديرگرايي و قائل شدن ارزش براي اقدام بشري در طول اراده خداوندي
يكي از عوامل فقر و عدم كار كردن و عدم پيدا شدن احساس محروميت نسبي و به تبع آن تلاش در آنان بعضي نگرش هاي خاص به ويژه در كاتوليسيسم به شمار مي رود. اما در اسلام اين گونه نيست، هر كس مسئول اعمال خويش است و روزي انسان ها جز در سايه كار و تلاش به دست نمي آيد، اگر جايي نيز فقر به وجود آمده باشد مردم و حاكميت وظيفه دارند آن را با كمك يا سياست گزاري صحيح ريشه كن نمايند(و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما) پس نظام فقر ستيزي آن ضد فقر است  Pro-Poor و گدا پروري در آن به رسميت شناخته نمي شود اصل بر اشتغال زايي است و در صورت عدم امكان كمك هاي مادي.
10. پرهيز از اسراف
پرهيز از اسراف يكي از گزاره هاي كليدي است كه هم در حوزه فردي موجب فقر مي شود هم در حوزه حكومتي موجب كمبود منابع و عدم امكان تخصيص آن به توده ها و در نتيجه فقر مي شود. اسلام با رد كامل اين مسئله اسراف كاران را نفي كرده و از جانب ديگر حتي اسراف در انفاق و كمك به ديگران نيز بايد اين را رعايت كنند(والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما)
فقر، از ديدگاه اسلام کاملاً محکوم مي‌باشد و در فرهنگ اسلامي همواره سعي بر اين بوده که فقر ريشه کن شود و در صورت عدم امکان رفع فقر، بايد با تهيدستان و فقرا با احترام و عزت رفتار شود. نتايج‌حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد که بين فقير و مسکين تفاوت وجود دارد. براي نمونه، فقير به معني کسي است که در زندگي خود کمبود مالي دارد؛ هرچند مشغول کسب و کار مي‌باشد و هرگز از کسي سؤال نکند. اما مسکين، کسي است که به علت نقص عضو، بيماري و پيري خانه‌نشين و يا از کار افتاده است. در مورد علل فقر از ديدگاه اسلام، مي‌توان به سه نوع علل اشاره کرد: علل فردي فقر، علل گروهي فقر و نيز علل حکومتي فقر. کاهلي در کسب، بي‌نظمي و اسراف و تبذير از علل فردي فقر محسوب مي‌شوند. ربا، ترک انفاق، احتکار و ... نيز از علل گروهي فقر هستند. از علل حکومتي فقر نيز مي‌توان ترک عدالت اجتماعي، فساد اداري و مالي حکومت و سوء مديريت کارگزاران را نام برد.
5. فرهنگ عمومي
يك فرصت ديگر اصلاح اين مسئله از طريق اصلاح فرهنگ عمومي است.
1. كمك به هم نوعان
جامعه ايران در طول تاريخ خود همواره داراي يك همبستگي اجتماعي بالا بوده و علاوه بر حضور اين مسئله در حافظه تاريخي مردم ما، حتي گروه هايي كه مشخصا اين كاترها را انجام مي دادند مثقل انجمن هاي فتوت و... وجود داشت هاست،‏بهخ نظر مي رسد يك راهكار مهم در اين حوزه مي تواند بردن دوباره اين مسئله به فرهنگ عمومي باشد.
2. دعوت به ترك اسراف
همان گونه كه در بخش ظرفيت هاي ديني گفتيم اين مسئله يكي از مهم ترين عوامل اسراف است كه مورد نهي شديد ديني نيز واقع گشته است. اصلاح اين مسئله در شعور عمومي و فرهنگ عامه مي تواند تغيير شگرفي در اين مسئله ايجاد بنمايد.
6. پايان نامه ها و پژوهش هاي دانشجويي
يكي از ظرفيت هاي مهم در اين حوزه پرداختن به فقر در پايان نامه هاي دانشجويي است كه به صورت جدي به آن توجه نشده است و نشان از مهجور بودن مسئله قشرها، فقر و نابرابري در دانشگاه هاي ماست. نكته مهم پايان نامه ها رفع بسياري از موانع تحقيق و هزينه هاي لازم به خاطر انجام دانشجويي ان است. براي درك اين مسئله و ميزان پرداخت شده به آن با كمك يكي از دانشجويان دانشگاه امام صادق به مطالعه ميداني پرداخته شدن به اين مسئله در دانشگاه تهران و امام صادق پرداختيم.
