انصراف حسين موسويان از پيگيري شكايت عليه مدير سايت عدالتخانه كه خبر آن در رسانه‌هاي مورخ 27 آبان 1387 منتشر شد، اگر چه در وحله اول و بیش از هر چیز حاکی از تصمیم و واکنش صحیح ایشان در مقابل حمایت وسیع نیروهای عدالتخواه از این سایت می باشد و بدین لحاظ یک پیروزی شاخص در جریان این مبارزه دفاعی را نشان می دهد، لکن، با توجه به بحث های جاری در این زمینه، فرصتی مناسب برای بازنگری کل ماجرا و تأکید بر برخی از درس های اساسی آن را نیز فراهم کرده است. در این راستا، مرور واقعیات نیاز به تعبیر و تفسیر را منتفی می کند. 

عالي‌ترين مقامات جمهوري اسلامي ايران اتهامات بسيار خطيري را عليه موسويان كه يك مقام رسمي در موضوع هسته‌اي ايران و طرف مذاكره با نمايندگان كشورهاي ديگر بوده است مطرح مي‌كنند. اين اتهامات كه شامل "جاسوسي" و "اقدام عليه امنيت ملي كشور از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعات سري پيرامون سياست خارجي و نگهداري اسناد و مدارك داراي طبقه‌بندي" می باشد، در رسانه‌هاي جمعي و سايت‌هاي خبري و از جمله عدالتخانه منعكس مي‌شود و به آگاهي افكار عمومي مي‌رسد. دادگاه به "دلائل امنيتي" به طور غير علني تشكيل مي‌شود و تبرئه متهم از اتهام "جاسوسي" و مجرميت ايشان در خصوص "اقدام عليه امنيت ملي كشور..." اعلام مي‌گردد. موسويان به رغم اين ادعا كه ترجيح داده‌ است به خاطر مصالح نظام سكوت اختيار كند، با طرح اتهام "نشر اكاذيب" از سايت عدالتخانه و مدير مسئول آن به مراجع قضائي شكايت مي‌كند. دادگاه رسيدگي به اتهام مدیر مسوول عدالتخانه به شکلي جانبدارانه و بدون رعايت عدالت در حق متهم در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران تشكيل مي‌‌شود و به صدور رأي محكوميت نامبرده به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق منجر مي‌گردد. در جريان دادگاه به مدیر عدالتخانه پيشنهاد مي‌شود كه با يك "معذرت‌خواهي ساده" امكان مختومه شدن پرونده قضائي را فراهم كند و مدیر عدالتخانه نیز در مقابل پيشنهاد عذر‌خواهي موسويان در پيشگاه ملت به خاطر "اقدام علیه امنیت ملی کشور ..." را مطرح مي‌كند. 

متعاقب رأي صادره عليه مدير مسئول عدالتخانه، تشكل‌هاي مختلف جنبش دانشجوئي، شخصيت‌هاي فرهنگي و ساير نيروهاي آزادي‌طلب و عدالتخواه كه جملگي كارنامه‌اي روشن در تعهد و دفاع از انقلاب اسلامي دارند، از آزادي بیان عدالتخانه حمايت كرده و خواستار لغو فوري رأي ناعادلانه دادگاه عليه مدير مسئول اين سايت مي‌شوند.در همين زمينه به شکلی خودجوش و با ابتكار عمل برخي از تشكل‌هاي دانشجوئي، طومارهائي كه حاوي صدها امضاء در حمايت از عدالتخانه مي‌باشد، جمع‌آوري مي‌شود. اين حمايت‌ها تا آنجا گسترش مي‌يابد كه معاون بسيج دانشجوئي دانشگاه تهران از آقاي مرتضوي به عنوان دادستان عمومي تهران مي‌خواهد كه جهت رفع التهابات به وجود آمده در محافل دانشجوئي، در دانشگاه حاضر شده و در خصوص رأي محكوميت مدير عدالتخانه پاسخگو باشند. دو روز بعد از نامه مذکور، روابط عمومي دادسرای تهران از طريق اطلاعيه‌اي كه در رسانه‌هاي جمعي منتشر مي‌شود، اعلام مي‌كند كه اولا رأي منتشر شده در خصوص محكوميت مدير عدالتخانه "اشتباه" است و ثانيا دادسراي مذكور مسئوليتي در قبال اين رأي ندارد و نمي‌تواند در اين مورد پاسخگو باشد. طبق اين اطلاعيه، "حسب بررسی و اطلاع از دادگاه صادر کننده رأی، مجازات مدیر مسئول سایتمذکور یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از 20 ضربه شلاق تعزیری بوده است". با این حال و کمال تعجب و تاسف، در روز 27 آبان 1387، برای بار سوم حکمی جدید در رسانه ها منتشر گردید که ناقض اطلاعیه رسمی دادسرای تهران بود و به موجب آن، "شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بدل از 20 ضربه شلاق تعزیری" به عنوان حکم جدید سایت عدالتخانه ذکر شده بود. در ادامه و همسو با تحرك تشكل های دانشجوئي و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در حمايت از عدالتخانه، برخي ديگر از شخصيت‌هاي دلسوز انقلاب اسلامي و مشخصا دكتر عماد افروغ، روشنفکر انقلابی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به موسويان پيشنهاد مي‌كنند كه از شكايت خود عليه مدير عدالتخانه صرف‌نظر كند. 

