جمهوري اسلامي از نگاه دكتر عماد افروغ
سکان‌دار مدیریت اجرایی کشور باید مردم‌سالاری دینی را درک کند و به آن پایبند باشد
قلم - افروغ تاکید کرد:کسی می‌تواند عهده‌دار مسوولیت در سطوح بالا باشد که جایگاهی ویژه برای حقوق و تکالیف مردم قائل و مفهوم جمهوری اسلامی و فلسفه سیاسی آن را به خوبی درک کرده باشد.

دکتر عماد افروغ در گفت‌وگو با خبرنگار قلم با بیان اینکه مفهوم جمهوری اسلامی بحثی مبنایی، ریشه‌یی و فلسفه اسلامی جدید و پاسخی نو به سوال کهن مشروعیت است بیان کرد: تاکنون پاسخ‌های موجود به پرسش محوری مشروعیت و این پرسش که «از چه کسی باید اطاعت کرد؟» و «بهترین شکل حکومت چه شکلی است؟»، یا پاسخی مبنی بر ویژگی اشخاص حاکم معطوف به حقانیت‌گرایی و فضیلت‌گرایی بود یا آنکه پاسخی مبنی بر شکل حکومت و معطوف به رضایت و مقبولیت عامه داده می شد که این دو پاسخ، پاسخ های تاریخی و رایج است.

وی اظهار کرد: پاسخ افلاطونی را می‌توان همان پاسخ فیلسوف‌شاهی یا به تعبیری و با قرائتی دیگر، همان تئوکراسی تصویر کرد اما از پاسخ فلسفه سیاسی جدید، بیشتر به عنوان دموکراسی یاد می‌کنند که در پاسخ به سوال محوری مشروعیت بیشتر به شکل حکومت توجه می‌کند. مفهوم جمهوری اسلامی در واقع تلاشش این بود که این دو را با هم جمع کند. هم توجه به ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت و ارزش‌ها و حقایق و فضایل داشته باشد و هم توجه به مقبولیت و رضایت عامه؛ و این بحث جدیدی است و ظرافت خاص خود را دارد که تحت عنوان مردم سالاری دینی به مثابه فلسفه سیاسی نوظهور به آن پرداخته شده است.

این نماینده مردم تهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تلاش جمهوری اسلامی این بوده است که این دو مفهوم را کنار هم جمع کند. هم توجه به ویژگی‌ها و فضائل حکام داشته باشد و هم مقبولیت عامه را در نظر بگیرد.

وی با بیان این که هر کدام از مفاهیم اسلامی و جمهوری، فرصت ها و بالطبع محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند افزود: مفهوم جمهوری این فرصت را فراهم می‌کند که به رضایت عامه، رای مردم و مفهوم انتخاب عنایتی ویژه شود. مفهوم اسلامیت هم فرصت توجه به ارزش‌های انسانی، اخلاق و حقایق بشری را ایجاد می‌کند. وقتی شرط جمهوریت را در کنار اسلامیت می‌پذیریم، دیگر هیچ شخصی با تکیه بر معیار حقانیت یا ارزش‌های اسلامی برای تشکیل حکومت، حق کودتا یا تمسک به شیوه‌هایی از قبیل ترور و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم را ندارد، ضمن اینکه فضائل هم مانع از پایمال شدن اخلاق می‌شود.

افروغ گفت: اگر به مفهوم جمهوریت توجه کنیم با توجه به قیدی که اسلامیت برای جمهوریت ایجاد می‌کند، مردم نمی‌توانند دور هر حاکمی حلقه بزنند و رضایت خود را به هر حاکمی با هر ویژگی اعطا کنند. مردم مسلمان نمی‌توانند حکومت لاقید و بی‌توجه به ارزش‌ها را بپذیرند. مفهوم جمهوری اسلامی به طور بسیار خلاصه آن چیزی است که خود حضرت امام(ره) فرمودندکه جمهوریت شکل حکومت را تعیین می‌کند و اسلامیت محتوای حکومت و ویژگی اشخاص حاکم را و به یقین این مساله‌ای بسیار ظریف و پیچیده است.

وی خاطرنشان کرد: مفهوم جمهوری اسلامی پاسخی تازه و جدید است که هیچ یک از آنها را نمی‌توان پیش پای دیگری ذبح کرد. هر دو با هم پاسخگوی سوالات هستند و باید در کنار هم باشند و به سوال «از چه کسی باید اطاعت کرد؟» پاسخ دهند.

افروغ اضافه کرد: اگر درکی از اسلام به دست دهیم که بی‌توجه به حقوق ملت باشد به اسلام حقیقی و جمهوری اسلامی آسیب وارد کرده‌ایم و نیز اگر درکی از جمهوری اسلامی به دست دهیم که به فضایل اخلاقی و ارزش‌ها بی‌توجه باشد، آن هم پذیرفتنی نیست؛ البته مشکلاتی وجود داشته است، اما جمهوری اسلامی به هر حال تلاش کرد ویژگی های مثبت دموکراسی و تئوکراسی را داشته باشد.

این استاد دانشگاه با بیان این که در اجرا، دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت فراز و فرودهایی داشته است گفت: البته گفتمان انقلاب اسلامی و طرح نظریه جمهوری اسلامی همواره و کماکان حضور داشته است اما اینکه در رفتارها و سیاست‌ها تا چه اندازه تجلی داشته است با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم. شخصا معتقدم در سال های اخیر مفهوم جمهوریت دستخوش برخی تفسیرهای غلط از اسلام قرار گرفته است. تفسیری که حتی به مفهوم حق در خود اسلام هم توجه ندارد و نوعی نگاه انفعالی و غیرمشارکتی و صرفا تکلیف مدارانه به مردم دارد. نگاهی که نه اسلام آن را تایید می‌کند و نه مفهوم جمهوری اسلامی آن را بر می‌تابد. مفهوم جمهوریت تحت الشعاع برخی تفسیرهای به ظاهر دینی قرار گرفته است که باید گفت اسلام هم توجهی به این گونه تفاسیر ندارد.

