·       ترمينولوژي(شناخت واژگان):

عدم درك صحيح مفاهيم در نظام تصميم گيري مي تواند انحراف ايجاد كند و آن هم به دليل تلقي هاي مختلف است. نبايد اسير فضاي رسانه‌اي و سياسي شد. دولت مطرح مي كند همه كارشناسان و اساتيد موافق هدفمند كردن يارانه ها هستند. هدفمند كردن خوب است اما آيا طرح هدفمند كردن يارانه ها به معناي تاييد آن است. واژه هدفمند كردن يعني سامان دادن كه در برابر نابساماني خوب است. خيلي ها وضع موجود را نامناسب مي دانند؛ قبول دارند كه الگوي مصرف انرژي فعلي مناسب نيست. اين معنايش اين مي شود كه بايد هدفمند كردن يارانه ها را پيش گرفت.

·       اشتراك لفظي و معنوي:

همه بوش ها هيتلرها و صدام‌ها با شعار عدالت به عدالت ضربه زدند. عدالت بايد تعريف شود. حضرت امام(ره) در سال 61 عنوان كردند صلح انبيا و صلحا  با صلح مستكبران متفاوت است. بايد مفهوم را درك كرد نبايد عدالت گفت ولي ضد عدالت عمل كرد.

در دولت نهم و مجلس هفتم و هشتم شعارهاي عدالت زياد داده مي شد؛ درحالي كه ريشه مشكل به درك صحيح مفهوم عدالت در كشور باز می گردد.

لايحه دولت و طرح مجلس اتفاقا ضد هدفمند كردن است و جريانات تنظيم يارانه ها را از آنچه كه در گذشته بوده هم بدتر مي‌كند. بنابريان اولين گام تعرض به مفهوم هدفمند كردن است. دومين گام تحليل واژه يارانه است. در تعريف يارانه پرداختهاي دولت، دو قلمرو توليد (براي رقابتي كردن و حمايت) و مصرف (حمايت از اقشار هدف) را در برمی گیرد.

·       مزيت نسبي دراقتصاد ايران:

خيلي از كشور ها نيروي كار فراوان دارند و كاربر هستند و برخي كشورها داراي امكانات و تجهيزات هستند و سرمايه بر هستند. محاسبات يارانه و مقادیری که برای آن منتشر می شود جاي سوال دارد. دولت مي‌گويد ما 90 ميليارد دلار تا 110 ميليلرد دلار يارانه مي پردازيم. در حالي كه:

اولا مقداري از آن مبلغ يارانه نيست بلكه مزيت نسبي است.

دوما حتي اگر خوشبينانه نگاه كنيم و مزيت نسبي را هم يارانه محاسبه كنيم؛ مقدار 20تا 25 ميليارد دلار رقم درست است(تكرار در محاسبات و اشتباه رقم باعث افزايش رقم شده است).

• فلسفه طرح:

مباني نظري و نگرشهاي ارزشي كه پشت اين قضيه مطرح مي شود اين است كه استمرار وضع موجود ممكن نيست كه توسط دولت مطرح مي‌شود و درست هم است. اما اینکه ما باید در سطح كلان الگوهاي مصرف را تغيير ساختار بدهيم كه واژه كلي و آرماني خوبي است. صرفا مگر می شود با افزايش قيمت ساختار مصرف و توليد را تغيير دهند. اين خلاف عدالت اقتصادي و اجتماعي است.

مثلا در مورد نان(به عنوان اولين مثال يك محصول يارانه‌اي) مي گفتند كه گروه مرفه 15 برابر گروه محروم دورريز نان دارند. بنده گفتم كه اين مصرف بنزين گروه مرفه چگونه محاسبه شده است؟ اصلا مصرف نان يك فاكتور جداگانه از دورريز است و براساس دورريز نمي توان مصرف را پيش بيني كرد. براي گروه مرفه نان يك مصرف حاشيه‌اي در سبد غايي است و نان سنتي يارانه‌اي كه آنان مصرف مي كنند يك درصد است. آنها زير دودرصد گندم (نه يارانه اي) را مصرف مي كنند. من گفتم اين درصد را بگذاريد صدقه فقرا به اغنيا. بنابراين شعار عدالت در خصوص تبعيض و اسراف در مصرف نان درست نيست. ولي آيا وضع موجود در نان مناسب است جواب منفي است. كيفيت در توليد نان وجود ندارد؛ گروه مرفه اختلالي در مصرف نان ايجاد نكرده اند. شيوه‌هاي توليد غلط نان باعث دورريز آن است نه شيوه مصرف، مصرف كننده. بنابراين افزايش قيمت موجب اصلاح مصرف نمي شود ولي اينكه وضع موجود بايد تغيير كند امر قطعي است.

