امام خميني(ره) در آخرین روزهای عمر پر برکت خود به آیت الله مشکینی فرمودند: به فرزندان انقلابیم بفرمایید که تندروی عاقبت خوبی ندارد اگر آنان جذب حضرات آقایان جامعه مدرسین حوزه علمیه نشوند در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی هستند …
شناخت اسلام ناب
حضرت امام خميني(ره) نمايشگر خط ميانه و تفكر ناب اسلامي بودند. حضرت روح الله الموسوي الخميني در يك زمان رشيدانه و قدرتمند در دو جبهه با تحجر و التقاط مبارزه كردند و الگوي زيبايي از عقلانيت انقلابي را براي تاريخ باقي گذاشتند. مسلم است كه امام خميني توسعه دهنده فقه شيعه و بلكه احياگر انديشه حاكميت ديني در دوران معاصر است و به مساله زمان و مكان به عنوان دو عنصر اساسي در فقه معاصر توجه داشتند ولي در عين حال يكي از شاخصههاي اسلام ناب از منظر امام خميني(ره) استناد فهم ديني به روش ريشهدار و تاريخي فقاهت سنتي در حوزههاي علمي است كه در پيام ايشان به نام منشور روحانيت، از اين روشمندي به التزام به فقه جواهري ياد شده است. حركت در خط اسلام ناب چونان گام برداشتن بر تار موي و سير بر لبه شمشير است. كوچكترين افراط و تفريط موجب انحراف از صراط مستقيم خواهد بود. اعتراض جامعه مدرسين حوزه علميه قم به فتاواي آيت الله صانعي به معناي اعتراض به روشي ساختار شكن در فقه است كه بدون تبيين مباني اصولي و روش اجتهادي خود پا را از چارچوبهاي روشن و ثوابت فقه جواهري فراتر گذاشته است.
سخن بر سر سرنوشت و آخرت عده زيادي از مسلمانان شيعه است كه از ايشان تقليد ميكردند بنابراين شايسته است بدون هيچ گونه حب و بغض، پيش داوري و فارغ از مباحث ديگر به بررسي مباني اظهار نظر جامعه مدرسين بپردازيم تا بتوانيم حجت شرعي را در اين مساله براي خود و ديگران تمام كنيم.
شايد برخي گمان كنند كه نوانديشيها و تحولات فكري امام خميني(ره) با فتاواي آيت الله صانعي همسو بوده است و ايشان به جهت شاگردي امام خميني(ره) در همان مسير قدم برميدارند در حالي كه مباني نوانديشي مطرح شده از طرف امام خميني(ره) كه بارها و بارها از طرف پژوهشگران و شاگردان ايشان تبيين شده است، با روح و روش حاكم بر فتاواي آيت الله صانعي متفاوت است.
واقعا دردناك است
مسلم است شنيدن و خواندن چنين اظهار نظري درباره شخصيتي كه سالها در جايگاه مرجعيت بوده بسيار دردناك است. دست كم مقلدان ايشان را دچار ترديد در سرنوشت ديني خود ميكند. ولي نميتوان با تعارف و كتمان حقايق، تلخي برخي واقعيتها مخفي نمود. براي رسيدن به درمان بايد دردها را شناخت. بايد واقعيتها پذيرفت و تلاش نمود از بحرانهاي به وجود آمده با بصيرت و عقلانيت ديني گذر نمود تا با كمترين آسيب مواجه شد. نوشتار زير تلاشي است براي روشنگري ابعاد مختلف نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آيت الله صانعي.
بررسي فقهي راههاي شناخت مرجع تقليد
در رساله عمليه مراجع در باب اجتهاد و تقليد براي شناخت مرجع تقليد سه راه بيان شده است:
1. خود انسان يقين كند مثل اينكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد.
2. دو نفر عالم عادل كه ميتوانند مجتهد و اعلم كسي را تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايد.
3. عدهاي از اهل علم كه ميتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا ميشود، مجتهد يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند.
راه نخست نيازمند تخصص خود مقلد است يعني شخص مقلد با علوم ديني و شيوه اجتهاد آشناست ولي هنوز به مرحله اجتهاد نرسيده و نيازمند مراجعه به مراجع تقليد است. چنين شخصي بايد با استفاده از تخصص خود و مقايسه ميان فتاوا و روشهاي اجتهادي علما خود به نتيجه برسد.
