بعد از تجمع سال 85 مسئولان ايراني نيز واکنش‌هاي جالبي داشته‌اند. مديرکل مقررات وزارت بازرگاني گفته است که تاکنون گزارشي مبني بر صهيونيستي بودن شرکت نستله به دست ما نرسيده است!   

به گزارش باشگاه جواني برنا، عضو شوراي مرکزي جنبش عدالتخواه در يکي از پست‌هاي وبلاگ خود به روايت اولين اقدام رسمي دانشجويان در اعتراض به حضور نستله در ايران که در بهمن ماه سال 85 برگزار شد، پرداخته است.
محمد صالح مفتاح که خود از شرکت کنندگان در آن همايش بوده است، روايت خود را اينچنين آغاز مي کند: به رغم تمام انتقادات وارد و ناوارد، تجمع اعتراض‌آميز مقابل شرکت نستله و دو روز بعد در مقابل مجلس شوراي اسلامي به خوبي برگزار شد. به خوبي! چه از لحاظ کميت حاضران و چه به لحاظ کيفيت برنامه‌ها.

وي در ادامه آورده است: يکي از نکات مثبت اين جريان جديد آن است که مطالبه‌ دانشجويان خاص و مصداقي شده است و خواستار تحريم يک شرکت مشخص از مراجع ذي‌صلاح هستند. اين را از آن جهت مي‌گويم که در برنامه‌هاي پيش از اين، به علت گستردگي اين شرکت‌ها، امکان عملي آن چه از سوي دولت و چه از سوي مردم به آساني ممکن نبوده و نيست.

وي همچنين به واکنش هاي مختلف در برابر اين تجمع اشاره کرده، مي گويد: بازتاب‌هاي بين‌المللي اين حرکت نيز بسيار جالب بوده است. خبرگزاري فرانسه، با اشاره به بيانيه پاياني تجمع مقابل نستله، درباره‌ کمک اين شرکت به صندوق غرامت هولوکاست، اين حرکت را به احمدي‌نژاد و نظرش درباره‌ اين مسأله‌ي تاريخي منتسب کرده است.

وي تصريح اضافه مي کند: وبلاگ سايت ممري، از مؤسسات مربوط به صهيونيست‌ها نيز در گزارشاتي به اين تجمع و ارتباط آن با دولت پرداخته بود. در اين گزارش به يک برنامه‌ تلويزيوني که سال گذشته از شبکه خبر مبني بر صهيونيستي بدون نستله نيز اشاره کرده است.

اين وبلاگ نويس واکنش مسئولان را هم جالب توصيف کرده است. وي ادامه مي دهد: مسئولان ايراني نيز واکنش‌هاي جالبي داشته‌اند. مديرکل مقررات وزارت بازرگاني گفته است که تاکنون گزارشي مبني بر صهيونيستي بودن شرکت نستله به دست ما نرسيده است!

وي در ادامه آورده است: سعيد ابوطالب نماينده مردم تهران، در اظهاراتي از طرحي در بودجه سال 86 مجلس مبني بر محدويت و حذف اين‌گونه شرکت‌ها خبر داده است. ساير نمايندگان از جمله زاکاني،خوش‌چهره، يحيي زاده نماينده‌ي تفت و ميبد، بزرگيان نماينده‌ي سبزوار و هدايت‌خواه نماينده‌ي ياسوج نيز در اظهارات جداگانه‌اي از دولت خواسته‌اند تا فعاليت اين‌گونه شرکت‌ها را محدود و آن را از صحنه‌ اقتصاد ايران حذف کند.

منبع: برنا