در دانشگاه امام صادق بين 34533 عنوان کتاب فارسي، تعداد 55 عنوان با موضوع فقر مي‌باشد. همچنين از بين 747 پايان‌نامه‌اي که در اين دانشگاه موجود است، فقط 4 پايان‌نامه با موضوع فقر نگاشته شده است که از اين 4 عنوان، 2 پايان‌نامه مربوط به دانشکدة معارف اسلامي و اقتصاد و 2 پايان‌نامه نيز مربوط به دانشکده معارف اسلامي وعلوم سياسي و معارف اسلامي و الهيات مي‌باشد که در ادامه بصورت مختصر به پايان‌نامه‌ها مي‌پردازيم:
"بررسي پديده فقر از ديدگاه مکاتب اقتصادي سرمايه‌داري و اسلامي" نگاشته شده توسط آقاي علي طوس با راهنمايي آقايان ناصر مکارم شيرازي و مشکوه و با مشورت نورعلي نوري در اسفند 1371 به انجام رسيده است. "تحقيقي پيرامون فقه اقتصادي از ديدگاه اسلام" توسط آقاي جمال فرزندوي در سال 1370 به راهنمايي غلامرضا مصباحي‌مقدم و مشورت آقايان سيدحسين مصطفوي و حميد بهرامي احمدي كه به صورت ويژه نگرش اسلام به فقر را مورد بررسي قرار داده است. "زوال مشروعيت سياسي از ديدگاه امام علي(ع)" كه توسط آقاي غلامرضا خسروي در پاييز سال 1380 دفاع شده است. كه بصورت غيرمستقيم در يك فصل به مسئله فقر و رابطه آن با انقلاب ها و زوال مشروعيت حكومت ها پرداخته است. "بررسي روند فقر اقتصادي در جامعه روستايي ايران" که توسط آقاي مسعود ميرزاخاني، کارشناس ارشد دانشکدة معارف اسلامي و اقتصاد و در تيرماه 1374 با راهنمايي آقاي رحيم رحيم زاده اسکويي و مشورت آقاي اسدالله فرزين‌وش دفاع شده است.
در دانشگاه تهران به دليل وسعت گسترده كتابخانه آمار رسمي از تعداد كتب و پايان نامه ها در دسترس نبود، اما نكته جالب اين بود كه تنها سه پايان نامه موجود بود بررسي مقايسه اي خط فقر در مناطق شهري استان مازندران و كشور،  غلامي نتاج اميري، سعيد كه در سال 1377 در دانشكده اقتصاد در كارشناسي ارشد دفاع شده است. فقر و غنا در قرآن و حديث ، شاكر، محمدكاظم ، كه در سال 1369 در دانشكده الهيات و معارف اسلامي ,گروه گروه علوم قران وحديث   ,رشته علوم قران وحديث دفاع شده است، مفهوم فقر در عرفان اسلامي و عرفان مسيحي آن گوپال(نعيمه ايمان)، شلي ، كه در سال 1382 در دوره  كارشناسي ارشد  دانشكده الهيات و معارف اسلامي ,گروه گروه اديان وعرفان   ,رشته اديان وعرفان دفاع شده است.
اهم موارد آمده در پايان نامه ها چنين بود : بررسي‌تطبيقي پديده ‌فقر، از ديدگاه دو نظام‌اقتصادي اسلام و سرمايه‌داري است. اهم موضوعات اين پايان نامه: بررسي مفاهيم اساسي فقر، در بحث‌هاي رشد و توسعه اقتصادي،  بررسي تئوري‌هاي مهم مربوط به مسئله فقر، در اقتصاد سرمايه‌دار، پيامدها و آثار فقر، فقر از ديدگاه مکتب اقتصادي اسلام را مورد بررسي قرار مي‌دهد. بررسي روند فقر اقتصادي در جامعه روستايي ايران، مکانيسم‌هاي مولد فقر در اقتصاد بين‌الملل و اقتصاد ملي و روشهاي اندازه‌گيري آن.
واقعيت آن است كه هيج كدام از اين پايان نامه ها جز پايان نامه مرتبط با فقر در روستا در دانشگاه امام صادق(ع) به بررسي عيني پديده فقر و ارائه راه حل در اين زمينه نپرداخته بود و سهم دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران هم در اين زمينه صفر بود. كه جا دارد علل و عوامل اين مسئله خود به عنوان يك پژوهش دانشگاهي بررسي شود كه چرا يكي از مهم ترين مسائل اجتماعي در دانشكده هاي مهم علوم اجتماعي و علوم انساني كشور مورد بي توجهي قرار گيرد.
7. سازمان هاي مردم نهاد
گستردگي ابعاد مسئله فقر به گونه اي است كه رفع آن به تنهايي از عهده دولت بر نمي آيد، به ويژه بخشي از مبارزه با فقر كه مربوط به حمايت، و كمك به فقراست قطعا به تنهايي از عهده دولت برنمي آيد. در اين جا تشكل هاي داوطلبانه و مردم نهاد با توجه به شرايط خاص جامعه ايران امكان ظهور دارند.
1. Ngoها
2. شوراياري ها
3. نهادهاي ديني مثل مسجد و صندوق هاي قرض الحسنه
4. حركت هاي دانشجويي
1- قالب مطالبه سياست هاي مبتني بر عدالت از مسئولين
در اين ميان با ابزارهاي خاص محيط دانشجويي مثل مطالبه از مسئولين و كنش سياسي بر اين اساس مي توان اين بخش را شكل داد. هم اكنون يك تشكل دانشجويي خاص به نام جنبش عدالتخواه دانشجويي به اين كار مي پردازد كه قابليت پي گيري از طرف تشكل هاي ديگر يا گسترش آن يا حتي ايجاد مجموعه هاي جديدتر وجود دارد.
2- قالب حمايت مستقيم از محرومين
اين كار در قالب خدمت مستقيم مثل اردوهاي جهادي در مناطق محروم يا تدريس براي آنان يا جمع آوري كمك براي آنان در مجموعه هاي مختلف دانشجويي در حال انجام است كه مي توان آن را بسط و گسترش داد. مهم در اين موارد اين است كه با توجه به داوطلبان هبودن اين مسائل هزينه اي نداشته و كاركردهاي ديگري مانند پر كردن اوقات فراغت و هم بستگي اجتماعي نيز مي توان از اين مسئله برداشت كرد.
5. موسسات خيره داوطلبانه
اين موسسات كه تعدادشان بالاست هر يك در مناطق محدود جغرافيايي يا علائق محدود (مثل محك براي كودكان سرطاني يا آسايشگاه كهريزك يا....) مشغول به كارند. ساماندهي و نظارت بر آن ها كه بايد از جانب كميته امداد صورت بگيرد مي تواند مسئله را از حالت فعلي نامنسجم بيرون بكشد.
8. آموزش هاي مهارتي و عالي
يكي از نتايج فقر، عدم توانايي براي كسب توان مندي هاي مهارتي است كه بخش عمده اي از آن در جهان مدرن به آموزش وابسته است. براي حل اين معضل و با توجه به نظام گسترده آموزشي در مدارس و آموزش عالي كه به تبع رشد جمعيتي در دهه 60 ايجاد شده است و. اكنون كم كم هرم جمعيتي از تراكم در ان دارد باز مي ماند، يكي از راهكارها سامان دهي شبكه اي گسترده براي آموزش هاي مهارتي و عالي رايگان براي فقراست كه كميته امداد نيز با تاسيس مركز آموزطش عالي گامي در اين زمينه پرداخته است.
