دولت تصميم گرفته است قانون کار را با تاكيد بر اصلاح روابط کارگری- کارفرمایی تغییر دهد. زدودن اشكالات قانون كار با تاکید بر رفع موانع تولیدی امري است بي‌شك پسنديده. اما تغییر قانون با كدام ابزار و به چه نحو و با چه هدفي، بحثي است سرشار از چون و چرا كه به سادگي نمي‌توان از كنار آن عبور كرد. از سويي گفته مي‌شود كه قانون كار اصلاحي در نيمه‌راه مجلس است. اين در حالي است كه احدي از نمايندگان كارگري و كارفرمايي از محتواي آن مطلع نيست. ابهام در سرنوشت این قانون جامعه زحمتکش کارگری را نگران کرده است. به فهم نگارنده، نگراني‌ها جدي‌تر مي‌شود وقتی كه طرح اصلاح اين قانون طي چند سال گذشته بي‌اندازه متاثر از «افسانه تعادل ابدي بازار» باشد. نسخه ايدئولوژيكي كه كارگر را همانند كالا در مقراض دو تكه عرضه و تقاضا، قيمت‌گذاري مي‌كند. با اینکه بسیاری از ادعاهای مربوط به اشکالات قانون کار  فعلی، ناشی از سیطره نئولیبرال های وطنی بر حوزه علم و تقنین و اجرا است، اما بی شک این قانون به حکم دست ساز و زمینی بودن، دارای اشکال است و باید در گذر زمان اصلاح شود. بدون مقدمه به نظر می رسد در رابطه با اصلاح این قانون ذکر نکاتی حائز اهمیت است.

1- از آنجايي كه قانون كار داراي دو رويكرد، اقتصادي و اجتماعي است مناسب است اين دو رويكرد از هم جدا و قوانين آنها مجزا از هم نوشته شود. تجربه كشورهاي ديگر نيز نشان مي‌دهد كه تجمع اين اهداف در قالب يك قانون ممكن نيست و قرباني شدن يكي از آنها به‌واسطه توجه بيشتر به ديگري محتمل است.

بنابراين دو قانون بايد جدا از هم اما كاملا در ارتباط با هم و مكمل نوشته شود. بيم آن مي‌رود كه تحت آموزه‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري با حذف جنبه‌هاي حمايتي از نيروي كار، قانون فعلي صرفا به نفع جريان سرمايه چرخش كند.

2- ايجاد و تغيير برخي قوانين مربوط به تعاملات كارگر و كارفرما نيازمند ساخت قوانين مقدماتي ديگري در عرصه اقتصاد است.

به‌طور نمونه آن وقت مي‌توان از نقل و انتقال كارگر در اقتصاد صحبت كرد و قوانين تسهيل آن را تدوين نمود كه شرايط نهادي جابه‌جايي نيروي كار از پيش تعبيه شده باشد.

جابه‌جايي نيروي كار در شرايطي كه اولا اطلاعات كار، توليد و سرمايه به‌صورت همگن و عادلانه در نزد كارگر و كارفرما وجود ندارد و ثانيا به دلايل مختلف فرهنگي و اجتماعي كارگر از قدرت چانه‌زني لازم در پاي ميز مذاكره با كارفرما برخوردار نيست، به اخراج دائمي او منجر مي‌شود كه مي‌تواند در دل خود انبوهي از آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به‌وجود آورد.

3- تجربه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد كه دولت در جايگاه دولت بودن خود وظايفي دارد كه نبايد و نمي‌تواند با احاله آن بر دوش ديگر طبقات جامعه، بار خود را سبك كند. يكي از وظايف مهم دولت كه در قانون اساسي كشور نيز بدان تصريح شده است آموزش رايگان و ايجاد شرايط رفاهي براي آحاد جامعه است. آموزش نيروي كار، ايجاد تسهيلات درماني، بهداشتي، ورزشي، تفريحي و... بر دوش دولت است و حواله اين وظايف به گرده كارفرمايان عملا منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد شده و مي‌تواند عاملي جهت كاهش انگيزه كارفرما باشد. اول و آخر اقتصاد مدرن و متعارف، افزايش سود است. كارفرما به‌طور طبيعي به‌دنبال اين است كه قانونا و يا غير آن هزينه‌هاي مربوط به توليد را كم كند. با اين حساب روشن است كه از زير بار هزينه‌هاي اضافي مربوط به نيروي كار فرار مي‌كند. بنابراين دولت با انجام وظايف ساختاري و ذاتي خود مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را كم كند و از سطح برخورداري كارگران و طبقات زحمتكش جامعه از امكانات رفاهي اطمينان حاصل كند.

4- تسهیل اخراج نیروی کار، شاه بیت پیش نویس‏هایی است که تابه حال در خصوص اصلاح این قانون منتشر شده است. در عوض دولت به دنبال اين است كه ملاحظات بيمه اي و حمايتي از نيروي كار اخراجي را نيز در كنار اين قانون درنظر بگيرد. این در حالی است که تحميل اين هزينه به دوش كارفرما هم كمرشكن است و هم اينكه مي تواند به توافقات غيرعادلانه و غيرمنطقي كارگر و كارفرما منتهي و به تداوم آنچه امروز شاهدش هستيم منجر شود.

بنابراين اولاً لازم است دولت در قبال اين حقي كه به كارفرما مي دهد وزنه ايجاد تشكل‏هاي واقعي و نه حزبي و يا ضد انقلابي را در اين قانون بيشتر كند تا با توازن قدرت اعمال تصميمات سليقه‏اي و استثمارگرانه كم شود و ثانياً سهم خود را در حمايت از طبقه كارگر و ارائه تسهيلات بيمه اي به او بيشتر كند.

از سويي ديگر ذكر اين نكته ضروري است كه برخلاف ديدگاه اقتصاد سرمايه داري كه در آن ميزان ساعات كار در نسبت با اوقات فراغت و نرخ دستمزد تعيين مي شود، كار در نزد رهنمون هاي اسلامي به ماهوكار ارزش و عبادت است. با اين توضيح دولت نبايد تصور كند كه با ايجاد ملاحظات بيمه اي مثل بيمه بيكاري مي تواند مشكل اجتماعي بي كاري را از بين ببرد. چرا كه بي كاري ولو اين كه با درآمد همراه باشد مي تواند به آسيب هاي جدي اجتماعي منجر شود.

5- يكي از مشكلات قوانين كشور ما اين است كه اين قوانين به‌طور سيستمي نوشته نشده است. به عبارت ديگر هر قانوني در بهترين حالت در قلمرو خود و بدون توجه به قوانين ديگر عمل مي‌كند و تا زماني كه تضاد و تنافي قوانين به روشني آشكار نشود، اقدامي جهت اصلاح آن صورت نمي‌گيرد.

از اين لحاظ تضادها و همپوشاني‌ها در قوانين اقتصادي قابل توجه است. مناسبات حمايتي كه در پيش‌نويس قانون كار مورد توجه قرار گرفته در شرايطي است كه هنوز نظام جامع رفاهي و خدماتي كشور تدوين نشده است و معلوم نيست بخش حمايتي قانون كار چه نسبتي را با اين نظام جامع برقرار مي‌كند.

بنابراين منطقي‌تر به نظر مي‌رسد كه ابتدا نظام جامع رفاه كشور تدوين شود و قانون كار كه بخش حمايتي زيرمجموعه نظام جامع است پس از آن اصلاح شود.

6- تجربه 15 ساله اجراي قانون كار نشان مي‏دهد كه با يك قانون ثابت نمي توان بر همه بخش هاي اقتصادي ناظم بود.

گونه شناسي روابط كارگري و كارفرمايي در بخش‏هاي مختلف اقتصادي مي تواند در شناسايي تفاوت هاي ميان بخشي اقتصاد موثر باشد. بطور طبيعي وضعيت بخش كشاورزي ما با صنعت تفاوت هاي زيادي دارد و همين قياس در مورد بخش دلالي نيز معتبر است.

از سوي ديگر روابط و شرايط حاكم بر بنگاههاي بزرگ توليدي نيز با بنگاههاي كوچك و متوسط فرق مي كند.

با اين توضيح لازم است، قانون كار هر بخشي جداگانه نوشته شود تا اينطور نباشد كه قانوني تدوين شود آنگاه بدليل عدم تطابق مفاد قانون با واقعيت برخي از بخش هاي اقتصادي مجبور شويم آن بخش ها را از ذيل قانون خارج كنيم. از همين حيث خروج بنگاههاي كوچك زير 10 تا 15 نفره از شمول قانون كار فعلي آموزنده است.

7- موضوع آخر به نحوه اصلاح و فرآيند اجراي آن مرتبط است. پيشنهاد مي‌شود كميته‌اي متشكل از نماينده حقيقي كارگران، نماينده كارفرمايان و دولت، البته دولتي كه كارگزار مردم باشد نه يك كارفرماي بزرگ، گردهم جمع شوند و اصلاحات قانون كار را تحت نظارت يك مجتهد و فقيه جامع‌الشرايط كه علاوه بر فقه شناخت نسبتا جامعي از اقتصاد مدرن داشته باشد انجام دهند.

ذكر اين نكته ضروري است كه وظيفه شوراي نگهبان مطابقت مصوبات مجلس و دولت با شرع مقدس است. روشن است اگر قانوني خلاف شرع نباشد، دليلي هم ندارد كه شرعي و مد نظر شارع باشد. حضور فقيه جامع‌الشرايط در مراحل تدوين و تصحيح قانون كار مي‌تواند اين قانون را با الگوي «كار به مثابه عبادت» در نزد اسلام نزديك سازد. اميد است كه اين قانون بتواند در عين حمايت از قشر آسيب‌پذير جامعه موجب تعامل متعالي كارگر و كارفرما نيز باشد.

در انتها بد نيست در سالگرد تصويب قانون كار يادي هم از مرحوم استاد عباس معارف كه پيش‌نويس قانون كار فعلي با نگاه ارزشمند ايشان تدوين شده است داشته باشيم. انسان اخلاقي كه تمام قد از زاويه اسلام عدالتخواه و ناب به ليبرال – سرمايه‌داري مي‌تاخت.

مي‌گويند روزي از معارف خرده مي‌گيرند كه اين قانون كار شما ضد سرمايه‌داري و مانع رشد و توسعه است و وي در پاسخ به يكي از آنها مي‌گويد: خجالت آور است. معلوم است شما سنگ چه كسي را به سينه مي‌زنيد؟ سنگ سرمايه‌دار يا توسعه و رشد جامعه را. آيا مگر رشد و توسعه بدون حضور كارگر امكان‌پذير است؟

آيا مگر در طول تاريخ سرمايه‌داران به رشد جامعه كمك كرده‌اند كه اينجا هم به اميد آنها بنشينيم؟ مگر در طول تاريخ اين مستضعفين نبودند كه اختراعات و ابتكارات‌شان را يك مشت سرمايه‌دار به نفع خود به يغما بردند. ببخشيد دوست عزيز، شما گشنه بورژواها اگر بگذاريد اين مملكت روزي به سامان خواهد رسيد. گشنه بورژوا اصطلاحي است كه من براي يك مشت آدم تحصيلكرده و در عين حال گرسنه‌اي به كار مي‌برم كه در عين گرسنگي از بورژوازي و سرمايه‌داري دفاع مي‌كنند.