دولت در راستای برنامه‌های جامع برای کاهش قیمت‌ها و با هدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن، اخذ مالیات از افرادی را که در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500 هزار نفر جمعیت، بیش از 2 بار در سال به نقل و انتقال ملک می‌پردازند، به تصویب رساند
دولت در راستای برنامه‌های جامع برای کاهش قیمت‌ها و با هدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن، اخذ مالیات از افرادی را که در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500 هزار نفر جمعیت، بیش از 2 بار در سال به نقل و انتقال ملک می‌پردازند، به تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دولت برای ساماندهی بازار مسکن 2 سیاست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پیش گرفته است. در چارچوب سیاست عرضۀ بیشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زیادی از تقاضای بازار به این طرح سوق یافته است.
در چارچوب سیاست‌های کنترل سوداگری بازار مسکن نیز دولت از چندی پیش طرح سامانۀ جامع املاک و کد رهگیری را اجرا کرد که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبی قابل مشاهده است و مانع سوءاستفاده‌های رایج در خرید و فروش مسکن شده است. اخذ مالیات از معاملات مکرر املاک،‌ دیگر برنامۀ دولت برای کنترل بازار سوداگری مسکن بود که اجرای آن منوط به در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع دربارۀ املاک کشور بود که با اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک، این مشکل حل شده است. در ضمن دولت با هدف جلوگیری از انتقال بار مالیاتی از سوی دلالان و سوداگران بازار مسکن به تقاضاهای مصرفی، اجرای طرح معاملات مکرر را به زمان افزایش عرضه موکول کرد. بر این اساس، با پیشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرح‌های کد رهگیری معاملات مسکن و اخذ مالیات از معاملات مکرر، به تدریج به اجرا در می‌آید تا از کاهش عرضه از سوی دلالان یا افزایش قیمت، جلوگیری شود.
بدین ترتیب، بر اساس مصوبۀ جدید دولت، از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2 بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی(که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات) ، در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500 هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع مادۀ 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.
بر طبق مادۀ131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: «تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35 درصد.»
از آن جا که مطالعات مفصل و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به‌موازات افزایش عرضه‌، بهترین راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شود، دولت نیز بر اساس همین تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سیاست‌‌های مالیاتی، تمامی تقاضاهای سرمایه‌ای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمین و مسکن هدف قرار دهد به‌طوری که این سیاست تأثیری بر تقاضاهای سرمایه‌ای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد.
بر اساس بند دیگری از مصوبۀ شورای مسکن دولت، قیمتهای منطقه‌ای مبنای محاسبۀ نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75 درصد قیمت منطقه‌ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25 درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون قیمتهای منطقه‌ای هر 3 سال یکبار تجدید می‌شوند و آخرین قیمتهای منطقه‌ای مبنای محاسبۀ مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولی دولت برای جلوگیری از التهاب در بازار مسکن و افزایش مالیاتها در طول ماههای گذشته اعلام قیمتهای منطقه‌ای را به تعویق انداخته بود و اکنون نیز اعلام کرده است از ابتدای سال آینده در قیمتهای منطقه‌ای مبنای محاسبۀ مالیات نقل و انتقال املاک‌، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد‌. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود این نحوۀ محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن موجب کاهش بیشتر قیمتهای مسکن نیز بشود.
بر اساس مصوبۀ دولت‌، قیمتهای منطقه‌ای که کمیسیون تقویم املاک موضوع مادۀ 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شده از اول فروردین ماه 1388 بر اساس 75 درصد ارزش معاملات املاک در شهریور 1387 تغییر دهد مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر (موضوع مادۀ 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ مسکن)، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (موضوع مادۀ 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از 2 بار در سال (موضوع همین مصوبه) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچۀ فعلی معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس مادۀ 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهدۀ کمیسیون تقویم املاک است‌.
این مصوبه در تاریخ 20 بهمن 1387 به تأیید رئیس‌جمهور رسیده و 21 بهمن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.