|
پرونده بیفرجام استاتاویل در ایران
(اخبار)
|
|
یکشنبه 1 آذرماه 1388
|
|
روزنامه جوان نوشت: دولت آمریکا پیگرد قضایی شرکت نفتی استاتاویل در مورد یک پرونده رشوهخواری در ایران را که به سال 2002 برمیگردد، متوقف کرد. البته این موضوع برای کشوری که اقتصاد لیبرالی بر آن حاکم است و درگیر بیرون کشیدن خود از گرداب بزرگترین ورشکستگی تاریخی میباشد تا حدودی طبیعی است، چرا که هدف برای این کشور وسیله را توجیه میکند اما هنوز یک سوی دیگر این پرونده رشوه بزرگ که به ایران بازمیگردد نتوانسته جامعه و افکار عمومی را اقناع کند.
به گزارش «جوان»، هر چند که باج سبیل و رشوه در صنعت نفت در ایران قدمتی به اندازه عمر این صنعت دارد و پایه رشوهگیری را خانها و خانزادهها از سال 1905 میلادی یعنی همان زمان که اکتشاف نفت شروع شد،بر روی این صنعت بنا نهادند، اما با گذشت زمان و ظهور انقلاب اسلامی کم و کمتر شد تا اینکه بهانههای اقتصاد آزاد و سازندگی، شرایط برای نمایان شدن خانزادهها(!) و آقازادههایی که رانت ارتباطی با سیستم نفت را داشتند فرصتهای جدید را برای تکرار تاریخی باجسبیل با شیوههای نوین ایجاد کرد.
شاید از همین رو بود که مافیای نفتی از درون واژهها در سالهای اخیر میان گفتههای دولتمردان پیدا شد و البته برخی نیز منکر آن شدند تا اینکه پروندههای ابهامآلود رشوههای بینالمللی همچون دملی چرکین سر برون آوردند و در دادگاهها و رسانههای بینالمللی نمود یافتند. فریادی که رئیس جمهور بارها مطرح کرد اما نه تنها گوش شنوایی نیافت که وجود مافیا و رشوهگیری بینالمللی نیز تکذیب شد. عملی قبیح که نه تنها آبروی ایران را به خطر انداخت بلکه یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری خارجی است.
داستان پرداخت رشوه از طرف شرکت استات اویل نروژ یکی از این ماجراهاست که در داخل کشور مسکوت ماند و به نظر میرسد باید این پرونده با زوایای آشکاری که دارد دوباره به جریان بیفتد.
مروری بر داستان باج استات اویل
در شهریور ماه سال 82 روزنامه نروژی «داگنس نیرینگسلیو» خبر از پرداختهای مشکوک شرکت نفتی «استاتاویل» به مقامات ایرانی داد. استات اویل در سال 2002 متهم شد که از طریق یک مؤسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» که مقر آن در لندن قرار دارد برای دستیابی به امتیازات نفتی در ایران مبالغی را به عنوان رشوه پرداخت کرده است.
پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پروندهای موضوع را تحت پیگرد قرار داد. با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بینالملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهر ماه سال 83 شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهر ماه سال 85 دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز، شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به طرف ایرانی به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند. اما با نهایت تعجب پس از سه سال به بخشودگی منجر شد.
اما این پرونده در ایران داستانی دیگر داشت. در خرداد ماه سال 83 گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این مورد در مجلس قرائت شد. در پایان این گزارش نسبتاً مفصل چنین آمد:... پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه، موضوع اتهام احتمالی میباید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرد. همچنین در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ازشخصی با عنوان اختصاری «م.ه» به عنوان طرف ایرانی این تخلف احتمالی نام برده شده است و در مورخه 23/5/83 وزیر وقت نفت برای پاسخگویی در این رابطه به مجلس رفت. اعلمی نماینده تبریز نیز در سخنانی از وزیر درباره سرنوشت پرونده استات اویل پرسید.
در مهر ماه سال 85 بسیج دانشجویی شش دانشکده دانشگاه تهران با صدور بیانیه مشترکی خطاب به دادستان کل کشور نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کردند. پیرو این اعتراض و به دستور دادستان محترم کل کشور پروندهای در شعبه دوم دادسرای ویژه کارکنان دولت برای پیگیری این موضوع تشکیل شد و قاضی پرونده از اعضای بسیج دانشجویی درخواست کرد تا مدارک خود را در این باره ارائه نمایند. در اسفند ماه سال 85 مستنداتی چون آرای صادره در دادگاههای خارجی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سال 83، به بازپرس پرونده تحویل داده شد. در نهایت پس از گذشت بیش از شش ماه قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد. پس از مراجعه به دادسرا مشاهده شد که اولاً مدارک ارائه شده در پرونده وجود ندارند و مفقود شدهاند! و ثانیاً هیچگونه تحقیق و اقدام خاصی چون احضار متهم و... از سوی بازپرس انجام نگرفته و کل رسیدگی این پرونده بینالمللی در دادسرای تهران در یک خط انجام گرفته است؛ نظر به عدم ارائه هیچ گونه مدرکی قرار منع تعقیب صادر میشود.
این مرد کیست؟
خبرگزاری فارس نوشت: گفته میشود این رشوه به یکی از آقازادهها در ایران به نام (م.ه) که ظاهرا نقش مهمی نیز در بروز اغتشاشات بعد از انتخابات داشته است پرداخت شده است. مبلغ این رشوه نیز 35 میلیون دلار بوده است.
اما روحالله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگو با فارس این مرد را آقازاده یکی از مخالفان احمدینژاد معرفی کرد که 15 میلیون دلار رشوه از استات اویل دریافت کرده است.هوبارد مدیر مستعفی استات اویل و متهم اصلی نیز از طرف رشوه گیرنده ایرانی با نام جونیور یاد کرد.(براساس عرف، جونیور معمولاً با سینیور همراه است که اولی بچه و یا کوچک معنی میشود و دومی پدر و یا بزرگ). البته این تنها پرونده اتهامی به «م.ه» نبود بلکه شایعه دریافت رشوه از شرکت توتال نیز مطرح شد که به شدت و قوت هرچه تمامتر این موضوع تکذیب شد و حتی پروندههای این رشوه در دادگاههای خارجی مفقود شد. با این حال اعترافات هوبارد که در قالب نامهای بود ثبت شد.ریچارد هوبارد مدیر امور بینالمللی وقت استات اویل در ایران در اکتبر ۲۰۰۳ طی نامهای به هیأت مدیره این شرکت چند و چون این ماجرا و نحوه پرداخت رشوه را افشا کرد و نوشت: شرکت ملی نفت ایران از استات اویل درخواست ارزیابی ۶ یا ۷ پروژه مختلف را نمود... طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابیهای مذکور در حال انجام بودند، شرکت... با جونیور... تماس برقرار نمود... یک ماه بعد او اعلام کرد که آیا استاتاویل در صورت موفقیت در پروژههای نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عامالمنفعه و آموزشی را دارد... بر پایه جمعبندی... مقرر شد به منظور دریافت مشاوره با شرکت انگلیسی هورتون عقد قرارداد صورت (گیرد)... نهاییسازی قرارداد در ژوئن ۲۰۰۲ بود... مبلغ5/1 میلیون دلار در سال و به مدت ۱۰ سال.... در پایان سال و نیمه سال بعد واحد مالی طبق توافقات صورت گرفته پرداختهایی را به عباس یزدی انجام داد. حسابهایoffshore برای ایرانیها یک امر معمولی و به طور کامل قانونی بود... بعد از امضای قرارداد... جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقاتهایی با جونیور داشتیم و در این ملاقاتها مشورتهای خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت میکردیم که بسیار هم مفید بود. (چندی بعد) موافقت دولت با پروژه فاز 6، 7 و 8 اعلام شد. البته من بعید میدانم که تصمیم گیرندگان هیچگاه رشوهای درخواست و یا دریافت نموده باشند... من فقط به منافع استات اویل فکر میکردم و البته هرگز از یزدی- هورتون، و یا هیچ شخص دیگری وجهی درخواست و یا دریافت ننمودهام.»
پرسشها بیشتر شدند
با نگاهی به سابقه برخورد با فساد در پروندههای نفتی به خوبی میتوان دریافت که مقابله با این پدیدهها طی چند سال اخیر شتاب بیشتری گرفته اما برخورد با پروندههای جنجالی که در خارج از این مرزها صفحات بسیاری از روزنامهها و سایتها را به خود اختصاص داده، نتوانسته سؤالات افکار عمومی را به طور کامل پاسخ دهد و خبر اخیر نیز سؤالات جدیدی را مطرح کرده که چه طور میشود با رشوهگیر و رشوهدهنده که در پروسهای چند ساله شدن اصل فعل ارتشای آنان محرز شده، با آنها برخورد منطقی نشده است، چرا که به گفته بهشتیان این شرکت نروژی هیچگاه ماجرای رشوه را رد نکرد، حتی در آمریکا و نروژ آن را تأیید کرد، اما داستان آن در ایران هرگز به سرانجام نرسید.همچنین مردم انتظار دارند تا علاوه بر بررسی این اقدام مشکوک از سوی آمریکا که به پاک کردن صورت مسأله بیشتر شبیه بود، تکلیف پروندهای -که به گفته مدیران توتال پرداخت رشوه در آن محرز اما به طرز مشکوکی مدارک آن مفقود شد- از سوی مراجع داخلی مانند کارگروه مبارزه با رشوه و فساد وزارت نفت، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به عنوان یک پرونده جدی در اقتصاد ایران که یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت نفت است رسیدگی کرده و نتایج را به اطلاع عموم برسانند. چرا که در ایران مجازات برای این گونه تخلفات که با سرنوشت یک کشور عجین است و وجهه بینالمللی کشور را زیر سؤال میبرد نباید شامل مرور زمان شود.
|
|
| |
|
|
|
نظرات کاربران :