مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي «قانون شفافسازي اطلاعات عمومي» در اندونزي اعلام كرد: اين گونه قوانين زيربناي انكارناپذير مبارزه با معضلات بنيانكني چون «فساد» به شمار ميآيند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز ضمن بررسي قانون جديد التصويب جمهوري اندونزي تحت عنوان "قانون شفافسازي اطلاعات عمومي " و با اشاره به تصويب قانون "انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات " توسط مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: اكنون بايد تامين الزامات اجرايي و همچنين چگونگي نظارت همزمان بر حسن اجراي آن مد نظر قرار گيرد.
اين مركز افزود: به همين منظور، استمرار مطالعات و پژوهشها، به ويژه به شكل تطبيقي و انعكاس سياستگذاريهاي تقنيني جديد، آن هم از سوي كشورهايي كه وجوه اشتراك زيادي با ما دارند، سودمند ارزيابي ميشود.
مركز پژوهشها يادآور شد: در همين ارتباط جمهوري اندونزي، به عنوان پرجمعيتترين كشور اسلامي، در سال 2008 ميلادي قانون "شفاف سازي اطلاعات عمومي " را تصويب كرده كه اين قانون حاوي مقررات سودمند زيادي است و به ويژه در مقايسة تطبيقي با قانون اخيرالتصويب كشورمان، ويژگيهاي متمايز و برجسته زيادي دارد كه از جمله آنها ميتوان به تبيين تفصيلي استثنائات قانوني وارد بر اطلاعات عمومي يا به عبارت ديگر همان اطلاعاتي كه نبايد به عموم ارائه شوند و همچنين نهادسازي سلسله مراتبي حاكميت اشاره كرد كه متاسفانه در قانون ايران فقط به اجمال به اين مسائل پرداخته شده است.
اين مركز با بيان اين مطلب كه كشورها ميكوشند از ظرفيت چنين قوانيني حداكثر بهرهبرداري لازم را به عمل آورند اضافه كرد: اين گونه قوانين نه تنها زيربناي انكارناپذير مبارزه با معضلات بنيان كني چون "فساد " به شمار ميآيند، بلكه با در دسترس قرار گرفتن هر چه بيشتر اطلاعات، امور اجتماعي نيز با روند بهينهتر و مطلوبتري انجام ميشوند.
مركز پژوهشها در پايان افزود: اين قانون حاوي نكات سودمند زيادي است كه ميتواند با توجه به اشتراكات فرهنگي، مذهبي و سياسي فراوان ما با اين كشور، در راستاي تدوين قوانين مشابه مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.
نظرات کاربران :