با اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان، پرونده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بسته شد. انتخاباتي كه از نظر عملكرد مردمي، يك حماسه ملي و از نظر عملكرد نامزدها، چه قبل و چه بعد از انتخابات، حيرت و تلخكامي عمومي و سرافکندگی جهانی را براي كشورمان به همراه آورد.

هر چند پرونده انتخابات 88 به بايگاني تاريخ سپرده شده، اما با فروكش كردن آتش و دود و گردو غبار حوادث بعد از اين انتخابات، به تدريج وقت آن مي‌رسد كه عاملان و مسببان حوادث تلخ حين و بعد از اين انتخابات در مقابل عملكرد خود پاسخگوي دادگاه و افكار عمومي باشند:

الف – عملكرد آقاي دكتر احمدي‌نژاد

الف – عملكرد آقاي دكتر احمدي‌نژاد حداقل از دو زاويه مورد نقد جدي است:

 الف 1 – چرا ايشان شب انتخابات و در مناظره‌هاي تلويزيوني به ياد معرفي مفسدان اقتصادي افتاد؟ اگر ايشان از اين موضوع مهم و حياتي، سوء استفاده تبليغاتي نكرده باشد، اكنون و در پايان مسايل انتخابات، بايد اسامي و مدارك جرم مفسدان اقتصادي را به مراجع قضايي ارايه و اجراي عدالت را درباره آنها پيگيري كند. اگر رييس جمهور محترم اين كار را انجام ندهد، از موضوع مبارزه با فساد سوء استفاده تبليغاتي كرده و احضار به مجلس در پاسخ به سوال قانوني نمايندگان، حداقل كاري است كه بايد درباره ايشان انجام شود.

الف 2 – دومين نقد جدي از عملكرد آقاي دكتر احمدي‌نژاد، پرداخت مبالغي تحت عنوان افزايش حقوق يا سهام عدالت به گروه‌‌هاي خاص از جمله معلمان، بازنشستگان ، كارگران و... بود. پرداخت‌هايي كه بخش زيادي از رشد خيره كننده آراي آقاي احمدي‌نژاد را به آن نسبت مي‌دهند. هر چند اين پرداخت‌ها با عنوان «اجراي قوانين اصل 44 و مديريت خدمات كشوري» از سوي آقاي احمدي‌نژاد توجيه شد و توجيه درستي هم بود، اما اگر آقاي احمدي‌نژاد از پرداخت‌هاي دو قانون فوق، سوء استفاده انتخاباتي و عوامفريبي نكرده‌اند، اكنون و در پايان مسايل انتخابات بايد ساير احكام اين دو قانون كليدي و مادر را نيز اجرا كنند. اگر آقاي احمدي‌نژاد نمي‌خواهند تهمت عوامفريبي به ايشان روا باشد، بايد قسمت‌هاي مشكل و «راي جمع نكن» دو قانون فوق را هم اجرا كنند. قسمت‌هايي كه با گذشت دو سال از تصويب هر يك، زمين مانده و تحقق اهداف هر دو قانون مهم فوق را به شكست نزدیک کرده است.

ب – عملكرد آقاي موسوي

عملكرد آقاي موسوي نيز در جريان انتخابات به ويژه حوادث بعد آن، حداقل از دو زاويه مورد نقد جدي است:

ب 1 – آقاي موسوي از همان روز شنبه 23 خردادماه به نتيجه انتخابات اعتراض كرد اما بجاي طي مسير قانوني اعتراض و ارايه اسناد تخلف با ذكر نوع تخلف و شماره صندوق، خواستار ابطال انتخابات شد. طبق قانون انتخابات، بدون ارايه اسناد و مدارك تقلب فراگير و موثر، ايشان قانونا حق درخواست ابطال انتخابات را نداشت. بدتر از اصرار بر اين خواسته غيرقانوني، آقاي موسوي با صدور بيانيه‌هاي تهيج كننده، هواداران خود را به خيابانها فراخواند و تجمعاتي را ترتيب داد كه به سوء استفاده آشوبگران و آتش زدن اتوبوسها، بانك‌ها، تخريب اموال عمومي و خصوصي و کشته شدن جمعی از هموطنانمان منجر ‌شد.

شايد آقاي موسوي بفرمايند كه تجمعات ما آرام و اعتراض ما همراه با سكوت بود اما اين ادعا نمي تواند آقاي موسوي را از مسووليت عواقب فاجعه‌آميز تجمعات غيرقانوني كه ايشان باني آنها بوده‌اند، مبرا كند.

اكنون كه گرد و غبار حوادث تلخ بعد از انتخابات فروكش كرده است، آقاي موسوي بايد به دادگاه فراخوانده و به نسبت سهمي كه در ايجاد آشوبها و ريختن خونها داشته است، پاسخگوي عملكردش باشد.

ب 2 – آقاي موسوي از همان فرداي انتخابات، نتايج حاصله را«صحنه‌آرايي» و «شعبده بازي» توصيف و صريحا مجريان و ناظران انتخابات خرداد را به تقلب گسترده و فراگير متهم كرد و با وجودي كه شوراي نگهبان با انعطافي كم سابقه براي اثبات اين ادعا به آقاي موسوي مهلت اضافه هم داد، ايشان با وجود داشتن بيش از 40 هزار ناظر در صندوق های سراسر كشور، نتوانست هيچ سند یا مدرکی براي «تقلب گسترده و موثر» در انتخابات ارايه دهد.

طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي، هر كس صريحا جرمي را به كسي نسبت دهد و نتواند صحت آنرا اثبات كند، جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود. البته مجازات "آثار اجتماعی" جرم و نتايج فاجعه بار عملكرد آقاي موسوي پس از 22 خرداد، قاعدتا بسیار سنگین است و مباحث حقوقی مفصلی می‌طلبد.

ج- عملكرد نهادهاي انتظامي و امنيتي

عملكرد نهادهاي انتظامي و امنيتي هم در جريان حوادث بعد از 22 خرداد از دو زاويه قابل نقد جدي است:

ج 1 – با وجودي كه علايم و شواهد متعدد و صريحي مبني بر اعتراضات خشن در صورت پيروز نشدن آقاي موسوي، وجود داشت؛ نيروي انتظامي در اغتشاشات عصر شنبه 23 خردادماه غافلگير شد و چند روز طول كشيد تا خود را در صحنه پيدا كند.

حوالي ساعات 6 تا 7 بعداز ظهر 23 مهرماه ناگهان و همزمان سطل‌هاي زباله در خيابانهاي مركزي تهران به وسط خيابانها آورده و به آتش كشيده شد. ساعتي بعد، عده‌اي نقابدار در خيابان ولي‌عصر حوالي چهارراه طالقاني در غياب پليس و در مقابل چشمان بهت‌زده و نگران عابران، به اموال عمومي و مغازه‌هاي مردم حمله كردند و خسارت ببار مي‌آورند.

اكنون كه دود و آتش آن غائله فروكش كرده ، مسوولان انتظامي و امنيتي كشور بايد پاسخگو باشند كه چه شخص يا اشخاصي آتش‌سوزي‌هاي عصر شنبه 23 خرداد را برنامه ريزي و سازماندهي كرده بود؟ هويت نقابداران آشوبگر و حمله كننده به اموال عمومي در خيابان‌هاي ولي‌عصر و طالقاني در آن روز چه بود و چرا در آن روز پليس غافلگير شد و در اغلب آشوبها در صحنه غايب بود؟

ج 2 – در نيمه شب دوشنبه 25 خردادماه در غياب سوال برانگيز نيروهاي پليس، كوي دانشگاه تهران به شكلي كاملا مشكوك مورد حمله و تعرض وحشيانه عده‌اي ظاهرا با هويت نامعلوم  (!!) قرار گرفت.

اكنون كه گردو غبار اين حوادث فروکش کرده، مسوولان انتظامي ، امنيتي و قضايي بايد پاسخگو باشند كه شبهه نظاميان لباس شخصي و خودسر چرا بايد در صحنه امنيتي كشور نقش ايفا كنند؟ آن هم نقشي به اين حد مشكوك و پليد ( حمله تحريك كننده به كوي براي گسترش آشوب‌ها به محيط‌هاي دانشجويي). مگر رهبر انقلاب در جريان غائله 18 تير 1378 نفرمودند كه حمله به كوي دانشگاه، خنجري به قلب ايشان وارد كرد؟ چرا اين عوامل خودسر مهار و مجازات نشدند و چرا باز هم اجازه يافتند آن عمل وحشيانه را تكرار كنند؟
******

حوادث پس از انتخابات 22 خرداد ، بسيار تلخ و البته عبرت‌آموز است.

*اينكه بي‌تدبيري رييس جمهور (در جريان سخنراني ميدان وليعصر عج)، چگونه آتش خشم هواردان نامزدهاي مغلوب را شعله‌ور كرد ....

*اينكه جوزدگي و هيجان كنترل نشده در ستاد آقاي موسوي، چگونه تحمل شكست را از ايشان گرفت و ايشان را در رديف محركان و مسببان خساراتي جاني و مالي (از جمله چندين فقره قتل) قرار داد ....

*اينكه سهل‌انگاري و تاخير وزارت كشور و رسانه ملي در اطلاع رساني و رفع شبهات و سوالات درباره صحت انتخابات، چگونه معاندان شرور نظام را در جنگ رواني عليه سلامت انتخابات حداقل در اوايل كار پيروز و توهم تقلب را باورپذير كرد ....

*اينكه در زمان بحران؛ آزادي‌هاي عمومي و رسانه‌ها چگونه و تا چه حد محدود شود؟، حقوق متقابل شهروندان و پليس چه خواهد بود؟، محدوده مجاز نيروهاي انتظامي در سركوب اغتشاشگران چیست؟ و حتي هويت و مشخصات نيروي انتظامي در شهر چه خواهد بود؟ آشوبهای اخیر نشان داد در این موارد با كمبود قانون و مقررات و يا بي‌اطلاعي عمومي نسبت به قوانین و مقررات آنها مواجه هستیم.

آنچه مسلم است هر چند پرونده انتخابات 88 به بايگاني سپرده شده، اما هم نامزد پيروز اين انتخابات، هم نامزدهاي مغلوب و هم مسوولان انتظامي، امنيتي و قضايي كشور نبايد فراموش كنند كه اين بازي تمام نشده است. امروز كه گرد و غبار آشوب‌هاي‌ پس از انتخابات فروكش كرده، وقت آن است كه همه كساني كه با عملكرد خود، آن هزينه فوق‌العاده سنگين را بر حيثيت ملي و اعتبار نظام سياسي ما تحمیل كردند، به محكمه احضار شوند و پاسخگوي اعمال خود باشند.