به گزارش حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، عباس سليمي‌نمين در خصوص سخنان عبدالصمد خرمشاهي وكيل دانشگاه آزاد در خصوص دادگاه شكايت جاسبي از سليمي‌نمين مبني بر اينكه "حكم دادگاه بدوي عيناً تاييد شد و دادگاه بدوي سليمي‌نمين را به لحاظ اتهام نشر اكاذيب و توهين به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و به اتهام افترا به پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم كرده بود. " توضيحاتي ارائه كرده است كه به شرح ذيل است:
اولاً دادگاه بدوي اينجانب را به اتهام افتراء به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از چهار ماه حبس و پنج ميليون ريال جزاي نقدي بدل از سي ضربه شلاق محكوم ساخته بود. اما در صفحه 4 حكم دادگاه تجديدنظر، مرا از اين اتهام تبرئه كرده است: "استناد عبارتهاي كلي و غيرصريح و افعالي كه قانون آنها را جرم نشناخته و مجازات تعيين ننموده، نمي‌توان افتراء دانست در قضيه مزبور تجديدنظر خواه رديف اول از عبارتهاي كلي مانند مفسده اقتصادي مديريت دانشگاه و غير استفاده و استناد نموده كه دادگاه بدوي آن را به عنوان اسناد بزه تلقي و مشاراليه را مفتري تعيين مجازات نموده كه صحيح نمي‌باشد چراكه عبارت مفسده اقتصادي در قوانين جزايي به عنوان جرم تعريف نشده و از سوي ديگر شكايت اوليه نماينده حقوقي دانشگاه هم نشر اكاذيب بوده و بطور صريح و واضح اعلام نگرديده كه مشتكي عنه چه بزهي را به چه شخصي نسبت داده‌اند، بلكه از عبارتهاي كلي استفاده و بيان شده استناد عبارتهاي كلي كه برابر قانون به عنوان جرم تعريف نشده براي آن مجازاتي تعيين نگرديده، افتراء نبوده و لهذا تجديدنظرخواهي رديف اول در خصوص محكوميت افتراء وارد و صحيح تشخيص و دادگاه مستند به بند ب و الف ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره دادگاه بدوي را در اين خصوص نقض و با رعايت اصل 37 قانون اساسي و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب برائت متهم از اتهام انتسابي افتراء صادر و اعلام مي‌نمايد. " (حكم دادگاه تجديدنظر، ص4)
از آنجا كه برائت اينجانب به عنوان منتقد از افترا به معناي صحت اظهارات اينجانب پيرامون اموري است كه در دانشگاه آزاد مي‌گذرد برخي جرايد كه ارتباطاتشان با آقاي جاسبي مسبوق به سابقه است تلاش دارند تا اينگونه وانمود سازند كه حكم دادگاه بدوي عيناً تائيد شده است. اين ادعاي خلاف واقع به وضوح فريب افكار عمومي را دنبال مي‌كند. رسانه‌هايي كه واقعيتها را در اين سطح جعل مي‌كنند و حتي احكام قضايي را كاملاً معكوس منعكس مي‌سازند، در واقع اعتبار هويت مطبوعاتي خود را هدف گرفته‌اند. بايد به اين ميزان جسارت تاسف خورد زيرا انحراف اطلاع‌رساني در زمينه موضوعاتي حساس - كه يكسوي آن قدرتمداران و سوي ديگر آن منتقدين‌ دلسوز‌اند- به وضوح مشاهده مي‌شود. اين در حالي‌ است كه علي‌الاصول بايد نويسندگان منتقد در مواجهه با مديران متخلف مورد حمايت همه‌جانبه‌ي رسانه‌هاي كشور قرار گيرند. اما اين‌كه نه تنها شاهد بروز اين امر نيستيم بلكه در دفاع از اينگونه مديران، حتي تحريف‌ها هم مجاز شمرده مي‌شوند، انحرافي است از مسير مردم كه به هيچ وجه از نگاه تيزبين جامعه پنهان نخواهد ماند.