اتفاق جديدي نيست ولي رخداد قابل تاملي است كه اقليت مجلس و گروه‌هاي همسو با آنها در بيرون از مجلس و رسانه‌هاي وابسته به طيف اصلاحات كمترين انتقاد را نسبت به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها انجام دادند. از اين طيف و جناح تنها عليرضا محجوب به دليل پيامدهاي اجتماعي لايحه سخن گفته كه او نيز از قرار معلوم مورد عتاب و خطاب بزرگان جناح خود قرار گرفته تا سكوت پيشه كند.

به نوشته تهران امروز، اما چرا اصلاح‌طلبان نسبت به بزرگترين جراحي اقتصادي كشور تا بدين اندازه غمض عين مي‌كنند و آن را به سكوت مي‌سپارند؟ آيا عجيب نيست اصلاح‌طلباني كه براي كوچكترين تصميم اقتصادي دولت وارد ميدان مي‌شدند و شديدترين واكنش‌ها را نسبت به آن روا مي‌داشتند در برابر چنين پديده‌اي رفتاري ديگرگونه از خود بروز مي‌دهند؟ آيا از نظر آنها هدفمندسازي يارانه‌ها كم‌اهميت‌تر از تغيير ساختار سازمان مديريت است؟ آيا آنها نگاه دولت به هدفمندسازي يارانه‌ها و راهي كه در پيش گرفته را كارشناسي و درست مي‌دانند؟ قطعاً سكوت آنها ناشي از همدلي با دولت نيست ولي چه اهدافي مي‌تواند آنها را به سكوت در برابر چنين كاري دعوت كند؟

1. اگر همه چيز درست پيش برود و حتي اگر اهداف نسبي نيز محقق شود هدفمندسازي يارانه‌ها مطلوب آنهاست چرا كه زمينه كاهش حضور و دخالت دولت در اقتصاد را فراهم مي‌سازد و دولت با حذف يارانه‌ها از كالاهاي اساسي، قيمت‌ها را به «دست پنهان بازار» مي‌سپارد تا خود تعادل را حاكم سازد. دولت نمي‌تواند يارانه‌ها را حذف كند اما مهار قيمت‌ها را در دست داشته باشد. قيمت آنجايي خواهد ايستاد كه بازار مي‌خواهد، خواه مطلوب دولت باشد، خواه نباشد. اگر دولت بخواهد در قيمت‌ها دخالت كند مجبور است دوباره يارانه بدهد و اگر نخواهد يارانه بدهد و فقط دستور قيمت صادر كند كالاها از كيفيت عاري شده، بنگاه‌ها ورشكست مي‌شوند و اقتصاد زيرزميني ريشه مي‌يابد. پس دولت مجبور است قيمت‌ها را رها كند تا خود به تعادل برسد. اين قرائت ديگري از همان سياست تعديل اقتصادي دوران هاشمي رفسنجاني است. با اين توصيف احمدي‌نژاد حتي اگر از عمق جان دوست نداشته باشد، راهي را خواهد پيمود كه هاشمي رفسنجاني طي كرده است. پس مطلوب احمدي‌نژاد، مطلوب هاشمي رفسنجاني است و مطلوب هاشمي، مطلوب اصلاح‌طلبان.

روي ديگر حذف يارانه‌ها حذف دخالت دولت در اقتصاد است. دولت مجبور است دست و پاي خود را از اقتصاد جمع كند و بنگاه‌ها صرفا براساس منافع اقتصادي و منطق قيمت عمل كنند و نه بخشنامه‌هاي دولتي. دولت اگرچه مي‌خواهد با پرداخت پول مستقيم به مردم خلأ نبود خود را در اقتصاد جبران كند ولي در درازمدت نه مي‌تواند پول را به مردم بدهد و نه مي‌تواند اختيار از دست داده را دوباره فراچنگ آورد.

لذا در اين تحليل، دولت نهايتاً بازنده است و دولت بازنده مطلوب اصلاح‌طلبان. ضمن آنكه اقتصاد آزادي كه بر مبناي عرضه و تقاضا مديريت مي‌شود نه فرمان‌هاي دولتي، آرزوي ديرينه احزاب اصلاح‌طلب بوده چرا كه آن را لازمه تحقق اهداف سياسي خود تلقي مي‌كردند. پس چه بهتر كه رقيب با حركت به سمت نوع خفيفي از ليبراليسم اقتصادي زمينه تحقق اهداف آتي آنها را فراهم سازد. پس سكوت جايز است.
2. تمام كارشناسان اقتصادي و تمام اسناد مطالعاتي پيرامون يارانه‌ها، دو فاكتور و عامل مهم براي جراحي بزرگ قائل شده‌اند، اول آنكه كشوري كه تمايل به اين كار دارد بايد در پايين‌ترين حد از تورم باشد و ديگر آنكه دولتش از بالاترين مقبوليت سياسي و محبوبيت اجتماعي برخوردار باشد تا بتواند از پس تلاطمات و تراكنش‌هاي اجتماعي ناشي از هدفمندسازي، همبستگي را حفظ و اجماع ملي را فراهم سازد. هيچ تجربه‌اي و هيچ مطالعه‌اي از موفقيت انجام اين طرح در كشوري با تورم دورقمي و سركش وجود ندارد.

در بعد سياسي نيز اگرچه دولت دهم خود را مستظهر به راي 24 ميليوني مي‌داند ولي بايد آگاه باشد كه اين راي بر مبناي «عدالت توزيعي» بود نه «عدالت تعديلي». عدالت توزيعي آني و سريع است ولي عدالت تعديلي زمان‌بر و گاه فرساينده است. به همين دليل امكان بازگشت راي‌دهندگان در يك مقطع زماني كوتاه را نبايد ناديده انگاشت. لذا دولت بايد هوشيار باشد كه اگر درجه مقبوليتش كاهش يابد درجه شكست طرح افزايش مي‌يابد. ضمن آنكه بايد به نيكي بداند كه از نظر اصلاح‌طلبان هدفمندسازي يارانه‌ها، انتخابات مجددي براي دولت است. آزموني واقعي براي راستي آزمايي دولت كه آيا واقعاً از آراي 24 ميليوني برخوردار است يا نه. لذا اصلاح‌طلبان براي ورود دولت به اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها لحظه‌شماري مي‌كنند و سكوت آنها در اين راستا قابل فهم است.

3 - بدترين حالت و بدبينانه‌ترين تحليل از هدفمندسازي يارانه‌ها شكست مطلق اين طرح است. اگر واقعيت‌هاي اقتصادي خود را بر آرمان‌ها و آرزوها تحميل كند طرح شكست خواهد خورد.

با شكست طرح تبعات آن نه‌تنها دولت دهم بلكه مي‌تواند جريان اصولگرايي را از سكه بيندازد و اين بزرگ‌ترين خطري است كه اصولگرايان را از ابتداي انقلاب تاكنون تهديد كرده است. لذا موضوع فقط به دولت دهم ارتباطي ندارد بلكه بسيار فراگيرتر از حدود آن خواهد بود. آزموني سخت براي جريان اصولگرايي بدون آنكه رقيب كوچكترين هزينه‌اي بدهد زيرا اگرچه اهداف هدفمندسازي معين ولي نتايج آن نامعين است و اين دغدغه اصلي همه دلسوزان اصولگرايي است كه اصلي‌ترين مخالفان اين طرح نيز بوده‌اند چرا كه نتايج نامعين شرايط نامعين و ناپايداري را پديد خواهد آورد و براي شرايط نامعين نمي‌توان برنامه‌ريزي مناسبي انجام داد.

عصر «راه‌بنداز، جابنداز» گذشته و زندگي بدون برنامه، زندگي خطرناكي است و به دليل همين خطر است كه اصلاح‌طلبان به رغم همه مصوبات قانوني در دولت‌هاي پيشين هرگز زيربار انجام چنين كاري نرفتند. واقعيت آن است كه با اين همه فوايد گوناگون هدفمندسازي يارانه‌ها براي اصلاح‌طلبان پرسش از اينكه چرا آنها سكوت كرده‌اند صحيح نباشد، بلكه درست‌تر آن است كه پرسيده شود چرا اصلاح‌طلبان نبايد سكوت كنند؟!