هر چند امروز يكي از اعضاي هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران از صدور راي ديوان عدالت اداري در مورد پرونده حداقل مزد كارگران مبني بر متوقف و ابطال نشدن مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد مزد كارگران خبر داد اما نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور اعلام كرد كه سرانجام، بندي به اين مصوبه شوراي عالي كار اضافه شد و طبق آن، اگر در پايان شش ماهه اول امسال نرخ تورم همان نرخ تورم پيشبيني شده بانك مركزي نشود، شوراي عالي كار موظف است دوباره جلسهاي را براي تعيين ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران برگزار و نرخ جديدي را در اين مورد اعلام كند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا) بعد از آنكه مصوبه شوراي عالي كار در مورد ميزان افزايش حداقل مزد كارگران تغيير كرد و حداقل مزد كارگران از 274 هزار و 500 تومان به 263 هزار و 520 تومان كاهش يافت، اعتراضهاي نمايندگان و مقامات كارگري شروع شده بود و اين اعتراضها هر چند در كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور از طريق مذاكره و بحث با مسوولان و مقاملات دولتي پيگيري ميشد اما نمايندگان كارگري استان تهران (كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران) اين موضوع را از ديوان عدالت اداري پيگيري كردند.
اين پيگيريها به گونهاي بود كه ديدارهاي نمايندگان كارگري ( دو جلسه) با وزير كار نتيجه جديدي در مورد مزد كارگران نداشت و ديوان عدالت اداري نيز طبق اعلام يك مقام كارگري حكمي مبني بر توقف و يا ابطال مصوبه دوم شوراي عالي كار صادر نكرد.
داوود قادري ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران ـ در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: «شكايت و تقاضاي ما در اين مورد، ابطال و توقف مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد ميزان افزايش حداقل مزد كارگران بود كه سرانجام بعد از چند روزي ديوان عدالت اداري حكم خود را در اين مورد صادر كرد.»
وي ادامه داد: «ديوان عدالت اداري در اين حكم خود، توقف مصوبه دوم شوراي عالي كار را در كل رد كرد و ابطال اين مصوبه را نيز منوط به ارسال استنادات اداره كل كار دانسته است.»
با اين حال اين مقام كارگري تصريح كرد: «حتي اگر همه جا اين موضوع را محكوم نكنند باز هم جامعه كارگري نسبت به اين موضوع معترض خواهد بود و اعتراضهاي ما نيز همچنان ادامه خواهد داشت.»
اما از سوي ديگر هر چند اين چنين حكمي از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است اما به گفته يك مقام كارگري بندي به مصوبه دوم شوراي عالي كار در مورد حداقل مزد كارگران اضافه شده است كه اگر در پايان نيمه اول امسال نرخ تورم، همان نرخ پيشبيني شده بانك مركزي نباشد، شوراي عالي كار جلسهاي را براي اعلام ميزان افزايش مجدد حداقل مزد كارگران برگزار خواهد كرد.
اولياء علي بيگي ـ نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ـ در اين مورد به خبرنگار ايسنا گفت: «سرانجام بندي به مصوبه حداقل مزد كارگران اضافه شد كه اگر در پايان شش ماهه اول امسال، نرخ تورم از نرخ پيشبيني شده بانك مركزي بيشتر باشد، شوراي عالي كار موظف است دوباره جلسهاي را برگزار كند و براساس نرخ تورم جديد دوباره نرخ افزايش مزد كارگران را اعلام كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر چنين اتفاقي رخ دهد، آن وقت كارگران از مزد شش ماهه اول امسال خود طلبهايي خواهند داشت؟ اظهار كرد: «به اين موضوع اشارهاي نشده است.»
با اين روند به وجود آمده به نظر ميرسد هرچند كه پرونده حداقل مزد كارگران فعلا بسته شده است ولي نمايندگان كارگري هنوز به خواسته اصلي خود در مورد تغيير مجدد حداقل مزد كارگران نرسيدهاند و تنها به اضافه شدن بندي به مصوبه شوراي عالي كار بسنده كردهاند كه آن هم انگار باز منوط به سياستهاي بانك مركزي است كه تشخيص دهد نرخ تورم به چه ميزان است و حداقل مزد كارگران نياز به تغيير دارد يا نه؟
نظرات کاربران :