در این یادداشت اگرچه به ماجرای حیرت انگیز و تأسف آوری اشاره می شود که اخیراً در جریان یک پرونده فساد اقتصادی اتفاق افتاده ولی موضوع اصلی یادداشت بسیار فراتر از ماجرای مورد اشاره است. بخوانید؛

1- چند روز پیش، خبری به کیهان رسید که از آزادی قریب الوقوع شهرام جزایری حکایت می کرد. این خبر با توجه به فساد اقتصادی اثبات شده، و محکومیت تأیید شده شهرام جزایری، باورکردنی نبود. اما بررسی های بعدی تردیدی باقی نگذاشت که ماجرا صحت دارد و تعدادی از دست اندرکاران صاحب مقام در قوه قضائیه، نه فقط زمینه های آزادی او را فراهم آورده اند، بلکه با خیال راحت! تمامی قوانین را زیرپا نهاده و حکم آزادی این مفسد اقتصادی را صادر و حتی ابلاغ نیز کرده اند! برپایه این خبر موثق که بررسی ها و پی گیری های - نه چندان آشکار- نیز صحت آن را کاملاً تأیید می کرد، کار از کار گذشته بود و کیهان برای درج این خبر تأسف آور و اطلاع رسانی درباره این زد و بند پنهان، آماده شده بود که خبر دیگری از راه رسید. خبر آن که در آخرین ساعات باقیمانده تا آزادی شهرام جزایری، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، معاون اول قوه قضائیه از ماجرای این قانون شکنی و زد و بند پشت صحنه برخی از مسئولان- متأسفانه بلندپایه- قوه قضائیه با خبر می شود و بلافاصله خود را به مسئول اجرای حکم رسانده و خواستار توقف آن می شود. ولی مسئول مربوطه اعلام می کند که حکم آزادی شهرام جزایری تمامی مراحل را طی کرده و حتی به امضای یک مقام عالی رتبه در قوه قضائیه هم رسیده است! و تأکید می کند که حق ندارد مانع آزادی جزایری شود! اما، معاون اول قوه قضائیه با اصرار و با مسئولیت خود خواستار توقف اجرای حکم آزادی شهرام جزایری می شود و سرانجام با مسئولیت شناسی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از این رخداد رسوا جلوگیری می شود.

2- شهرام جزایری در اواخر سال 1380 به خاطر ارتکاب جرایم متعدد، از جمله، غارت اموال عمومی، پرداخت مبالغ هنگفت به شماری از نمایندگان مجلس ششم و برخی از مدیران وقت با هدف سوء استفاده اقتصادی و سیاسی از جایگاه و موقعیت آنان و نیز پرداخت مبالغ کلان به تعدادی از مدیران روزنامه های زنجیره ای و جلب حمایت این روزنامه ها از قانون شکنی ها و غارتگری های اقتصادی خود و... بازداشت و به زندان طویل المدت محکوم شد. منبع درآمد جزایری، سوء استفاده های کلان از بیت المال و امکانات نظام بود. از جمله، دریافت وام 50 میلیون دلاری از صندوق ضمانت صادرات - بی آن که صادراتی در میان باشد- و یا دریافت 90 میلیارد تومان تسهیلات غیر ارزی از سیستم بانکی کشور و... او در قبال این سوء استفاده، مبلغ 400 میلیون تومان به رئیس وقت صندوق ضمانت صادرات و مبلغ 400 میلیون تومان دیگر به یکی از معاونان وقت وزارت بازرگانی رشوه داده بود... گفتنی است شهرام جزایری از مجلس اصلاحات «کارت 500» دریافت کرده بود که مجوز ورود به جلسات مجلس بدون بازرسی است.

شهرام جزایری در اواخر زمستان سال 85 به گونه ای مشکوک از زندان فرار کرد که کیهان در همان هنگام طی یادداشتی با عنوان «فرار کرد یا فرارش دادند»! به شواهد و مستنداتی اشاره کرده بود که نشان می داد فرار جزایری عادی و تصادفی نبوده است.

3- همانگونه که اشاره شد، ماجرای این زد و بند موضوع اصلی یادداشت امروز نیست، این زد و بند پنهان اگرچه با مسئولیت شناسی و اقدام به موقع معاون اول قوه قضائیه ناکام ماند، اما داستان تمام نشده است، چرا که عاملان این زد و بند-بخوانید انگل های خطرناک- هنوز در قوه قضائیه بر سر کار هستند و چنانچه با قاطعیت و بدون ملاحظه به دست قانون سپرده نشده و بازداشت و مجازات نشوند، به یقین در فرصت های دیگر، دست به زد و بندها و قانون شکنی های مشابه دیگری خواهند زد، اگرچه بعید نیست تاکنون در دهها زد و بند پنهان دیگر نیز دست داشته اند که کشف نشده باقی مانده است.

4- چگونگی زد و بند یاد شده تردیدی باقی نمی گذارد که در انجام این قانون شکنی ها و خیانت ها و جنایت ها نه فقط یک یا دو نفر، بلکه یک باند مافیایی سازمان یافته دست دارد. چرا که پرونده ای نظیر پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری، در دستگاه قضایی، گردش کار گسترده ای دارد و مافیای مورد اشاره برای تدارک آزادی وی-آنهم با ظاهر قانونی و تهیه حکم رسمی آزادی او!- ناچار به زد و بند، رشوه دهی و ساخت و پاخت با عوامل متعددی است، آیا غیر از این است؟! اگر چنین است- که به یقین چنین است- این عده چه کسانی هستند؟! و در دستگاه قضایی که باید حامی مظلومان باشد چه می کنند؟!

