الیاس نادران، نماینده تهران، معتقد است اشتباهات خصوصیسازیهای دهه هفتاد در حال تکرار شدن است.
گفتگوی الف با نادران درباره واگذاریها و میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی و قانون اصل 44 را بخوانید.
- اهداف رهبری از ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 چه بود؟
خطوط اصلی و اهداف کلی سیاستهای کلی اصل 44 در ابتدای این سیاستها آمده است و خلاصه آن ارتقاء کارآمدی فضای اقتصادی، شفاف سازی محیط کسب و کار، عدالت توزیعی و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی، شکستن انحصارات دولتی و جلوگیری از تبدیل انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی است.
- با گذشت 4 سال از ابلاغ سیاستهای اصل44، اهداف رهبری از این سیاستها چقدر محقق شده است؟
متاسفانه بدلیل تاخیر در تقدیم لایحه به مجلس و پس از ابلاغ قانونی، طولانی بودن زمان تدوین آییننامههای اجرایی و نیز ایجاد ساختارهای لازم پیشبینی شده در قانون، دولت تا اجرای کامل قانون فاصله زیادی دارد و بهمین دلیل آنچه برجستهتر از سایر بخشهای قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ـ و البته آنهم بصورت ناقص و حاشیهدار ـ رخ مینماید واگذاری بنگاههای دولتی است. بنابراین از تطبیق تعاونیهای سهام عدالت با قانون، روان سازی فعالیتهای اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی اقتصادی، توانمندسازی اقشار مختلف و مقابله با انحصارات نشانه امیدوار کنندهای یافت نمیشود.
- از منظر آسیبشناسانه، روند تحقق اهداف این سیاستها را چگونه ارزیابی میکنید؟
درحالیکه بند «ج» سیاستهای کلی که ناظر به واگذاری بنگاهها و فعالیتهای دولتی است پس از سایر بندها (و از جمله بند «الف» که ناظر به آزادسازی فعالیتهاست و بند «هـ» که انحصار زدایی است) ابلاغ شده است، اما به غیر از واگذاریها به سایر بخشها اهمیت چندانی داده نمیشود. علاوه بر آن در زمینه اقتصاد سیاسی نیز تا فضای کسب و کار شفاف نشود و روانسازی فعالیتها صورت نگیرد، صرف واگذاریهای بنگاههای اقتصادی همانند خصوصیسازیهای دهه هفتاد که عوارض آن بعدا آشکار شد، اجرای سیاستها و دستیابی به اهداف اجتماعی آنرا مشکل، بلکه غیر ممکن میکند. این قبیل بنگاهها سه دسته تقسیم میشوند:
• آنهایی که واقعاً عمومی غیردولتی هستند و بر اساس نظارت مستقیم نمایندگان مردم اداره میشوند، مثل شهرداریها و سازمانهای وابسته.
• آنهایی که به استناد اصول قانون اساسی و یا قوانین موضوعه در اختیار حاکم اسلامی است مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و ...
• آنهایی که منطقاً باید عمومی غیردولتی باشند ولی بدلیل نقص اساسنامه و تعلل دولت در اصلاح آنها متاسفانه از نمایندگان بخش غیردولتی خبری نیست از آن جمله است سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و ... که علیرغم سهم ناچیز دولت در تامین منابع مالی این صندوقها، اعضاء هیات مدیره آنها را دولت منصوب میکند و متاسفانه این سازمانها بجای تامین منافع سهامداران خود در بازار اقتصادی عموماً سیاسی رفتار کرده و به شدت متاثر از فضای سیاسی کشور هستند.
در جلسات کمیسیون مسوولین قول داده بودند که اساسنامه مطروحه در هیات وزیران را پیگیری نمایند که بر اساس آن در هیات مدیره هریک از این سازمانها، یک نفر نماینده کارگران، دو نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده دولت باشد ولی متاسفانه تا بحال به این وعده عمل نشده است و بنظر میرسد که مجلس ناچار از ملاحظه برای اصلاح این سازمانهاست.
به هرصورت تبدیل انحصارات دولتی به هر شکل از انحصار غیر دولتی فضای کسب و کار را آشفتهتر خواهد برد و امنیت سرمایهگذاری را کاهش خواهد خواهد شد.
- خصوصی سازی جاری بیشتر برای تامین کسربودجه دولت است یا افزایش کارایی در اقتصاد؟
در قانون پیشبینی شده بود که خصوصی سازی در جایگاه اصلی خود به کارآمدی بیشتر محیط اقتصادی کشور کمک کند، تصدیهای دولتی را حداقل کند و به دولت فرصت دهد تا در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها و هدایت فعالیتها بتواند مدیریت کارآمدی داشته باشد. متاسفانه در دهه هفتاد این هدف مغفول واقع شد و خصوصیسازی نقش حل مشکل کسری بودجه دولت را بخود گرفت و کمکم بدلیل اینکه خریداران از قدرت سیاسی بالایی برخوردار بودند این هدف نیز به هدف ثانویه تبدیل گردید و امروز بر خلاف نص صریح سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مبتنی بر این سیاستها که باید درآمد حاصل از واگذاریها در حسابی متمرکز گرد آمده و صرف اهداف اجتماعی، توانمند سازی اقشار کمدرآمد، تقویت تعاونیها و ... گردد، نه تنها عمده این اهداف ملحوظ نمیشود که حتی جبران کسری بودجه هم با توجه به شیوههای پرداخت نواقص هم مورد عنایت جدی قرار نمیگردد و از این جهت نگران کننده است.
- با ادامه وضع موجود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، تا چند سال دیگر نقش دولت در اقتصاد ایران به حد بهینه خواهد رسید؟
با توجه به عدم جامعیت در اجرای کل قانون و ناهماهنگی در وزندادن به اجرای اجزای قانون در رقابتی کردن فعالیتها، آزادسازی اقتصادی، شفافسازی محیط کسب و کار، حداقل دخالتهای دولت در تصدیهای اقتصادی، عدالت توزیعی و ... با ادامه روند جاری اجرای قانون، چشم انداز روشنی در عملیاتی شدن قانون و تحقق اهداف سیاستهای کلی پیش روی فعالان اقتصادی وجود ندارد.
- درباره سیاستهای کلی اصل 44 نکته دیگری هست که مایل باشید اضافه بفرمایید؟
سهام عدالت بخشی از عدالت توزیعی و توانمندسازی اقشار محروم و کمدرآمد را بر عهده دارد، فعالکردن تعاونیها و استفاده از ظرفیت تعاونیها و هزینه کرد درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی در این مسیر و اقدامات دیگری از این دست و اجرای کامل آنها باعث خواهد شد تا افراد از پوشش نهادهای حمایتی خارج و از فعالیتهای فیزیکی و سرمایهای و ظرفیتهای فکری خود امرار معاش مینمایند.
آنچه امروز در این سر فصل ها انجام میگیرد نه تنها در جهت این اهداف نیست بلکه در پارهای موارد (از جمله اجرای فصل مربوط به سهام عدالت) خلاف نص قانون عمل میشود.
نکته مهم دیگر اینکه دولت، مدیران دولتی و مسوولان اجرایی باید تلاش کنند که با کاهش سهام دولت در شرکتهای با مالکیت مختلط اجازه دهند صاحبان واقعی سهام به نسبت سهم خود در مدیریت بنگاههای اقتصادی ایفای نقش کنند. امروزه با آنکه بنگاههایی چون ایرانخودرو، سایپا و ... از نظر مراجع قانونی غیردولتی محسوب میشوند ولی مدیران آنها با نظر مدیران دولتی، منصوب میگردند و در نتیجه این شائبه تشدید میشود که مصالح صاحبان سهام مصالح سیاسی و اجرایی را مد نظر قرار میدهند.
نظرات کاربران :