علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، درباره تخطی از اجرای قانون بودجه به دولت تذکر خواهد داد.

پس از آنکه نمایندگان دولت در جلسه مشترک مجلس و دولت، نتوانستند درباره تخطی دولت از قانون بودجه مصوب مجلس توضیحات قانع کننده ارایه کنند و آقای محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور، به حالت قهر این جلسه را ترک کرد، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، همين روزها، نسبت به تخطی دولت از اجرای قانون بودجه تذکر خواهد داد

بنابراین گزارش، جلسه مشترک مجلس و نمایندگان دولت پس از آن برگزار شد که رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی نامه‏ای به لاریجانی اعلام کرد که بنابر بررسی‏های این کمیسیون، نحوه اجرای بودجه 1387 به گونه‏ای است که  با مفاد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی قوانین و مقررات مربوط مغایرت دارد.

عبداللهی یادآور شد، اگرچه هیات وزیران طی مصوبه‏ای اقدام به اصلاح بندهای 1 و 2 ضوابط اجرایی بودجه نمود، اما اقدامات بعدی نشان داد که اصلاحات صورت گرفته صرفا شکلی است.
عبداللهی در توضیح شکلی بودن این اصلاحات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اشاره کرد که بر اساس آن کماکان 39 دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی ملاک اجرای قانون بودجه قرار گرفته و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود 262 دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی و آثار حقوقی آن نادیده گرفته شده است.

اردیبشهت ماه امسال نیز پس از اظهار نظر مركز پژوهش‌ها و هيات تطبيق مصوبات غلامعلی حداد رئیس پیشین مجلس بر اساس اصل 138، طی نامه‏ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون مصوب مجلس برای افزایش تعداد ردیف های قانونی بودجه 87 از 39 به 262 ردیف شده بود.
این اقدام حدادعادل پس از آن صورت گرفت که كمیسیون تلفیق مجلس با مبنا قرار دادن قوانین موضوعه و برای رعایت اصول قانون اساسی و با در نظر گرفتن رویكرد دولت در تدوین بودجه، تعداد دستگاه های اجرایی را از 709 دستگاه به 262 دستگاه كاهش داد و شورای نگهبان نیز با تأیید آن، قانون بودجه كل كشور را برای اجرا به دولت فرستاد، اما دولت با تصويب ضوابط اجرايي و برگشت به پیشنهاد اولیه خود، تعداد ردیفهای دستگاه های اجرایی را به 39 تغییر داد. 

در همین زمینه، سازمان بازرسی كل كشور نیز طی نامه ای به دولت اعلام کرد، هر چه سریعتر نسبت به اصلاح ضوابط اجرای بودجه اقدام كند و در غیر این صورت، براساس اصل 170 قانون اساسی این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد كرد.

(الف)