5- ساده اندیشی نکنید! افرادی نظیر شهرام جزایری برای غارت بیت المال و سوءاستفاده های اقتصادی و سیاسی خود، افراد فراوانی را با پرداخت رشوه های کلان خریده بودند، از کجا معلوم که تهیه کنندگان حکم آزادی او نیز از جمله همین خریده شدگان نباشند؟!
البته دراین باره فقط یک تردید جدی! وجود دارد و آن این که، تهیه کنندگان حکم آزادی شهرام جزایری، اخیراً خریداری شده اند یا از قبل خریده شده بودند!

6- دست اندرکاران این زد و بند در قوه قضائیه به یقین می دانسته اند که آزادی یک مفسد اقتصادی نظیر شهرام جزایری -با توجه به سوابق شناخته شده وی- اعتراض شدید مردم را در پی خواهد داشت و به طور طبیعی و منطقی، انگشت اتهام در این قانون شکنی به سوی دستگاه قضایی دراز خواهد شد. بنابراین چرا ریسک کرده اند؟ آیا بدنام کردن نظام، آنهم در شرایطی که موفقیت های حیرت انگیز آن، خشم دشمنان بیرونی را برانگیخته است، یکی از اهداف باند مورد اشاره نبوده است؟ و آیا در پی گیری ماجرا نباید رد پای بیگانگان نیز مورد توجه قرار گیرد؟!

7- کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آن که گذران اوقات فراغت خود- که متاسفانه خیلی زیاد نیز هست!- به نقاط خوش آب وهوای کشور رفته و در خانه های اشرافی کلان سرمایه داران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود- بخوانید وقت متعلق به ملت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی بر زمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه می کردند البته به عنوان وظیفه خویش نه منت به مردم. مثلاً؛ چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف-الف» در منطقه خوش آب وهوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایه دار لم داده اند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن» ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!

8- و بالاخره، بازداشت و محاکمه عاملان این باند مافیایی و محاکمه آنان در یک دادگاه علنی، کمترین انتظار منطقی و قانونی مردم از حضرت آیت الله شاهرودی است که به یقین از این خواسته خود دست نخواهند کشید و صدالبته، کیهان به لطف خدای بزرگ و با همکاری دلسوختگان اسلام و انقلاب که همه جا- از جمله در زوایای دستگاه قضایی- حضور دارند، تا دستگیری و محاکمه این باند مافیایی، ماجرا را دنبال خواهد کرد. انشاءالله.

مدیر کل زندانهای استان تهران خبر منتشر شده در بعضی از رسانه ها مبنی بر احتمال آزادی شهرام جزایری را به شدت تکذیب کرد.

به گزارش مهر، سهراب سلیمانی تاکید کرد: تا کنون از سوی مراجع قضائی دستوری در خصوص آزادی شهرام جزایری به ما اعلام نشده است و خبر آزادی وی به هیچ عنوان صحت ندارد.

یکی از جراید کشور از زدو بند شهرام جزایری در دستگاه قضایی و آزادی قریب الوقوع وی خبر داده است.

شهرام جزایری در اواخر سال 1380 به خاطر ارتکاب جرایم متعدد، از جمله، غارت اموال عمومی، پرداخت مبالغ هنگفت به شماری از نمایندگان مجلس و برخی از مدیران وقت با هدف سوء استفاده اقتصادی و سیاسی از جایگاه و موقعیت آنان بازداشت و به زندان محکوم شد.

شهرام جزایری در اواخر زمستان سال 85 به گونه ای مشکوک از زندان فرار کرد که در نهایت به دلیل اتهامات وارده از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع ، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای کشور به یازده سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل و هشت میلیون و ششصد هزار و یکصد و هشتاد و پنج دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات محکوم شد.

بر اساس رای صادره در شعب 69 و 70 دادگاه تجدید نظر مجتمع قضایی امور اقتصادی استان تهران، جزایری همچنین به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق الذکر (نود و هفت میلیون و دویست هزار و سیصد و هفتاد دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال، محکوم شد.

مدیر کل زندانهای استان تهران خاطرنشان کرد: شهرام جزایری هم اکنون در زندان اوین به سر می برد و محکومیت خود را سپری می کند.

ایسنا: وكيل شهرام جزايري اظهار كرد: رييس قوه قضاييه در پايان سال گذشته با اعطاي مرخصي به موكلم موافقت كرده بود تا وي در ايام نوروز به مرخصي برود.

محمود عليزاده‌ طباطبايي اظهار كرد: ما 600 ميليارد ريال وثيقه قرار داده‌ايم و كفيلمان نيز مورد قبول واقع شده بود اما موافقت با مرخصي هنوز اعلام نشده است و ما منتظر اعلام موافقت با مرخصي موكلم هستيم.

وكيل شهرام جزايري در مورد پيگيري‌هاي صورت گرفته براي اعطاي مرخصي،‌ گفت: به ما نگفته‌اند كه مشكل چيست؟ در حال پيگيري هستيم و مراحل نيز در حال طي شدن است.

وي با بيان اين‌كه موكلم داراي شرايط كامل مرخصي است، گفت: رد مال اين پرونده به ميزان 480 ميليارد ريال است و جمع وثيقه و جريمه شهرام جزايري 140 ميليارد ريال است .