محمد صالح مفتاح عضو شوراي مركزي به نمايندگي از جنبش عدالت‌خواه متن زير را قرائت نمود :

بسم الله الرحمن الرحيم
و جاهد في الله حق جهاده و لا تاخذك في الله لومه لائم و نعم الخلق التصبر في الدين

انقلاب اسلامی آمده است تا در غیبت انسان کامل با تحقق زمینه‌ی حکومت معصوم، فراتر از آب و نان و رفاه و آزادی، انسان بسازد؛ انسانی تراز افق ملکوتی وحی. غنی‌ترین موهبت‌ها چون پیشرفت و امنیت و عدالت اگر در مسیر تربیت الهی انسان قرار نگیرند، ارزشی ندارند. حتی عدالت، این حیات احکام مکتب اسلام، بر خلاف سایر مکاتب، نه پایان راه که هدفی متوسط در آغاز مسیر تربیت و رشد انسان است.
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با عنایت به جایگاه اصیل عدالت در اسلام سالیانی ست در این مسیر دویده و در تجربه‌ی این سال‌ها، خلاءها و موانعی را با تجربه و تأمل دریافته است که غفلت از هریک ماندگاری و بسط این جریان را با ابهام مواجه می‌نماید. این موانع در چهار لایه ارائه می‌گردند:

1. لایه دانشجویی
از مقتضیات عدالت‌طلبی دانشجویان ارائه یک نظام فکری برای تشکل‌های دانشجویی است تا در مقام پیگیری عدالت از اصول عدول نکنند. حضرت‌عالی به عنوان هادی جریان عدالت‌خواهی در مقاطع مختلف به منظور تعمیق جریان عدالت‌خواهی و صیانت از آن تذکراتی را طرح نموده‌اید. ما به فرمایشات حضرت‌عالی از جمله توجه به مصالح کلی نظام و استفاده از روش‌های درست، به مثابه تابلوهای راهنمای جاده عدالت‌خواهی نگریسته‌ایم؛ لیکن عده‌ای بنا دارند این تابلوهای راهنما را به موانع و دست‌اندازهای جاده عدالت‌خواهی تبدیل کنند که در آن صورت رکود و سکوت پسندیده‌ترین کار خواهد بود. لذاست که تبیین نظری این مفاهیم در دستور کار فعالیت‌های ما قرار گرفته و از شما به عنوان راهبر اصلی جریان عدالت طلبی تقاضا داریم با کمک به ما در این مسیر و تفسیر درست این مفاهیم باب تفسیر به رای و مصادره به مطلوب این فرمایشات را مسدود فرمائید.
لازمه دیگر پیشبرد درست عدالت‌خواهی در جریان دانش‌جویی پیوند با مردم و مطالبات حقیقی ایشان است. امروز متاثر از فضای سیاست‌زده کشور با پررنگ شدن مطالبات سیاسی مجموعه‌های دانش‌جویی و به دلیل انقطاع جنبش دانشجویی از جامعه بخش زیادی از مطالبات مردمی نظیر تورم و گرانی، فقر و ... از دایره مطالبات دانش‌جویی خارج شده است که منجر به سوء استفاده جریان‌های معاند نظام شده است.

لایه فکری نظری
باید تاکید نمود که عدالت و معنویت گفتمان ثابت دولت دینی است. با عنایت به فضای رقابتی انتخابات در ماه‌های پیش رو این نگرانی وجود دارد که به بهانه‌هایی از جمله نقد روش‌ها و عملکرد دولت نهم، عده‌ای گفتمان عدالت‌خواهی را مورد هجمه قرار دهند و برای جایگزینی گفتمان دیگر تلاش نمایند. رویکردهایی از قبیل پرهیز از اشرافیت دولتی رابطه بی‌واسطه با مردم و توجه به محرومان در دولت نهم جزو مولفه‌های قابل تقدیری بود که باید در دولت‌های بعد نیز مدنظر قرار گیرد. همچنين به نظر ميرسد خلاصه كردن گفتمان عظيم و مردمي عدالتخواهي به يك جريان سياسي و يا يك شخص خاص و يا حتي يك دولت، جفاي به اين گفتمان است؛ چراكه بازه زماني و گستره اين گفتمان اصيل انقلاب محدود به يك دوره چهار يا هشت ساله نیست. البته بسنده کردن به این موارد و غفلت از گام‌های بعدی اعم از ساختارسازی و پیوند جریان عدالت‌خواهی با جنبش نرم‌افزاری از آسیب‌های پیش روی دولت‌های عدالت‌خواه است.
در حال حاضر این ضرورت باقی است که شاخصه‌های سنجش‌پذیر عدالت در نگاه انقلاب اسلامی دقیق‌تر تعریف گردد تا مدعیان عدالت با کارایی و ابتنای به اصول سنجیده شوند.

