اما درباره مرحوم علی کردان خیلی حرفها زده شد و رفتارها صورت گرفت که اسیر افراط و تفریط بسیاری بود:

- برخی از موافقانش با عبور از خطای آشکارش او را در حد یک انسان کامل بالا بردند تا آنجا که گفته شد: «آقاي کردان را شما مي شناسيد و من نبايد معرفي کنم اما فقط يک جمله بگويم. رفتار ايشان را در روز استيضاح آرماني، انقلابي و منطبق بر فرهنگ بسيجي ديدم. من ديدم ايشان در مجلس آبروي خود را داد تا لطمه يي به انسجام ملي و حيثيت کشور وارد نشود. فحش خورد، تحمل کرد اما چيزي نگفت و اين يعني بسيجي.»

- برخی از مخالفانش خصوصاً در جریان دوم خرداد که از دوران مسوولیت او در صدا و سیما بدجوری کینه به دل داشتند، او را مفسد و غیره خطاب کردند و قصد عقده گشایی داشتند.

- حجم تخریب و بی بند و باری خصوصا فضای پیامکهایی که علیه او و به بهانه او علیه دولت اصولگرا و نظام ارسال می شد نیز نمونه ای از عدم رعایت حد اعتدال و انصاف بود.

اما انصاف این است که بگوییم زندگی کردان دارای دو مقطع کاملا متفاوت سیاسی بوده است که با جریان معرفی اش به عنوان وزیر کشور تقسیم و جدا گردید.

او در کمیته، سپاه، دادستانی انقلاب، فرمانداری، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شوراي عالي دفاع، سازمان مسكن، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، شورای مشورتی مجمع تشخیص و از همه مهمتر معاونت اداري و مالي سازمان صدا و سيما در زمان علی لاریجانی دارای خدمات بسیاری بوده است که بسیاری از صاحبان مدارک پر زرق و برق به او نخواهند رسید. او خصوصا در این مسوولیت آخری زحمات بسیاری کشید و در میان نیروهای ارزشی و انقلابی از جایگاه شایسته ای برخوردار بود. چراکه مسوولیتش در صدا و سیما مقارن با تسلط جریان دوم خرداد بر دولتی بود که منجر به حذف بسیاری از نیروهای بسیجی و انقلابی شده بود. کردان آنها را رها نکرد و مورد حمایت قرار داد و اتفاقاتی نادر چون "کامران نجف زاده"، محصول و مرهون این حمایتها بود. لذا راز کینه دوم خردادی ها از او و شادمانی آنها از رسوایی مدرک تحصیلی اش را باید در همین زمان جستجو کرد.

کردان اگر نصیحت مشفقانه و خصوصی برخی دلسوزان خود خصوصا توصیه یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس را چند روز قبل از رای اعتماد می پذیرفت و قبل از رای اعتماد و یا لااقل قبل از استیضاح، شخصا از تصدی وزارت کشور کناره گیری میکرد، هرگز چنین سرنوشتی برایش رقم نمی خورد. او دو اشتباه غیر قابل اغماض انجام داد و چوبش را خورد: نخست ادعای غیر صحیح درباره مدرک تحصیلی – که می توانست بدون ادعای داشتن آن مدرک هم به خوبی خدمت کند - و دوم پافشاری بر این اشتباه و سعی در توجیه آن. هرچند که اصرار بی مورد رئیس دولت بر عدم برکناری اش نیز خالی از تاثیر در این اتفاق نبود.

با این اشتباهات بود که چاره ای جز برکناری اش از سوی اصولگرایان مجلس برای حفظ آبروی نظام و کمک به حفظ اعتبار دولت نهم باقی نگذاشت. تصور کنید انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد با مسوولیت و وزارت وزیر کشور متهم به تقلب در مدرک تحصیلی انجام می شد. آنها که او را استیضاح کردند پشیمان نیستند و به شرط صداقت در نیت خویش ماجورند، اما امروز هیچ اصولگرایی و هیچ انسان آزاده ای از این اتفاق خرسند نیست.

در واقع علی کردان، کرد آن که نباید می کرد و شد آنچه نباید می شد.

خداوند همه ما را مورد غفران و بخشش خود قرار دهد.

"ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین"