بسم‌الله و بالله و في سبيل‌الله و علي ملة رسول‌الله
 1ـ به نظر من اين امكان وجود دارد كه در انتخابات دهم رياست جمهوري اسلامي برنامة از پيش طراحي‌شده‌اي وجود داشته‌ تا انتخابات را نه كمي اينجا و آنجا و آن هم به نحو پراكنده و سازماندهي‌نشده كه به طور كامل مورد مهندسي قرارداده نتايج آن را مطابق هدفي از پيش تعيين‌شده بسازند. بلافاصله بيافزايم كه مقصود از "اين امكان وجود دارد" اين نيست كه سوابق انتخابات‌ها در سي سال گذشته نشان مي‌دهد كه آنها همگي مورد مهندسي جمعيِ تمام‌عيار برگزاركنندگان و نظارت‌كنندگان ‌ــــ وزارت‌كشور و شوراي نگهبان و صدها و هزاران فرد حقيقي ظاهراً معتمد ‌ـــــ قرارگرفته و در نتيجه بايد و يا مي‌توان به نحو مقبول يا مجازي اين انتخابات را هم كاملاً و بنياناً تقلبي محسوب‌كرد. ابداً! مقصود از "اين امكان وجود دارد" فقط اين است كه چنين رويدادي محال نيست. به عبارتي ساده‌تر و عرفي‌تر، برگزاركنندگان و نظارت‌كنندگان همگي انسانند و در نتيجه داراي تمايلات، تعلقات، و خواسته‌هايي سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند. در نتيجه، مي‌توانسته‌اند در هماهنگي كامل و دقيقي كلّ انتخابات را به نحوي سازماندهي و برنامه‌ريزي كنند تا نتيجة دلخواهشان را به ثمر بنشانند. اينكه اما به واقع چنين تباني و تقلبي صورت گرفته يا خير، موضوعي است كه در اين يادداشت ابداً متعرض تحليل و بحث آن نمي‌شوم.
  2ـ اگر امكان منطقي فوق را جدي لحاظ كنيم به نظرمي‌رسد لوازم و تبعاتي را ايجاب‌كند. نخست اينكه، اگر به واقع فردي يا گروهي چنين برنامه‌ريزي وسيع تقلب انتخاباتي را نه فقط ممكن كه با توجه به برخي قرائن و شواهد مورد وثوق خود، محتمل بداند آيا از ابتدا در آن مشاركتي ولو در حد رأي‌دادن خواهدكرد؟ به نظر مي‌رسد كه پاسخ منفي باشد. و اين يعني، چنانچه فردي به اتكاء برخي تجارب و شواهد واقعي و نه فرضي گذشته و شناخت واقعي نه فرضي از برخي رجال و شخصيت‌هاي مؤثر در امر انتخابات، گمان بر وقوع تقلبي وسيع و سازمان‌يافته ببرد و يا رايحة چنين تقلبي را از ابتداي ماجراي انتخابات استشمام نمايد واضح است كه در آن انتخابات در هيچ سطحي مشاركت نخواهدكرد. نه به كسي رأي خواهدداد، نه به نفع اين يا آن نامزد كمكي يا تبليغي مي‌كند، و نه به طريق اولي خود نامزد مي‌شود.
 3ـ اما اينك ما شاهديم كه فردي يا گروهي فعالانه و با بسيجِ تمامِ توان و سرماية حيثيتي و سياسي و فكري و مالي خود پا به عرصة انتخابات گذاشته، تمام نهادهاي انتخاباتي حكومتي را پذيرفته، خود را نامزدكرده، و سپس از تمام امكانات و فرصت‌هاي قانونيِ حكومتي جهت تبليغ و معرفي خود استفاده كرده‌است ليكن از پذيرش نتايج انتخابات كه توسط همان نهادهاي انتخاباتي حكومتي تهيه و تصديق‌شده امتناع مي‌كند و نتيجة انتخابات را حاصل تقلب يا تباني فراگير و سازمان‌يافته‌اي مي‌داند و در نتيجه خواهان ابطال انتخابات است. در برخي از اطلاعيه يا بيانيه‌هايي كه در دو هفتة پس از 22 خرداد توسط به اصطلاح بازندگان انتخابات صادرشده به نكتة مهمي تصريح‌شده كه بسيار حساس و سرنوشت‌ساز است. آن نكته اين است كه مراجع ذي‌ربط حكومتي جهت بررسي اعتراضات، خود به نحوي از جمله متهمان اصلي و مورد اعتراض هستند، و در نتيجه طرح اعتراضات و شكايات نزد آنان منتفي است و تنها راه باقيمانده ابطال انتخابات است.