یا مثلا در مورد بنزين (به عنوان دومين مثال از يك محصول مهم يارانه‌اي) در زمان دولت آقاي خاتمي بنده در يك منظره تلويزيوني بودم كه مي گفتند 45 درصد يعني 75 ميليون ليتر از 46 ميليارد دلار واردات بنزين را مرفهين مصرف مي كنند كه جاي تعجب داشت. مبناي محاسبات دولت در اينكه 45 درصد بنزين را مرفهين مصرف مي كنند چيست؟ بنده در آن زمان به دنبال پاسخ رفتم و با اينكه يك نماينده مجلس بودم 6 ماه طول كشيد تا توانستم متوجه بشوم. اين دوستان هر خودروی بالاتر از پرايد و پيكان را ماشين مرفهين مي ناميدند! گروه مرفه چند درصد خودروها را دارا هستند؛ آيا خودروهاي آنان پرمصرف است يا خودروهاي طبقه پايين جامعه؟! كداميك؟! مثلا خودروهاي 100 يا 200 ميليوني چقدر بنزين يارانه‌اي مصرف مي‌كنند. مثلا مي‌گيريم يك ميليون، كه اين نهايت آن است؛ بنابراين اين به معناي اين نيست كه مرفهين بنزين يارانه‌اي را مصرف مي كنند. راهكار درست اين است كه بايد دولت از خودروهاي گرانقيمت 5 تا 6 ميليون ماليات بگيرد نه اینکه دنبال كاهش بنزين يارانه‌اي آنان باشد.

·       يكبار تلويزيون را اتفاقي روشن كرده ديدم كه رييس جمهور محترم مي گويد فاصله دهك اول با دهك دهم 30 برابر است. روش محاسبه و قیاس اشتباه است در هیچ جای دنیا دهک اول را با دهک دهم مقایسه نمی کنند.

·       یک فرض محال می گذاریم و می‌گوییم همه مواردی که در رد این لایحه مطرح کردیم را کنار می‌گذاریم حال آیا با مکانیزم قیمت می توان اصلاحات بنیادی و تغییرات ساختاری انجام داد؟ جواب مسلما منفی است. بلکه نیازمند ملاحظات و ملزومات خاص خودش است. و این مکانیزم قیمت یک آرام بخش است. ما در ادبیات اقتصاد کالای جایگزین داریم و صرفا افزایش قیمت مانع از مصرف آن نمی‌شود.

·     در مورد حمل و نقل، در انگلستان، ژاپن و امریکا مطالعات و تجربیات نشان می‌دهد که بالغ بر70 درصد جابه‌جایی‌ها توسط حمل و نقل عمومی کارا صورت می گیرد. و کمتر از 30 درصد از وسایل شخصی استفاده می شود. در ایران این درصد کاملا  برعکس است یعنی حمل و نقل عمومی کارا 30 درصد است. این موضوع یکی از دلایل سفرهای شهری آموزشی دانشجویان و دانش آموزان نیز است. زمانی که  حمل و نقل عمومی کارا نباشد مجبورند از وسایل شخصی با قیمت بالا استفاده کنند که این مورد باعث می شود فرد پول جیبی خود را صرف کرایه کند تا خرید کتاب، تفریح و...

·دردنیا سه الگو در رابطه با حاملهای انرژی (بنزین ) داریم.

1- بنزین به همراه یارانه

2- قیمت تمام شده بنزین

3- بنزین به همراه دریافت مالیات

·     گزینه سوم برای دولتها خوب است، ولی نه برای دولت ما. پس چه کنیم؟

پس از تکمیل حمل و نقل عمومی  و تکمیل کامل آن از جمله مترو و اتوبوس آنوقت می‌توانیم آزادسازی قیمت بنزین را انجام دهیم. در مجلس  هفتم طرحی دادیم تحت عنوان تبصره 13 و برنامه ریزی های آینده را در باب حمل و نقل عمومی انجام  دادیم: براین‌اساس باید تا سال 91 سهم حمل و نقل عمومی 75 درصد باشد. در کنار سهم بالای حمل و نقل عمومی، بحث دوگانه سوز کردن خودروها و ظرفیت سازی بنزین نیز در نظر گرفته شد. با افزایش قیمت کاهش مصرف رخ نمی دهد. بلکه باید کالای جایگزین برای آن تعریف کرده باشیم. برای مثال در انگلستان کامیون‌داران به علت افزایش قیمت سوخت اعتصاب کردند که در پایان خودشان بازنده بودند چون دولت وسایل جایگزین برای حمل کالا(مانند ناوگان ریلی) قرار داده بود. درهمین موضوع سال 85 آقای پور محمدی طرحی را در بودجه آورده بودند که ما خوشحال شدیم ولی در آن طرح سهم اتوبوسرانی از حمل و نقل شهری در تهران40 در صد بود که بنده تعجب کردم و به ایشان گفتم یا شما اعداد و ارقام نمی دانید یا اتوبوس نمی شناسید چون با یک حساب سر انگشتی اگر میزان جابه جایی ها توسط اتوبوس 40 درصد باشد، اتوبوس‌های لازم شهر تهران را قفل خواهند کرد و هیچ حرکتی نخواهد بود چون جاده‌ها توان این تعداد اتوبوس را ندارند. در مورد مترو هم در پیش‌بینی‌های ما تا آن زمان برای آن در سال 91، 15 درصد جابه‌جایی‌ها دیده شده بود. که مدیران مترو اعلام کردند که اگر بودجه کافی داده شود ما این میزان را به 35 درصد افزایش می دهیم. در حالی که روش شوک درمانی روش انتخابی دولت است، به جای اینکه به صورت تدریجی و گام به گام پیش برود.

