حجت‌الاسلام والمسلمين محمد محمديان عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اظهار داشت: بحث‌هاي مربوط به مباحث مالي عموماً در قسمت‌هاي آخر اساسنامه دانشگاه آزاد قرار دارد و در همان زمان بررسي خواهد شد.
وي با اشاره به اظهارات آيت الله هاشمي رفسنجاني در خصوص كسب مجوز از مقام رهبري افزود: مباحثي كه آقاي هاشمي فرمودند مربوط به سوالي بود كه آيا بخش غيرخصوصي را مي‌توان وقف كرد يا خير؟ و اين تنها يك استفتاي شرعي بود، نه اينكه از مقام معظم رهبري اجازه بخواهند كه دانشگاه آزاد را وقف كنند.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها ادامه داد: طبق اطلاعيه رسمي دفتر مقام معظم رهبري اعلام شد آنچه كه سوال شده تنها يك مساله شرعي بود است، اما آنكه مقام معظم رهبري با اصل وقف دانشگاه آزاد موافقت كنند و يا نكنند، در اين سوال و جواب مطرح نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان با تاكيد بر اينكه اين مساله فقط نظر فقهي مقام معظم رهبري بوده است، خاطرنشان كرد: در اين زمينه سوالي شده و طبق اعلاميه‌ رسمي دفتر ايشان، مقام معظم رهبري هم به آن پاسخ داده‌اند، اما بر اساس اساسنامه موجود دانشگاه آزاد‌ اگر قرار است تغييري در مباحث مالي اين دانشگاه انجام گيرد، بايد با اطلاع و هماهنگي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي انجام شود.
وي اضافه كرد: هيات موسس مي‌توانست پيشنهاد بدهد كه مي‌خواهيم دانشگاه آزاد را وقف كنيم، اما اين كه خودشان راساً اقدام به وقف كرده‌اند، از اختيارات قانوني آنها نبوده است.
عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه ممكن است نظر اعضاي شورا بر وقف نباشد، يادآور شد: فلسفه وقف متفاوت است و با وقف، اموال خصوصي را عمومي مي‌كنند، ولي اگر با اين كار اموال عمومي وقف شود، خودش نقض غرض وقف است و اگر مالي خصوصي باشد، آن را با وقف، عمومي مي‌كنند، اما اگر اموال عمومي را وقف كنند، به نوعي خاص مي‌شود و در آن متوليان خاص مسئوليت پيدا مي‌كنند كه با فسلفه وقف متفاوت است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان دراين زمينه افزود: هيات موسس مي‌توانست به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد ‌دهد و اگر با نظر مساعد شورايعالي انقلاب فرهنگي اين كار را انجام مي‌داد، از نظر قانوني مشكلي نداشت، اما اين اتفاق رخ نداده و به همين دليل ممكن است، شورا آن را قبول و يا رد كند.
وي در پايان با بيان اينكه صيغه وقف زماني صحيح است كه مراحل قانوني را طي كند، اظهار داشت: اگر اين مراحل طي نشود، صيغه هم اساساً پذيرفته نيست