عماد افروغ 13 اسفند ماه در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان درباره ملزمات رسيدن به مدل پيشرفت و عدالت اظهار داشت: پيشرفت صرفاً توسعه نيست، اما مي شود يك تئوري از توسعه به دست آورد كه به پيشرفت نزديك باشد.
وي با اشاره به جايگاه جمهوري اسلامي ايران در ميان ساير نظام هاي اقتصادي تصريح كرد: اقتصاد ما نفتي است و اين نوع اقتصاد مانعي براي رشد و خلاقيت ما شده است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با اشاره به مسئله پيشرفت و عدالت افزود: ما از يك شرايط ساختاري و تاريخي بيمار كه اقتصاد نفتي است، رنج مي بريم و وابستگي روستاها و شهرهاي كوچك به تهران در اثر اقتصاد نفتي است و تا زماني كه اين نوع اقتصاد وجود دارد، رشد و خلاقيت فوران نمي كند، حتي اگر اصل 44 قانون اساسي پياده شود.
افروغ با اشاره به روند عدالت در كشور اظهار داشت: بعد از جنگ، توسعه اقتصادي داشتيم، ولي عدالت نداشتيم و هيچ برنامه اي در كشور براي توليد ثروت وجود نداشت.
وي گفت: امروز حوزه و دانشگاه در مقابله با عوام فريبي وظيفه سنگين تري نسبت به كساني كه در عرصه قدرت هستند، دارند.
افروغ اذعان داشت: مهمترين دستاورد انقلاب، خود گفتمان انقلاب اسلامي است، ولي نظام مساوي با انقلاب نيست؛ چرا كه انقلاب يك پروژه ناتمام است.
افروغ با اشاره به برنامه پيشرفت و عدالت افزود: ما بايد از چند چيز مطمئن باشيم كه آيا بين سند چشم انداز 20 ساله و روح قانون اساسي و اهداف انقلاب سازگاري وجود دارد؟ آيا تحقق آنها امكان پذير است و ارتباط منطقي بين اينها وجود دارد؟ آيا سند چشم انداز 20 ساله قابل انطباق با برنامه توسعه پنج ساله است؟ آيا برنامه توسعه پنجم در برنامه سالانه تقسيم شده و آيا بودجه تبلور عيني سند چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه پنجم است و يا مي توانند آن را اجرا كنند؟
وي اظهار داشت: اصحاب قدرت فعلي بايد اراده اجراي برنامه پيشرفت و عدالت را داشته باشند.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با اشاره به اقتصاد نفتي افزود: همه دولت هاي ما رانتي هستند و دولت مانع توسعه سياسي است.
افروغ يادآور شد: بايد الگويي از پيشرفت ارائه بدهيم كه عدالت در آن ساختاري و لحاظ شده باشد، دسترسي به توليد عادلانه باشد و از همان ابتدا جلوي تبعيض گرفته شده باشد.
وي گفت: قانون اساسي در بعضي از مفاد و ماده هايش عادلانه نيست، عدالت ذاتي، توسعه است كه بايد با زيست مردم ارتباط داشته باشد.
وي در خصوص قدرت اظهار داشت: قدرت وسيله و ابزاري بيش نيست و هر كسي حق ندارد با هر وسيله اي حكومت را حفظ كند، حكومت يك وسيله است و وقتي ارزش دارد كه از جنس هدف باشد.
وي تصريح كرد: اگر كسي گفتمان انقلاب اسلامي را شناخته باشد، ‌اصولگرا و اصلاح طلب است.
وي با اشاره به سفرهاي استاني دولت يادآور شد: اين سفرها رابطه اجتماعي و عاطفي مردم و مسئولان را فراهم مي كند.
ايشان با اشاره به اينكه تا ابد بايد نقد كرد، در خصوص طرح تحول اقتصادي اذعان داشت: اين طرح در هيئت دولت مطرح نشده است  و با اشاره به چشم‌انداز 20 ساله و برنامه توسعه پنج ساله گفت:‌ سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه توسعه پنجم و تحولات اصل 44 اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هستند.
وي با اشاره به دهه پيشرفت و عدالت گفت:‌ پيشرفت بايد يا مقوله عدالت همگون باشد و دسترسي به همه جوانب عادلانه باشد و جلوي تبعيض‌ها با رعايت عدالت گرفته شود و عدالت اجتماعي همراه با اصالت تعريف شده بر جامعه حاكم مي‌شود.
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم در پاسخ به سئوالي مبني بر انتقاد غيرعادلانه نسبت به دولت نهم گفت:‌ انتقاد همراه با ارايه راهكار، انتقاد نيست و بحث تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها بايد مولود كارگاه‌هاي ماندگار باشد.
افروغ در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر كارهاي انجام شده در زمان مديريت ايشان گفت: ‌ما خيلي تغييرات و تحولات در مجلس هفتم ارايه داديم اما بدون توجه و اطلاع‌رساني به تصويب شوراي نگهبان رسيد از جمله تصويب حقوق زنان است.
اين تحليلگر سياسي ضمن پاسخگويي به سئوالات همگون با انتقادات خود گفت:‌ دموكراسي حاكم بر جامعه، فضاي باز سياسي نيست و جامعه دانشگاهي از اين حقوق محروم هستند.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه  گفت:‌ سفرهاي رياست جمهوري از بعد عاطفي و لمس كردن مشكلات از نزديك قابل قبول است، اما مصوبات بدون كار مطالعاتي جاي سئوال است.
وي گفت: ‌با هدفمند كردن يارانه‌ها و اينكه هر روستايي ماهيانه مبلغي را دريافت كند و بيكار باشد، بحث استفاده از مواد مخدر در اين قشر استمرار مي‌يابد.
وي در پايان با انتقاد از متوليان امر فرهنگ در جامعه اسلامي گفت:‌ تا كنون هيچ لايحه فرهنگي از طرف دولت به مجلس داده نشده است و در مذاكره‌اي كه با رياست محترم جمهوري در كميسيون فرهنگي مجلس هفتم داشتيم، رئيس جمهور و كارگزاران فرهنگي، ذهن قوي فرهنگي ندارد.