 4ـ روشن است كه اين موضع‌گيري دچار تعارضي است كه تني چند در ايام پس از 22 خرداد بدان توجه‌كرده، متذكر شده‌اند. متذكر شده‌اند كه: اگر نتيجة انتخابات موافق مراد آنها مي‌بود صحت نتيجه انتخابات و سلامت تمام نهادهاي ذي‌ربط حكومتي را كماكان مي‌پذيرفتند اما اينك كه نتيجه انتخابات وفق مرادشان نيست مدعي‌اند هم انتخابات دچار تقلب سازمان‌يافته است و هم تمام نهادهاي ذي‌ربط حكومتي متقلب و بي‌اعتبار و يا دست‌كم طرف دعوايند.
 نيز روشن است كه اين موضعي نيست كه مورد پسند محكمه هوشياري و بصيرت‌مندي عموم هموطنان ما باشد. عموم مردم صرف‌نظر از رأي‌شان در انتخابات و صرف‌نظر از تيپ اعتقادي‌ـ فرهنگي‌شان و طبقة اجتماعي‌ـ‌اقتصادي‌شان اين دوگانگي خودخواهانه يا خودكامانه را در حاقّ قلب
و جان خود مي‌فهمند و نامقبول مي‌يابند ولو اينكه در مباحثات و مناقشات اجتماعي معاذيري و
استدلال‌هايي دراندازند كه "بل‌الانسان علي نفسه بصيره و لو القي معاذيره".
5ـ اما اين تمام ماجرا نيست زيرا كاملاً امكان دارد جناح به اصطلاح بازنده يا رأي‌نياورده قائل‌شود كه اما در ابتداي ماجراي انتخابات رياست‌جمهوري دهم ما تمام نهادهاي انتخاباتي حكومتي را روي‌هم‌رفته قبول داشتيم ليكن در آخرين هفتة منتهي به روز انتخابات و به ويژه در خود روز 22 خرداد با مشاهدات و حوادثي مواجه‌شديم كه اعتماد عمومي ما را بالكل محو و زايل كرد. به گمان من، اين رويداد يا تغيير نه تنها امكان‌پذير است بلكه مي‌تواند از سر صدق و راستگويي هم بيان شود. يعني، اين تحول يا تغيير به واقع مي‌تواند رخ‌ داده‌ باشد. اين كه شواهد و قرائن موجود چقدر به نفع امكان واقعي چنين تحول و تغيّري است خود بررسي و تحليل جداگانه‌اي را طلب مي‌كند و البته جا دارد چنين بررسي هم صورت‌گيرد.
 6ـ اينك اما مي‌خواهم فرض‌كنم كه جناح به اصطلاح بازندة انتخابات چنين موضعي را اختياركند و به علاوه فرض‌مي‌كنم اين موضع را نه از سر مصلحت‌انديشي‌هاي مكارانه و مزورانه كه، از سر صداقت اختيار كرده باشد. در اين صورت، جناح موسوم به بازنده از اتهام دودوزه‌بازي يا جرزني خودكامانه مبرا مي‌شود.
 اينك نوبت مي‌رسد به طرح و تحليل گزينه‌هاي موجود يا مطرح پيش‌روي جناح بازندة انتخابات. دو گزينه در مقابل اين جناح قرار دارد: 
(الف) پذيرش عدم جانب‌داري نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخاباتي، و سپس تن‌دادن به رويه‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات. اين البته گزينه‌اي است كه به صور مختلف رهبر معظم انقلاب و برخي از رجال سياسي مطرح كرده‌اند.