9. رسانه ها
فقر و استضعاف به طور طبيعي انسان را به انزوا مي کشد. انزواي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و... انسان فقير در نتيجه ي کمبود و فقر نسبت به سايرين احساس خودکم بيني مي  کند. از سويي به خاطر محروم ماندن از آموزش و فرهنگ و در نتيجه استضعاف فرهنگي احساس بي سوادي و کم بود و ناداني مي نمايد. از سمتي ديگر به خاطر آسيب هاي اجتماعي که به تبع فقر گريبان گير اين گروه مي شود انگشت اتهام ها در جامعه به سمت اين قشر نشانه مي رود و در جامعه نيز پرخطا شمرده مي شوند. (بسياري از تئوري هاي كج روي در علوم اجتماعي نيز بين فقر و كج روي رابطه برقرار مي كنند) در نيتجه ي همه ي اين موارد فقرا و مستضعفين در جامعه جايگاه اجتماعي خود را از دست مي دهند و کوچک شمرده مي شوند و از سويي خود با احساس خودکم بيني مواجه مي شوند. (اين مسئله با مسئله برچسب زني نيز دوچندان مي شود و لكه ننگ فقر آنان را از جامعه جدا مي كند.)در نتيجه نه تنها حضور فعال و تاثير گذار در جامعه را از دست مي دهند و از حضور در نهادها و سازمان ها و گروه هاي تاثير گذار محروم مي شوند، که شجاعت و اعتماد به نفس و توان براي بيان مشکلات و معضلات خود را نمي يابند. از منظري ديگر دغدغه ي معيشت آن چنان وقت و توانايي هاي آن ها را به خود مشغول  مي کند که مجال حضور در عرصه هاي ديگر زندگي به ويژه عرصه ي اجتماعي را نمي يابند. از وجهي ديگر به خاطر نياز به سايرين و توان گران و ... فقرا فرصت انجام كارهايي فراتر از امور معيشتي را ندارند. پس فقرا دچار مشكل در بازنمايي مي شوند. اين جايي است كه رسانه ها مي توانند وارد شوند و به بازنمايي مطالبات و خواست آنان بپردازند. امري كه تا كنون اتفاق نيفتاده است. ما تا كنون با صفحات اجتماعي و بعضا اقتصادي روزنامه ها مواجه بوديم كه هر يك به فراخور زمان يا مسائل سياسي مطرح يا ماكزيمم در حد حوادث به مسئله فقر مي پردازند و فرايند بازنايي از فقرا به مثابه كج رو يا داغ ننگ فقر را بازتوليد مي كنند. گستردگي رسان ههاي ديداري و شنيداري فرصتي را به اين زمينه مي دهد. فيلم هايي مثل بي پولي،‏ بچه هاي اسمان، خمره، شنا در زمستان محمد كاسبي يا....
 
منابع
1- زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي،‏كوزر لوييس، ترجمه ثلاثي محسن، انتشارات علمي، تهران چاپ 13، 1386
2- يهوديان و حيات اقتصادي مدرن، زومبارت، انتشارات ساقي، تهران، چاپ اول1385.
3- جنبش دانشجويي ايران، كريميان عليرضا،‏مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران چاپ اول، 1383
4- بعد اجتماعي و نابرابري شهري،‏افروغ عماد، نشر بقعه، تهران، چاپ اول، 1376
5- مجموعه مقالات همايش اسلام و توسعه، نشر معارف، تهران، چاپ اول، 1375
6- سرطان اجتماعي فساد، رفيع پور فرامرز، شركت سهامي انتشار،تهران، چاپ اول، 1385
7- تاريخچه  جنبش دانشجويي ايران، قويدل و معروفي، نجم الهدي،‏تهران 1384
8- قاموس عدالت، جاويدي، مجتبي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، تهران، چاپ، دوم  1386
9- فقر و انفاق، صفايي حائري‏، علي، انتشارات ليله القدر، تهران ، 1383
10- الحيات، حكيمي، محمدرضا، دليل ما، قم، 1385، جلد پنج
11- مطالعات فرهنگي در باره فرهنگ عامه، استوري، جان، ترجمه پاينده حسين، انتشارات آگه، تهران چاپ اول 1386
12- سرمايه داري و توليد فقر عمومي، نويسنده:  فياض ، ابراهيم ،  پگاه حوزه  1386،  شماره 227،  تاريخ شمسی نشر 24/01/1387قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
13- شهبازي، محمدصادق، مستضعفين كجا از خود بگويند، نشريه دانشجويي حركت دانشگاه تهران، شماره 5  دي 1385
14- شهبازي محمدصادق، حاشيه نشيني، مقاله در پايگاه عدالتخواهي، دي ماه 1387
15- پايگاه خبري http://edalatkhahi.ir
16- پايگاه خبري http://isna.ir
17- پايگاه تحليلي http://nashgah.net
18- پايگاه خبري مجلس شوراي اسلامي http://majlis.ir