·       اعلام می کنند خونریزی دارد ولی باید انجام شود. چند بار کشور باید خونریزی کند!؟ ما باید اولویت سنجی داشته باشیم ببینیم آیا این خونریزی و تحمیل هزینه به مردم در اولویت است یا ممکن است که این تحمیل هزینه برای جراحی بخش دیگری از اقتصاد نیاز باشد. به نظر من اگر ما 15 طرح اقتصادی را برای انقلاب اقتصادی و بهبود وضعیت اولویت‌بندی کنیم، طرح هدفمند کردن یارانه ها در اولویت های آخر است. رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از دغدغه های متخصصانی است که نگاه استراتژیک دارند. مثلا ببینید ما 70 میلیارد دلار واردات داریم. درکنار آن 20 میلیارد دلار هم واردات قاچاق داریم. خوب همین است که میوه ضرر می دهد. با حمایت نکردن دولت از تولید کننده داخلی بخش پوشاک،کفش و ... بی رمق می شود. وضع به گونه ای می شود که دیگر سود در تولید نیست بلکه سود در واردات است و مافیای واردات در کشور شکل می گیرد. این مافیا به دنبال سود واردات در کانون های تصمیم گیری وارد می‌شوند. دو جریان حساب شده داخلی و خارجی با عدالت مقابله می‌کنند. داخلی ها وارد سیستمهای تصمیم گیری می شوند و منافع اطرافیان را تامین می کنند. وضع تولید این طور است حال آنکه ما می خواهیم 30 درصد در آمد به تولید اختصاص یابد!

·     دولت اعلام می دارد پس از اجرا می تواند عوارض آن را جبران کند. متاسفانه هیچ مطالعه بخشی در این خصوص انجان نشده است. مثلا آثار آن در مسکن چیست؟در این خصوص واحد مرکز مطالعات ساختمان محاسبه کرده است که افزایش قیمت حامل های انرژی موارد زیر را در پی دارد: افزایش79 درصدی بهای تولید سیمان، افزایش 85 درصدی بهای تولید فولاد، افزایش 85 درصدی در هزینه حمل و نقل و همچنین محاسبه کرده که بهای مسکن 100 تا 150 درصد افزایش خواهد یافت.

 معاون یکی از بزرگترین بخش های وزارت راه که وظایف سرمایه گذاری زمینه‌های پایانه، جاده، بزرگراه، بندر و فرودگاه را بر عهده دارد اعلام می کرد بنده 5/4 میلیارد دلار قرارداد جدید امضا کرده‌ام و منعقد شده است. برآورد کرده است با افزایش قیمتها بودجه مورد نیاز 3 برابر خواهد شد یعنی تقریبا به 5/13 میلیارد دلار خواهد رسید.

جالب است بدانید برآورد دولت این است که 20 میلیارد دلار از افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد بدست خواهد آورد. که با قبول درستی این موضوع نیمی از این در آمد فقط در یک بخش وزارت راه مصرف خواهد شد! این جدای از هزینه‌های خانواده بزرگ آموزش و پرورش و... است.

قیمت تمام شده برق در کشور ما (به کیلو وات ساعت) 5/2 نیم برابر تولید آن در ترکیه است(ترکیه کشور خوبی برای مقایسه با ما است). نیروگاه ها، نوع ساختارها، مدیریت، تجهیزات و امکانات باعث پرت شبکه برق و افزایش بهای تولیدی برق می شود که می خواهند جبران ناکارآمدی خود را از جیب ملت بپردازند.

سؤال: دولت نظریه پردازانی دارد که از طرح حمایت می کنند، این چگونه ممکن است؟

ما در اقتصاد متاسفانه تقسیم بندی تخصصی مانند پزشکی نداریم؛ بنابراین کسی که در دانشکده اقتصاد تحصیل می‌کند حتما اقتصاددان همه بخش‌ها نیست و اگر هم هست نمی‌تواند در سطح کلان و آن هم سطح کشور اظهار نظر کند. ببینید اقتصاد توسعه یک اقتصادی است که در دولت و بخش عمومی کارکرد دارد و تقریبا می تواند نظر کلان بدهد.

هر طرحی مهم یا استراتژیکی باید پیوستهای مختلف فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و امنیتی داشته باشد و کل نگر باشد و جواب جوانب مختلف را داشته باشد و توجیهی برای انجام طرح ارایه دهد. متاسفانه در طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ پیوستی به جز  اقتصادی وجود ندارد. آیا صرفا با توجیه اقتصادی می توان کل طرح را انجام داد؟! عواقب خطرناک فرهنگی و اجتماعی این طرح دارد مثل گستردگی فقر، فساد، فحشا و شکاف طبقاتی که باید مورد بررسی قرار بگیرد.