اين خلاصه ماجرا است و اکنون، در پیوند و ادامه وقایع مذکور است که انصراف شاکی عدالتخانه از پی گیری شکایت خود در مراجع قضائی صورت می گیرد. لکن، آنچه در این میان از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، درس هائی است که می تواند از این جریان استنتاج گردد و در خدمت پیشبرد مبارزات عدالتخواهانه قرار گیرد. در این خصوص نکات زیر لازم به تأکید است: 

1- عدالتخانه در پیشبرد اهداف خود در مسیر تحقق بخشیدن به آرمان های مقدس انقلاب اسلامی، به عناصر غیر قابل جایگزین در این مسیر همچون "حقیقت"، "رهبری بصیر" و "وحدت نیروهای عدالتخواه" سخت پایبند بوده و می باشد. با توجه به این ملاحظات کلی، رهنمودهائی که مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف به طور کلی و بالاخص خطاب به جنبش عدالتخواه ارائه می دهند، در ترسیم نقشه راه عدالتخانه جایگاهی منحصر به فرد داشته و خواهد داشت. 

رهبر عظیم الشان انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای در ملاقات مورخ 15 اردیبهشت 1387 با جمع کثیری از استادان و دانشجویان استان فارس که فعالین جنبش عدالتخواه دانشجوئی نیز در آن حضور داشتند، تأکید کردند: "عدالت طلبي شأن دانشجو و جوانِ مؤمن است و حتي يك لحظه نبايدفراموش شود اما در اين زمينه نبايد بر مصداقها متمركز شد چرا كه ممكن استاين مسئله با اشتباهات يا كمبود اطلاعات همراه شود و فرصتي را براي برخياشخاص قانون دان اما قانون شكن فراهم كند". این رهنمود ارزشمند آموزشی، در چگونگی مواجه عدالتخانه با موضوع اتهامات وارده علیه موسویان و مطالبات عدالتخواهانه در این زمینه، نقش اساسی داشت. 

با این که عدالتخانه قبلا نیز منطبق با این رهنمود در بیانیه مورخ 18/11/1386 شورای سردبیری تصریح کرده بود: "عدالتخانه هر گونه تهمت و افترا عليه هر بنده خدا را اقدامي غيرقانوني و مهم‌تر از آن خلاف شرع و آزادگي مي‌داند و درانعكاس اتهامات خطيري كه مراجع رسمي و مقامات عالي‌رتبه در رسانه‌هاي جمعي كشور به آقاي موسويان نسبت داده‌اند،صرفا هدف روشن شدن حقايق را دنبال كرده است"، لکن، بعد از رهنمود فوق الذکر مقام معظم رهبری بود که شورای سردبیری در بیانیه مورخ 6 آبان 1387 خود، با صراحتی روشن تر اعلام نمود: "نظر به اين كه عدالتخانه به اسناد و مدارك ارائه شده در جريانرسيدگي به پرونده قضائي آقاي موسويان دسترسي نداشته و بدين خاطر در جايگاهقضاوت عادلانه و مبتني بر مستندات نبوده است، آراء صادر شده از جانبدستگاه قضائي چه در مورد محكوميت و چه در زمينه برائت ايشان، هر دو توسطشوراي سردبيری اين سايت به رسميت شناخته می ‌شود". 