افروغ تاکید کرد: نگاه به حقوق انسانی نگاهی دو لایه و مضاعف است. اسلامیت و جمهوریت فلسفه سیاسی ما به حق انسان‌ها توجه ویژه دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر تفسیری از اسلامیت غالب شد یا جریان یافت که به تاکیدات آموزه های اسلامی مبنی بر توجه به مبانی حقوق انسان‌ها از قبیل حقوق متقابل، اصل مشورت، اصل امربه معروف و نهی از منکر و اصل النصیحة لامة المسلمین را در عمل نادیده می‌گرفت و به مفهوم جمهوریت بی‌توجه بود. تفسیری که هیچ ربطی به انقلاب اسلامی و اسلام ندارد اما متاسفانه آن تفسیر جولان داد و توانست از فرصت ها و امکانات رسمی در اختیار استفاده کند و وجه مفهوم جمهوریت و حق مداری انسان را تضعیف کند.

وی گفت: جمهوری اسلامی گفتمانی است که همه کس نمی‌تواند مدیریت آن را در سطوح مختلف اجرایی،‌ تقنینی و حتی قضایی عهده دار باشد. کسی می‌تواند عهده‌دار مسوولیت در سطوح بالا باشد که جایگاهی ویژه برای حقوق و تکالیف مردم قائل باشد. این دو را با هم ببیند. مفهوم جمهوری اسلامی و فلسفه سیاسی آن را به خوبی درک کرده باشد و حضور مردم را فرمایشی تعریف نکند و نبیند و به تعبیر حضرت امام (ره) آن را صرفا در الله اکبر گفتن نبیند بلکه نقش و حضور آنها را در نظارت، تصمیم‌گیری و مشارکت و اجرا هم تعریف کند و بستر این امر، توجه به عقلانیت است. اگر عقلانیت در دستور کار قرار گرفت، اینها هم معنا می‌یابد.

افروغ با بیان این‌که متاسفانه در مواردی شاهدیم که صرفا به صورت صوری و ظاهری به این موارد توجه می‌شود تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند سکان‌دار مدیریت اجرایی کشور باشند، در کنار همه ویژگی‌های لازم باید فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی یا مردم‌سالاری دینی را خوب درک کرده باشند و علاوه بر درک درست به آن پایبند باشند. مکانیسم‌ها و ساز و کارهای تحقق آن را تعریف کند و به آن اهتمام ورزد و توجه به آن صرفا در حد شعار نباشد.

این جامعه شناس اضافه کرد: نمی‌توان کشور را بدون مشورت، عقلانیت و مشارکت اداره کرد. دولت ها باید از تمام پتانسیل‌ها استفاده کنند. این کشور متعلق به همه است و همه است و همه مردم باید در ترقی آن شرکت کنند. نگاه‌های یکه‌سالارانه، قیم مآبانه و منجی‌گرایانه با جمهوری اسلامی سازگار نیست. نگاهی که انسان‌ها را بی‌پرسش، غیرنقاد، غیرناظر و مطیع تعریف کند با اندیشه امام، انقلاب و ساز و کارهای لازم برای اداره کشور همخوانی ندارد. فردی می‌خواهد که اسیر توهمات، خودبزرگ‌بین و خودشیفته نباشد.

افروغ ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه به لحاظ ساختاری رابطه قدرت_ ثروت که به صورت تاریخی وجود داشته است پس از انقلاب با رابطه قدرت _ منزلت نیز عجین شده است، به دلیل وجه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برخی از مسوولان اجرایی که به قدرت می‌رسند، مبتلا به توهماتی می‌شوند و فکر می کنند که برخوردار از قدسیت هستند و حرف آخر را می‌زنند. رابطه قدرت - منزلت می‌تواند توهماتی را به وجود آورد که افراد را از وزن، جایگاه و تکالیف خود و حقوق مردم غافل کند. متاسفانه ما در معرض این مسایل قرار گرفته ایم.

وی گفت: راه مقابله با این مسایل صرفا نقد است. نقد روشنفکران و اصحاب نظر که در صورتی پررنگ و موفق است و جلوه‌گری می‌کند که ما از قدرت مدنی قابل قبولی برخوردار باشیم. اگر جامعه مدنی ما از نقادی لازم برخوردار نباشد و تمام تخم مرغ‌هایمان را در سبد قدرت رسمی بگذاریم و از قدرت مدنی غافل شویم، خواه ناخواه وجه مطلوب نقادی و نظارت به دست نمی‌آید.

افروغ تاکید کرد: نقد باید حاوی دو مولفه باشد. باید نقدی را شاهد باشیم که هم متوجه وجه حقانیت نظام باشد و هم ناظر به وجه مقبولیت آن. اگر فلسفه سیاسی ما دو مولفه‌ای است نقد نیز باید دو مولفه‌ای باشد و این‌که در شرایط فعلی از چنین شرایطی برخوردار نیستیم بحثی جدی است.

وی در پایان گفت: متاسفانه بنا به دلایلی از ارزش‌ها و فضایل نقد غافل شدیم و با دست خود این قدرت مدنی را تضعیف کردیم. قدرت مدنی باید آنچنان قوی باشد که در آن نقد حقانیت و مقبولیت فوران کند. این زنگ خطری است که بخشی از آن به تفسیرهای غلط از جمهوری اسلامی بر می‌گردد که هیچ ربطی به اسلام ندارد.