 (ب) نه تنها عدم پذيرش بي‌طرفي نهادهاي انتخاباتي حكومتي كه متهم‌كردن اين نهادها به اِعمال اقدامات سازمان‌يافتة متقلبانه به نفع جناح به اصطلاح برنده. در نتيجه، اعتراض به نتيجة انتخابات و درخواست ابطال و، در صورت امتناع حاكميت از اين درخواست، توسل به نافرماني مدني
و برگزاري راهپيمايي و تجمعات اعتراض‌آميز توسط حاميان و طرفداران. و اين البته گزينه‌اي است
كه جناح به اصطلاح بازنده يا همان اصلاح‌طلبان تاكنون اختياركرده‌اند.
 7ـ اينك لازم‌مي‌شود قدري بر گزينة مختار اصلاح‌طلبان يا همان جناح موسوم به بازنده تأمل‌كنيم. روشن است كه ادامة نافرماني مدني و برگزاري هر نوع تجمعات بدون مجوز قانوني موجب خسارات اجتماعي‌ـ‌سياسي، اقتصادي، مالي، رواني و جاني سنگيني بر ملت و مملكت مي‌شود. و اين درست همان فشاري است كه اصلاح‌طلبان به حاكميت مي‌آورند تا خواسته‌شان كه همانا ابطال انتخابات است نهايتاً پذيرفته‌شود. اما روشن است كه ابطال انتخابات نه آخرين خواستة اصلاح‌طلبان كه نخستين خواسته‌شان مي‌تواندباشد. لاجرم بايد از خواسته‌هاي بعدي سؤال‌كرد. و خواسته بعدي چيزي جز برگزاري انتخابات مجدد نيست. و واضح است كه انتخابات مجدد هم نه توسط ملائكه و ارواح مجرد و ملكوتي كه توسط همين نهادهاي انتخاباتي حكومتي برگزار خواهدشد كه به نظر اصلاح‌طلبان متهم به تقلب فراگير سازمان‌يافته هستند. و اين البته يعني، اصلاح‌طلبان يك بار ديگر با نهادهاي حكومتيِ متهم به تباني و تقلب مواجه مي‌شوند و طوعاً او كرهاً بايد حضور و نقش مهم و تأثيرگذار آنها را بپذيرند. نيازي به گفتن نيست كه اصلاح‌طلبان مي‌توانند از پذيرش اين حضور و نقش مهم و مؤثر امتناع كنند، ليكن اين امتناع به معناي خروج از بازي مردم‌سالاري و نقض حرمت نهادهاي مدني و قانوني خواهدبود. و روشن است كه اين امتناع به سرعت سر از درگيري و آشوب روزافزون و شورشگري و ضدانقلاب درمي‌آورد. اينكه آيا جريان نافرماني مدني و اغتشاش و شورشگري مي‌تواند در چهارچوب اصلاح‌طلبي شيوة مقبول و مشروعي براي تحقق آرمان‌ها و خواسته‌ها باشد و به علاوه اينكه اين شيوه خواسته‌هاي نهايي اصلاح‌طلبان را در بستر نيروهاي موجود به بار خواهد نشاند پرسش‌هاي فوق‌العاده خطيري است كه صميمانه اميدوارم اصلاح‌طلبان دربارة آنها به جدّ تأمل و بررسي كرده باشند.
 لبّ ‌‌كلام اينكه گزينة مختار اصلاح‌طلبان، به فرض اينكه حاكميت ابطال انتخابات را بپذيرد، آنها را بلافاصله در انتخابات مجدد با نهادهاي حكومتي متهم به تباني و تقلب مواجه مي‌كند و پرواضح است كه جان و روح اين نهادها كه همان انسان‌هاي درون آنها هستند يك‌شبه متحول و
متغير نخواهدشد و سيرت و سنت آنها همان‌گونه خواهد بود كه اينك هستند.