راه دوم اعتماد به شهادت دو نفر عادل است كه البته نبايد شهادت معارض در بين باشد. برخي علما اضافه فرمودهاند حتي شهادت يك نفر خبره قابل وثوق و اطمينان هم در اين جا كافي است.
راه سوم را به عبارتهاي مختلف بيان كردهاند: برخي بيان فرمودهاند كه در ميان اهل علم و محافل علمي مشهور باشد به گونهاي كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.
برخي فرموده اند از هر راهي كه انسان به علم و يقين ميرسد از جمله مراجعه به مجموعهاي از اهل علم.
برخي ديگر از فقها هم مراجعه به عدّهاي از اهل علم را به عنوان راهي عقلايي براي شناخت اعلميت يا مرجعيت اشخاص معرفي كردهاند.
عدهاي حتي شهرت و شيوع را هم به گونهاي كه براي انسان علم آور باشد، راهي براي شناخت مرجع تقليد بيان كردهاند.
با توجه به فتواهاي صريح مراجع بزرگوار تقليد روشن ميشود اگر مقلد خود توان شناخت مرجع تقليد را نداشت، يا شهادت دو نفر عادل يا يك نفر خبره موثق معارض داشت به راههاي متعارف و عقلايي شناخت مرجع تقليد رجوع ميكند كه اغلب مراجع تقليد بزرگوار در ميان اين راهها مراجعه به گروهي از عالمان خبره و دين شناس را ذكر كردهاند.
جامعه مدرسين مشاور امين جامعه
بر اساس همين مبناي روشن فقهي بوده است كه تعداد قابل توجهي از فقهاي حوزه علميه قم دور هم جمع شده و بعد از تشكيل جامعه مدرسين حوزه علميه قم مشاوره كارشناسي خود را به مومنان در اين زمينه كه مهمترين مساله ديني شيعيان است ارايه ميكنند. مسلما تشخيص مرجع تقليد وظيفهاي است به عهده مقلدان است. خود مقلد با استفاده از راههاي مطرح شده بايد به علم يا اطمينان برسد و مراجعه به نظر گروه كارشناسان خبره هم راهي است براي به يقين يا اطمينان رسيدن افراد.
اغلب مراجع تقليد كنوني و برخي مراجع فوت شده مانند آيت الله فاضل لنكراني، سابقا عضو جامعه مدرسين حوزه علميه بودهاند. نكته جالبتر اين است كه آيت الله صانعي خود نيز پيشتر عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بوده است. بنابراين در توان علمي و وزن شخصيتي اعضاي جامعه مدرسان نميتوان تشكيك كرد.
البته سايت اطلاع رساني جامعه مدرسين اعضاي كنوني و اعضاي سابق را در دو ستون جداگانه ذكر نموده و به شكل شفاف ميان اين دو دسته(اعضاي كنوني و اعضاي سابق) تفكيك نموده است تا مشخص باشد تصميمات جديد جامعه توسط چه كساني اتخاذ ميگردد.
اظهار نظر نه عزل و نصب
همچنان كه در مباحث فقهي مطرح شده بالا ملاحظه فرموديد يكي از راههاي شناخت مرجع تقليد مراجعه به گروهي از عالمان دين شناس است به گونهاي كه از اظهار نظر و مشاوره آنان براي انسان اطمينان به دست بيايد. از سوي ديگر براي همين عالمان نيز كتمان علم و اظهار نظر تخصصي خود حرام است. بايد در موقعيتهاي حساس تاريخي با شجاعت نظرات خود را بيان كنند تا جامعه راه صحيح را پيدا كند. بنابراين جامعه مدرسين با معرفي مراجع محترم تقليد، به هيچ وجه كسي را نصب نكرده و با اعلام عدم صلاحيت شخصي براي جايگاه مرجعيت او را عزل ننموده است.