همچنین به نظر می‌رسد حوزه علمیه در عرصه‌های مختلف می‌تواند یاری‌گر جریان عدالت‌خواه باشد. حوزه علمیه باید برای تبیین نظری و عملی نرم‌افزارهای اداره حکومت اسلامی به عنوان مقدمه تحقق عدالت در جمهوری اسلامی تلاش نماید.
همچنين با توجه به تاثیر انکار ناپذیر روحانیت بر فرهنگ عمومی، شایسته است تا بسط فرهنگ عدالت‌خواهی و تبدیل شدن آن به مطالبه عمومی در اولویت‌های اصلی ایشان قرار گیرد و با تلقی عده‌ای که عدالت‌خواهی در شان روحانیت نمی‌دانند مقابله شود.

لایه نهادی ساختاری
از دیگر مقتضیات گسترش عدالت ساماندهی روابط به واسطه ضوابط و قوانین است که با نگارش قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب این عرصه مهیا گردید. اما پس از گذشت سه دهه از انقلاب شماری از اصول قانون اساسی یا در مرتبه تصویب کلیات مانده است و یا این که در مقام اجرا نفی می‌شوند. اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را تکلیفی دینی می‌شمارد متاسفانه از اصول مغفولی است که می‌تواند ظرفیت‌های بی‌نظیری از مشارکت سیاسی اجتماعی مردم را فعال نماید و زمینه احیای ابعاد مغفول از امر به معروف نظیر امر به معروف مسئولان از سوی مردم را فراهم نماید.

اگر چه برقراری عدالت قضایی مستلزم فساد ستیزی است، اما متاسفانه این مبارزه با فساد در دستگاه قضایی رخ نداد. بنابراین با انتخاب رئیس جدید این قوه، انتظار می‌رود تساهل با مفسدان اقتصادی خاتمه یابد و مسئول آتی دستگاه قضایی، مقابله با مفاسد اقتصادی و پاسخگویی شفاف در این رابطه را اولویت اصلی این قوه قرار دهد. این فسادستیزی باید به شیوه‌ای دنبال شود که برای مردم ملموس باشد.

لایه مردمی
مطابق تعالیم دینی مردم نقش بی‌بدیلی در مقابله با فساد و مفسد دارند. لذا باید نظارت مستمر و موثر مردم رشد یابد و نهادینه شود. از بایسته‌های بقای نظارت عمومی این است که حافظه تاریخی مردم آلوده به خاطره‌ی برخوردهای نادرست دستگاه‌های قضایی یا امنیتی با عدالت‌خواهان نگردد. زیرا این رویه، گرایش به تملق‌های مزورانه و سکوت بزدلانه را غالب می‌سازد و دغدغه منفعت فردی جایگزین مصلحت اجتماعی می‌شود.

تشکل‌های دانشجویی و عامه مردم برای عدالت‌طلبی علی رغم این‌که به تفسیر مولفه‌های نقد و نهی از منکر توسط اساتید نیازمندند به الگوهایی کاربردی نیز محتاج‌ند تا عدالت‌طلبی منزه از روش‌های غلط، مصداق عینی پیدا کند و الگویی قابل پیروی ارائه شود. سکوت شماری از روحانیت مکرم و اساتید دانشگاه در این عرصه مردم را از الگوهای کاربردی و قابل اتکا محروم می‌سازد. لذا با غفلت خواص از سویی تجربه‌های ابتر و هزینه‌زا افزایش می‌یابد.