جناب آقاي احمدي نژاد
رياست محترم جمهور
اولين اصل مسئوليت در حكومت اسلامي عمل به اصول اسلامي، اخلاق و قانون است كه تخطي از آن و عدم صداقت با مردم موجب از دست رفتن اعتماد آنان و پشتوانه ي مردمي نظام اسلامي مي گردد.
شبهه هاي مطرح شده در مورد مدرك وزير كشور كه با اعتراف وي صحت آن تاييد شد، مصداق عيني عدم عمل به قانون و اخلاق و عدم شايسته سالاري و مهمتر از آن عدم شفافيت در عملكرد و عدم صداقت با مردم و در تضاد عيني با شعارهاي عدالتخواهانه اي است كه موجب اقبال به حضرت عالي بوده است. مسئله اصل اين مدرك نيست، بلكه عدم صداقت با مردم و شفافيت عملكردها است.
بر اساس آموزه هاي ديني مهلت دادن و تراخي در مبارزه با فساد شديداً منع شده است. چنان كه امام علي فرموده اند: ”و اما داخل المدينه فلا فرصه لها و ما غاب عنها فوصول امرك اليه“ و سيره ي امام و رهبري در برخورد سريع و جدي با آن بر همگان واضح و مبرهن و غيرقابل تفسير و توجيه است. عدم اجراي آن باعث يأس مردم است و همين گونه مصالحه ها در مبارزه با فساد‏، علي رغم شعارهاي اميدواركننده¬ي ابتداي دولت شما، روند مبارزه با فساد را با كندي و موانع جدي مواجه ساخته است.
از سوي ديگر هزينه كردن از رهبري براي كسب راي اعتماد كردان موجبات نگراني حاميان ولايت فقيه را فراهم آورد.
راي مردم به شما به خاطر اظهار پاي بندي به انقلاب و صداقت با مردم بوده و عدم تحقق آن خطر ايجاد موج يأس و روي گرداني مردم را فراهم مي آورد.
انتظار مردم، دانشجويان و مشخصاً راي دهندگان به شما برخورد صريح با اينگونه عملكردها و در نتيجه عزل اشخاصي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه از در صداقت با مردم درنيامده است.
جنبش عدالتخواه دانشجويي به عنوان سرباز ولايت فقيه و انقلاب اسلامي مقابل تخطي از قانون خواهد ايستاد و به اين مسئله كه آزمون اصول گرايي و قانون گرايي دولت نهم تبديل شده است، به عنوان ملاكي براي تصميم گيري براي آينده نگاه خواهد كرد.
البته تأكيد مي كنيم كه عدالتخواهي نبايد در مصاديق متوقف شده و بايد ساختارهاي فاسدي اصلاح شود كه زمينه ساز عدم تحقق عدالت سياسي و شايسته سالاري و جولانگاه گروه گرايي و حزب گرايي شدن انتصاب مسئوليت¬ها شده است.

به اميد ظهور عدالت گستر گيتي

جنبش عدالتخواه دانشجويي