نگاهي تاريخي به عزل برخي مراجع تقليد
روشن شد كه بيانيه جامعه مدرسين اساسا عزل نبوده است ولي بيان نكتهاي در اين جهت نيز ضروري است: برخي ادعا كردهاند كه در تاريخ هيچ گاه مراجع از طرف كسي عزل نشدهاند. متأسفانه چنين ادعايي واضح البطلاني چشم بستن دربرابر نمونه عيني تاريخ معاصر در انقلاب اسلامي است. آيا واقعا كساني كه اين مطلب را بيان كردهاند محاكمه، خلع لباس و عزل آيت الله شريعتمداري از مقام مرجعيت را با حكم رسمي دادگاه جمهوري اسلامي فراموش كردهاند؟ بر فرض اگر مجموعهاي سياسي با ايجاد ارتباط با يكي از مراجع، از موقعيت ديني آن مرجع در جهت اهداف سياسي خاص خود بهرهبرداري كرد و ايشان را به فضاي مبارزه براندازانه با نظام كشاند و نظام بعد از تحمل و مدارا و سكوت فراوان به ناچار مجبور به برخورد قضايي با آن مرجع شد، آيا خلاف شرع انجام داده است؟ بايد نظام در مقابل ايشان سكوت نمايد؟
چند سال گذشته نيز برخي مراجع حوزه علميه قم مانند آيات عظام تبريزي، وحيد خراساني، صافي گلپايگاني و ... نسبت به ديدگاههاي اعتقادي آيت الله فضل الله انتقادات تندي را مطرح كردند و اعتقاد خود را درباره مرجعيت ايشان اعلام كردند. هر چند به برخي مسايل حاشيهاي اين مساله نقدهايي وارد است و چه اين كه كسي ديدگاه علامه فضل الله را بپذيريد يا نظر ديگر مراجع بزرگوار تقليد را، به هر حال اعلام عدم صلاحيت مرجعيت از طرف خود مراجع يا علماي بزرگ حوزه در تاريخ بسياري اتفاق افتاده است.
بايد حساسيتهاي فقهي حوزه و واكنشهاي به هنگام عالمان بيدار ديني را در قبال انحرافات فكري پذيرفت و از آن استقبال نمود نه اين كه با زدن انگ سياسي بازي به واكنشها، مساله را لوث نمود.
نگفتهاند ايشان مجتهد نيست
هيچ كس ادعا نكرده است كه جناب آيت الله صانعي مجتهد نيست. بلكه اشكال روشن جامعه مدرسين حوزه علميه قم به برخي فتواهاي شاذ و بلكه فتواهايي است به صراحت مصداق بدعت در دين به شمار ميآيد. بنابراين استناد به تاييد اجتهاد ايشان از طرف امام خميني(ره) و سپردن مسووليتهايي كه منوط به احراز اجتهاد است به هيچ وجه نميتواند توجيه گر فتواهاي نادرست ايشان باشد. ايشان هم به عنوان شخصي مجتهد بر اساس مباني خود (كه قابل نقد است) ميتوانند ديدگاههايي را مطرح كنند ولي سخن بر اين است كه چنين ديدگاههايي قابليت طرح توسط مرجع تقليدي از شيعيان هست يا خير؟
عدم دفاع فقهي مراجع و مجتهدان
فتاواهاي ويژه جناب آقاي صانعي روشن است. در اين مقاله نيز قصد بررسي و بازنگري يا طرح و نقد فقهي اين فتواها را نداريم. شايد مقلدان ايشان با اين نوع فتواها بيشتر از بقيه آشنا باشند. نكته مهم اين كه تا كنون هيچ يك از مراجع تقليد، فقهاي شيعه يا حتي مدرسان سطوح عالي و خارج فقه و اصول از فتاواي ويژه آيت الله صانعي دفاع مستدل و مستند فقهي نكردهاند. نشريات تخصصي فقهي مختلفي در حوزه علميه نگاشته ميشود، سالانه پايان نامههاي متعددي در مباحث مختلف فقهي نگاشته ميشود ولي در اين ميان مشاهده نشده شخصيت قابل توجه علمي به دفاع از ديدگاههاي خاص ايشان بپردازد.
حتي دفتر آيت الله منتظري بعد از فوت ايشان، آيت الله صانعي را به عنوان جانشين ايشان معرفي نكرد و جواز بقا بر تقليد ميّت را مطرح كرده، مقلدان آيت الله منتظري را به باقي ماندن بر تقليد از ايشان دعوت نمود.
در پرسشهايي كه از دفتر برخي مراجع بزرگوار تقليد به عمل آمده اغلب مساله را به يقين و اطمينان مكلفان منوط كردهاند و خود از تعيين مصداق و مشخص كردن موضوع اختلافي پرهيز كردهاند. ولي مناسب است ولي اگر درباره برخي فتواهاي مطرح شده از طرف آيت الله صانعي از دفتر مراجع سوال شود، روشن ميگردد كه هيچ كدام دفاعي از چنين فتواهايي نخواهند نمود.
اجتهاد در برابر نص ممنوع است
بخشي از فتواهاي ويژه آيت الله صانعي فتواهايي شاذ در مقابل فتاواي مشهور است. لي در بسياري از موارد هيچ مسلماني شيعه يا سني چنين فتواهايي فقهي صادر نكرده است چون متن فتاوا مخالف نص صريح قرآن يا سنّت قطعيه است. بسيار روشن است كه «اجتهاد در برابر نص» ممنوع است. دايره و چارچوب اجتهاد، محدوده احكام گماني است نه احكام يقيني شرع.
اگر برخلاف قرآن بود به ديوار بكوبيد
برخي از اين فتواها مخالف نص صريح قرآن است. احاديث فراواني از اهل بيت به ما رسيده است كه مبناي بحث و گفتگوهاي فراوان در دانش اصول فقه شده است و به عنوان روشي در شناخت احاديث صحيح از احاديث ساختگي مورد پذير عالمان شيعه قرار گرفته است: عرضه روايت به قرآن. در اين روايات قرآن به عنوان منبع معرفت اصيل ديني معرفي شده است. چون جريانهاي مختلف فكري و سياسي براي رسيدن به اهداف خود دست به جعل حديث زده بودند، اهل بيت(عليهم السلام) اين روش را به دين شناسان شيعه معرفي كردند: اگر رواياتي وجود داشته باشد كه با محتواي قرآن سازگار نباشد، بايد به ديوار كوبيده شود و اهل بيت(ع) از چنين احاديثي بيزاري جستهاند. اين برخورد قاطع درباره رواياتي است كه به معصوم نسبت داده ميشود تا چه رسد به فتواي فقهي مخالف قرآن كه برداشت مجتهد از كتاب و سنّت است. بنابراين اگر روزي مجتهدي با متن صريح قرآن يا سنّت قطعي پيامبر يا اهل بيت مخالفت نموده فتوايي برخلاف گويههاي روشن قرآن و سنّت ارايه كند اين فتاواها نه تنها اعتبار ندارد بلكه بايد از آن برائت جست.
ديدگاه امام خميني(ره) درباره ايشان
در برخي بيانهها كه در دفاع از مرجعيت آيت الله صانعي صادر شده، به برخي جملات حضرت امام خميني(ره) درباره ايشان استناد شده است. مسلما اين جملات سالها قبل از صدور فتاواي اخير آيت الله صانعي مطرح شده است. فتواهاي ويژه آيت الله صانعي سالها بعد از رحلت امام خميني(ره) صادر شده است. جالب اين است كه بخشي از تأييدهايي كه از امام خميني(ره) درباره ايشان مطرح شده، با توجه به موضعگيري سياسي ايشان در مخالفت با منافقان بوده است. بنابراين براي شناخت نظر امام خميني(ره) در امروز بايد به مواضع ايشان و جريان حامي از ايشان در برابر مخالفان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي در خارج از كشور توجه نمود.
يا ايستادگي در برابر بدعت يا نفرين الهي!
«هنگامي كه بدعتها آشكار شد بر عالمان ديني واجب است دانش خود را آشكار كنند مستوجب نفرين الهي خواهند بود».
پيشوايان معصوم با بيان چنين احاديثي وظيفه سنگين پاسداري از اقاليم قبله و حساسيت نسبت به حفظ مرزهاي تفكر ديني، به ويژه روشنگري بدعتها را به عهده عالمان ديني گذاشتهاند. در مقابل بدعتها بايد چون كوه ايستادگي كرد. در روايات كسي كه در بيان حق سكوت ميكند به شيطان گنگ تشبيه شده است. اين جا ديگر جايگاه مدارا و نرمش نيست. عبور از ثوابت قرآن و سنّت خط قرمز انديشه ديني است. برخي گمان ميكنند كه وظيفه عالمان ديني فقط شناخت متون ديني است. عالم ديني تنها قرآئت كننده متن ديني نيست. عالم دين پاسبان مرزهاي تفكر ديني است. فرياد كشيدن و روشنگري در برابر انحرافها وظيفه عالم ديني است. در شرايط فتنه كه حق با باطل آميخته ميشود اگر عالمان ديني سكوت كرده به وظيفه خود عمل نكنند مستوجب خشم و نفرين الهي خواهند بود. بنابراين بسيار طبيعي است مجموعهاي علمي و انقلابي مانند جامعه مدرسين حوزه علميه در برابر ديدگاههاي آيت الله صانعي موضع صريح و منتقد داشته باشد.
همه حق دارند نظر سياسي بدهند
به اعتقاد نگارنده اين سطور تمامي مراجع علاوه بر نقش پدر فكري و معنوي جامعه حق دارند ديدگاه سياسي خود را در شرايط تعيين كننده مانند انتخابات يا اختلافهاي سياسي شديد داخلي و خارجي مطرح كنند. هر چند برخي اظهار نظرها به عنوان فتواي شرعي از طرف مراجع تقليد مطرح نميشود، در برخي مسايل اين ديدگاه ها و نظرات تشخيص مصداق و موضوع است كه به عهده مكلف است نه مرجع، ولي عده زيادي از مردم به ويژه مقلدان مراجع، با توجه به احترام و جايگاهي كه براي اين بزرگان قائلند به نظراتشان توجه خاص دارند. طبيعي است كه مراجع تقليد در اين اظهار نظرها الگوي تمام عيار مردم هستند و رفتار و گفتارشان معيار فرهنگ سازي ديني خواهد بود. اخلاق ديني جامعه بر اساس رفتار اين بزرگان شكل خواهد گرفت.
بر همين اساس هم معتقديم جناب آيت الله صانعي هممانند هر شهروند ديگر حق اظهار نظر سياسي داشته و دارند ولي متاسفانه ايشان نه تنها در مسايل سياسي كه حتي در اختلافات فقهي خود با مراجع ديگر برخوردهاي تند و دور از توقعي با برخي مراجع بزرگوار داشتهاند. بدون اينكه بخواهيم مواضع و جهتگيرهاي سياسي ايشان را مورد بحث و بررسي قرار بدهيم فقط به يك موضعگيري ايشان اشاره كوتاه ميكنيم. با تمام نقدهايي كه ايشان به شخص آقاي دكتر احمدي نژاد داشته و دارند، تعبير به حرامزاده و ذكر كنايههايي كه بسيار بليغتر از تصريح بود، بار حقوقي و فقهي مشخصي دارد كه يقينا در شأن يك مرجع تقليد نيست.
رگههاي جدايي دين از سياست
متأسفانه گفتمان تفكر سكولار چنان در كشور ما رخنه كرده كه برخي بيانيهها ناخواسته و نفهميده رنگ و بوي سكولار را به خود گرفته است. عدهاي از مدافعان مرجعيت آيت الله صانعي تلاش كردند كه جامعه مدرسين حوزه را گروهي سياست باز معرفي كنند كه شايستگي اظهار نظر در اين چنين مسايلي را ندارد. گويي اگر عالمي موضعگيري سياسي كرد ديگر عالم ديني نيست!! در حالي كه اولا اين مجموعه گروهي كاملا حوزوي و شناخته شده هستند و ثانيا حضور و روشنگري و اظهار نظر عالمان ديني در مسايل سياسي با حفظ شوون و اخلاق و زي طلبگي مورد توصيه هميشگي امام خميني(ره) بوده است. تمامي اعضاي محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم، مجتهداني فرهيخته و درد آشنا و استوانههاي حوزه علميه هستند و اعلام اين ديدگاه به هيچ وجه روندي خلاف عرف حوزههاي علميه نبوده است. معمولا مردم براي شناخت مرجع تقليد به كارشناسان و خبرگان حوزوي مراجعه ميكردهاند با توجه به صدور فتاواي ويژه آيت الله صانعي نيز اين پرسش از جامعه مدرسين حوزه مطرح شده كه پاسخ دادهاند. بنابراين هيچ گونه عزل يا نصبي در اين زمينه صورت نگرفته است. عدهاي تلاش دارند اين مجموعه را گروهي سياسي صرف بنامند در حالي كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم با نگاه انقلابي خود علاوه بر مواضع روشن سياسي، مجموعه اي از فقهاي دين شناس هستند كه سال ها محور تدريس دروس حوزوي بودهاند و اساسا شأن نخست اين مجموعه اظهار نظر درباره مهمترين مناصب ديني است.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم هيچ گاه وامدار حكومت نبوده است. در هر جا كه ديدگاهي را قبول نداشته بيان كرده است. مواضع اين جامعه در دورههاي مختلف بيانگر استقلال جامعه مدرسين و التزامش به خط فكري ثابت خود ميباشد.
اعضاي جامعه مدرسين شناخته شده هستند
دفتر آيت الله صانعي اعلام كرده صبر ميكند تا اعضاي شركت كننده در جلسه برگزار شده براي اين تصميم و سطح علمي آنها را بشناسد و به دليل ابهامات موجود در اين زمينه فعلا اظهار نظر نميكند. طبق اعلام انجام شده اغلب اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به اين نظر راي دادهاند. اسامي و زندگي نامه علمي و سياسي تمامي اعضاي سابق و كنوني اين جامعه محترم در سايت جامعه مدرسين منتشر شده است و براي شناخت آنان نيازمند صبر نيست.
براي شناخت دقيقتر اعضاي محترم به سايت جامعه مدرسين مراجعه بفرماييد:
http://www.jameehmodarresin.org/
پرهيز جامعه مدرسين از حاشيههاي تفرقه آميز
بنا به سخنان جناب آيت الله يزدي جامعه مدرسين به نيروهاي امنيتي توصيه اكيد داشته است كه مواظب باشند عدهاي از اين اظهار نظر ديني سوء استفاده نكنند و براي ايشان مزاحمت ايجاد نكنند و اساسا با محدوديت يا تعطيلي درس ايشان هم موافق نبودهاند. بنابراين مسوولان و اعضاي جامعه مدرسين حوزه مخالفت خود را با هر گونه حركت نسنجيده و اختلاف برانگيز به صراحت اعلام كردهاند.
جان سخن
خلاصه كلام اين كه جامعه مدرسين مجموعهاي از مجتهدان انقلابي و مستقل هستند كه متناسب به وظيفه ديني خود در عرصه هاي مختلف فكري و ديني نقش مشاوري امين را براي جامعه بازي كردهاند. البته نگارنده اين سطور قصد ندارد كه تمامي مواضع اين مجموعه را تأييد نمايد بلكه خود نيز به برخي ديدگاهها و روشها نقدهايي دارد ولي به جد معتقد به حفظ حريم اين نهاد ارزشمند و مشروعيت مواضع ديني اين گروه از جمله اظهار نظر اخير اين بزرگواران درباره مرجعيت آيت الله صانعي ميباشد.
در پايان مناسب است براي رفع هر گونه شبهه و دفع تهمتهاي مطرح شده درباره نظر اخيرجامعه مدرسين حوزه علميه بار ديگر متن پرسش و پاسخ مذكور بازنگري شود:
سوال:
بسمه تعالي
جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم
سلام عليكم
مرجعيت شيعه خورشيد پر فروغي است كه در قرون متمادي همواره پشتيبان اسلام و خط راستين اهل بيت(عليهم السلام) بوده است. اين مسئوليت خطير همواره شايستهي مرداني بوده است كه واجد شرائط شرعي مذكور در روايات ائمه اطهار (عليهم السلام) باشند نظر به اهميت اين موضوع و با توجه به پرسشهاي مكرّر هموطنان دربارهي مرجعيت آقاي حاج شيخ يوسف صانعي خواهشمند است آن جامعه محترم كه همواره مرجع تشخيص اين موضوع بوده نظر خود را دربارهي مرجعيت ايشان اعلام فرمايند.
با سپاس جمعي از استادان و فضلاي حوزه هاي علميه
پاسخ:
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پرسشهاي مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزهي علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يك سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت ميباشد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
منبع: صفحه شخصی حمیدرضا غریب رضا
نظرات کاربران :