حساسيت اوضاع كنوني كشور بر كسي پوشيده نيست. از يك سو كشور درگير  فتنه اي عميق است كه هر روز با حربه اي فضاي كشور را آلوده ميكند. از سوي ديگر در  اين چنين فضايي مسائل اساسي كشور و نياز هاي مردم نياز به بررسي و تعمق بسيار دارد.
با گذشت بيش از نيمي از يك سال از انتخابات رياست جمهوري و آغاز به كار دولت دهم، هنوز دولت به خوبي و با فرصت لازم براي روشن كردن افكار عمومي ،فعاليت انجام نداده است. در اين فضا كه بسياري از انرژي نظام و نخبگان مصروف مواجهه با فتنه اقليت ميشود نياز هاي اكثريت مردم كه صاحبان اصلي اين انقلاب و نظام هستند و در خنثي نمودن اين فتنه مهمترين  نقش را به عهده داشته اند و هنوز هم به دنبال همان "عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض" وعده داده شده هستند ، مورد غفلت واقع شده و در حال قرباني شدن است.
درگيري هاي داخلي در كشور هر روز بدنه عملياتي كشور را رو به فرسودگي مي برد و اين همان چيزي است كه دشمنان نظام نيز به دنبال آن هستند.دشمنان نظام اسلامي دعواي گذشته  كه به نوعي" نقد درون گفتماني" و درگيري نيروهاي انقلاب برسر چگونگي؟ اداره كشور بود را به "نقد برون گفتماني" و در گيري نيروهاي انقلاب با نيروهاي بريده از انقلاب و ضد انقلاب تبديل كردند.
در دوراني كه كشور در تلاطم به سر مي برد ،عدم توجه به تصميمات حساسي كه در كشور در حال پيگيري و اجراست و همچنين نقد برنامه هاي دولت موضوعي است كه ميتواند خود باعث تشديد برخي مشكلات  شود. در حال حاضر موضوعات اساسي مانند اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين طرح تحول اقتصادي از سوي دولت در حال پيگيري است و در روند اجراي آنها نيز ابهامات و انتقادات فراوان وجود دارد.
جنبش عدالت خواه دانشجويي تلاش نموده است در بيانيه اي تحليلي به الزامات اجرايي يكي از اين مقولات مهم يعني طرح تحول اقتصادي و بخش اصلي آن كه به“هدفمند كردن يارانه ها“ مشهور است بپردازد و هشدارهاي لازم  براي اجراي يك چنين طرح مهم ، حساس و سرنوشت سازي را بدهد.
مقوله "یارانه‌های اقتصادی" و "سیستم توزیع" آن سالهاست که یکی از معضلات جدی نظام اقتصادی کشور ماست. با وجود اجماع بر ضرورت اصلاح سيستم فعلي توزيع يارانه‌ها توسط همه صاحب‌نظران و دلسوزان كشور در دولت‌هاي مختلف، به دليل ترس از كاهش محبوبيت اجتماعي و بدون توجه به بركات بلند مدت اين طرح، تا بحال اقدام عملي در جهت اصلاح اين روند انجام نشده است.
اما دولت نهم که از ابتدای روی کارآمدنش نشان داده که حاضر به پذیرش ریسک و هزینه اصلاح روندها و ساختارها به نفع رشد و پیشرفت کشور بوده و نمونه آن در سهمیه‌بندی بنزین و... مشاهده شد؛ در سال پاياني كارش و ابتدای دولت دهم تصمیم به" اصلاح سیستم توزیع یارانه‌ها" در کشور گرفت. کاری که تابحال دولت‌ها فقط توانسته بودند بر طبل ناکارامدی آن سیستم بکوبند و جرأت اقدام عملی در جهت اصلاح آن را نداشتند که این اقدام شجاعانه دولت جای بسی تقدیر و تحسین را دارد.
بر همگان و دولت محترمي که با شعار عدالت و حمایت از طبقات محروم و مستضعف جامعه سرکار آمده؛ آشکار است که اجرای چنین طرحی که تأثیر مستقیم بر زندگی آحاد جامعه دارد و حتی نان سفره‌های مردم را نیز مي‌تواند در بر‌گیرد. لذا به تدبیر و دقت ویژه‌ای نیاز دارد. اما متأسفانه برخی رویکردها و اظهارات مسئولین امر نگرانی جدی دانشجویان عدالتخواه و دلسوزان دولت و انقلاب را برانگیخته است.
هر چند مجلس برخي از اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها را كاهش داد اما مصوبه نهايي مجلس دست دولت را در نحوه اجرای طرح باز گذاشته و اختیار تام به دولت در برخی حوزه‌های اجرا داده است؛ از اينرو لازم مي‌دانيم نكاتي را نه در جهت نفي طرح بلكه در جهت هرچه بهتر اجرا شدن آن و حفظ حقوق محرومان و مستضعفان به دولت محترم يادآور شويم:
افکار عمومی جامعه هنوز تجربه تلخ دهه 70 را در حذف یارانه مرغ و تخم‌مرغ و آشوب‌های اجتماعی پس از آن به یاد دارند. آن حوادث نتیجه همین دیدگاه" شوک ‌محوری" بود که امروز برخی از دولت مردان از آن سخن می‌رانند و بی‌توجه به آثار اجتماعی شتاب در اجرای طرح، دم از اجراي طرح در كوتاه‌ترين زمان ممكن مي‌زنند. به دولت محترم تذكر مي‌دهيم كه همانطور كه در تجربيات داخلي و تجربیات جهانی مشابه ديديم شوک‌درمانی و شیب زیاد اجرا، به اقشار مستضعف جامعه آسیب جدی وارد می‌کند و در تضاد با شعارهای عدالت‌محورانه دولت است.
دولت نباید برای کسب درآمد بیشتر و در نتیجه پرداخت نقدی بیشتر (که هدفی وسوسه انگیز برای افزایش مقبولیت دولتهاست) خود را صرفا در" ابزار قیمتی" محصور کند. لحاظ کردن "ابزار مقداری" در کنار افزایش قیمتها هم موجب می شود دست دولت در سیاست گذاری بر اساس دو ابزار گشوده‌تر باشد و هم فشار تورمی کمتری بویژه در بعد" تورم انتظاری" به مردم تحمیل شود. بر این اساس توصیه می شود در خصوص حاملهای بدون جایگزین(آب، برق و گاز) از روش پله های بافاصله، برای تحقق هدف کاهش مصرف گروه های پرمصرف و تشویق گروه های کم مصرف بهره گیری شود به نحوی که اقشار کم مصرف افزایش هزینه زیادی احساس نکنند و در مقابل این بار بر دوش طبقات پرمصرف گذاشته شود. كه اين روش يكي از بهترين راه ها براي حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژي است.
با توجه به حساسیت موضوع لزوم اطلاع رسانی درست و آگاه کردن مردم از جزئیات طرح برای جلوگیری از نگرانی آنان و سوء استفاده برخی بیماردلان ضرورتی انکارناپذیر دارد. از اینرو تأکید می‌شود دولت با درس گرفتن از حادثه روزهای اول سهمیه بندی بنزین که به دلیل بی‌توجهی به اصل اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی اتفاق افتاد؛ در اطلاع رسانی درست و به موقع نهایت دقت را به خرج دهد.
لزوم حداقل کردن فشار و آسیب به اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه ایجاب می‌کندکه دولت برای "اقلام اصلی سبد هزینه خانوار" برنامه ویژه‌ای در نظر بگیرد و دقت ويژه‌اي بنمايد. به عنوان مثال بررسي‌ها نشان داده تأثير طرح را در مورد بخش "مسكن" به عنوان مهم‌ترين قلم سبد هزينه خانوار حاكي از افزايش بالاي قيمت‌ها به خاطر افزايش قيمت برخي نهاده‌هاي توليد خواهد بود؛ كه ضرورت اتخاذ تمهيدات لازم براي جلوگيري از آن را نشان مي دهد. 
با توجه به نقش مهم نفت‌گاز(گازوئيل) به عنوان نهاده بخش‌های تولید و حمل و نقل که موجب تاثیر جدی بر متغیرهای تولید، صادرات و بیکاری می شود؛ و همچنین زمان بر بودن اصلاح تکنولوژی واحدهای تولیدی، لازم است دولت محترم با صبر و زمینه سازی بیشتری در این حوزه وارد شود زیرا آسیب سیاست های شوک درمانی در این خصوص بیش از موارد دیگر است.
تحقق عدالت بدون زیرساخت‌های لازم و اطلاعات اقتصادی دقیق و فراگیر دست نایافتنی است؛ بلکه ممکن است موجب فشار مضاعف بر گروه های محروم و کمترین فشار بر طبقات مرفه شود. تاکید چندباره بر این نکته از آن جهت موجه است که متاسفانه برخي از اعضاء تیم اقتصادی دولت در طرح تحول اقتصادی وحامي آشكار و پنهان آن، سابقه روشنی در رویکرد عدالت خواهانه ندارند.
با توجه به اینکه دولت بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده حامل‌های انرژی در کشور است، عزم جدی برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش دولتی از یک سو و رعایت تکالیف قانون برای افزایش راندمان تولید پالایشگاه ها و نیروگاه ها و خطوط انتقال از سوی دیگر ضروری می نماید. رفتار صادقانه دولت و تحمل مشترک فشار این برنامه به همراه جامعه، تاثیر روانی مناسبی برای پیشبرد این برنامه ملی دارد.
اختیاراتی که دولت در زمینه بازتوزیع بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد، می تواند به بستری برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع یا گروه‌های فشار تبدیل شود. تبعیض‌های ناروا، عدم شفافیت فرایندهای بازتوزیع و فقدان معیارهای ثابت، دقیق و عادلانه آسیبی است که می‌تواند زمینه رخنه فساد اقتصادی را از سوی گروه های سیاسی فراهم نموده و اهداف طرح را به کلی واژگون نماید. از دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد از رای عمومی برخوردار شده انتظار می‌رود که با اتخاذ سازوکارهای دقیق، عادلانه و شفاف زمینه رانت‌جویی را در این طرح ملی به حداقل رساند.
در پايان لازم است تأكيد كنيم كه با لحاظ محوریت اهداف اخلاقی و اسلامی در مجموعه ارزشهای انقلاب و نظام، توجه دولت محترم را به پیامدهای اخلاقی، فرهنگی و حتی امنیتی آزادسازی قیمت ها و کاهش یارانه ها جلب می‌کنیم. به بیان دیگر اجرای این قانون به شیوه نادرست و بدون توجه به آمادگی افکار عمومی می‌تواند به تشدید شکاف دولت و مردم و در نهایت کاهش مقبولیت دولت منجر شود.
به اميد ظهور عدالت گستر گيتي
جنبش عدالت خواه دانشجويي