مع الوصف، موضع عدالتخانه در خصوص اتهامات وارده به آقای موسویان، حتی در شرایطی که ایشان از شکایت خود علیه این سایت صرف نظر کرده اند، همان است که در بیانیه اول این شورا بر آن تأکید شد:
"در شرايطي كه در مقابل زورگوئي و سلطه‌طلبي استكبار جهاني به سركردگيشيطان بزرگ، آمريكا، ملت ايران بر حق خود جهت برخورداري از انرژي صلح‌آميزهسته‌اي پافشاري مي‌كند و دفاع از اين حق قانوني به مبارزه مركزي اين ملتقهرمان و سازش‌ناپذير تبديل شده است، آقاي موسويان به عنوان يك مسؤول سابقحكومتياز جانب عالي‌ترين مقامات كشور با اتهامات جدي مواجه شده‌اند. اين اتهامات دست كم شائبه تخطي ايشان از منافع انقلاب و زير پا گذاشتنمصالح كشور و ناديده گرفتن سياست رسمي حكومتي در اين زمينه را به وجودآورده است. رسيدگي عادلانه به اين اتهامات كه مي‌بايست توسط دستگاه قضائيجمهوري اسلامي صورت گيرد نه تنها خواست عدالتخانه بلكه خواست يك ملتاست. اين خواست را نمي‌توان کم اهمیت شمرد". 

2- عدالتخانه ضمن استقبال از تصمیم آقای موسویان مبنی بر انصراف از شکایت علیه مدیر مسئول این سایت، وظیفه خود می داند به شائبه ای که برای برخی از نیروهای عدالتخواه در مورد امکان سازش با شاکی سایت به وجود آمده است، پاسخگو باشد. در این خصوص عدالتخانه در نهايت صداقت و با شفافيت كامل اعلام مي‌كند كه بر سر مواضع اصولي خود هيچگونه سازشي با احدي نكرده و نخواهد كرد. مواضع اين سايت در خصوص موضوع اين بيانيه، همان است كه طي بيانيه‌هاي قبلي اعلام شده و تغييري در اين مواضع به وجود نيامده است. مدير عدالتخانه و ساير اعضاء شوراي سردبيري اين سايت حاضرند كه سال‌ها حبس و صدها ضربه شلاق را به جان بخرند و در مقابل از اصولي مقدسي كه بدان پايبندند ذره‌اي عدول نكنند و ايزد منان را شاهد مي‌گيرند كه در اين اظهار آمادگي از اغراق پرهيز شده است. 

در خاتمه شورای سردبیری عدالتخانه ضمن قدردانی مجدد از تمامی نیروهائی که با ابراز همبستگی و حمایت از این سایت، قبلا موجبات اعلام "اشتباه" بودن حکم صادره علیه مدیر مسئول سایت و اکنون نیز شرایط انصراف شاکی را فراهم کرده اند، از همه نیروهای عدالتخواه می خواهد که رهنمودهای کلیدی رهبری انقلاب را به دقت مد نظر قرار داده، در صحنه هائی که به منظور تضعیف انقلاب و درگیری مابین نیروهای داخلی توسط دشمن طراحی می شود حاضر نشوند و با "ايستادگي، تلاش بي‌وقفه، اتحاد، ادامه مبارزه با موانع، و گم نكردن هدف" به میارزه ادامه دهند. چرا که اتخاذ این خط مشی، به فرموده ایشان "بدون ترديد تحقق همه آرمانهاي انقلاب را ميسر خواهد كرد". 

شورای سردبیری عدالتخانه
اول آذرماه 1387