 در اينجا امكان دارد اصلاح‌طلبان قائل‌شوند كه امتناع از حضور و نقش نهادهاي حكومتي در انتخابات مجدد در دستور كار ما نيست و ما تلاش خواهيم‌كرد با مذاكره و مصالحه نقش و نظارتي هر چه بيشتر بر نقش آن نهادها احراز و ايفاء‌كنيم تا سلامت انتخابات مجدد را حتي‌الامكان تضمين‌كنيم. به نظر بنده، اين رويكرد مبارك و مقبولي است. اينكه چه ميزان امكان موفقيت براي هر يك از طرفين مناقشه در اين رويكرد وجود دارد هيچ بني‌بشري قادر به پيش‌بيني نيست، نه در ايران و نه در هيچ جامعة ديگري. تنها و مهم‌ترين چيزي كه در اين زمينه مي‌توان‌ گفت اين است كه نفس رويكرد مذاكره و مصالحه يعني موفقيت ملي. مي‌ماند يك سؤال بسيار بسيار بنياني: اگر مذاكره و مصالحه براي اصلاح‌طلبان راهبردي مقبول و احتمالاً ثمربخش دانسته مي‌شود چرا از هم اكنون و پيش از صرف هزينه‌هاي هنگفت ملي، حيثيتي، اقتصادي، مالي، رواني، و جاني به كار گرفته نشود؟ اين سؤال البته خود مدخلي است براي تحليل گزينة اول.
 8ـ گزينة اول: "پذيرش عدم جانب‌داري نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخاباتي، و سپس تن‌دادن به رويه‌هاي قانوني پيش‌بيني‌ شده براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات". از خود سؤال كنيم اگر مذاكره و مصالحه علي‌الاصول راهبردي مقبول براي حلّ اختلافات و تعارضات منافع و تعلّقات ميان جناح‌ها، احزاب، و گروه‌ها دانسته‌مي‌شود چرا بدون صرف هزينه‌هاي بسيار سنگين فوق‌الذكر بدان متوسل نشويم؟ اگر مي‌توان با نهادهاي حكومتي موجود بر سر چگونگي انتخابات مجدد مذاكره و نهايتاً به مصالحه‌اي دست يافت چرا همين مذاكره و مصالحه با نهادهاي حكومتي را هم اكنون براي چگونگي رسيدگي به شكايات و اعتراضات انجام نداد؟
 گمان نمي‌كنم هيچ ناظر منصفي بتواند انكاركند كه شوراي نگهبان، وزارت كشور و ساير مراجع ذي‌ربط ظرف چندين روز گذشته انواع رفتارها و اشارات حاكي از مذاكره‌پذيري و مصالحه‌پذيري را از خود بروز داده‌اند. و ظواهر و قرائن حكايت‌مي‌كند كه در پشت ميز مذاكره انعطاف‌پذيري بسيار بيشتري قابل انتظار است. و اين همه حكايت از بصيرت و دورانديشي حاكميت
و رهبريت نظام در اين موضع‌مي‌كند.
لب‌‌ّ‌لباب سخن اين است كه دو گزينة بنياني پيش‌روي اصلاح‌طلبان ابطال‌خواه قراردارد: 1ـ مذاكره و مصالحه، 2ـ شورشگري و ضدانقلاب. صرف‌نظر از منافع به‌شدت مطرح و به‌شدت به مخاطره افتادة بزرگ‌ترين شبكة غارتگرِ مفسدِ ثروت‌ـ‌‌قدرت در اين بزرگ‌ترين فتنة تاريخ انقلاب‌اسلامي، آيا براي اصلاح‌طلبان بماهو اصلاح‌طلبان روشن نيست كه در شرايط فعلي داخلي و نيز اوضاع بين‌المللي گزينة مذاكره و مصالحه، اولاً ايشان را به كانون خانوادة انقلاب و ملت بازمي‌گرداند؟ ثانياً، جالب‌تر و پرمعناتر، تمام اميد و آرزوي گرگان و كفتاران و روبهان اروپايي‌ـ‌آمريكايي را نقش بر آب مي‌كند؟ ثالثاً، صدق و پايبندي‌شان به آن همه قيل‌و‌قال در نكوهش از خشونت و تعظيم جامعه مدني و تحكيم نهادهاي دموكراتيك را تأييد خواهدكرد؟ آيا روشن نيست؟
 و حمد و سپاس از آن خداي عزيز و حكيمي است كه فرمود: "ولتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون".